اقتصاد - اوضاع خوب است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - اوضاع خوب است

اقتصاد - اوضاع خوب است

نيلوفر محبعلي: صنعت برق اگرچه صنعتي ريشه‌دار و قديمي است و فرازو نشيب‌هاي بسياري را تا رسيدن به نقطه فعلي پشت سر گذاشته، اما امروز نمي‌توان از چالش‌هاي آن‌كه اندك هم نيست چشم پوشيد. واقعيت آن است كه هر چند برخي از مشكلات صنعت برق ساختاري و ريشه‌اي است اما شرايط ويژه‌اي كه امسال به دليل بروز خشكسالي بر صنعت برق عارض شده، بر مشكلات آن دامن زده است. خشكسالي و كمبود آب براي فعاليت نيروگاه‌هاي برق آبي، موضوع جيره‌بندي برق، جبران كمبود برق در تابستان و بررسي برخي از مشكلات ساختاري موضوعاتي بود كه با معاون كهنه‌كار وزير نيرو محمد احمديان مورد بررسي قرار گرفته است. او معاون برق و انرژي وزير نيرو است و از معاونان قديمي پرويز فتاح محسوب مي‌شود. او در شمار كساني نبود كه با كابينه احمدي‌نژاد روي كار آمده باشد و در دولت قبلي، زماني كه بيطرف وزير نيرو بود در همين پست فعلي فعاليت مي‌كرد.

با توجه به موضوع خشكسالي و هراس مردم از جيره‌بندي برق، وزارت نيرو چه برنامه‌هايي براي جبران كمبود برق در تابستان دارد؟
همان‌طور كه اطلاع داريد ما سال گذشته براي اولين بار با تراز نسبتا برابر توليد و مصرف كه حدود 35 هزار مگاوات بود، تابستان را سپري كرديم. در سال‌هاي قبل از آن معمولا تراز توليد و مصرف منفي بود. از تابستان سال گذشته تا حدود 4 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاه‌هاي كشور اضافه شده است. بنابراين در يك شرايط عادي از نظر ظرفيت توليد نيروگاه‌هاي برق آبي به نظر مي‌رسيد امسال نيز بتوانيم تابستان مناسبي را از نظر منابع آب پشت سر‌گذاريم. گرچه هر سال با گرم شدن هوا حوادث در شبكه‌هاي توزيع و فوق توزيع افزايش پيدا مي‌كند و مشتركان خاموشي‌هايي را به صورت پراكنده در سراسر كشور تحمل مي‌كنند، اما شرايط نيروگاه‌هاي برق آبي در سال جاري شرايط ويژه‌اي است. ما در تمام سدهاي بزرگ نسبت به سال گذشته توليد كمتري مي‌توانيم داشته باشيم كه اين به تدريج كه به سمت اوج گرما و افزايش مصرف برق مي‌رويم اين كمبود تشديد هم خواهد شد. به عنوان مثال در مقايسه يك روز از ارديبهشت سال جاري با يك روز از ارديبهشت سال گذشته نشانگر آن است كه در 24 ساعت از ماه ياد شده در سال گذشته حدود 5 هزار مگاوات توليد برق آبي در كشور داشتيم در حالي كه اين رقم در سال جاري به مراتب كاهش يافته است. بنابراين تقريبا معادل 4 هزار مگاوات ظرفيت برق آبي را نسبت به تابستان سال گذشته در ايام اوج مصرف در اختيار نخواهيم داشت. با توجه به اينكه ميزان مصرف حدود 37 تا 38 هزار مگاوات برآورد