متن كامل ابلاغيه داوودي - 1نرخ سود بانكي 9.5 درصدي ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: متن كامل ابلاغيه داوودي - 1نرخ سود بانكي 9.5 درصدي ابلاغ شد
معاون اول رئيس جمهوري ضوابط سياستي-نظارتي شبكه بانكي را براي اجرا ابلاغ كرد كه براساس اين ابلاغيه، نرخ سود بانكي براي فعاليتهاي كشاورزي و صنايع تبديلي ، صنعت و معدن و مسكن بر اساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب يارانه و براي ساير فعاليتهاي اقتصادي 12 درصد تعيين شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغيه معاون اول رئيس جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آمده است: كميسيون اقتصاد دولت بنا به پيشنهاد شماره 344/ ه بانك مركزي و به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور - مصوب 1351 - ضوابط سياستي- نظارتي شبكه بانكي را تصويب كرد.

اين ضوابط در 45 ماده و تبصره هاي گوناگون مورد تصويب و ابلاغ قرار گرفته است. متن كامل اين ضوابط به شرح ذيل است:

ضوابط سياستي - نظارتي شبكه بانكي كشور

ماده 1- ضوابط سياستهاي پولي براي بانكهاي دولتي ، غير دولتي وموسسات مالي و اعتباري كه در اين مصوبه به اختصار بانكها ناميده مي شوند، اعمال و يكسان خواهد بود.

ماده 2- سرفصلهاي حساب اعتبارات بانكها در سال 1387 به شرح زير معرفي مي شود:

الف- كشاورزي
ب- صنعت ومعدن
پ- ساختمان و مسكن
ت- صادرات
ث- بازرگاني ( شامل سرمايه در گردش )
ج- خدمات ( شامل قرض الحسنه غير توليدي )

تبصره 1- سرفصل " متفرقه و ساير " حذف مي شود و بانكها بايد در زمان تصميم گيري براي پرداخت تسهيلات، سرفصل صحيح و مناسب را انتخاب نمايند.

تبصره 2- اعتباراتي كه براي خريد و فروش مواد اوليه پرداخت مي شود، چنانچه توسط واحد توليدي انجام شود، در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاري انجام شود، در سرفصل بازرگاني درج مي گردد.

تبصره 3- گزارشهاي عملكرد اعتباري بانكها در سرفصل خدمات، بايد به تفكيك " اعتبارات بخش خدمات" و " قرض الحسنه غير توليدي " ارائه شود.

سهم بخشها از تسهيلات بانكي

ماده 3- به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسيهلات بانكي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است:

توزيع بخشي تسهيلات بانكي

نام بخش درصد از كل تسهيلات
كشاورزي و صنايع تبديلي 25
صنعت و معدن 33
ساختمان و مسكن 20
بازرگاني و خدمات 15
صادرات 7

تبصره 1- به منظور تحقق نسبتهاي فوق ، بانكها عملكرد اين بخش را به تفكيك كدهاي ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در اين تصويب نامه به اختصار بانك مركزي ناميده مي شود، ارسال خواهند نمود.

وزارتخانه هاي ذي ربط از طريق بانك مركزي در جريان تسهيلات پرداختي قرار خواهند گرفت . بانكها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم رابراي به اجرا در آمدن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.

اعطاي تسهيلات با تصويب دو كارگروه

تبصره 2- اعطاي تسهيلات در بخشهاي " كشاورزي و صنايع تبديلي" و " صنعت و معدن" صرفا با تصويب كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و در بخش " ساختمان و مسكن " با تصويب كارگروه مسكن استاني مجاز مي باشد. پرداخت تسهيلات به بنگاههاي كوچك و زود بازده و مسكن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهاي خاص خود مي باشد.

تبصره 3- بانكها موظفند از تير ماه 1387 تسهيلات در بخشهاي فوق الذكر را صرفا بر اساس معرفي كارگروههاي فوق الذكر پرداخت نمايند. به منظور عدم اخلال در بخش توليد ، بانكها از تاريخ ابلاغ بسته سياستي ، ضمن اطلاع رساني مناسب به مشتريان اعتباري خود جهت مراجعه به كارگروههاي فوق الذكر ، تصوير پرونده اعتباري اين مشتريان را به كارگروههاي مذكور ارسال مي نمايند . اعتبارات مصوب بانكها قبل از ابلاغ اين بسته معتبر خواهد بود.

بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا در آوردن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.

