واضح آرشیو وب فارسی:موج: پيمانكاران كارگران را به پيمان مي فروشند
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .
آزاده محمدي
مهاجرت به تهران، بزرگترين مشكل پايتخت است. عمده ترين دلائل هجوم جمعيت به پايتخت يافتن شغل و درمان عنوان مي شود. اين انديشه كه در تهران امكانات و كار هست- اگرچه كم است اما وجود دارد- و اگر كسي عرضه داشته باشد، مي تواند حق خود را بگيرد، جوان شهرستاني را وا مي دارد كه به مركز بيايد و چون خود را با عرضه مي داند، مي آيد تا سهم خود را به دست آورد. حضور حدود 2000 شركت، مؤسسه و سازمان دولتي كه عمدتاً در تهران بوده و بودنشان هم ضرورتي ندارد و زيان آور نيز هست، همگان را با ذهنيت يافتن شغل روانه مركز مي كند.
رسول خادم رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران مي گويد:28 درصد از سهم بازرگاني كل كشور و 43 تا 45 درصد فعاليت بانكي در تهران انجام مي شود.
به اعتقاد وي؛ بيشتر شركت هاي دولتي نيز در پايتخت حضور دارند. اين آمارها نشان از توزيع ناعادلانه مشاغل در سطح كشور دارد و انگيزه مردم شهرها و روستاهاي ديگر را براي آمدن به تهران افزايش مي دهد. وجود امكانات بهداشتي و درماني تخصصي و جذابيت هاي كاذب پايتخت را وقتي به دلائل قبلي اضافه كنيم، مشخص مي شود كه چرا 12 درصد جمعيت كل كشور در تهران سكني گرفته اند.
در اين ميان شركت هاي مادر و نهادهاي دولتي و عمومي بزرگ براي تامين نيروي انساني متخصص و مورد نياز خود در تعامل با شركت هاي پيمانكاري هزينه هاي جذب سرمايه انساني را به حداقل ممكن رسانده اند.
پيمانكار كيست وچه وظيفه اي دارد؟
پيمانكار كسي است كه موظف به انجام بموقع كار مورد پيمان بر طبق دستورات اداره
وناظراست.
وظايف پيمانكار عبارتست از:
1- رعايت كليه مقررات ايمني ومسئوليت در برابر بروز هر نوع حادثه
2-تهيه وسايل خدماتي وحفاظتي براي كارگران
3- تامين كارگر موردنياز وپرداخت حق بيمه آنها
اهداف تشكيل شركت ها پيمانكاري
به منظور درك اين مطلبكه چرا شركتها فعاليتهاي خود را برونسپاري ميكنند،ميتوان اهداف و منافع حاصله را به شكل زير برشمرد:
1) بهبود كيفيت خدمات و افزايش كميتكارها با رعايت اصول صرفهجويي درهزينهها
2) افزايش سرعت انجام كارها و حذف بوروكراسي حاكم بر ادارات و سامانههايدولتي
3 آزاد كردن منابع انساني و ساير منابع براي اهداف ديگر
4) افزايش رقابت به منظور افزايش كيفيت خدمات، عمليات، كاهش و كنترل هزينه عمليات
5) استقرار نظام كارمزدي به جاي نظام وقت مزدي سنتي حاكم، بالاخص در ادارات دولتي
انواع شركت هاي پيمانكاري
1.پيمانكاران كسب و كار(Business Service Provider) :
اينگونه پيمانكاران يك نوع فعاليت خاص را به صورت كامل ارائه مي دهند مثل بانكداري الكترونيكي
2.پيمانكاران خدمات(Application Service Provider) :
اين نوع پيمانكاران خدمت خاصي را ارائه مي دهند مثل احداث و پشتيباني از شبكه ي رايانه امحورها، اهداف و ماموريتهاي اصلي سازمان خود را تبيين كنيد. هرچيزي غير از موارد اصلي سازمان خود و آنچه نسبت به آنها بياهميت است را ميتوانيد برونسپاري كنيد.مشكلات كار اين است كه افراد غالبا با پيمانكاران ديگر نميتوانند جور شوند، يا افراط ميكنند و يا تفريط. نظارت كاملي روي اين قضيه داشته باشيد. يك رابطه خوب وقتي برقرار ميشود كه هر دو طرف از آن منتفع و متنعم شوند.در اين ميان هر چه فعاليتهاي خدماتي اصليترباشد رابطه معكوس بين پيچيدگي، عدمتفكيكپذيري و تماس با مشتري و تقاضا براي گرايش به برونسپاري ضعيفتراست.بر اساس آمار موجود حدود 2000 شركت خارجي از جمله شركتهاي عمدهاي نظير IBM، دل، اينتل، سوني از طريق برونسپاري فعاليتهاي تجاري خود به هنديها به طور قابلتوجهي هزينههاي خود را كاهش دادهاند.كشور هند از جمعيت دانش آموختگان و نيروي كار ارزان بالايي برخوردار است كه بسياري از شركتهاي خارجي از جمله غولهاي الكترونيك آمريكا شمار زيادي از آنها را استخدام كردهاند.