مي‌شود، در كل تراز قابل توجه منفي براي توليد برق در تابستان سال جاري داريم. منتهي ظرفيت‌هاي خوبي هم براي كاهش مصرف وجود دارد كه اگر بتوانيم در يك اقدام هماهنگ از اين ظرفيت‌ها براي كاهش مصرف استفاده كنيم به‌رغم كمبود‌ها مي‌توان تابستان سال جاري را نيز بدون مشكل جدي پشت سر گذاشت. از جمله متعادل كردن روشنايي معابر شهري و بين شهري است. حدود هزار مگاوات براي روشنايي اين معابر برق مصرف مي‌شود و مطالعات نشان مي‌دهد در عين حال كه در بعضي مناطق در كوچه‌ها و معابر فرعي روشنايي مناسب نداشته باشيم و نيازمند توجه بيشتري باشد اما در خيابان‌ها و اتوبان‌ها شدت نور بيش از استانداردهاي معمول است و اگر اين روشنايي را به كف استانداردهاي معمول برسانيم حدود 500 مگاوات ظرفيت صرفه‌جويي وجود دارد. اكنون در تهران حدود 50درصد از روشنايي با خاموش كردن برخي از لامپ‌ها يا يكي در ميان كردن آنها كاهش يافته بي‌آنكه مشكل جدي را ايجاد كند. از سوي ديگر با صنايع هماهنگي‌هايي صورت گرفته تا در دوران اوج مصرف برق در سراسر كشور برنامه‌هاي تعمير و تعطيلات خود را تنظيم كنند تا بتوانيم از اين كاهش مصرف در تامين كمبود برق بهره‌مند شويم. به علاوه با صنايعي كه شيفت دوم كار را در دستور كار دارند هماهنگي صورت گرفته تا شيف دوم را به نيمه شب منتقل كنند تا بخشي از هزينه‌هايي كه شبكه مصرف متحمل مي‌شود، كاهش يابد. متاسفانه مصرف‌هاي بي‌رويه ادارات و دستگاه‌هاي دولتي نيز از مشكلاتي است كه داريم. در استان‌هاي گرمسير به تنظيم ساعت كار پرداخته‌ايم. اين برنامه‌ريزي در خوزستان در حال انجام است و نتايج خوبي را هم در بر داشته است. همچنين وزارت نيرو درصدد است با تامين لامپ‌هاي كم مصرف با قيمت و كيفيت مناسب قبل از فصل تابستان به كاهش مصرف برق كمك كند. با توجه به بخش خصوصي‌سازي طبيعي است كه چاه‌هاي كشاورزي مصرف مازاد بر پروانه‌اي كه براي آنها صادر شده داشته باشند كه اين امر مصرف بيشتر برق را نيز در بر دارد و به منابع آب زيرزميني صدمات جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند لذا محدود كردن بهره‌برداري از چاه‌ها را نيز در دستور كار قرار داده‌ايم. مجموعه اين تدابير در كنار صرفه‌جويي‌هايي كه مشتركان در مصارف خانگي مي‌توانند داشته باشند تقريبا 2 هزار مگاوات صرفه‌جويي را در بر خواهد داشت كه اين رقم تفاوت توليد و مصرف را كاهش خواهد داد. البته از آنجا كه در تابستان از همسايگان شمالي برق دريافت مي‌كنيم درصدد هستيم كه اين ميزان واردات را تا حد امكان افزايش دهيم. اگرچه كشورهايي چون ارمنستان كه از نيروگاه‌هاي برق آبي استفاده مي‌كنند خود به دليل خشكسالي در منطقه با مشكلات توليد مواجه‌اند.
