واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شوراهاي شهرانگليس به بهانه تروريسم از زندگي مردم جاسوسي مي كنند
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): تهران - تايمز روز شنبه گزارش داد : دولت انگليس به بهانه اجراي قانون مبارزه با تروريسم به شوراهاي شهر اجازه داده است مطابق با روشهاي پليسي، به جاسوسي از حريم زندگي خصوصي شهروندان بپردازند.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، اين روزنامه انگليسي نوشته است : در گزارشي كه اخيرا كميته گزينشي امور داخل كشور در مجلس عوام انگليس تهيه كرده، روشن شده است ، شوراهاي شهر در شهرهاي سراسر انگليس به همه كاركنان خود از رده هاي پائين تا مقامات عاليرتبه مجوز مي دهند به عنوان يك اقدام قانوني به جاسوسي از حريم شخصي شهروندان بپردازند.
مسؤولان رده هاي پائين تر شوراهاي شهر انگليس اجازه دارند از يكايك شهروندان و حتي از داخل منازل و شنود مكالمات تلفني افراد جاسوسي كنند. حتي پيامهاي پست الكترونيك (ايميل ) افراد نيز كنترل مي شود.
به نوشته تايمز، دهها هزار كارمند دولت در صدها شوراي شهر در سراسر انگليس در اين عمليات دخيل هستند. در حاليكه بسياري از آنها حتي كمتر از سه سال تجربه كار دارند.
شوراهاي شهر، اين عمليات را در قالب "آئين نامه پيمان نيروهاي تحقيقاتي " و به بهانه مبارزه با جرائم كوچك شهروندان به اجرا مي گذارند.
به نظر مي رسد با انتشار اين گزارش ، كميته گزينشي امور داخلي انگليس در مجلس عوام ، وزارت كشور را موظف سازد كه گزارشي كامل و دقيق از شيوه اجراي اين عمليات و تعداد افرادي كه در اين طرح مشاركت دارند ، به كميته ارائه دهد.
مجلس عوام انگليس هشدار داده است : جامعه انگليس بتدريج به يك جامعه تحت مراقبت و كنترل شديد تبديل مي شود.
پارلمان همچنين هشدار داده است كه دولت با جاسوسي براي مبارزه با جرائم كوچك ، از جرائم بزرگ غافل مانده است .
مجلس عوام همچنين به دولت اعتراض كرده است كه هيچ دستورالعملي را در مورد شيوه اجراي اين آئين نامه تدوين نكرده است .
"گاس حسين " از گروه غير دولتي "دفاع بين الملل از حريم خصوصي " مي گويد: تاكتيكهايي كه مقامات انگليسي براي جاسوسي از حريم خصوصي شهروندان به كار مي بندند، كاملا شبيه به رفتار پليس مخفي آلمان نازي موسوم به "استاسي " است .
طبق آمارهاي اداره "بازرسي نظارتي " انگليس مربوط به سال 2007 ، تعداد 12 هزار و 494 برگ فرم جاسوسي توسط شوراهاي شهر تكميل شده است . اين تعداد دو برابر بيش از رقم مشابه در سال ماقبل بوده است .
اين صرف نظر از جاسوسي هاي پليس و ساير سازمانهاي مجري قانون از شهروندان انگليسي است كه رقم آن به 19 هزار مورد پرونده ثبت شده مي رسد .
مدافعان حقوق بشر و آزادي و "گروه فشار آزاديهاي مدني " بشدت نسبت به اين جاسوسي مقامات دولتي از شهروندان كه به بهانه كنترل جرائم كوچك شهروندان انجام مي شود، اعتراض كرده اند.
"آئين نامه پيمان نيروهاي تحقيقاتي " در سال 2000 به تصويب دولت انگليس رسيد و در سال 2003 شنود تلفني و جاسوسي شبكه اينترنت هم بدان افزوده شد.
صوير** 1591 **1609
شنبه 11 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]