مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي؛ آيا نرخ سود بانكي 10 درصد با حق و عدل منطبق است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي؛ آيا نرخ سود بانكي 10 درصد با حق و عدل منطبق است
نشست بررسي قانون پيشنهادي عمليات بانكداري بدون ربا كه در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار شد محلي براي نقد سياست هاي دولت در حوزه پولي شد. دكتر سيدحميد پورمحمدي مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي در اين نشست در آغاز سخنان خود به تاريخچه بانكداري ايران در گذشته اشاره كرد و گفت؛ با نگاه اجمالي به تاريخ بانكداري ايران قبل از اسلام، مهم ترين دوره شكوفايي نظام بانكي ما به دوران حكومت كوروش باز مي گردد كه با ضرب سكه هاي رايج آن زمان همراه بود. وي ادامه داد؛ كلماتي چون اسكناس، تومان، ريال، دينار و... ريشه لاتين يا يوناني داشت و در تاريخ ديني و مالي ديده نمي شد. تنها در دوره يي كه صرافي هاي كشور آغاز به كار كرده بودند، تحركات خوبي صورت گرفت. پورمحمدي اضافه كرد؛ با آمدن بانك هاي خارجي، توانستيم چند شعبه بانك را به طور جدي دنبال كنيم و به اين ترتيب نظام بانكداري ما توانست خارج از اسلامي يا متعارف بودنش، دوره جديدي از بانكداري را پيش روي خود ترسيم كند. مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي ملي كردن بانك ها، ادغام بانك ها و تغيير در نحوه اداره بانك ها را از جمله تحولات حاصله در نظام بانكداري پس از انقلاب ذكر كرد و گفت؛ در دوره انقلاب، نظام قبلي را متاثر از محدوديت هايي كه داشتيم كنار گذاشتيم و تحولات اساسي را در سيستم بانكداري خود ايجاد كرديم برخي از اين تحولات مانند ادغام بانك ها با گذشت 30 سال هنوز اثرات خود را به جا گذاشته است و در خصوص تغيير نحوه اداره بانك ها نيز با شكل گيري مجمع عمومي بانك ها و شوراي عالي بانك ها تحولاتي رخ داد كه پس از مدتي دولت متكفل اداره آنها شد. وي تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا را اقدام مباركي در نظام بانكي كشور در سال 62 نام برد و افزود؛ در مباني و اهداف قانون عمليات بانكداري بدون ربا، پنج بند ذكر شده كه اگر بند اول را مورد توجه قرار دهيم با اين هدف روشن و شفاف بسياري از موضوعات مرتفع خواهد شد؛ بند استقرار نظام پولي و مالي بر مبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و گردش اقتصادي جامعه حائز اهميت است و اگر بندهاي 2 تا 5 اين قانون هم نبود مشكلي را ايجاد نمي كرد. پورمحمدي با بيان اينكه اين بند بسيار متعالي نوشته شده، خاطرنشان كرد؛ معتقدم اين بند به تنهايي بسياري از سوال هاي مورد نظر را پاسخ مي دهد به عنوان مثال آيا آنچه به عنوان سپرده مي گيريم، هم اكنون مطابق با حق و عدل است؟ آيا نرخ تسهيلات كه 10 درصد اعلام شده منطبق با حق و عدل است؟ آيا بانكي كه به عنوان وكيل سپرده گذاري سود مي دهد و سه تا چهار درصد حق الزحمه هم دريافت مي كند در حوزه اعطاي تسهيلات هم بر مبناي عدل و حق عمل مي كند و اساساً آيا تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار به درستي صورت مي گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است پس قرمز شدن وضعيت بانك ها براي چيست؟ مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي متذكر شد؛ خوشبختانه در قالب قانون عمليات بانكداري بدون ربا توانستيم سلامتي در چرخش امور ايجاد كنيم كه حاكم اسلامي بداند پول از چنان قدرتي برخوردار است كه كسي نمي تواند از آن استفاده نكند. وي با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله كشور خاطرنشان كرد؛ براي دستيابي به رشد اقتصادي مي توان با تكيه بر تحقق اهداف چشم انداز آرزوهاي خود را نظام مند و كمي كنيم تا به مقام اول منطقه برسيم. بدون ترديد نظام مالي و پولي ما موتور متحركي براي رسيدن به نقطه است و مي توان از آن براي رشد و رونق اقتصاد استفاده كرد. دكتر احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي نيز در اين نشست به وجوه اشتراك ميان قانون بانكداري بدون رباي سال 62 و قانون پولي و بانكي سال 51 اشاره و اظهار كرد؛ هم اكنون قانون پولي و بانكي سال 51 از سوي بانك مركزي در حال تجديدنظر است و تا 29 ماده آن هم اصلاح شده كه باقي در دست بررسي است. وي با اشاره به وظايف محوله نظام بانكي، تفكيك وظايف بانك مركزي از نظام بانكي را خواستار شد و گفت؛ انتشار سكه هاي رايج جزء وظايف بانك مركزي است و بايد آن را تفكيك كرد، آن دسته مواردي كه در قالب نظام بانكي عنوان شده و مربوط به بانك مركزي نيست بايد از قانون عمليات بانكي بدون ربا حذف و بالعكس واگذار شود. مجتهد ادامه داد؛ تعيين اهداف بانك مركزي از جمله وظايف نظام بانكي است كه در هر دو قانون بانكداري بدون ربا و قانون پولي و بانكي عنوان شده است. در دنياي امروز وظايف و مقررات بانك مركزي تغيير يافته و ديگر وظيفه بانك مركزي دخالت مستقيم در فعاليت هاي پولي نيست بلكه در سياست هاي پولي دخالت مي كند. رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد از وظايفي كه در حيطه اختيارش نيست، منفك شود، گفت؛ بانك مركزي به عنوان صندوقدار دولت در حال حاضر مطرح است. در صورتي كه در بانك هاي مركزي دنيا تامين پول دولت به بانك مركزي مربوط نمي شود. اگر قرار است اين قانون را تدوين كنيم بايد حتماً موضع تفكيك وظايف مورد توجه قرار بگيرد. او ادامه داد؛ موضع نظارت و سياست هاي پولي از جمله وظايف عمده بانك مركزي محسوب مي شود در حالي كه حفظ ارزش پول هدف مهم بانك هاي مركزي دنياست و بعد از آن موازنه پرداخت هاي كشور است كه با جديت دنبال مي شود. بنابراين بانك مركزي نيز بايد صرفاً ارزش پول و كمك به موازنه پرداخت ها را سرلوحه خود قرار دهد. به گفته رئيس پژوهشكده پولي و بانكي اگر يك ريال از منابع بانك مركزي توسط بانك ها استفاده شود، به منزله چهار ريال افزايش نقدينگي است. وي معتقد است كه از اهرم جريمه بايد تحت شرايط خاص و اجباري استفاده كرد ولي مكانيسم هايي را به كار گرفت كه اگر نرخ ها نياز به اصلاح داشت مشكل آفرين نشود يا اگر بانك ها از هر منبعي نتوانستند استفاده كنند از بانك مركزي به عنوان آخرين پناهگاه كمك بگيرند. رئيس پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه سخنان خود بر ضرورت استقلال بانك مركزي تاكيد و اظهار كرد؛ اگر بانك مركزي استقلال داشته باشد با توجه به آنكه حفظ ارزش و ثبات پول وظيفه اصلي اوست اين استقلال در برابر فشارها به بانك مركزي كمك مي كند. وي شوراي پول و اعتبار را داراي جايگاه تخصصي براي بانك مركزي دانست كه استقلال آن را حفظ مي كرد و ادامه داد؛ معتقدم جايگاه شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي است نه هيات دولت، در حال حاضر نيز از زمان تشكيل نشدن شوراي پول و اعتبار، هيات دولت نتوانسته به كارهاي روزمره اش برسد. سياست هاي پولي بايد سريع تر مورد اقدام قرار گيرد و به همين خاطر شوراي پول و اعتبار بهتر است كه در بانك مركزي مستقر شود. وي در عين حال تعديل اهداف بانك مركزي را خواستار شد و گفت؛ تعدد اهداف، بانك مركزي را دچار مشكل مي كند. مجتهد از افتتاح رسمي بازار غيربانكي در آينده نزديك خبر داد و گفت؛ بحث بازار غيربانكي راه افتاده و مطالعات آن را در پژوهشكده آغاز كرده ايم و روش هايي كه به لحاظ شرعي مطرح بود، بررسي شده است هم اكنون بازار غيربانكي به طور مجازي فعاليت دارد و به زودي رسماً افتتاح خواهد شد.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]