واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كاهش سود بانكي
ايران- محمد حسين سدهي نيا:
نظام بانكي كشور اخيرا به شدت در مركز توجهات اقتصادي كشور قرار گرفته و هراز گاهي خبري از تحول در شكل، مديريت و ساختار اين نظام به گوش ميرسد.
اين مسئله البته همراه با اختلافات جدي در ميان دستاندركاران بانكي كشور در مراتب مختلف مديريتي كشور نيز است. از سوي ديگر مشكلات اقتصادي به ويژه تورم نيز به نابساماني در عرصه اقتصادي و پولي كشور شدت بخشيده است. مقاله حاضر به گوشهاي از مشكلات نظام بانكي كشور ميپردازد.
مديريت و اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي بهدليل نداشتن برنامه و بدون آمادگي و پيشبينيهاي لازم نه تنها اثري در پايين آوردن نرخ تورم نداشت بلكه عملاً چوب حراجي بود كه به اعتبارات بانكي زده شد و مسئولين بانكي ناگزير شدند در جرائد درباره «آگهي فروش تسهيلات بانكي» به مردم هشدار بدهند.
اگر آمار اعتبارات بانكي بهطور دقيق و موشكافانه نه فقط سر فصلي مورد بررسي قرار گيرد، مشاهده خواهد شد كه تسهيلات اعطايي تحت عناوين مختلف بهدليل اختلاف نرخ سود بين سيستم بانكي و بازار در كارهاي زود بازده در زمينههايي كه به هيچ وجه در توليد ناخالص ملي اثرگذار نباشد به كار گرفته شده است، كه نتيجه آن اثرات تورمي تحميل شده به بخش مسكن، مواد غذايي و ساير احتياجات ضروري مردم بوده كه علاوه بر رنجي كه به مصرف كنندگان تحميل ميشود موجب دغدغه دولتمردان نيز است.متأسفانه باتمام تلاشهايي كه براي مهار تورم به كار گرفته شد كوچكترين نتيجهاي حاصل نشده است و تا زماني كه قدرت خريد كاذب از طريق افزايش نقدينگي و حجم پول به جامعه تزريق شود اين روند مخرب ادامه خواهد داشت و سياست بانك مركزي هم در بستن درب خزانه، تا موفق به مهار ساير مؤسسات شبه بانكي و غيربانكي نشود، به هيچوجه اثربخش نيست.
در حالي كه بانكداري دنيا اين مرحله را پشت سر گذاشته و سيستمهاي پيشرفته بانكداري الكترونيك را جايگزين كرده و مردم به جاي پول از طريق كارتهاي اعتباري و اينترنت به انجام معاملات و رفع نيازهاي خود اقدام ميكنند. حفظ بانكداري سنتي نميتواند جوابگوي احتياجات پولي باشد، بنابراين براي مهار تورم و كاهش آن نوع پول و شبه پول و كم كردن صفرها و يا اضافه كردن مبلغ نميتواند از كارايي لازم برخوردار باشد بلكه نحوه به كارگيري و مصرف آن است كه ميتواند در مكانيسم اقتصادي كشور كاربرد مفيد داشته و اثرگذار باشد.
بانك مركزي بهصورت قلب اقتصاد كشور و تنظيم كننده جريان پولي كه وظيفه اصلي اش حفظ ارزش پول است درصورتي ميتواند از كارايي لازم براي اجراي وظايف محول برخوردار باشد كه بهعنوان بانك دولت در اقتصاد كشور نقش داشته باشد از اينرو در اغلب كشورهاي دنيا بانك مركزي با استقلال قانوني از دسترس دولتها خارج است.
ولي در كشور ما بانك مركزي در اثر بحرانهاي ناشي از محاصره اقتصادي و جنگ به تدريج به صندوق دولت تبديل شد و دولتها براي اجراي سياستهاي خود و رفع مشكلات موجود منابع پولي را به كار ميبردند بدون آن كه به عواقب آن بينديشند مصوبات تحميلي به سيستم بانكي و اعمال نفوذ گروههاي فشار مانع از اين شد كه اين بانك بتواند به وظايف اصلي خودش براي حفظ ارزش پول و نظارت بر مؤسسات پولي و بانكي عمل كند و از رشد بيرويه مؤسسات غيربانكي كه به اسامي مختلف و تحت عناوين متفاوت به عمليات بانكي مبادرت ميكردند جلوگيري كرده و يا حتي نظارت قانوني خودش را براي كنترل و جهت دادن به اعتبارات آنها اعمال كند.
با تخصيص منابع پول به توليد و اشتغال نه تنها تورم مهار خواهد شد بلكه با اتخاذ سياست اقتصادي سالم و افزايش توليد ناخالص ملي سلامت را براي اقتصاد و اعتماد را براي مردم به ارمغان خواهد آورد. براي اين كه سيستم بانكي بتواند با قدرت به وظايف قانوني خودش به نحو احسن عمل كند لازم است نسبت به تجديدنظر اصولي و بازسازي بانكها بدور از تملق گوئي، باند بازي و دخالتهاي جناحي و با استفاده از گروهي از كارشناسان و صاحبنظران سيستم بانكي و اقتصادي كشور بهصورت مستقل و با حمايت از آنان و با بررسي علل ناكاميها در اجراي برنامههاي پولي و بانكي و بازنگري اساسي در قوانين و مقررات بانكداري و با تنظيم برنامه درخور امكانات، طرحي نو و مطابق با خصوصيات شرايط زماني كه بتواند جوابگوي نيازهاي جامعه امروزي در مقابله با دسيسههاي بينالمللي و رانت خواران باشد با به كارگيري مديران شايسته به مرحله اجرا گذاشته شود، تا با اعمال عدالت اجتماعي در تخصيص منابع مالي و جلب اعتماد مردم به پول ملي ، شاهد رونق و شكوفايي اقتصاد كشور باشيم.
تاريخ درج: 11 خرداد 1387 ساعت 10:02 تاريخ تاييد: 11 خرداد 1387 ساعت 12:35 تاريخ به روز رساني: 11 خرداد 1387 ساعت 12:34
شنبه 11 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]