ركوردهاي سال 86، انتقال پايتخت، ازدواج موقت و مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ركوردهاي سال 86، انتقال پايتخت، ازدواج موقت و مسكن

پورمحمدي يك روز قبل از برگزاري انتخابات مجلس هشتم به گفتگويي 5/2 ساعته با خبرنگاران روزنامه ايران نشسته و اصرار داشته است كه در مقدمه گفتگو بر اين نكته تأكيد شود كه وزير كشور يك روز قبل از انتخابات 280 دقيقه بي دغدغه مصاحبه مي كند و رئيس جمهور كشور نيز در سفر به سنگال براي شركت در اجلاس سران كشورهاي اسلامي به سر مي برد و اين يعني نظام و ثبات كشور. به گزارش رجانيوز، در اين گفتگوي تفصيلي موضوعات متنوعي مورد بحث قرار گرفته است كه شايد مهم ترين آنها آمارهاي اميدواركننده اي از اقدامات و جهش هاي دولت به ويژه در سال 86 است. آمارهايي كه بيش از هر چيز نشان مي دهد برخلاف دولتهاي هفتم و هشتم كه در پايان هر سال سعي داشتند ناكارآمدي ها و عدم عمل به وعده هاي خود را با بهانه هايي از قبيل "نمي گذارند كار كنيم"، "هر 9 روز يك بحران" و... تحت الشعاع قرار دهند، دولت نهم علي رغم حملات بي سابقه به آن و به تعبير سخنگوي دولت "هر روز 9 بحران"، در عمل به آنچه كه وعده داده بوده، تاحدود زيادي موفق بوده است. در اين گفتگو كه بخش هايي از آن در ادامه آمده است، به موضوعات جنجالي مانند ازدواج موقت و انتقال پايتخت از تهران نيز پرداخته شده است: يكى از موضوعاتى كه در يكى دو سال اخير به نام شما زده شده، «ازدواج موقت» است كه اتفاقاً با موضوع امنيت اجتماعى هم بى ارتباط نيست. به رغم آن كه عرف جامعه و ديدگاه سنتى ايرانيان اين مسئله را برنمى تابد و قوانين هم جامع و كامل نيست، چرا در اين باره هرازگاهى سخن مى گوييد؟ من اين موضوع را در يك محفل علمى و تخصصى در آن زمان مطرح كردم، چرا كه نمى توانم خود را از يك مشكل اجتماعى مبرا بدانم. طرح برخى مسائل متناسب با مخاطب خاص خودش است اما نمى توانيم به خاطر اين كه اين مخاطب محدود است، بى تفاوت از آن بگذريم. شخصيت علمى شما از جايگاهتان به عنوان وزير كشور جدا نيست. وقتى شما در اين باره مى گوييد، اين تصور پيش مى آيد كه شايد برنامه اى براى اجرا درنظر گرفته شده است و حالا داريد افكارسنجى مى كنيد؟ بله من وزير كشورم، اما اين مبحث را در يك جمع تخصصى و علمى مطرح كردم كه به مسائل اجتماعى و موضوعات مرتبط با آن به شكلى تخصصى نگاه مى كنند. يكى از برجستگى هاى فرهنگى و اعتقادى ما چه از منظر اسلامى و بومى و ميهنى و از باب ايرانى بودن، مبحث خانواده است. استحكام، اصالت، جايگاه و منزلت خانواده از نقاط برجسته فرهنگ دينى، اسلامى و ايرانى ماست. همه ما بايد تلاش كنيم كه عنصر و كانون خانواده حفظ و تقويت شود، آسيب نبيند و ظرفيت ها و قابليت هاى آن هم افزايش پيدا كند، چرا كه به هر ميزان در خانواده سرمايه گذارى صورت بگيرد، منافع آن مستقيماً متوجه كليت جامعه مى شود. يعنى از آن دسته حوزه هايى است كه سرمايه گذارى در آن فوق العاده با ارزش افزوده روبه روست. براى اين كه بتوانيم كانون خانواده را حفظ كنيم، همه ابعاد آن را بايد به دقت بررسى كنيم. از مقدمات تشكيل خانواده، ضوابط مراودات و روابط خانواده، مطالب پيرامونى آن و ارتباط خانواده و جامعه اينها را بايد به طور كامل درنظر گرفت. در هر حوزه اجتماعى يك حوزه حاشيه اى نيز وجود دارد و افرادى به دلايلى نمى توانند از اين موقعيت تشكيل خانواده برخوردار شوند. از طرفى عده اى يكسرى نيازهايى دارند كه عمدتاً نيازهاى عاطفى، مادى، اقتصادى است و برخى از اين نيازها مقدماتى و براى آشنايى است و جنبه تحقيقاتى دارد. بايد اين موارد را به صورت منطقى درنظر گرفت و براى آنها راهكار ارائه داد، هرچند كه درصد اين گروه هم كم باشد. شما اگر براى سلامت جامعه هم برنامه ريزى مى كنيد بايد حتى آن بيمارى را كه جمعيت كمى را پوشش مى دهد، درنظر بگيريد. مثلاً شمار بيماران «ام.اس» در كشور زير ۲۰ هزار نفر است و براساس آمار غيررسمى زير ۵۰ هزار نفر. براى اين موضوع امروز چند ده ميليون دلار دارو مى خريم، چرا كه اين بيمارى براى جامعه پزشكى ما دغدغه جدى است. اگر ۵۰ هزار نفر را هم درنظر بگيريم، مى بينيم كه تعداد اين افراد كمتر از يك دهم درصد است. مگر مدير اجتماعى مى تواند از اين تعداد به خاطر آن كه بخش كمى از جامعه است، غفلت كند؟ درست است كه جمعيت كمى است، اما روان كل جامعه را به هم مى ريزد. اصلاً مى تواند زندگى اجتماعى را مختل كند. اگر يك بچه اى را افرادى بدزدند و خداى نكرده او را بكشند، نمى توان گفت كه حالا يك بچه كشته شده است، چرا به اين مسئله ترتيب اثر بدهيم؟ به اين مسائل بى توجه شويم، مرض مى ريزد بيرون و نظام اجتماعى را مختل مى كند. با اين حساب شما نقشه مهندسى فرهنگى را خيلى باز درنظر مى گيريد. بله، همين طور است. بايد در آرايش و آمايش فرهنگى همه شاخص ها را درنظر بگيريم، چرا كه هركدام از اين مقولات دايره تأثيرگذارى خود را دارد. بى توجهى به اين مسائل يعنى بيمارى «ام.