سهم استانها از تسهيلات بانكي

تبصره 4- بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت كار وامور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور سهم استانها را از تسهيلات بانكي به منظور توسعه منطقه اي و رفع محروميت و توسعه اشتغال استانها مشخص و به بانكها ابلاغ مي كند.

تبصره 5- كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان موظف است بر اساس مزيتهاي منطقه اي و برنامه چهارم توسعه ، با اولويت تكميل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام وتامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرحهاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانكهاي عامل معرفي نمايد.

اعطاي تسهيلات ظرف 45 روز

بانكهاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرحهاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه فني واقتصادي نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.

بانكها موظفند كليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرحهاي فوق الذكر در بخشهاي مختلف را به منظور نظارت بر طرحهاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه كارگروه مذكور قرار دهند، اين امر نافي مسئووليت بانكها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي باشد.

تبصره 6- كارگروه مسكن استان موظف است بر اساس نيازهاي منطقه اي ، رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسكن جوانان ومتقاضيان ساخت مسكن، مطابق با طرحهاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسكن را به بانكهاي عامل معرفي نمايند. بانكهاي عامل موظفند مطابق تبصره (5) اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را به عمل آورند.

اعطاي تسهيلات خريد مسكن به غير از بانك مسكن ؛ ممنوع

ماده 4- با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوب تر وضعيت تامين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع مي باشد و تسهيلات صرفا براي احداث واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط ذيل پرداخت مي گردد.

الف - تسهيلات در قالب مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني (انفرادي و مجتمع سازي ) باشد.

ب- سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا هفتاد درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر دويست و پنجاه ميليون ريال است.

پ- مدت مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني هجده ماه بود و براي يك سال بعد نيز در صورت موافقت اركان اعتباري بانك، قابل تمديد است.

ت- تسهيلات به صورت مرحله اي با اعمال نظارت كامل و متناسب باپيشرفت پروژه بايد اعطا شود.

ث- پس از اتمام دوره مشاركت، بانك مي تواند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال براي مدت حداكثر 12 سال با تشخيص بانك و مبتني بر توان بازپرداخت مشتري واگذار كند. بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند. مبلغ فوق براي سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن تا دويست و پنجاه ميليون ريال مجاز مي باشد.

ج- متقاضيان انفرادي وتعاونيهاي مسكن در تامين مالي احداث واحدهاي مسكوني در اولويت قرار دارند.

چ- تسهيلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان و با توجه به منابع هر بانك قابل پرداخت است.

پرداخت تسهيلات خريد مسكن فقط با مجوز كميسيون اقتصاد

ح- دستورالعملهاي تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن و ساير بانكها براي اقشار خاص به قوت خود باقي است . سقف اعتبار قابل تخصيص اين نوع تسهيلات در هر مورد با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب كميسيون اقتصادي دولت كه به اختصار كميسوين اقتصاد ناميده مي شود ، تعيين مي شود. تا قبل از تصويب سقفهاي فوق در ابتداي هر سال توسط كميسيون اقتصاد، بانكها مجاز به پرداخت اين نوع تسهيلات نمي باشند.

خ- پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط شركتهاي زير مجموعه بانكها از جمله ليزينگها ممنوع مي باشد.

ماده 5- قبول طرحهاي ارائه شده به بانك ، مستقل از فرد يا افراد حقيقي يا حقوقي معرفي كنند يا توصيه كننده ،منوط و موكول به بررسي توجيه اقتصادي پيشنهادي ارائه شده است.

تبصره - بانك مركزي موظف است به طور مرتب و تصادفي گزارشهاي توجيه فني اقتصادي طرحهاي پيشنهادي به بانكها وعملكرد بخشي تسهيلات اعطايي بانكها را بررسي نموده و نتايج را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصاد گزارش نمايد.

ماده 6- خدمات و تسهيلات بانكي در سال 1387 تحت سرفصلهاي زير ارائه مي شود:

1- عقود مشاركتي در قالب مشاركت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده ( تسويه حساب بر اساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه ) و با حضور ونظارت بانك به مثابه يك شريك در امور مربوط به موضوع مشاركت انجام مي گيرد.

ورود در اين مشاركتها در مواردي مجاز است كه گزارش توجيه فني - اقتصادي طرح به صورت كامل به بانك ارائه و مورد تايدي بانك قرار گيرد و پيش بيني حداقل سود آوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت مي باشد.

نرخ سود 9.5 درصدي براي صنعت، كشاورزي و مسكن

2- عقود مبادله اي در قالب عقودي از قبيل فروش اقساطي ، اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن براي فعاليتهاي كشاورزي و صنايع تبديلي ، صنعت و معدن و مسكن بر اساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب يارانه خواهد بود.