شركت هاي پيمانكاري از نگاه دولت
با اين تفاسير نقش نظارت بر شركت هاي پيمانكاري از سوي وزارت كار و امور اجتماعي اهميت ويژه اي پيدا مي كند.دكتر سيدمحمد جهرمي وزيركار و اموراجتماعي با بيان اين مطلب كه هدف اصلي از واگذاري برخي از اموراجرايي دولت به شركت هاي خدماتي، كاهش حجم تصدي گري دولت بوده است، گفت: متا سفانه در بسياري از موارد، واگذاري اموراجرايي به شركت هاي خدماتي نه تنها باعث كاهش حجم تصدي گري دولت نشده، بلكه درموارد متعددي باعث افزايش هزينه دستگاه ها شده است.
وي با اشاره به مصوبه دولت درخصوص ساماندهي وضعيت شركت هاي خدماتي تامين نيروي انساني طرف قرارداد دستگاه هاي دولتي اظهار داشت:از اين پس به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليت هاي كارشناسي و تخصصي از طريق شركت هاي طرف قراردا، در دستگاه هاي دولتي ممنوع است و آن عده از افرادي كه پيش از تصويب اين مصوبه از طريق شركت هاي طرف قرارداد يا در قالب قرارداد كار مشخص به كار گرفته شده اند، مشروط بر كسب رتبه لازم در آزمون ادواري به استخدام دولت درمي آيند.
جهرمي افزود: براساس مصوبه دولت، واگذاري امور دفتري، ماشين نويسي، نگهباني و سرايداري به شركت هاي خدماتي، ممنوع شده است و افراد موردنياز به صورت قرارداد خريد خدمت و طبق مقررات قانون استخدامي در قالب پست سازماني به طور مستقيم و پس از طي مراحل قانوني، استخدام مي شوند.
وي گفت: حقوق كارگران در شركت هاي خدماتي تامين نيروي انساني بايد براساس مقررات و طبق طرح طبقه بندي مشاغل پرداخت شود و وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي بايد بر اين امر، به طور جدي نظارت داشته باشند.
وزيركار و اموراجتماعي افزود: باتوجه به حجمي بودن قراردادهاي انجام كار، تعداد نيروي انساني موردنياز بايد از سوي پيمانكار مشخص و ليست حقوق و مزاياي كارگران و ساير پرداخت هاي قانوني و نيز اسناد مربوط به پرداخت ماليات و حق بيمه، بايد به واحدهاي ذي حساب يا امورمالي دستگاه ها ارايه شود.
براساس مصوبه هيا ت دولت كه اميدواري هاي زيادي براي كارگران موسوم به شركتي ايجاد كرده است، شركت هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني را ملزم مي سازد حق بيمه، عيدي و پاداش و ديگر مزاياي قانوني اين عده از كارگران را براساس مقررات و ضوابط، بپردازند. اين مصوبه همچنين براي نظارت بر اجراي تعهدات قانوني كارفرمايان اين شركت ها درقبال كارگران، دستگاه هاي دولتي را ملزم ساخته است كه پيش از پرداخت مطالبات شركت ها، مستندات مربوط به پرداخت حق بيمه كارگران را از كارفرمايان مطالبه كنند.
از سوي ديگر محمد گودرزي دبير اجرايي خانه كارگر شهرستانهاي بروجرد مي گويد: در حال حاضر شركتهاي پيمانكار نيروي انساني معضل بزرگي براي جامعه كارگري شده است .