اس» را كه كمتر از يك دهم درصد جمعيت كشورند، بعد از چند سال به نيم درصد و سپس دو درصد اضافه كنيم. دو درصد يعنى يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر. آنگاه ديگر نمى توان جلوى آن را گرفت. مدير اجتماعى اگر غفلت كند، يك لحظه چشمش را باز مى كند و مى بيند كه با يك فاجعه روبه رو شده است. بنابراين نمى توان گفت كه ازدواج موقت، مسئله همه جامعه ما نيست، پس نبايد به آن پرداخت. من در همان سخنرانى گفتم كه ازدواج موقت مسئله خانواده ها نيست. ما هم متمايل به اين موضوع نيستيم. نه ترويج مى كنيم و نه جايزه مى دهيم به كسى به خاطر آن. خود من هم در خانواده اى مقيد، ملتزم و خانواده دوست زندگى مى كنم. مردم ايران هم همين طورند. از لحاظ فرهنگى مردم ايران ازدواج موقت را دوست ندارند، نه مردان و نه زنان. من هم جزو همان ها هستم، اما به عنوان يك مدير اجتماعى نمى توانم بگويم چون دوست ندارم، پس نبايد راهكارى براى حل اين مشكل انديشيده شود. به عنوان وزير كشور بايد دغدغه هر بخش كوچك اجتماعى را داشته باشم، هرچند تعداد آنها كم باشد. بايد مسائل را تفكيك كرد و هر چيز را در جاى خود قرار داد. اكنون ۹۵ درصد جامعه احساس به ازدواج موقت نمى كنند و خواهان آن نيستند، بلكه روال سنتى ازدواج آن هم به شكل دائم و مطلوب را دنبال مى كنند كه من هم جزو آنها هستم، اما اين بدان معنا نيست كه از پنج درصدى كه به دلايلى مشكلاتى دارند و نياز آنها با ازدواج سنتى تأمين نمى شود غفلت كرد. البته قطعاً اين مشكل بيش از پنج درصد مردم است. همان طور كه مى دانيد، سن ازدواج در كشور ما بسيار بالا رفته است. با اين حساب ديگر حرفى با من نخواهيد داشت. ممكن است حتى روزى از من گله كنند كه چرا براى اين موضوع بيشتر كار نكرديد. ما بايد نسبت به مسائل اجتماعى خود واقع بين شويم. انعكاس آن سخنرانى شما اين طور بود كه ازدواج موقت، تمامى مشكلات جامعه را حل مى كند! راه حل اين موضوع اسلامى است. مثلاً بدترين حلال خدا طلاق است و حلال مبغوض است، ولى نمى توان از طلاق گذشت، چرا كه عده اى نمى توانند با هم زندگى كنند و نياز به طلاق دارند. نمى توان كه حكم خدا را توضيح نداد. البته بر اساس دستورات و آموزه هاى اسلامى تحكيم خانواده و بنيان آن ضرورت دارد. سنت ايرانى هم ازدواج موقت را نمى پسندد، اما از نظر شريعت براى حل مشكلات برخى افراد راه حلى انديشيده شده است. اگر اين افراد نتوانند مشكلات خود را حل كنند، جامعه را به فساد مى كشانند، هنجارشكن مى شوند و احساس گناه مى كنند و قبح ناهنجارى هاى اجتماعى پائين مى آيد. يعنى بايد به چندين مسئله منفى و مضر در جامعه تن داد، چرا؟ چون نمى خواهيم به يك راهكار فرعى و حاشيه اى تن دهيم. به نظر من اين نوع موضوع با منطق عقلايى سازگار نيست. در حوزه تشكيل خانواده و نيازهاى مادى و معنوى و عاطفى و جنسى جامعه بايد همه ابعاد را در نظر گرفت. مثلاً بايد به جوانان قبل از ازدواج راهكارى ارائه داد كه همسر مناسب خود را پيدا كنند. زمانى كه به آنها مى گوييم «چشم بسته ازدواج كنيد»، تعدادى به شكل سنتى اين كار را مى كنند كه در اين ميان خوشبختانه شمار زيادى، زندگى شان آسيبى نمى بيند اما متأسفانه زندگى برخى آسيب مى بيند. از سوى ديگر شمارى از جوانان قصد دارند همسرشان را آگاهانه انتخاب كنند، آيا راهكار اين مسئله آن است كه بگوييم مراودات عادى و متعارف داشته باشيد؟ طبعاً كسى كه مى خواهد همسرش را انتخاب كند، بايد خيلى با وى محشور باشد و اين كه اين روابط چگونه بايد باشد، قانونى و مشروع باشد يا غيرقانونى، بايد براى آن فكر كرد. در اين باره مى توان گفت دو جوانى كه مى خواهند با هم ازدواج كنند، پيش از آن مى توانند صيغه محرميت بخوانند. در صيغه محرميت هم مى شود همه شرايط را محدود كرد و گفت تنها مجاز باشيد به حرف زدن با يكديگر، مجاز باشيد به اين كه با هم جايى برويد و برگرديد. همه اين شروط را مى توان با نظارت كامل خانواده و بزرگتر ها تعيين كرد. اگر اين شرايط را توانستيم براى كسانى كه نياز دارند و مى خواهند آگاهانه ازدواج كنند فراهم كنيم، از طلاق جلوگيرى كرده ايم. در تعداد كمى از خانواده ها نيز جوانان قبل از ازدواج مى خواهند با جنس مخالف خود مراوده داشته و دوست باشند كه در برگيرنده حدود دو تا پنج درصد جامعه است. اغلب جامعه ما خوشبختانه خيلى به مراودات قبل از ازدواج دوجنس مخالف اعتقاد ندارند و به همان روش هايى كه در جامعه ما عرف محسوب مى شود، پايبند هستند. ما هم به اين نوع سلوك زندگى افتخار مى كنيم و طرفدار آن هستيم، اما اگر افرادى هر چند اندك بخواهند قبل از سن ازدواج مراوده داشته باشند، چنانچه دين اجازه آن را به صورت مشروع و صحيح مى دهد آيا ما مجازيم ممنوع كنيم و پاسخ منفى بدهيم؟ بايد به پدران و مادران و جوانان طبق اين اصول آموزش دهيم كه شما مى توانيد مشروع و قانونى مراوده داشته باشيد تا جوان ما آلوده نشود، به گناه و ابتذال كشيده نشود، مشكلاتى در زندگى براى خود ايجاد نكند و زندگى خود را به خطر نيندازد. يك تعدادى بلوغ زودرس دارند و نمى توانند تشكيل خانواده دهند و حتى مى توان در جمع نخبگان هم آنها را يافت، اما نمى توان نسبت به آنها بى توجه بود. آنها يا استطاعت تشكيل زندگى ندارند، يا از نظر عرف نمى توانند ازدواج كنند. به هرحال براى اين ها و آسيب شناسى اجتماعى بايد به فكر راهكارى باشيم، هرچند درصدهاى ناچيزى از جامعه را تشكيل مى دهند. مثال ديگر اين كه خانمى همسرش را از دست داده و بيوه است و مى خواهد با كسى زندگى كند. شايد موقعيت ازدواج دائم براى او فراهم نشود و از اين رو مى تواند به صورت موقت در يك دوره زمانى و در شرايطى خاص تشكيل زندگى بدهد. اگر ازدواج موقت بخواهد منشأ هوسرانى و هوس بازى و زياده طلبى عده اى باشد، به ضد خود تبديل مى شود و اين راهكار، به اين درمان اجتماعى آسيب مى زند و به دنبال آن عده اى دنبال فساد مى روند و اين را به عنوان كلاه شرعى و ظاهرى براى فساد خود در جامعه استفاده مى كنند. اين شرايط هيچ فايده اى به حال اعضاى جامعه نخواهد داشت و مثل اين است كه ما رباخوارى را در جامعه ترويج دهيم و با كلاه شرعى هايى بخواهيم مشكل ربا را حل كنيم. بنابراين روابط ناسالم و فاسد با هر پوششى كه باشد آثار مخرب خود را خواهدگذاشت. البته نبايد عجله كرد و در فضاسازى منفى، حواشى بحث ازدواج موقت را بزرگ كرد. در حالى كه تا مى آييم يك چيزى بگوييم، مى گويند اين ترويج فساد است، اين به هم زدن خانواده است و اين كه، ديگر كسى دنبال تشكيل خانواده نمى رود. تا اين موضوع مطرح مى شود، مى گويند بچه هاى ناشى از ازدواج موقت چه مى شود؟ در صورتى كه آن هم مقررات خاص خود را دارد. آن ها به اين واقعيت ها توجهى نمى كنند كه هزار مسئله از مفاسد اجتماعى نظير موج افزايش طلاق ها، بالارفتن سن ازدواج، افسردگى روحى جوانان و مشكلات اقتصادى برخى خانواده هاى بى سرپرست دامنگير ماست. من متوجه شدم در اطراف اين مبحث، حواشى برجسته مى شود و به اصل قصه و نقاط كانونى و محورى آن كمتر توجه مى شود و ديگران مى خواهند با مقاصد مختلف به آن دامن بزنند كه عده اى دنبال تخريب احكام شرعى، تحريك احساسات خانم ها و ترويج فساد هستند. طبيعى است كه نبايد خود را به دم تيغ ماجراجويى هاى رسانه اى بدهيم و سعى كرده ام در گفت وگوهاى كوتاه به اين بحث نپردازم، چون به نحوى اين مطلب از بين مى رفت و تلف مى شد و درحق اين حكم دقيق الهى بى انصافى مى شد. بنابراين در وهله نخست بايد اين مسئله و حكم الهى را خوب فهميد و از ابعاد مختلف به آن توجه كرد. اگر در آن حوزه و مجموعه توانستيم خوب بهره بردارى كنيم، نتيجه اش را مى بينيم در غير اين صورت مطمئناً آسيب خواهيم ديد. مقوله ازدواج و در حاشيه آن ازدواج موقت براى گروه هاى مبتلا كه درصد كمى از جامعه را تشكيل مى دهند، به افزايش سلامت اجتماعى منجر و به دنبال آن استحكام خانواده حفظ مى شود، تمايل به تشكيل زندگى در جامعه افزايش پيدا مى كند، طلاق در جامعه كاهش و محبت و مودت در خانواده ها افزايش مى يابد و به نوعى دفاع از حقوق زنان نيز هست. بنابراين بايد به همه ابعاد تشكيل خانواده توجه كرد. البته اين موارد در صورتى محقق خواهد شد كه جلوى فساد را بگيريد. اگر فساد در جامعه ترويج شود، مطمئناً خانواده و بيش از همه زنان آسيب مى پذيرند. ترديدى نيست در جوامعى كه فساد در آن رشد داشته، قشر آسيب پذير زنان بوده اند نه مردان. همانگونه كه اشاره شد يكى از راهكارهاى پيشگيرى از فساد، ازدواج موقت است. اما در همان دايره تعريف شده اى كه گفتم نه بى مغز و تحريف شده، نه لجام گسيخته و نه در دايره شهوترانى كنترل نشده و پوشش دادن براى يك سرى مفاسد و لجام گسيختگى ها. از اين منظر كه نگاه كنيم، خواهيم ديد آنچه كه شارع حكيم تصويب كرده و تجويز فرموده، دقيقاً در جهت خير و صلاح انسان ها و تشكيل خانواده است. اجازه بدهيد بحث را تغيير دهيم. اخيراً انتقال پايتخت مطرح شد، چرا به دنبال اين كار هستيم. آيا چنين چيزى متصور است و آيا مشكلى از «پايتخت بدون تهران» يا «تهران بدون پايتخت» يا حتى مشكلى از مشكلات كشور حل مى كند؟ قبلاً بحث انتقال پايتخت از تهران مطرح بوده است. همه كارشناسان معتقدند كه تهران از حدود ۲۰۰ سال پيش بهترين منطقه كشور با ظرفيت هاى خوب طبيعى بوده كه به عنوان پايتخت انتخاب شده است. مزيت هاى ديگر تهران از گذشته جغرافياى سياسى، پدافند غير عامل، ذخاير زيرزمينى و دشت خوب است. با اين حال تهران يك ظرفيت مشخص براى تأمين نيازها و معيشت مردم دارد. عبور از اين مرز، فضا و عرصه را بر مردم تنگ خواهد كرد. من در اين قسمت بحث مشهد را مثال مى زنم. شهر مشهد يكى از مناطق خوب كشور است كه همواره دشت و آب و هواى خوبى دارد. اما الآن اين شهر با جمعيت دو ميليون و ۶۰۰ هزار نفرى با كمبود آب شرب مواجه است. اكنون براى تأمين آب دشت مشهد بايد از سدهاى ديگر از جمله سد دوستى و از كشورهاى ديگر آب وارد كرد، برخى نيز اصفهان را براى پايتخت كشور مطرح كرده اند. امسال بارندگى در اصفهان كاهش داشته، به طورى كه آب سرچشمه هاى زاينده رود كم شده است. براى كشت كشاورزان اصفهان اكنون با مشكل مواجه هستيم. حالا كه جمعيت اصفهان و اطراف آن بيش از دو ميليون نفر است، اگر از اين سقف بالاتر رود، با مشكل مواجه خواهيم شد. پس مى بينيم كه مركزيت يافتن هر شهر مشكلاتى را به وجود مى آورد. مهاجرت هايى كه تاكنون به خاطر اشتغال، تحصيل و درمان به شهرهاى بزرگ صورت گرفته است، به خاطر نظام ناهماهنگ اقتصادى كشور در گذشته بوده كه در پى سوء مديريت ها صورت گرفته است. مى خواهيم بدانيم آيا با انتقال پايتخت از تهران مشكلات اين كلانشهر حل مى شود يا نه؟ در اين باره چند مسئله وجود دارد. اول اين كه به خود شهر تهران بايد توجه كرد. اگر شهر تهران از مرحله فعلى عبور كند و جمعيت آن بيشتر شود، زندگى غير قابل تحمل خواهد شد. به طور ميانگين سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار خودرو وارد تهران مى شود. اين مسئله مشكلات خاصى ايجاد كرده است. برخى معتقدند كه بايد جلو ورود خودرو به تهران گرفته شود، اما من مى گويم اگر ۴۰ درصد مردم تهران خودرو دارند، نمى توان ديگران را از داشتن آن محروم كرد. از طرفى اگر بقيه خانواده ها نيز خودرو داشته باشند، مشكلات بيشتر مى شود، چرا كه آلودگى هوا و ترافيك در تهران وجود دارد. پس خود شهروندان تهرانى نيز بايد به فكر چاره باشند. يكى از راه هاى پيش رو، آن است كه مراكز ادارى، پادگان ها، دانشگاه ها و مانند آن، به خارج از تهران منتقل شود، ولى عملاً چون مركز حكومتى اينجاست، اين مراكز جزو حواشى حكومت اند و به راحتى تخليه نمى كنند. به علت مركزيت تهران بار سنگينى را به اين شهر تحميل مى كنيم. شهر تهران حداكثر ۵ ميليون نفر جمعيت مى تواند تحمل كند. قدم اول آن است كه افزايش جمعيت تهران را متوقف كنيم. اگر بتوانيم محل مناسبى براى پايتخت پيدا كنيم، جلو توسعه نامناسب تهران را خواهيم گرفت. نكته ديگر آن است كه بيشتر مردم با نهادها و سازمان هاى اصلى كشور سر و كار دارند، بنابراين ما هم يك بار سنگين به شهروندان تهرانى تحميل مى كنيم و هم بار سنگين ديگرى به همه هموطنان. اگر فردى بخواهد مشكل خود را در تهران حل كند، براى يك مسافرت كوتاه كلى هزينه روى دوش وى خواهد گذاشت. مثلاً اگر بگوييم كه مشكل خود را در اصفهان يا يك شهر ديگر حل كند، به اين مشكلات دامن نخواهيم زد. انتقال پايتخت ۱۵ سال پيش هم در دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى با حضور چند تن از وزرا در جلسات متعدد مطرح بود. در جلسه اى عنوان شد كه اگر مثلاً اين مقدار پول خرج سازندگى تهران شود، نياز نيست كه جاى ديگر خرج كنيد و پايتخت بسازيم، چون مشكلات تهران حل مى شود، اما متأسفانه چندين برابر آن پول در تهران خرج شد و تهران مشكلات بيشترى پيدا كرد، چرا كه هر چه پول در تهران بيشتر هزينه شود، مشكلات آن بيشتر مى شود. ۸۶ ، سال ركوردشكنى دولت بود اگر مى خواهيم تئورى بدهيم كه تهران خوب بماند، يك راه آن هم اين است كه به اين كلانشهر هيچ امكاناتى ندهيم و به عوض آن، جاى جاى كشور را بسازيم و جاذبه در تهران ايجاد نكنيم، اما آيا ساكنان تهران چنين اجازه اى به ما مى دهند؟! آيا شما خبرنگاران چنين اجازه اى مى دهيد؟! شما خبرنگاران بيچاره كرديد تهران را!؟ به خاطر آن كه شما ساكن تهران هستيد و دغدغه شما تهران است. خبرنگاران دغدغه شهرستان و روستاها را ندارند. خبرنگاران بايد همراه ما به روستاها و شهرستان ها سفر كنند، نه اين كه فقط مسائل و مشكلات تهران را مطرح كنند. انتقادات بسيارى درباره مترو تهران و ساخت آن مطرح مى شود، درحالى كه برخى كوچه هاى شهرستان ها و روستاها آسفالت ندارد. در بودجه سهم تهران و سهم شهرستان ها مشخص است. در تهران چون مشكلات زياد است، ضريب ۱‎/۵ مى دهيم، به همه كشور ضريب يك. اين عدالت نيست. شما اجازه نمى دهيد اين اتفاق بيفتد. شوراى شهر تهران نيز اجازه نمى دهد. مديريت شهرى تهران اجازه نمى دهد. شهردارى تهران فكر مى كند كه همه بودجه كشور بايد در تهران خرج شود. اين طورى نمى شود كشور را اداره كرد. بسيارى از نمايندگان ما وقتى در تهران ساكن مى شوند، دغدغه تهران براى آنها بيشتر از شهرستان متبوعشان است. شما همه را متهم مى كنيد! من هم به نمايندگان و هم به خبرنگاران به اين خاطر كه مطالباتشان را از ما به عدالت درخواست نمى كنند، انتقاد جدى دارم. من بشدت به توسعه شهرى به ويژه در تهران اعتقاد دارم و بر اين باورم كه تهران نياز به كمك دارد و بايد به مترو و شبكه هاى حمل و نقل آن كمك كرد، اما بايد اين مسائل به طور متوازن باشد، اگر به طور متوازن به اين مسئله فكر نكنيم به تهران ظلم كرده ايم و تهران ۸ ميليونى در يك چشم بهم زدن ۲۰ ميليونى مى شود. نبايد تصور كرد كه اگر پارك ها، شبكه هاى حمل و نقل و بزرگراه ها را در تهران خوب توسعه دهيم، كمك به آن كرده ايم، بنابراين اگر بتوانيم جاى خوب و مناسبى براى پايتخت شدن پيدا كنيم و اجازه ندهيم آنجا مثل تهران شود، يعنى آنجا تبديل به قطب اقتصادى كشور نشود و هركس كه به دنبال پول است به اين منطقه سفر نكند، آنجا را پايتخت قرار مى دهيم. نبايد به خاطر اين كه عده اى مى خواهند در بهترين دانشگاه ها باشند، به تهران سفر كنند، بلكه بايد در مناطق مختلف