تورم در ايران به 19 درصد مي رسد

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: تورم در ايران به 19 درصد مي رسد
بر اساس پيش بيني اكونوميست؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز : مجله اقتصادي اكونوميست طي گزارشي از وضعيت اقتصاد ايران رشد اقتصادي، تورم و مازاد تجاري اين كشور براي سال جاري را به ترتيب 2/5 درصد، 19 درصد و 41 ميليارد دلار پيش بيني كرد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست طي گزارشي چشم اندازي از اقتصاد ايران طي سالهاي 2008 و 2009 ميلادي را ارائه داده است.

*مازاد تجاري ايران به 41 ميليارد دلار افزايش مي يابد

در سال 2008-2007 افزايش قيمت نفت موجب رشد درآمد هاي نفتي ايران شد . اجراي طرح سهميه بندي بنزين موجب كاهش واردات بنزين ايران در اين مدت شد .

طي ماههاي آينده درآمد نفتي ايران همچنان افزايش خواهد يافت و واردات نيز به تدريج روند صعودي خواهد داشت . اين در حالي است كه هزينه هاي مصرفي و هزينه هاي سرمايه گذاري نيز در اقتصاد ايران افزايش خواهد داشت .

تاثير منفي اين روند بر تراز تجاري ايران طي سال 2009-2008 به لطف افزايش درآمد هاي نفتي پوشيده خواهد شد ولي اين مساله طي سال 2010-2009 به علت كاهش قيمت نفت ، تاثير منفي بر تراز تجاري ايران خواهد داشت.

به طور كلي ، مازاد تجاري ايران در سال مالي 2008-2007 به 3/30 ميليارد دلار رسيد و اين رقم طي سال 2009-2008 به 41 ميليارد دلار خواهد رسيد .

مازد تجاري ايران طي سال 2010-2009 ميلادي نيز به كمتر از 37 ميليارد دلار مي رسد .

* سياست جذب سرمايه هاي خارجي ادامه دارد

دولت ايران تا حد زيادي از سرمايه گذاري خارجي اجتناب مي كند و به دنبال خود كفايي و حمايت از شركتهاي داخلي به خصوص در بخش هاي انرژي و پترو شيمي است .

گرچه بعيد به نظر مي رسد ايران از جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در اين بخشها منصرف شود ، ولي اين احتمال وجود دارد كه سياستهاي ملي گرايانه و مشكلات مربوط به پرونده هسته اي موجب كند شدن روند سرمايه گذاري خارجي در ايران شود . در نتيجه ، دستيابي به هدف افزايش توليد نفت ايران از 4 ميليون بشكه به بيش از 6/5 ميليون بشكه در روز تا سال 2010 دست نيافتني خواهد بود .

*اعمال سياست انبساطي توسط دولت

در حال حاضر ، سياستهاي پولي ايران به علت عمل به دستورات رييس جمهور به شدت انبساطي است . پرداخت دستمزد در بخش دولتي و پرداخت يارانه به شدت در حال افزايش است و روند اجراي خصوصي سازي نيز به شدت كند است . دولت قصد دارد هر سال 20 درصد شركتهاي دولتي را واگذار كند .

* مازاد ناخالص مالي 9درصدي طي سال 2009-2008

با توجه به رشد هزينه هاي دولتي ، مازاد ناخالص مالي به كمتر از 4/8 درصد توليد ناخالص داخلي طي سال 2008-2007 خواهد رسيد. اين رقم در سال مالي قبل از آن به بيش از 9 درصد رسيده بود .

كسري بودجه دولت نيز به بيش از 5/9 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد .

با ادامه روند سال گذشته ، رشد هزينه ها طي سال مالي 2009-2008 نيز روندي صعودي خواهد داشت . با توجه به افزايش قيمت نفت ، ايران طي سال مالي 2009-2008 با مازاد ناخالص مالي 9 درصدي نسبت به توليد ناخالص داخلي و كسري بودجه 5/9 درصدي روبرو خواهد شد .

گرچه دولت قصد دارد بر اساس برنامه زمان بندي شده ، ماليات بر ارزش افزوده را به مرحله اجرا درآورد ، ولي بايد ملاحظات سياسي خاصي را نيز مد نظر قرار دهد .

دولت ايران با چالش افزايش هزينه ها و كاهش رشد توليد نفت روبرو است . در نتيجه پيش بيني مي شود مازاد ناخالص مالي طي سال 2010-2009 به كمتر از 1/5 درصد و كسري بودجه نيز به بيش از 5/9 درصد برسد .

* سياست هاي انبساطي نقدينگي را افزايش داده است

فشارهاي مجلس شوراي اسلامي موجب شد تا بانك مركزي نرخ بهره بانكي را به 16 درصد طي سال مالي 2006-2005 كاهش دهد .