موضوع تثبيت قيمت‌ها در صنعت برق شايد بسيار بيشتر از صنايع ديگر مشكل‌ساز است. بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين موضوع سدي بر سر راه تامين منابع براي توسعه طرح‌هاي صنعت برق است. با توجه به اين موضوع چه شرايطي براي تامين قيمت برق در آينده در نظر داريد؟
با توجه به اينكه 90 درصد انرژي برق در كشور در نيروگاه‌هاي حرارتي توليد مي‌شود، در نيروگاه‌هاي حرارتي قيمت سوخت نقش تعيين‌كننده‌اي دارد، اگر بر اساس قانون بودجه قيمت گاز را 69 تومان و قيمت گازوئيل و مازوت مصرفي را قيمت‌هاي جهاني در نظر بگيريم هر كيلو وات ساعت برق توليدي به قيمت 773 ريال به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. از اين رقم تقريبا 300 ريال سهم تبديل انرژي، انتقال برق و توزيع و 473 ريال تقريبا سهم سوخت است. قيمت فروش برق به مصرف‌كنندگان نهايي 160 ريال است كه فاصله زيادي با قيمت تمام شده برق دارد. در سال 86 حدودا 156 گيگا بايت برق به مصرف‌كنندگان انرژي فروخته‌ايم. محاسبات نشان مي‌دهد كه دولت 10 هزار ميليارد تومان هزينه را براي فروش برق متحمل شده است. تفاوت قيمت واقعي و قيمتي كه از مشتركان دريافت مي‌شود، تبعاتي را در بر دارد. يكي از آنها مصرف بي‌رويه است. به عنوان مثال در تهران يكي از مشكلاتي كه وجود دارد اين است كه بسياري از خانواده‌هاي سطح متوسط به بالا به جاي استفاده از كولرهاي آبي به خريد كولر‌هاي گازي مبادرت مي‌ورزند. در شرايطي كه مصرف كولر آبي 500 كيلو وات است كولر گازي 2 هزار كيلو وات مصرف دارد. با اين روند مصرف برق سرمايشي به 4 برابر افزايش مي‌يابد. هزينه‌اي كه اين افراد بابت تبديل كولر پرداخت مي‌كنند بين 25 تا 30 هزار تومان در ماه است كه در سطح توانمندي اقتصادي طبقه مصرف‌كننده اين كولر‌ها رقمي ناچيز محسوب مي‌شود. در اين وضعيت بي‌آنكه نياز مبرمي وجود داشته باشد الگوي مصرف در حال تغيير است و دليل عمده آن نيز برق ارزاني است كه در اختيار مشتركان قرار مي‌گيرد. اگر قيمت برق قدري واقعي‌تر محاسبه شود، مصرف‌كنندگان اين قبيل وسايل ترجيح مي‌دادند كه اين افزايش فزاينده هزينه را متحمل نشوند. البته اين گروه هزينه اضافي را به صورت غير مستقيم متحمل مي‌شوند؛ دولت با منابع مردم هزينه مي‌كند و مردم به صورت غيرمستقيم اين هزينه را تحمل مي‌كنند. اين مشكل در مورد برخي از صنايع نيز وجود دارد. بسياري از صنايع انرژي در سايه قيمت پايين انرژي توجيه مي‌شود كه اگر قيمت برق واقعي بود اصلا وارد كشور نمي‌شد. يكي ديگر از پيامد‌هاي منفي پرداخت يارانه اين است كه منابع كافي مالي براي توسعه طرح‌ها در اختيار اين صنعت قرار نمي‌گيرد. اينكه نتوانيم امروز به توسعه صنعت برق در كشور بپردازيم صدماتي را در آينده به وجود خواهد آورد كه شايد بسياري از مشتركان حاضر باشند قيمت واقعي برق را بپردازند اما اين تبعات منفي را متحمل نشوند. البته در مورد طرح تثبيت قيمت‌ها به كرات همكاران ما به مجلس اعتراض كرده‌اند كه تثبيت قيمت‌ها براي يك سال بود اما به طور كلي در سال‌هاي گذشته اين سياست را دنبال كرده است كه قيمت‌ها ثابت بماند و تفاوت قيمت به صورت ديگري جبران شود. در بودجه سال 86 و 87 در قانون بودجه پيش‌بيني شده كه مابه‌التفاوت قيمت تكليفي فروش برق به مشتركان نهايي و قيمت آزاد برق به شركت‌هاي برق پرداخت شود. اين كار با تاخير در حال انجام است لذا شركت‌ها توجيهي براي افزايش قيمت برق نخواهند داشت؛ چرا كه مابه‌التفاوت را از دولت دريافت مي‌كنند. البته پرداخت اين مابه‌التفاوت به شكل فعلي محدوديت‌ها و ناكارآمدي‌هايي را به دنبال دارد. دولت در يك حركت وسيع‌تر در فكر ساماندهي كل حامل‌هاي انرژي است كه اميدواريم برنامه‌هاي صورت گرفته در اين زمينه به بار بنشيند.