كشور دانشگاه هاى مطلوب داشته باشيم. بهترين بيمارستان هاى ما بايد در كل كشور توزيع شود. اين منطق را دولت نهم بشدت ترويج مى كند و كارهاى بسيارى انجام داده است. البته اگر پايتخت از تهران منتقل شد نبايد تصوير حذف تهران از منطقه در ذهن مردم نقش ببندد. تهران به عنوان بزرگترين، پيشرفته ترين و ثروتمندترين شهر تا چشم اندازى كه ما پيش بينى مى كنيم، باقى خواهد ماند. يعنى مسئله انتقال پايتخت دغدغه اى براى ساكنان تهران نخواهد بود. شهرى هم كه به عنوان پايتخت انتخاب مى شود، مثل اصفهان، شيراز و مشهد هم نخواهد شد، بلكه يك مركز سياسى خواهد بود با مراكز ديپلماتيك كه مراكز ادارى و كوچك خدماتى نيز خواهد داشت، تا هركس با پايتخت كار دارد براحتى به آن دسترسى داشته باشد و مشكلات خود را حل كند. ما اكنون اين تئورى را دنبال مى كنيم و اين تئورى قابل دفاع است. آيا گزينه هايى وجود دارد؟ هنوز جايى مورد نظر نيست. آمارهاي ما مثبت است درباره همين آمارها توضيح بيشترى مى دهيد؟ بله. ببينيد من امسال را سال ركورد ها مى دانم و معتقدم سال ۸۶ در تاريخ انقلاب، سال ركوردهاست و در آستانه ورود به سال سى ام انقلاب اميدواريم كه اين ركوردها را تثبيت كنيم. براى اثبات اين موضوع يكسرى آمار به شما مى دهم. از موضوع وزارت كشور، يك نوع از اين آمارها مربوط به مقوله امنيت است. خوشبختانه توانستيم سال ۸۴ از افزايش ناهنجارى ها و رخدادهاى ضد امنيتى كه از سنوات قبل بويژه از سال ۶۸ به بعد سير پيوسته صعودى داشت، جلوگيرى كنيم. در دولت جديد توانستيم اين سير صعودى را كم كنيم. به طورى كه نرخ رشد اين ناهنجارى ها در پايان سال ۸۴ همانند سال هاى ۸۳ و ۸۲ نيست، يعنى اگر سالانه هشت درصد نرخ رشد ناهنجارى هاى امنيتى داشتيم، اين نرخ رشد در انتهاى سال ۸۴ به چهار درصد كاهش پيدا كرد. دولت در سال ۸۵ اين نرخ رشد را متوقف و در مرحله بعد معكوس كرد. ما در سال ،۸۵ ميزان رشد رخدادهاى ضد امنيتى را ۱۳ درصد كاهش داديم و در سال ۸۶ نيز در برخى شاخص ها شش درصد و در برخى ديگر ۱۱ درصد نسبت به سال ۸۵ كاهش جرائم داشتيم. در سال ۸۶ از نظر آمار رخدادهاى ضد امنيتى مشابه سال ۷۲ هستيم، با دو تفاوت، اول اين كه در سال ۷۲ جمعيت ما ۵۸ ميليون نفر بود و در سال ۸۶ بيش از ۷۰ ميليون نفر و ديگر اين كه در اين ۱۴ سال، نسل جوان رشد چشمگيرى داشته است و بالطبع امكان وقوع بزه، ناهنجارى ها و رخدادهاى ضدامنيتى در اين سنين بيشتر اتفاق مى افتد، يعنى ما طبعاً بايد در اين سال ها با يك جهش رخدادهاى ضدامنيتى روبه رو مى شديم كه در سنوات قبل تا حدودى روبه رو بوديم ولى توانستيم به نحوى از وقوع اين اتفاق جلوگيرى كنيم. يكى ديگر از اين ركوردها كه براى جامعه ملموس تر است، موضوع تصادفات و حوادث جاده اى است. اين موضوع قبلاً اطلاع رسانى شده اما اقدام فوق العاده اى كه در اين باره صورت گرفته بايد اينجا هم گفته شود. ببينيد، عددهاى مربوط به كاهش تصادفات و حوادث جاده اى در دنيا معمولاً كمتر از يك درصد است، چون شاخص هاى مخصوص به خودش را دارد، مانند ميزان تردد در جاده، حركت خودرو و تصادف و غيره. جاده سازى هم كار ساده اى نيست كه بشود در يك سال چند اتوبان ساخت و يا اين كه تعداد مأموران پليس را يكباره دوبرابر كرد. تغيير سريع اين شاخص ها امكانپذير نيست ولى در ايران كاهش تصادفات و حوادث جاده اى با آمارهاى خيره كننده انجام شده است. رشد آمار كشته هاى كشور در سال ۸۳ نسبت به ۸۲ در تصادفات جاده اى ۱۱ درصد بود. در سال ۸۴ نسبت به ۸۳ و فقط در شش ماهه دوم كه دولت نهم بر سر كار آمد، اين ميزان رشد به شش درصد كاهش پيدا كرد. در سال گذشته يعنى ۸۵ نسبت به ،۸۴ اين رقم را به منفى يك رسانديم. يعنى كشته هاى تصادفات جاده اى براى اولين بار در سال ۸۵ رشد معكوس گرفت. جالب است بدانيد كه اين آمار امسال يعنى در سال ۸۶ به ۱۶- رسيد. درواقع آمار كشته هاى تصادفات جاده اى در سال ۸۶ مشابه آمار كشته هاى تصادفات جاده اى در سال ۸۲ شده است. توجه كنيد كه در سال ۸۲ در كشور ۳‎/۵ ميليون خودرو داشتيم كه با محاسبه افزايش سالانه يك ميليون خودرو، در سال ۸۶ دو برابر اين ميزان خودرو داريم و اين يعنى افزايش تردد و بالطبع افزايش تصادفات و حادثه ها؛ ولى آمار سال ۸۶ ما مشابه سال ۸۲ شده است. اين ركورد با درنظرگرفتن شاخصه هايى كه تمامى دنيا محاسبه مى كنند، يك ركورد جهانى است. در اين آمار همچنين در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن زخمى هاى حوادث جاده اى، ۲۶ هزار نفر و تعداد حوادث ۲۲ هزار مورد كمتر شده است و سه هزار و ۸۰۰ نفر كمتر كشته داديم. سال گذشته نزديك به ۲۷ هزار كشته در تصادفات جاده اى داشتيم ولى امسال اين آمار به ۲۳ هزار نفر كاهش يافته است. اين موضوع را درنظر بگيريد كه كاهش نزديك به چهار هزار كشته جاده اى چقدر آثار مثبتى در سطح اجتماع دارد. از به زندان افتادن افراد تا مشكلات ديه و بى سرپرستى خانواده ها و فرزندان يتيم. كاهش اين آمار تبعات بسيار مثبت و ارزشمندى به همراه داشته است. ببينيد! كاهش ۲۲ هزار تصادف در سال