دولت آرام آرام به سمت ادغام بانك‌ها حركت مى‌كندطرح‌آزمايشى ‌تفكيك ‌بانك‌ها ‌به‌ قرض‌الحسنه ‌و‌ سرمايه‌گذاري

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: دولت آرام آرام به سمت ادغام بانك‌ها حركت مى‌كندطرح‌آزمايشى ‌تفكيك ‌بانك‌ها ‌به‌ قرض‌الحسنه ‌و‌ سرمايه‌گذاري
گروه اقتصادي- ‌ در حالى كه چند روز پيش رئيس كل بانك مركزى طرح ادغام بانك‌هاى دولتى و تشكيل بانك قرض‌الحسنه را يك طرح «خام» و غيرقابل اجرايى توصيف كرده، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلا‌م كرده كه در يك طرح آزمايشى 5 ساله شعبه بانك‌ها به قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذارى تفكيك مى‌شود. به گفته حسين صمصامى‌اين طرح به صورت آزمايشى انجام مى‌گيرد به طورى كه تمام خدمات در قالب يك شعبه به شعب متعدد واگذار مى‌شود تا خدمات سريع‌تر به مردم ارائه گردد. او اضافه كرده كه اصلا‌ح ساختار نظام بانكى يكى از بحث‌هاى مهم تحول اقتصادى است كه دولت بدنبال اجراى آن است.

به گفته وى اين اصلا‌ح با هدف گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، هدايت نقدينگى به سمت توليد و واقعى كردن عقود اسلا‌مى‌بانك‌ها، افزايش كارايى و خدمات‌رسانى به مردم توسط كار گروهى از نمايندگان بانك‌هاى دولتى و خصوصي، بعضى از نمايندگان مجلس و شوراى نگهبان طى جلسات متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

صمصامى‌خاطرنشان كرده كه وزارت امور اقتصاد و دارايى در راستاى اجراى سياست‌هاى رئيس جمهور مامور شده تا با بررسى جزئيات اين طرح، نحوه اجراى آن را به گونه‌اى تدوين كند كه ضمن رعايت چارچوب‌هاى اصلى عنوان شده هيچ‌گونه خللى به سرمايه‌سپرده‌گذاران و خدمت رسانى بانك‌ها به مردم وارد نشود.

وى به دريافت كارمزد از مشتريان در قبال ارائه خدمات بانكى اشاره كرده و گفته درآمد بانك‌ها ‌بايد از كارمزد ارائه خدمات به مشتريان باشد و وابستگى آنها به نرخ سود كاهش يابد. صمصامى‌گفته، بانك‌ها بايد به وظيفه اصلى خود كه ارائه خدمات مالى و اعتبارى است، عمل كنند و در اين راستا نيز درآمد لا‌زمه را كسب كنند.

سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه اجراى سياست فوق مشمول مرور زمان بوده و ممكن است چند سال نيز طول بكشد اظهار كرده طبق بررسى‌هاى انجام گرفته توزيع تسهيلا‌ت نشان مى‌دهد 97 تا 98 درصد تسهيلا‌ت زير 10 ميليون تومان است كه 30 تا 35 درصد منابع را تشكيل مى‌دهد. با اين احتساب 98 درصد مشتريان بانك‌ها، مشتريان قرض‌الحسنه هستند.

وى در خصوص هدف از طرح ايجاد بانك‌هاى سرمايه‌گذارى به خبرگزارى فارس خاطرنشان كرده ‌هدف نهايى ما تفكيك بانك‌هاى سرمايه‌گذارى از بانك‌هاى خدماتى است و اينكه در نهايت بانك سرمايه‌گذارى كار خدماتى انجام ندهد، اين امر ممكن است چند سال طول بكشد تا سيستم جذب منابع اين بانك‌ها تغيير پيدا مى‌كند.

ادامه طرح ادغام بانك‌ها

به نظر مى‌رسد آنچه كه توسط سرپرست وزارت اقتصاد عنوان شد حركت آرام آرام به سمت طرح تحول اقتصادى مورد نظر رئيس جمهور است. طرحى كه در آغاز با جنجال‌هاى بسيارى همراه شد تا سرانجام اين وزارتخانه مجبور به «جعلي» خواندن آن شود.

بر اساس اين طرح بانك‌هاى موجود ايران به دو دسته قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذارى تبديل مى‌شود.

بانك‌هاى ملي، تجارت، صادرات، ملت، كشاورزي، سپه، رفاه كارگران و پست بانك با هم ادغام و تبديل به بانك قرض‌الحسنه مى‌شود. بانك‌هاى صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسكن نيز به بانك سرمايه‌گذارى تبديل خواهد شد. كارشناسان اقتصادى نسبت به عواقب چنين تصميمى‌هشدار داده و اعلا‌م كرده‌اند كه تصويب چنين طرحى نظام بانكى را با ورشكستگى مواجه خواهد كرد.