برنامه‌ريزي‌اي در مورد افزايش نرخ در سال‌هاي آتي صورت گرفته است؟
اين موضوع نيز در همان بسته كلي در حال بررسي است. هدفي كه دولت دنبال مي‌كند اين است كه يارانه كلان بخش انرژي را سازمان‌دهي كند و به نوعي پرداخت كند كه با عدالت همخواني داشته و علامت‌هاي صحيح به اقتصاد ارائه دهد. اگر نظر دولت در اين زمينه پياده شود، شاهد تحولي در بخش انرژي در كشور خواهيم بود.
در مورد تلفات برق به خصوص در شبكه توزيع بسيار سخن گفته شده است. كارشناسان رقم تلفات را بين 20 تا 25 درصد عنوان مي‌كنند. آيا اين ارقام صحيح است؟ چه برنامه‌اي براي كاهش تلفات در دستور كار داريد؟
تلفات خصوصيت ذاتي شبكه‌هاي برق است. جابه‌جايي انرژي در شبكه بدون تلفات غيرممكن است. ميزان اين تلفات بستگي به وضعيت طراحي و ميزان سرمايه‌گذاري براي آن شبكه دارد. ميزان بهينه اين تلفات پارامتر اقتصادي است. شركت برق براي كاهش ميزان تلفات بايد سرمايه‌گذاري كند و البته بايد ارزش انرژي حاصل از اين سرمايه‌گذاري بيش از سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته باشد. اين اقدام ارزشمند خواهد بود اما در غير اين صورت سرمايه‌گذاري براي كاهش تلفات كاري غيراقتصادي تلقي مي‌شود. ميزان تلفات به همان موضوع قيمت بازمي‌گردد كه در صورت واقعي‌شدن قيمت‌ها شركت‌هاي برق نيز انگيزه براي سرمايه‌گذاري براي كاهش تلفات خواهند داشت. در دنيا در شبكه‌هاي انتقال و فوق توزيع تلفات بين 4 تا 5 درصد گزارش مي‌شود. در ايران نيز رقم مشابه است. اما در بخش توزيع حجم تلفات به دو دليل بالاست. دليل اصلي همان قيمت برق است كه براي شركت‌ها انگيزه كافي سرمايه‌گذاري براي جلوگيري از اتلاف ايجاد نمي‌كند. از سوي ديگر حجم بالاي استفاده غيرمجاز از برق شبكه كه در سال‌هاي اخير نيز متاسفانه به دليل بعضي از جهت‌گيري‌ها تشديد شده است. بخش عمده اين مصرف در حاشيه شهرها و سكونتگاه‌هاي غيرمجاز صورت مي‌گيرد. برخي از دستگاه‌هاي مسوول با اين تصور كه ندادن برق، آب و امكانات مانع از شكل‌گيري حاشيه نشيني مي‌شود بر اين استفاده بي‌رويه دامن زده‌اند. بخش ديگري از تلفات به فرسودگي و غيراستاندارد بودن تجهيزات به دليل سرمايه‌گذاري اندك در سال‌هاي قبل بازمي‌گردد. از سال 86 با پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي اين امكان براي شركت‌هاي برق فراهم است تا نسبت به وضعيت شبكه‌هاي توزيع حساس شوند. براي اولين بار در هفت سال گذشته كه همواره تلفات برق افزايش داشت اكنون ميزان تلفات حدود 3/1 كاهش يافته است و در مجموع به حدود 5/18 درصد رسيده است كه اين رقم با سرمايه‌گذاري تا 12 درصد نيز قابل كاهش است و برنامه اي است كه توانير براي پنج سال آينده در دستور كار دارد.