چقدر مى تواند ميزان خسارت و هزينه هاى كشور را كاهش دهد. با يك حساب سرانگشتى ساده در هر سال هفت هزار ميليارد تومان فقط از بابت تصادفات جاده اى متحمل هزينه مى شويم. البته اين آمار جداى از آمار تلفات انسانى است. كاهش اين آمار سرمايه عظيمى را چه از لحاظ روانى، چه از لحاظ اجتماعى و چه از لحاظ اقتصادى براى جامعه دارد. اين آمارها واقعاً يك ركورد است. ركورد ديگر ما در حوزه انتخابات است. در سال ۸۶ با يك حركت بزرگ سيستم جديد انتخابات رايانه اى را وارد عرصه كرديم. درست است كه انتخابات موازى (رايانه اى و كاغذى) برگزار مى شود، ولى براى وزارت كشور يك عمليات كامل و تمام است، يعنى مانند شرايطى كه انتخابات را كاملاً رايانه اى برگزار كنيم، عمل مى كنيم. اگر من اين موضوع را تعبير به يك انقلاب ادارى بكنم، ملت عزيز باور كنند كه همين طور است. ما نمى توانيم مانند گذشته به شيوه سنتى خدمات بدهيم. بايد حتماً روش ها را عوض كنيم. در كشورى كه ۱۸ ميليون كاربر رايانه دارد و در كشورى كه ۲۵ ميليون كاربر تلفن همراه و خطوط ارتباطى وسيع دارد، مگر ما مى توانيم به روش سنتى خدمات ارائه كنيم. نزديك به ۱۰ سال است كه از دولت الكترونيك حرف مى زنيم، اما زيرساخت هايش حداقل بود. امسال دست كم به اندازه ۱۰ سال گسترش شبكه با تجهيزات داشتيم. بيش از ۴۰ ميليارد تومان براى توسعه شبكه مخابرات و رايانه خرج كرديم. اين شبكه مختص به وزارت كشور نيست، شبكه دولت است كه آن را حتى تا عمق روستاها گسترش داديم. الآن از ۸۸۹ بخش كشور، حدود ۸۶۰ بخش به خط ارتباط مستقيم شبكه دولت ارتباط برقرار كرده است. اين اقدام موجب تسهيل ارائه خدمات به مردم مى شود. تمامى استان ها و فرماندارى ها الآن زير پوشش اين شبكه هستند. ما زيرساخت ها را براى ارائه اين خدمات به دهيارى ها در سال آينده هم فراهم كرديم. اين تجهيزات كل خدمات ادارى كشور را آسان مى كند. ركورد ديگرى كه به دست آمده، كارت ملى است. در دولت قبل در چهار سال، ۱۷ ميليون كارت ملى ارائه شده است، در حالى كه در ۳۰ ماه گذشته حدود ۳۱ ميليون كارت ملى توزيع كرديم. يعنى در مجموع ۴۸ ميليون كارت ملى صادر شده كه از اين تعداد نزديك به ۱۵ ميليون كارت ملى در سال ۸۶ صادر و توزيع شده است كه يك ركورد است. اجازه بدهيد آمار ديگرى را هم بگويم. بالاترين نرخ رشد جمعيت جوان ما از دو سال پيش شروع شده و تا چهار سال آينده ادامه خواهد داشت، يعنى بيشترين جمعيت جوان كشور را كه به سن ازدواج ، به سن شغل و يا به سن مسكن رسيده اند در اين شش سال داريم. در اين شرايط با يك تقاضاى فوق العاده وسيع روبه رو هستيم كه بايد اين ها را تأمين كنيم. در برنامه سوم توسعه در مدت پنج سال، دو ميليون و ۲۵۵ هزار مسكن توليد شده است، يعنى حدوداً هر سال ۴۵۰ هزار مسكن، اما در سه سال برنامه چهارم، ۲ ميليون و ۶۳۹ هزار مسكن توليد كرديم، يعنى سالانه نزديك به ۸۸۰ هزار مسكن. اين در حالى است كه امسال تاكنون يك ميليون و ۳۸ هزار مسكن ساخته شده، يعنى در همين زمان هم باز ركورد داشته ايم. پس ببينيد در توليد مسكن هم به يك ركورد خوبى رسيديم. به همين ميزان در توليد اشتغال هم موفق بوده ايم. تا سه سال پيش كه شروع سنوات جويندگان كار بود، بيكارى در كشور ۱۳ درصد بود. در همين سال يك ميليون متقاضى هم به بازار كار اضافه شد. در برنامه چهارم سالانه براى ۷۰۰ هزار نفر طراحى توليد اشتغال شده است. با در پيش گرفتن اين برنامه عملاً امسال بايد نزديك به ۱۷ درصد بيكار مى داشتيم، اما اجازه نداديم به اين عدد برسيم، ضمن اين كه بعضى ها ما را متهم مى كنند كه طبق برنامه عمل نمى كنيم. ما اصلاً طراحى برنامه را در جهاتى ناقص مى دانيم و با عدد و رقم هم اين موضوع را ثابت مى كنيم. طراحى هاى برنامه نه در مسكن و نه در اشتغال، دقيق محاسبه نشده است. ما در سه سال گذشته به طور ميانگين هر سال بالاى يك ميليون توليد شغل داشته ايم. از ابتداى شروع به كار دولت نهم تا اواسط بهمن ماه امسال سه ميليون و ۱۵۰ هزار شغل ايجاد كرديم كه به همين خاطر نرخ بيكارى از ۱۲‎/۸ به ۹‎/۹ رسيد. اين آمار كاملاً دقيق است يعنى اگر در برخى از آمارهاى ديگر به خاطر ضعف نظام هاى آمارگيرى ترديد داريم، به اين آمار اتكاى زيادى داريم، چون كد ملى هر كسى كه كار برايش توليد شده ثبت شد؛ از هر كسى كه كار توليد كرده گواهى بيمه خواستيم، چون اين فرد بايد به حساب بيمه وجه واريز كند. چه بيمه خويش فرما و چه بيمه ديگر. فرقى نمى كند هر كسى كه مى خواهد بيمه بشود، بايد اين وجه را واريز كند. كسى كه شغل ندارد، مطمئناً پولى واريز نمى كند. با ثبت كارت ملى كنترل كرديم؛ با بيمه كنترل كرديم و با بازرسى هاى ديگر هم كنترل كرديم تا به اين آمار رسيديم. در سال ۸۶ هم تاكنون بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار شغل ايجاد شده كه اين هم در اين باره يك ركورد است. به نظرم بخش هاى ديگر را هم بايد بررسى كنيم. امسال تا اواخر بهمن صادرات غير نفتى ما به عدد ۱۹ ميليارد دلار رسيد و برآورد مى كنيم تا پايان اسفند ماه اين رقم از ۲۰ ميليارد دلار بگذرد كه واقعاً فوق العاده است. دقت كنيد كه در برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده بود كه امسال ۱۰‎/۵ ميليارد دلار صادرات غير نفتى داشته باشيم ولى خوشبختانه ما تقريباً به دو برابر اين عدد رسيديم. حالا بعضى مى گويند كه افزايش قيمت نفت موجب اين رقم شده است. اگر همين افزايش قيمت را هم حساب كنيم، باز هم در صادرات غير نفتى جهش داريم. واقعاً عجيب است كه بعضى ها مى گويند دولت صادرات غير نفتى ندارد. مى گويند ما پتروشيمى را توليد كرديم. در حالى كه همين پتروشيمى را دولت نهم تكميل كرد، به بار دهى و صادرات رساند، پتروشيمى هاى ديگرى هم توليد كرد و به صادرات رساند. خب اين نشانه كارآمدى نيست؟ پس كارآمدى يعنى چه؟ اين كه ۱۰ ميليارد دلار صادرات غير نفتى برنامه را به ۲۰ ميليارد دلار مى رساند، كارآمدى نيست؟ من نمى دانم بعضى ها كه عدد مى دهند و مى گويند طبق برنامه عمل نشده، اين عدد ها را از كجا آورده اند. آنها بيايند مبناى محاسباتى خودشان را به ما بگويند. براساس چه شاخص هايى حرف مى زنند كه مى گويند طبق برنامه عمل نشده است. در كشاورزى هم با اين كه همچنان رشد خود را حفظ كرديم، توانستيم به صادرات گندم هم برسيم. به افزايش توليد بسيارى از محصولات كشاورزى رسيديم كه اين موضوع موجب شده ايران جزو ۱۰ كشور توليد كننده محصولات كشاورزى سردرختى باشد. همچنين توانستيم در جمع كشورهاى توليد كننده غلات دنيا باشيم. اينها جزو شاخص هاى رشد توليدات كشاورزى است كه امسال توانستيم در اوج اين رشد باشيم. در رشد صنعتى هم به عدد ۱۱‎/۵ رسيديم. رشد كلى كشور هم با محاسبه نفت به ۷‎/۳ رسيده كه اين جزو بهترين نرخ رشد هاى كشوراست. البته نرخ رشد بدون نفت هم محاسبه شده است كه رئيس بانك مركزى اعلام مى كند.يك اتفاق مهم ديگرى كه ان شاءالله اعلام خواهد شد، كاهش رشد فاصله دهك هاى طبقاتى است كه اين اتفاق مبارك براى اولين بار در تاريخ كشور افتاده است. اين اتفاق از نظر محاسبات اقتصادى معانى ارزشمندى دارد كه حتماً بايد تحليل شود و تداوم پيدا كند. اين موضوع هم در محاسبات مى تواند يك ركورد باشد. من به چند عدد و رقم ديگر هم اشاره مى كنم. مثلاً در توليد علم امسال نسبت به سال هاى گذشته ركورد داشته ايم؛ در حوزه هاى مختلفى مثل ثبت اختراعات و اكتشافات. اختراعات جوان ها و دانشمندان ما امسال در تاريخ كشور بى سابقه بوده است. در پزشكى، داروسازى، محصولات صنعتى و غيره به عدد هاى شاخصى رسيده ايم، اما يك شاخص برجسته ديگر در حوزه توليد علم، توليد مقالات علمى در سال ۸۶ است كه در مجلات معتبر ISI مطرح مى شود. ما سال ۸۳ حدود سه هزار و ۸۰۰ مقاله علمى توليد كرده ايم، اما در سال ۸۶ بالاى ۹ هزار و ۳۰۰ مقاله علمى توليد كرده ايم. در سال ۸۳ تركيه با توليد ۱۲ هزار مقاله علمى اولين كشور منطقه از اين حيث بوده و در سال ۸۶ اين تعداد را به ۱۵ هزار مقاله رسانده است، يعنى ۲۵ درصد رشد داشته، اما كشور ما در اين مدت از سه هزار و ۸۰۰ مقاله به توليد ۹ هزار و ۳۰۰ مقاله رسيده است، يعنى رشد توليد مقالات علمى ما در اين سه سال رقمى بيشتر از ۱۴۰ درصد است. اين رشد توليد علمى، اولين رشد توليد علم در جهان است. البته تركيه در ارائه رشد توليد علم كشورش، مقالات داخلى را هم اعمال مى كند. بله، درست است، اما رشد علمى كه ما براى كشورمان محاسبه مى كنيم براساس آمار ISI است و مقالات داخلى را اعمال نمى كنيم. با اين حال اين ركورد قابل توجه و ارزنده است. در بعد فرهنگى هم رشد چشمگيرى بويژه در توليد فيلم داشتيم، ضمن اين كه نسبت به گذشته كسب جوايز بين المللى فيلم هاى توليدى هم افزايش داشته است. شايد بهتر است درباره قيمت مسكن هم صحبت كنيم. اين هم براى خودش يك ركورد بود و مردم در اين باره بسيار حساس اند. در مسكن، صرفاً گرانى طبيعى اثرگذار نبود بلكه گرانى غير طبيعى هم داشتيم. برخى از منابع در حوزه مسكن توزيع شد و اين به التهاب بازار مسكن و افزايش قيمت آن دامن زد. بحث عمومى تورم يك مشكل جدى در جامعه و يك دغدغه بسيار جدى در دولت است. متخصصين و وزراى اقتصادى در دولت به طور جدى در حال بررسى اين معضل هستند و پيگيرى مى كنند و اميدواريم تا حدى كنترل شود، اما آنچه اطلاعات من در اين باره يارى مى كند اين است كه ما سه نوع عوامل تأثير گذار در افزايش قيمت مسكن داشتيم. يك نوع عوامل اجتناب ناپذير است كه در اختيار دولت نيست، يك نوع عوامل اجتناب ناپذير است كه در اختيار ماست و يك نوع هم عوامل اجتناب پذير است. اين عوامل را بايد از هم تفكيك كنيم. اين عوامل در ايجاد تورم نقش دارند. عوامل اجتناب ناپذيرى كه در اختيار دولت نيست، موضوع تورم جهانى است. اغلب كشورها الآن با تورم مواجه شده اند. چين به بيشترين نرخ تورم در طول تاريخش رسيده است. بله. در برخى از كشورهاى حاشيه خليج فارس هم كه بعضاً برخى از نرخ ها تا ۱۰ سال ثابت مانده بود، الآن تورم بى سابقه اى دارند. همان طور كه اعلام شد، در دنيا محصولات غذايى ۴۰ درصد گران شده است. مصالح ساختمانى، فولاد، مشتقات فلزات و مشتقات نفتى