نرخ سود 12 درصدي براي بازرگاني

دولت در مورد اين نوع تسهيلات ميزان يارانه مورد نياز را محاسبه و در ابتداي امر به حساب بانكها واريز مي نمايد. بانكها پس از تاييد كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها معادل سه درصد يارانه مربوط را از حساب فوق برداشت مي نمايند و براي ساير فعاليتهاي اقتصادي نرخ سود دوازده درصد تعيين مي گردد.

3- كيمسيون اقتصادي مي تواندعلاوه بر يارانه نرخ تسهيلات بانكي براي طرحهاي توليدي كه از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گرديده است ، يارانه ويژه اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرحهايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي ، آبياري تحت فشار ، توليد مصالح ساختماني ، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري داده ها ( ICT,IT) ، فناوريهاي نوين مثل نانو تكنولوژي ،زيست فناوري وتوليدات قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرحهايي كه توانايي به قوه رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمايند:

الف - يارانه دولت مشروط به تحقيق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.

ب- ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت مي شود ودر صورت عدم تحقق طرح يارانه پرداخت نمي شود.

پ- كميسيون اقتصادي تغيير در فهرست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام مي كند.

4- حق الوكاله عقود حداكثر سه درصد تعيين مي شود و بانكها مجازند در جهت كاهش آن و افزايش كيفيت خدمات بانكي رقابت كنند.

اوراق مشاركت

5- ارائه خدمات براي سرمايه گذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به مشاركت به صورت خريد اوراق تجاري شركتي ( براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشاركت شركتي ( براي طرحهاي سرمايه گذاري ) قابل تبديل يا غير قابل تبديل به سهم در قالب يك چارچوب حقوقي انجام مي گيرد.

تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانك انجام نمي شود. در صورت با نام بودن اوراق مشاركت، اين اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل فروش خواهد بود. در آمد بانك صرفا از محل كارمزد خدماتي است كه ارائه مي دهد واز طرفين قابل دريافت است.

تدوين دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعه اي

6- بانكداري توسعه اي به منظور به كارگيري منابع دولت به صورت " وجوه اداره شده" يا " سپرده دولتي نزد بانك با شرط نوع مصرف " يا " قرار داد عامليت" براي فعاليتهاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق كمتر برخوردار يا بخشهاي اقتصادي مورد حمايت دولت، انجام مي شود.

دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعه اي توسط بانك مركزي پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و ابلاغ مي گردد.

ماده 7- اعتبارات و تسهيلات بانكها از محل سپرده هاي قرض الحسنه ديداري ، پس انداز ، سرمايه گذاري ، منابع بين بانكي ، سرمايه سهامداران ( دولت يا سهامداران خصوصي ) و يا منابع بين بانكي پرداخت مي شود. بانكها بايد بدون استفاده از منابع بانك مركزي به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت كنند.

اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي

تبصره 1- اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي صرفا در حد رفع مشكلات مقطعي و كوتاه مدت جدول نقدينگي بانكها قابل اعمال خواهد بود. كنترل و تنظيم اين امر از دو طريق كنترل اداري بانك مركزي و مديريت آن و اخذ هزينه سنگين سي و چهار درصد سالانه از مبلغ اضافه برداشتها انجام مي شود.

تبصره 2- بانكها در تمام موارد ، موظف و مسئولند كه طرحها و پيشنهادهاي واصل شده براي اخذ تسهيلات را از همه جهات بررسي و ارزيابي كنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي ، طرح پيشنهادي را تصويب كنند.

توجيه اقتصادي طرحها براي پرداخت تسهيلات

تبصره 3- مسئووليت بررسي توجيه اقتصادي طرح و موجه بودن آن متوجه هيئت مديره ومديران عامل بانكهاست و بر اساس تصميم گيري تشكيلات داخلي بانك و با رعايت ضوابط و سياستهاي پولي بانك مركزي ، اين اختيار قابل تفويض به رده هاي سازماني بانكها ( كميته هاي اعتباري ، سرپرستي مناطق ، شعب ...) است.

اين تفويض اختيار صرفا به منظور تسهيل و تسريع امور و جلوگيري از انباشته شدن كارها در راس هرم سازمان انجام مي شود و رافع مسئوليت هيئت مديره و مديران عامل بانكها نبوده و ايشان در خصوص تك تك مصوبات اركان اعتباري بانك مسئول و پاسخگو هستند.

