350 ميليارد تومان براي تنظيم بازار فولاد

واضح آرشیو وب فارسی:الف: 350 ميليارد تومان براي تنظيم بازار فولاد
باتصويب هيئت وزيران، 350 ميليارد تومان اعتبار به منظور تنظيم بازار فولاد و جلوگيري از نوسانات غيرمنطقي بهاي آهن آلات مورد نياز كشور اختصاص يافت.

به گزارش مهر، هيئت وزيران به منظور تنظيم بازار فولاد و جلوگيري از نوسانات غيرمنطقي بهاي آهن آلات مورد نياز كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف كرد از محل اعتبارات كمكهاي بلاعوض يارانه سود و كارمزد، وجوه اداره شده، تحقيقات، آموزش و نظارت بر اجراي طرحهاي توليدي و خدماتي و نيز مسكن در قانون بودجه سال 87، اعتباري به ميزان 350 ميليارد تومان در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد.

اين اعتبار به صورت تنخواه گردان در اختيار وزارت بازرگاني و شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران قرار مي گيرد كه بايد تا پايان شهريورماه سال جاري توسط شركت ياد شده با وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد تسويه قرار گيرد.

به گزارش مهر، طي چند سال اخير در بازار فولاد ايران اتفاقاتي رخ داده و اين موضوع نويدبخش رشد و شكوفايي حوزه صنعت فولاد است. به وجود آمدن بورس كالا و آزادسازي قيمت فولاد، به صرفه شدن توليد و تولد واحدهاي كوچك و بزرگ بخش خصوصي را به دنبال داشته و به نوعي فولاد مي تواند بدون اتكا به حيات خود ادامه دهد.

براساس اطلاعات موجود قيمت آهن آلات در اواخر سال گذشته و در فروردين ماه سال جاري به شدت افزايش يافته كه از مهمترين دلايل آن مي توان به افزايش قيمت شمش فولاد در بازارهاي جهاني اشاره كرد.

در روزهاي پاياني سال گذشته نرخ هر تن شمش فولاد از مرز 900 دلار گذشته بود اما هم اكنون بين هزار و 30 تا هزار و 35 دلار در نوسان است كه از رشد 13 درصدي نسبت به پايان سال گذشته برخوردار شده است.

از آنجاكه اكثر كارخانه هاي نوردي نيازمند واردات شمش هستند، اين عامل باعث افزايش قيمت تمام شده محصولات كارخانه اي شده است. هم اكنون 9 واحد توليدكننده فولاد در كشور وجود دارد كه 7 واحد آنها با توجه به دارابودن كوره ذوب فلزات، مي توانند همراه توليد محصولات فولادي، فولاد خام نيز توليد كنند.

يكي از عمده مسائل بازار فولاد در كشور افزايش قيمت جهاني انرژي و مواد اوليه و تاثير آن بر قيمت بازار داخلي به دليل تامين حداقل 40 درصدي فولاد مورد نياز از منابع خارجي است.

اين درحالي است كه كارشناسان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي تنظيم بازار فولاد پيشنهاداتي را مطرح كرده اند كه از جمله آنها مي توان به وضع عوارض ويژه بر صادرات مواد اوليه مازاد بر تعهدات صادراتي در قالب قراردادهاي BUY BACK با توجه به نياز داخلي و وجود حداقل 4 تا 5 ميليون تن ظرفيت مازاد نوردي در كارخانه هاي فعال بخش دولتي و خصوصي با سه هدف به كارگيري ظرفيت هاي خالي نورد داخلي، اشتغالزايي و هدايت ارزش افزوده به سمت داخل و نيز پاسخگويي به افزايش تقاضاي فولاد در سال جاري اشاره كرد.

همچنين با اعلام صريح به وزارتخانه ها و ارگانهاي دولتي از خريد آهن آلات بيش از نيازسالانه به صورت يكجا و مدت دار جلوگيري شود؛ همچنين اجازه ورود به توليدكنندگان خارجي در بورس كالا و ارتباط اين بورس با بازارهاي بين المللي نيز پيگيري شود.

همچنين در پيشنهادات كارشناسان اين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري آمده است كه شرايط واردات براي بخش خصوصي به منظور تامين مصالح مورد نياز خود تسهيل شود و از سوي نظارت و كنترل بر كارگزاران و بورس صورت گيرد تا از انجام برخي معاملات صوري توسط خود كارگزاران جلوگيري شود.

به گزارش مهر، از آنجا كه صنعت فولاد، اكتشاف و استخراج سنگ آهن و معادن وابسته كاري دشوار، كم بازده ، ديربازده و پرريسك است، از اين رو لازم است دولت در اين زمينه وارد شده و تلاش خود را در خصوص توسعه بخش فولاد خام و ارائه تسهيلات لازم در اين بخش به كار گيرد.

به علاوه بخش خصوصي داراي ظرفيت بالقوه اي بوده كه به دليل عدم تامين مواد اوليه مورد استفاده قرار نگرفته است.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]