و پتروشيمى به طرز بى سابقه اى در دنيا با افزايش قيمت مواجه شده اند. ببينيد هر اونس طلا به هزار دلار نزديك شده است. اين واقعاً تحولات و تورم بزرگى در دنياست و طبعاً تأثير زيادى بر اقتصاد ما هم خواهد داشت، چون ما بعضى از محصولات را وارد مى كنيم و ورود اين تورم به كشورمان اجتناب ناپذير است. بخشى از تورم هم محصول عوامل اجتناب ناپذير داخلى است كه در اختيار ماست ولى اينجا بحث تصميم مديريتى مطرح مى شود. آيا انتخاب بكنيم يا نكنيم. به عنوان مثال، ايجاد مسكن، درآمد و ايجاد فعاليت عمرانى براى كشور بسيار مهم است. مطمئناً وقتى براى ايجاد اشتغال پول توزيع مى شود، وقتى براى توليد مسكن هزينه مى شود و پول در جامعه توزيع مى شود، وقتى براى فعاليت هاى عمرانى بودجه هزينه و توزيع مى شود، اين گردش پول ها تورم زاست. قدرت خريد جامعه را بالا مى برد و وقتى قدرت خريد افزايش پيدا كرد، مطمئناً قيمت كالاها هم افزايش پيدا مى كند. اين عوامل، اجتناب ناپذير ولى در اختيار دولت است. دولت مى تواند اين را انتخاب كند و يا اين كه انتخاب نكند. دقت كنيد، اگر ما مى خواهيم توليد مسكن داشته باشيم، اگر مى خواهيم توليد اشتغال داشته باشيم و اگر مى خواهيم توسعه عمرانى داشته باشيم، بايد تورم را بپذيريم. طبيعى است كه براى تحقق اين اهداف بايد تورم را تا حدودى بپذيريم. اين يك اصل اقتصادى است كه «ايجاد شغل از ايجاد تورم اولى است» چرا كه به نفع جامعه است. يك بخش از تورم هم اجتناب پذير است و مربوط به سبك هاى مديريتى مى شود. اگر تصميمات مديريتى خوب اتخاذ شود، تورم كاهش مى يابد و اگر برخى خوب اتخاذ نشود، تورم ايجاد مى كند. مثل موضوع بانك ها كه آقاى رئيس جمهور به آن اشاره كردند. كنترل نشدن بانك ها به تورم دامن زد. اين را الآن داريم كنترل مى كنيم و اقدامات بانك مركزى سبب شد كه تورم ما تا حدودى مهار شود. تداوم اين مسير بستگى به تدابير و تصميمات مديريتى دارد. تورم يك مشكل جدى براى مردم است كه بايد به طور اساسى مديريت شود، اما واقعيت آن، اين است كه به خاطر عوامل جهانى، به خاطر شدت عملياتى كه در كشور انجام مى شود، به خاطر پرداخت هايى كه به كارمندان داريم، به خاطر افزايش حقوق ها و غيره، تلقى ما اين است كه اگر در وضعيت ديگرى بود، تورم دو برابر بيشتر از نرخ كنونى بود. تورمى كه ما تحويل گرفتيم، ۱۵ درصد بود. اين تورم را در سال اول به ۱۲ درصد كاهش داديم، اما به خاطر حجم فعاليت ها و تورم جهانى، الآن به ۱۸ درصد رسيده است. تورم كنونى نسبت به تورم گذشته وحشتناك نيست. در كشور، تورم ۴۰ درصدى هم داشته ايم. اين تورم بدون حضور حجم فعاليت ها و عوامل دخيل در تورم بوده است. عملاً الآن با يك تورم ۱۸ درصدى مواجهيم كه از نظر ما با تدابيرى كه انديشيده مى شود، كاهش خواهد يافت. بخش عظيمى از فعاليت ها، عمرانى است. اين فعاليت ها چه ميزان رشد داشته است؟ من يك آمار كلى مى دهم و يك آمار جزئى و منطقه اى. آمار كلى ما اين است كه فعاليت هاى عمرانى در سال ۸۳ حدود پنج هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بوده و امسال فعاليت عمرانى ما به ۱۷ هزار ميليارد تومان بالغ شده است و سال آينده اين فعاليت ها را تا ۲۴ هزار ميليارد تومان طراحى كرديم. حالا اگر بتوانيم ۸۰ درصد اين فعاليت ها را عملى كنيم، رقمى حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان در سال آينده بايد هزينه كنيم. اين يك جهش فوق العاده است، يعنى اين كه در سال ۸۶ سه برابر سال ۸۳ عمليات كلان عمرانى انجام داديم.اما پروژه هاى خرد و استانى؛ از سال ۷۹ تا الآن كه كل برنامه سوم و سه سال برنامه چهارم را شامل مى شود، در كل كشور ۱۴۲ هزار و ۸۷۶ پروژه اجرا شده است. اعتبار در نظر گرفته شده براى اين پروژه ها هم بيش از ۴۲ هزار ميليارد تومان بوده است. از اين تعداد ۹۹ هزار و ۹۶۷ پروژه در دولت نهم شروع شده است. يعنى ۷۰ درصد كل پروژه هاى عمرانى در سه سال اخير در دولت نهم بوده است. در پنج سال پايانى دولت گذشته كل پروژه هايى كه آغاز شده، چيزى معادل ۴۲ هزار و ۹۰۹ پروژه است كه ۳۰ درصد كل اين پروژه ها مى شود. از اين تعداد فقط ۱۹ هزار و ۸۸۶ پروژه در پايان آن دولت خاتمه يافته است و بقيه اين پروژه ها كه ۱۳ هزار و ۱۸۲ پروژه مى شود، در دولت نهم تكميل شده و ۹ هزار و ۸۰۰ پروژه را هم در حال تكميل داريم. ببينيد اين كه مى گويم جهش در فعاليت عمرانى، اين به شهادت ارقام و اعتبار است.از ۹۹ هزار و ۹۶۷ پروژه اى كه در دولت جديد آغاز كرديم، ۵۲ هزار و ۹۱ پروژه را به بهره بردارى رسانده ايم، يعنى در اين مدت ۵۲ درصد اين پروژه ها تمام شده است. يكى از خسارت هاى بزرگ در كشور، طول انجام پروژه است. ما عمر پروژه هاى ملى را هم از ۹ سال به هفت سال كاهش داديم و سرعت پروژه هاى كوچك و منطقه اى را هم افزايش داديم و البته با حجم جهشى. اين واقعاً يك ركورد بى سابقه است. واقعاً يك انقلاب در فعاليت هاى عمرانى است. بايد گفت با اين آمار و ارقام، سال ۸۶ سال ركوردها بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 473]