تبصره 4- احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختي ، مستلزم شش نوع اقدام و بررسي توسط مديران و هيئت مديره بانكهاست:

1- بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات،دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابي هاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفتهايي از قبيل صوري بودن يا زياد نمايي پيش فاكتورها ( Over Invoice) و غيره .

2- بررسي تخصص، سابقه كار ، اهليت و خوش حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن طرح توسط مجري.

3- تعيين نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانك به نحوي كه اولا امكان اجراي طرح را براي مشتري فراهم كند. ثانيا انگيزه كافي براي مشتري براي اجراي كامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد.

4-تنظيم و عقد قرار داد دقيق و كامل و تامين و تجهيز اعتبارات طبق زمان بندي قرار داد و تعيين حدود و مسئوليت و اختيارات بانك و مشتري و در اختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تضامين معتبر.

5-انجام نظارت دقيق توسط بانك بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينه هاي پرداخت اعتبارات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش بيني شده و فعاليت اقتصادي مصوب و جلوگيري جدي از مصرف اعتبارات بيش از ميزان پيش بيني شده و در غير از محل تعيين شده.

با توجه به ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون بانكداري بدون ربا ، ظرفيتهاي قانوني و حقوقي و قرار دادي و امكان كامل براي اعمال نظارت بانك و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانك موظف است با بهره گيري از اين ظرفيت مشاركتي واشتراك منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداخت بر اساس اسناد ومدارك صوري يا جعلي يا زايد بر هزينه هاي واقعي به شدت جلوگيري كند. بانك نسبت به بروز تخلف يا زيانده شدن طرح يا معوق شدن مطالبات مسئوول بوده و در اين زمينه هيچ عذري از طرف بانك پذيرفته نيست.

وصول مطالبات معوق

6- آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع َآوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و انجام پرداختي به سپرده گذاران است. در صورت بروز مسائل و مشكلات اجرايي ، حل و فصل موضوع از طريق مذاكره و توافقهاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضايي به عهده بانك است.

تبصره 5- ارزيابي منابع و امكانات بانك، مكمل اقدامات قبلي است و بانك متناسب با منافع قابل دسترس خود و مديريت منابع و مصارف بانك كه بر اساس اصول و استانداردهاي بانكداري و ضوابط ابلاغي بانك مركزي انجام مي شود، مجاز به ايجاد تعهد است.

ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانك و اتكا به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانك مركزي ممنوع است . به اين ترتيب هر بانك بايد در هر يك از قرار دادها و مصوبات اعتباري ،توجيه كفايت منابع خود بانك را ذكر كند و محل تامين آن را معين نمايد.

وام قرض الحسنه

ماده 8- دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري قابل انجام است بر اين اساس:

1- سپرده گذاري در اين امر با قصد قربت و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روشهاي تشويق و قدرداني از سپرده گذاران بدون ورود به ترويج جلوه هاي مادي و رقابتهاي ناسالم بانكي و بر اساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.

2- ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض الحسنه ، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي شود. حداكثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. در صورت غير نقدي بودن جايزه مذكور بانكها مكلفند از كالاهاي توليد داخل ايراني از قبيل فرش دستباف استفاده نمايند. قرعه كشي كليه بانكها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.

3- پرداخت قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف يكصد ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض الحسنه حداكثر سه درصد در سال براي تامين هزينه هاي خدمات بانك و هزينه هاي تشويق سپرده گذاران تعيين مي شود.

افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به عدد فوق الذكر پس از تكميل بانك جامع اطلاعات مشتريان اعمال خواهد شد. تا قبل از تكميل بانك و ابلاغ شرايط جديد قرض الحسنه ، صرفا براي موارد اعلامي صندوق مهر امام رضا ( كميته امداد و ...) امكان پرداخت تسهيلات تا سقف يكصد ميليون ريال وجود خواهد داشت.

4- اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سكه طلا و ارز و نيز پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سكه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهاي دو گانه فوق قابل انجام است.

5- بانك مركزي موظف است نسبت به انجام مطالعات كارشناسي به منظور سپرده گذاري با هدف حفظ قدرت خريد سپرده با استفاده از ابزارهاي كارآمدتر ، كم ريسك تر و كم نوسان تر نسبت به سكه و ارز اقدام نموده و پس از كسب مجوزهاي لازم قانوني وشرعي به اجرا در آورد.

ماده 9- استفاده از سپرده هاي قرض الحسنه بانكها، صرفا براي تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براي ساير تسهيلات سرمايه گذاري ممنوع مي باشد.

ادامه دارد....
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]