فتاح: آب و برق دستگاه هاي دولتي پرمصرف قطع مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: فتاح: آب و برق دستگاه هاي دولتي پرمصرف قطع مي‌شود
جام جم آنلاين: وزير نيرو با تشريح جزئيات برخوردهاي دولت با دستگاه هاي پرمصرف آب و برق، گفت: آب و برق دستگاه هاي دولتي پرمصرف طبق اختيار قانوني وزير نيرو قطع مي شود.

پرويز فتاح در گفتگو با مهر در خصوص نقش دولتي ها در صرفه جويي برق گفت: بحث در دولت اين بود كه اگر ما از مردم مي خواهيم كه صرفه جويي كنند، بايد ابتدا دولتي ها صرفه جو باشند؛ اين در دولت يك اصل به حساب مي آيد و در واقع يك نگاه مديريتي است.

وزير نيرو افزود: دولت بايد صرفه جويي را از خود شروع كند ؛ بر اين اساس وزارت نيرو با توجه به مصوبه دولت ابلاغ كرده كه نرخ آب و برق تمام ادارات دولتي از اول سال جاري به نرخ آزاد محاسبه شود، در چنين شرايطي قبوض ارسالي براي وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي خود فشاري بر بدنه دولت براي صرفه جويي است.

وي تصريح كرد: در اين ميان ممكن است برخي بگويند كه اين پول از جيب دولت به جيب ديگر پرداخت مي شود؛ ولي اين طور نيست چراكه سرجمع اعتبارات جاري دستگاه ها ثابت است و آنها بايد تشخيص دهند كه اين اعتبارات را به آب و برق اختصاص دهند يا اين اعتبارات را به امور مهم تر خود اختصاص دهند.

فتاح با بيان اينكه اين امر حتما منجر به صرفه جويي مي شود، تاكيد كرد: در اين راستا با معاون اول رئيس جمهوري مذاكراتي صورت گرفته كه بر اين اساس، قرار است تيم معاون اول رئيس جمهوري آئين نامه اجرايي و بخشنامه اي را تهيه كند كه تا هفته آتي در دسترس رسانه ها خواهد بود.

اين مقام مسئول در وزارت نيرو افزود: بر اساس اين آئين نامه كه مختص كل كشور و ادارات دولتي است، شرايط سختگيرانه تري اعمال مي شود كه اگر آن را رعايت نكرد و به آن بي توجه باشند، با آنها برخورد مي شود.

فتاح گفت: در حال مشخص كردن اكيپهايي در وزارت نيرو هستيم كه با دستگاه هاي اداري پرمصرف به صورت واقعي برخورد شود؛ در اين راستا متاسفانه بايد گفت وزير نيرو از اختيار قانوني خود استفاده خواهد كرد كه البته اين اختيار را هم دولت و هم قانون به وزارت نيرو داده است.

اين اختيار به نحوي است كه وزارت نيرو در جهت مصالح مردم دستگاه هاي دولتي را مصرف محدود كند، همانطور كه شركت گاز در زمستان سخت سال گذشته اين كار را انجام داد و دستگاه هاي پرمصرف را تحت فشار قرار داد، وزارت نيرو نيز در تابستان براي آب و برق اين سياست را اجرايي خواهد كرد.

وزير نيرو تصريح كرد: تا به حال نيازي به استفاده از اين ابزار قانوني نبوده؛ ولي به نظر مي رسد براي بهينه سازي دولتي، بايد از اين قاطعيت قانوني استفاده كرد.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]