وي افزود: شركتهاي پيماني در واحدها نقش واسطه را بازي ميكنند، زيرا حقوق كارگران را از كارفرمايان ميگيرند و سپس با تعديل چند درصدي، آن را به نيروي كار ميدهند، بدون آنكه كوچكترين كار مثبتي انجام دهند.
وي گفت: كارگران بيشتر مايل هستند قرارداد موقت كار را به طور مستقيم با كارفرمايان واحدها منعقد كنند تا با شركتهاي پيمانكاري.
گودرزي تاكيد كرد:كارگران از سوي شركتهاي پيمانكاري استثمار ميشوند و دولت مي بايست هر چه سريعتر با حذف اين شركتها، از تضييع حقوق جامعه كارگري دفاع كند.
در عين حال در بسياري از مواقع توسعه شركت هاي پيمانكاري را در كارنامه خصوصي سازي دولت وارد مي كنند .رييس اتحاديه كارگران شهرداري تهران در اين خصوص مي گويد:فعاليت شركتهاي پيمانكاري و موضوع خصوصيسازي دو مقوله جدا از هم هستند كه هيچ شباهتي به هم ندارند.
عبدالله مختاري اظهار داشت:حذف شركتهاي پيمانكاري بر مبناي حرف است و هنوز چيزي در اين زمينه مشاهده نشده و علاوه بر اين روز به روز در حال بيشتر شدن هستند.
وي ادامه داد: كار پيمانكاري با مساله خصوصيسازي كاملا مجزاست و با يكديگر هم خواني ندارند.
مختاري با بيان اينكه فعاليت شركتهاي پيمانكاري در كشور ما هيچ شباهتي به خصوصيسازي شركتها ندارد، از دولت درخواست سازماندهي كردن اين شركتها را كرد و افزود: در شهرداري همه دستگاهها دولتي هستند و تا زماني كه دولت اعلام نكند، بخشي از شهرداري نمي تواند بهصورت پيمانكاري فعاليت كند.
دلايل حذف شركت هاي پيمانكاري
عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور اعلام كرد:باتدوين دستور العمل لغو شركت هاي پيمانكاري ، فعاليت شركت هاي پيمانكاري خواه نا خواه منتفي اعلام مي شود.
وي با بيان اين مطلب كه فعاليت شركت هاي پيمانكاري را بر خلاف قانون كار فعلي دانست و گفت:يك كارگر در يك واحد توليدي بايد يك كارفرما داشته باشد لذا وجود پيمانكارموجب شده تا كارگر در فعاليت هاي توليدي با دو كارفرما طرف حساب شود .هم اكنون فعاليت شركتهاي پيمانكاري در مراكز دولتي لغو شده اما درمراكز خصوصي وجود اين شركت ها همچنان مشكل آفرين است لذا ما اميدوار هستيم كه با همت وزير كار فعاليت اين شركت ها امسال برچيده شود.
ناصر برهاني عضوهيئت مديره شوراي اسلامي كار سراسر كشور نيز با اشاره به حذف شركتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني درموسسات دولتي وخصوصي تصريح كرد:شركتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني با فعاليتهاي نا مناسب خود دلالي انسان مي كنند لذا پيش بيني مي شود كه با همكاري وزارت كاروامور اجتماعي فعاليت اين شركتها در كشور برچيده شود.
وي با تاكيد بر اجرايي شدن طرح بهسازي قرار دادهاي موقت كار خاطرنشان ساخت : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از مجلس هشتم انتظار دارند كه با اجرايي كردن طرح بهسازي قرار دادهاي موقت كار امنيت رفاهي وشغلي كارگران را در كشور تامين كنند.
نتيجه
بر اساس اين گزارش وزير كار هم اكنون در شوراي عالي كار درحال پيگيري حذف شركت هاي پيمانكاري است لذا پيش بيني مي شود كه شركت هاي پيمانكاري تا پايان امسال حذف شوند.در حال حاضر مفهوم قانوني پيمانكار در كشور رعايت نمي شود. پيمانكاران كارگران را به پيمان مي فروشند و در واقع با انسان فروشي دلالي مي كنند واين با ماهيت قانون نظام جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد.بنابراين اگر ما به جايي برسيم كه پيمانكار در كشور واقعا پيمانكار باشد وانسان فروشي را نفي كند قرار دادهاي كار ، قرار دادهاي سالمي خواهد شد.
شنبه 11 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]