دولت طي سال مالي 2007-2006 نيز دستور كاهش مجدد نرخ بهره بانكي به 14 درصد را صادر كرد .

احمدي نژاد در ماه مي 2007 شخصا دستور كاهش نرخ بهره بانكي به 12 درصد را به بانك مركزي ابلاغ كرد كه اين مساله موجب استعفاي رييس كل بانك مركزي شد . اين اقدام رييس جمهور ، موجب افزايش فرار سرمايه و بي اعتمادي نسبت به سياستگذاران پولي كشور شد .

نكته مهم اينكه ، بانك مركزي هيچ گونه كنترلي بر سياستهاي مالي انبساطي دولت نداشته و اين مساله موجب رشد شديد نقدينگي تا آوريل 2007 ميلادي شده است .

اين شرايط با محدود شدن اختيارات بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي مبارزه با فشارهاي تورمي مثل چاپ و انتشار اوراق مشاركت ، تشديد شد .

انتشار اوراق مشاركت منوط به اجازه مستقيم مجلس شد . عدم كارايي بانكهاي دولتي و عملكرد ضعيف آنها نيز موجب عدم كارايي سياستهاي پولي بانك مركزي شده است .

*متوسط قيمت جهاني نفت به 91 دلار در هر بشكه مي رسد

بر اساس آمارهاي اكونوميست ، رشد اقتصاد جهاني كه طي سال 2007 به كمتر از 7/4 درصد رسيد ، طي سال مالي 2009-2008 نيز به شدت كاهش خواهد يافت و به كمتر از 8/3 درصد مي رسد .

كاهش رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته به خصوص آمريكا ، تاثير زيادي بر كاهش رشد اقتصاد جهاني خواهد داشت . قيمت نفت كه از ژانويه 2008 به بيش از 100 دلار در هر بشكه رسيده ، تا پايان سال 2008 نيز به روند صعودي خود ادامه خواهد داد .

قيمت متوسط هر بشكه نفت برنت درياي شمال امسال به 91 دلار و سال آينده به 85 دلار خواهد رسيد .

*رشد اقتصادي ايران در سال جاري به 2/5 درصد مي رسد

رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران با توجه به افزايش قيمت نفت ، روندي صعودي خواهد داشت .

افزايش قيمت نفت اين امكان را براي دولت فراهم مي كند تا سياستهاي پولي انبساطي را همچنان ادامه دهد . افزايش درآمدهاي نفتي در حالي است كه ايران با كمبود شديد ظرفيت پالايشگاهي روبرو است .

دخالت هاي سياسي و كمبود سرمايه گذاري خارجي مهمترين علل كمبود ظرفيت پالايشگاهي ايران به شمار مي رود . ايران به شدت به واردات بنزين وابسته است .

رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سال مالي 2009-2008 به 2/5 درصد خواهد رسيد . اين رقم طي سال 2008-2007 به بيش از 4/5 درصد رسيده بود .

طي سال 2010-2009 ميلادي نيز محدوديت در صادرات موجب كاهش رشد اقتصادي ايران به كمتر از 9/4 درصد خواهد شد .

*پيش بيني نرخ تورم 19درصدي در سال جاري

بر اساس آمارهاي بانك مركزي ، ميانگين نرخ تورم طي سال 2007 به بيش از 1/17 درصد رسيد ، اين رقم طي سال 2006 به 6/11 درصد رسيده بود . قيمت كالاهاي اساسي و خدمات به شدت افزايش يافته است و هزينه هاي واردات كالا به شدت در حال افزايش است.

با توجه به سياستهاي مالي انبساطي دولت ، فشارهاي تورمي طي ماههاي آينده افزايش خواهد يافت . بر اين اساس ، نرخ تورم طي سال 2008 به بيش از 19 درصد خواهد رسيد و با كاهش قيمت كالاهاي وارداتي ، تورم طي سال 2009 به كمتر از 17 درصد مي رسد .

*بانك مركزي سياست كاهش مصنوعي ارزش ريال را ادامه مي دهد

بانك مركزي به سياست خود مبني بر كاهش ارزش ريال در برابر ارزهاي معتبر بين المللي ادامه خواهد داد كه اين سياست با هدف حمايت از قدرت رقابت بخش غير نفتي انجام خواهد شد .

البته ارزش واقعي ريال در برابر دلار آمريكا افزايش خواهد يافت . بر اساس آخرين آمارهاي رسمي ، ارزش ريال طي سال مالي 2008-2007 حدود يك درصد كاهش يافت . ارزش دلار در اين مدت بيش از اين رقم كاهش يافت . در اين مدت ، هر دلار در برابر 9281 ريال داد و ستد شد . طي سال مالي 2009-2008 هر دلار آمريكا در برابر 9421 ريال و طي سال 2010-2009 نيز هر دلار در برابر 9799 ريال داد و ستد خواهد شد .

انتهاي پيام //
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]