نقد و بررسي مواد 6 و 9 قانون مناقصات در مركز پژوهش هاي مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: نقد و بررسي مواد 6 و 9 قانون مناقصات در مركز پژوهش هاي مجلس

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: پنجمين جلسه نقد و بررسي مواد 6 و 9 قانون جديد برگزاري مناقصات در مركز پژوهشهاي مجلس برگزار شد.

به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز " به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پنجمين نشست نقد قانون‌ برگزاري مناقصات، مواد 6 و 9 اين قانون را با حضور كارشناساني از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، ديوان محاسبات و انجمن صنفي‌ شركت‌هاي تاسيساتي و تجهيزاتي- صنعتي بررسي كرده و افزود: اصلاح قوانين و مقررات مربوط به فرآيند برگزاري مناقصات همواره يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دولت‌ها بوده است زيرا اين فرايند ميزان تخصيص بهينه منابع و كارآيي آنها، شفافيت و فساد اقتصادي را از يك طرف و عدالت اجتماعي، رقابت‌پذيري و تبعيض را از طرف ديگر به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد و در ايران نيز ناكارآمدي قوانين و مقررات مربوط به مناقصات همواره مورد بحث محافل مالي و اقتصادي بوده است.
در همين راستا در سال 1379 مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بنا به درخواست عده‌اي از نمايندگان مجلس، با نظرخواهي از حدود 130 شركت خصوصي ، انجمن صنفي، كارشناسان مستقل و دست‌اندركاران دستگاه اجرايي، پيش نويسي را پس از 35 جلسه كارشناسي تدوين كرد و در اختيار مجلس گذاشت.
اين پيش نويس پس از طي 27 جلسه كار كارشناسي در كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس سرانجام در تاريخ 25/1/1383 به تصويب مجلس رسيد.
مركز پژوهشها افزود: اگر چه در تدوين – اوليه - قانون مناقصات هم برخي الزامات نهادي موجود در كشور از جمله قانون محاسبات عمومي و هم الزامات مقررات بين‌المللي از جمله قانون «آنستيرال (Uncitral)» ملاك عمل بوده است ولي چيزي كه نهايتا از تصويب نمايندگان مجلس گذشت و بعدا در مجمع تشخيص مصلحت نظام با تغييراتي به ويژه در زمينه دايره شمول اين قانون مواجه شد تا حدودي با چارچوب اوليه آن تفاوت داشت و با اين وصف تصويب آن حتي به شكل كنوني موجب يكسان سازي مقررات مربوط به مناقصات ، شفاف‌سازي فرآيندها و مسائلي از اين قبيل شده است كه مي‌تواند نتايجي همچون كاهش فساد و افزايش كارآيي اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها همچنين خاطرنشان ساخت كه اجراي هر قانوني صرفنظر از كيفيت تصويب آن حداقل از دو منظر با چالش رو به رو است : از يك سو هر قانون جديد، در مطابقت با ساز و كار نظام سنتي دچار مشكلات و تعارض‌هايي مي‌شود و از سويي ديگر به دليل جابه‌جايي در منافع گروه‌هاي ذينفع- كه با تغييرات قانون شكل مي‌گيرد- موانع جديدي بر سر راه اجراي قانون جديد بروز مي‌كنند كه قانون مناقصات نيز از اين امر مستثني نيست.
بنابراين پيگيري اجراي دقيق هر قانوني اگر از تصويب دقيق آن با اهميت‌تر نباشد كم‌ اهميت‌تر هم نيست، بر همين اساس مركز پژوهش‌هاي مجلس تلاش مي‌كند همزمان با اجراي اين قانون، مشكلات احتمالي آن را بررسي و راه‌حل‌هاي متناسب با آن را پيش‌بيني كند و اگر چه پس از گذشت قريب دو سال از زمان تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون بالاخره ابلاغ شده‌اند (كه به نظر مي‌رسد بتواند برخي از مشكلات موجود را مرتفع كند) با اين حال طي اين گونه نقد و بررسي‌ها مي‌توان همزمان با انتقال مقصود قانونگذار در زمان تصويب (جهت پرهيز از هرگونه تفسيرهاي مغاير) برخي ابهامات موجود در اجرا را نيز تا حدودي برطرف كرد./د/207/110
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 314]