در عرصه تعامل با بخش خصوصي دو مسئله وجود دارد. خصوصي‌سازي در دستور كار دولت است اما بخش خصوصي به دليل بدحسابي‌هاي دولت در پرداخت مطالبات بخش خصوصي تمايلي به سرمايه‌گذاري ندارد. اين تناقض را چگونه حل بايد كرد؟
اين موضوع از چند جنبه قابل بررسي است. اولا با توجه به ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 و تاكيد مقام معظم رهبري دولت عزم جدي دارد كه در اين حوزه ورود كند. در عين حال فعاليت‌هاي صنعت برق به دليل پتانسيل گسترش و توسعه و وجود بازار براي عرضه خدمات براي بخش خصوصي مطلوب است، چراكه در آينده نياز كشور به برق روبه افزايش خواهد رفت. اگرچه در بخش برق سودهاي كلان ناگهاني وجود ندارد اما يك فعاليت مستمر مطمئن براي دراز مدت است كه بخش خصوصي را براي سرمايه‌گذاري ترغيب مي‌كند. رابطه وزارت نيرو با بخش خصوصي همواره رابطه خوبي بوده است. ما در سال‌هاي 85 و86 با مشكلات مالي مواجه شديم اما تعصب و تعامل خوب بخش خصوصي با وزارت نيرو باعث شد كه آنان كاري را متوقف نكردند و به فعاليت خود ادامه دادند. اگر بدهي‌هاي صنعت برق به اين شركت‌ها زياد شد به دليل روحيه خود آنها بود. اگر اين شركت‌ها مي‌خواستند متناسب با پولي كه دريافت مي‌كنند كار كنند بسياري از كارها نيمه‌كاره مي‌ماند و در عين حال بدهي‌ها نيز اين اندازه افزايش نمي‌يافت. به هر حال نگراني‌هايي در مورد اينكه بخش خصوصي در آينده وارد عرصه‌هاي جدي‌تري مانند ساخت نيروگاه، توليد برق و... مي‌شود وجود دارد. طبعا مسوولان وزارت نيرو وظيفه دارند اين اطمينان را ايجاد كنند و من تصور مي‌كنم قدمي كه دولت به كمك مجلس در سال 86 برداشت و در سال 87 نيز در بودجه تصويب شد كه اين مابه‌التفاوت پرداخت شود، پيام اطمينان بخشي براي بخش خصوصي است. بخش خصوصي اين پيام را دريافت مي‌كند كه دولت اگر بخواهد در اين عرصه حساس مداخله كند، بهاي اين مداخله را نيز پرداخت خواهد كرد و بخش خصوصي از اين وضعيت متضرر نخواهد شد. البته بايد بگويم به دليل بدهي انباشته‌اي كه سال گذشته پيش آمد عادي كردن وضعيت قدري زمان مي‌برد.
زمان‌بندي خاصي براي پرداخت اين انباشت بدهي صورت گرفته است؟
تصميم داريم تا پايان سال 87 اين وضعيت را به شرايط عادي برگردانيم. البته صنعت برق حساس و پيچيده است. در كشورهايي كه وارد چرخه خصوصي‌سازي شده‌اند، صنعت برق در رديف آخرين‌ها بوده است. در ايران با توجه به اينكه چند سالي است كه احداث نيروگاه‌هاي جديد با مشاركت بخش خصوصي صورت مي‌گيرد، حتي دولت درصدد است كه نيروگاه‌هاي نيمه تمام را نيز به بخش خصوصي واگذار كند. در عين حال موضوع تبديل نيروگاه‌هاي فعلي به شركت و عرضه سهام آن در بورس را در دست پيگيري داريم. جميع اين موارد نشان مي‌دهد كه استقبال بخش خصوصي براي ورود به حوزه برق و توفيق دولت در واگذاري اين فعاليت‌ها حداقل به قضاوت من قابل قبول بوده است. اميدواريم امسال با واگذاري نيروگاه‌هاي موجود و نيمه‌تمام جهشي در حضور بخش خصوصي در توليد برق كشور اتفاق بيفتد.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]