بر اساس اين طرح، بانك قرض‌الحسنه صرفا مجاز به نگهدارى و افتتاح حساب پس‌انداز و جارى قرض‌الحسنه مى‌باشد و حق افتتاح و تمديد انواع ديگر سپرده‌گذارى را ندارند. به اين ترتيب هرگونه سپرده‌اى كه به آن سود تعلق مى‌گيرد در بانك‌هاى قرض‌الحسنه ممنوع خواهد بود. سپرده‌گذاران بانك‌هايى كه داراى حساب‌هاى مدت‌دار و سرمايه‌گذارى هستند بايد حساب‌هاى خود را به بانك سرمايه‌گذارى انتقال دهند.

در بخشى از طرح پيشنهاد شده ، هشت بانك فعلى كه به قرض‌الحسنه تبديل مى‌شود بايد امكان انتقال سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلندمدت را به بانك‌هاى سرمايه‌گذارى فراهم كنند. در اين طرح توضيح روشنى درباره بانك‌هاى خصوصى داده نشده و مشخص نيست كه اين بانك‌ها در چه قالبى مى‌توانند فعاليت كنند. شش بانك خصوصى در ايران فعال است كه بر اساس قانون در هر دو زمينه قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذارى فعاليت دارند.

بانك‌هاى ايران هم اكنون به هر دو شيوه قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذارى فعاليت دارند و در صورت تصويب اين طرح، به يك يا دو بانك قرض‌الحسنه تبديل شده و فقط در يك زمينه فعاليت خواهند كرد.

محمود احمدى‌نژاد از زمان به قدرت رسيدن از منتقدان بانك‌ها به خصوص بانك‌هاى خصوصى بوده و از همان ابتدا برنامه‌هايى را براى گسترش فعاليت‌هاى قرض‌الحسنه به اجرا گذاشته است.

انحلا‌ل بانك‌ها

سال گذشته طى دستورالعملى بانك‌ها ملزم شدند با مشاركت برخى بانك‌هاى دولتى يك بانك قرض‌الحسنه ايجاد كنند. كارشناسان، طرح ادغام بانك‌ها و تبديل آنها به بانك‌هاى قرض‌الحسنه را در همين جهت ارزيابى مى‌كنند. طرح ادغام بانك‌ها و تبديل بانك‌هاى دولتى به قرض‌الحسنه هنوز به تصويب دولت نرسيده اما انتشار اين طرح با واكنش تند كارشناسان اقتصادى مواجه شده است زيرا به عقيده آنها بانك يك بنگاه اقتصادى است كه هدف آن سودآورى است در حالى كه در قرض‌الحسنه سود معنى ندارد.

به عقيده كارشناسان، با انحلا‌ل بانك‌هاى دولتى و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه بخش عمده‌اى از سپرده‌ها از بانك‌ها خارج و به سمت دلا‌لى هدايت مى‌شود.

بر اساس آخرين گزارش بانك مركزى حدود 104 هزار ميليارد تومان سپرده مردمى‌در اختيار بانك‌هاست كه 14 هزار ميليارد تومان آن سپرده‌هاى قرض‌الحسنه و 90 هزار ميليارد تومان بقيه سرمايه‌گذارى‌هاى مدت دار است.

در شرايط فعلى بيشتر از نيمى‌از منابع بانك‌ها سپرده‌هاى بلند مدت مردم است كه اگر طرح ادغام بانك‌ها و تاسيس بانك قرض‌الحسنه به تصويب برسد بانك‌ها ناچارند پول‌هاى خود را به سپرده‌گذاران پس بدهند.

در اين شرايط بانك‌ها كه به خاطر كاهش مداوم سود در سه سال اخير تحت فشار شديد قرار دارند، بايد اين سپرده‌ها را به سپرده‌گذاران پس بدهند اما بانك‌ها از محل اين سپرده‌ها وام داده‌اند و امكان بازپس دادن اين حجم هنگفت را نخواهند داشت.

اين نگرانى نيز وجود دارد كه بانك‌ها براى تامين نقدينگى مورد نياز با مشكل مواجه شوند زيرا سپرده‌گذاران تنها در شرايطى حاضر به سپرده‌گذارى هستند كه در ازاى آن سود دريافت كنند.

به عقيده كارشناسان، چگونه مى‌توان انتظار داشت كه مردم در بانكى سپرده‌گذارى كنند كه سود پرداخت نمى‌كند. اين طرح در حالى مطرح شده كه حجم نقدينگى در اقتصاد ايران به مرز 160 هزار ميليارد تومان رسيده و تورم به مرز 20 درصد افزايش يافته است.

در چنين شرايطى به عقيده كارشناسان، دولت بايد درصدد تشويق مردم به سپرده‌گذارى باشد نه اينكه شرايطى فراهم كند كه آنها پول‌ها را از بانك بيرون بكشند.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]