تنبيه بدني کودکان از منظر روايات

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

تنبيه بدني کودکان از منظر روايات نويسنده: دکتر محمد رسول آهنگران* چکيده با مسلم بودن اصل عدم جواز تبيه بدني اطفال، اين عمل به حکم دلايل شرعي در سه صورت جايز است که عبارت اند از: 1.ولي نسبت به فرزند، 2. ولي نسبت به يتيمي که تحت سرپرستي اوست، 3. معلم نسبت به شاگرد. ودر هر مورد، محدوديت هايي وجود دارد که از جمله مهم ترين آنها، رعايت هدف تأديب وتربيت و پرهيز از انگيزه هاي نفساني، مانند غضب است که در صورت انجام اين عمل با هدفي غير از تأديب وتربيت، تنبيه کننده مرتکب عمل حرام شده وقابل مجازات تعزيري است. علاوه براين محدوديت، محدوديت سني هم مطرح است وآن، اين که کودک درسني باشد که اين عمل بر روي او اثر تربيتي داشته باشد واگر درسنيني باشد که قدرت تشخيص او کامل نشده ، تنبيه بدني با هدف تربيتي صورت نمي گيرد. واز اين رو، حرام خواهد بود واما نسبت به معلم نيز اين محدوديت مطرح است که حداکثر تنبيه بدني مجاز از سوي او به مقدار سه ضربه است وبيشتر از آن، جايز نيست. با توجه به اين که تنبيه بدني مجاز، فقط با هدف تأديب وتربيت است، اين مسأله شکل، نحوه ودفعات را نيز با محدوديت مواجه کرده؛ چنان که دراين خصوص رعايت شرايط ويژه هم الزامي است. کليد واژه ها: زدن کودک، تأديب، تنبيه بدني، تعزير، حدّ. درآمد امروزه بسياري از صاحب نظران، بويژه روانشناسان، با تنبيه بدني به طور کلي، اظهارمخالفت مي نمايند واين مخالفت، بخصوص درمورد اطفال با تأکيد بيشتري همراه است. دراينجا بايد ديد که از نقطه نظر شريعت اسلام، براساس منابع فقهي، تنبيه بدني چه حکمي دارد؟ درصورت جواز، چه محدوديت هايي دراين باره وجود دارد؟ محدوديت هايي احتمالي از جهات مختلف قابل طرح است که هر يک بايد جداگانه وبه صورت تفصيلي بررسي شود؛ محدوديت هايي چون جنسيت، سنّ،عمل خلافي که به خاطر آن تنبيه صورت مي گيرد، شکل تنبيه بدني، ونوع آن، نسبت ميان تنبيه کننده وکودک و... که سعي مي شود دراين نوشتار، به صورت مختصر ، مورد بررسي وتحقيق قرار گيرد. مقتضاي اصل اولي براساس آيات متعددي از قرآن کريم، حاکميت تنها از آن خداست وحکم هيچ کس مشروعيت واعتبار ندارد، مگر آن که مستند به حکم الهي باشد. براين مطلب، آيه اي نظير (اِنِ الحُکمُ إلا لِلهِ) - که به صورت مکرر، در سوره هاي انعام، آيه ي پنجاه وهفتم وسوره ي يوسف، آيه ي چهلم وشصت وهفتم آمده وآياتي ديگر دلالت دارند. از اين رو، با توجه به اين که حق حاکميت وقانون گذاري به صورت انحصاري دراختيار ذات اقدس خداي متعال است، بايد ديد که مقتضاي اصلي اولي، وقتي که شک کنيم که آيا تنبيه بدني به طور کلي جايز است يا خير، چيست؟ درپاسخ مي توان گفت که اصل، عدم جواز تنبيه بدني است؛ چراکه جايز شمردن اين امر نيازمندبه حکم شارع است وزماني مي توان حکم به جواز کرد که حکم شارع به جواز، احراز گردد وتا حکم به جواز احراز نشود، نمي توان به شارع نسبت جواز داد؛ چرا که اين عمل مصداق افترا ودروغ بستن به اوست که براساس آيات فراواني از قرآن کريم منع وتحريم شده است. از اين رو، اصل برعدم جواز اين عمل است، مگر آن که دليلي از طرف شارع مقدس رسيده باشد وبه مسأله جواز دلالت داشته باشد که در ادامه، ضمن طرح ادله احتمالي، به ارزيابي دلالت آن برجواز حکم شرعي پرداخته مي شود. تمسک به ادله وجوب امر به معروف ونهي از منکر براي اثبات جواز تنبيه بدني دراينجا ممکن است توهم گردد که به ادله وجوب امر به معروف ونهي از منکر مي توان تمسک جست وبا توجه به اين که يکي از مراتب آن، عبارت است از ضرب وتنبيه بدني، مي توان به مقتضاي آن، به جواز اين عمل نسبت به کودکان حکم کرد. بايد گفت که تمسک به اين ادله براي اثبات اين ادعا، به طور قطع، صحيح نيست وبه نظر نمي آيد که فقيهي براي اين منظور به اين شيوه استدلال کرده باشد؛ چرا که کودک نابالغ تکليفي ندارد تا بتوان او را به انجام معروف واداشت ويا به صورت قهر آميز، وي را از انجام کار بد ومنکر، منع نمود. شارع مقدس، بنابر روايات از ائمه اطهار(ع) (1) تکاليف خود را به بلوغ مشروط کرده واز اين رو، کودکان تکليفي برعهده ندارند.البته همه ي تکاليف از عهده کودکان برداشته نشده واين عام، مانند بيشتر عام ها تخصيص خورده است؛ براي مثال، اگر کودک نابالغ مرتکب زنا شود، مجازات تعزيري مي شود.(2) ويا اگر مرتکب لواط شود، نيز مجازات تعزيري خواهد داشت(3) ويا اگر کودک نابالغ مرتکب سرقت شود، دربار اول و دوم عفو مي شود ؛ ولي اگر براي بار سوم مرتکب سرقت شد، مجازات تعزيري شده ودردفعات بعد، حکم به قطع انگشتان او صادر خواهد شد.(4) لذا درغير مواردي از اين دست، تکليف از افراد نابالغ برداشته شده است، ولي دراين موارد، وجود مجازات تعزيري ودر برخي موارد، مجازات حديّ گوياي اين است که براي افراد نابالغ هم تکليفي هست ورفع حکم مربوط به مواردي است که مورد تخصيص قرار نگرفته است، ولي درغير موارد تخصيص خورده، مرجع عموم عام است ومجازات بدني براي افراد نابالغ به حکم وجوب امر به معروف ونهي از منکر ، ممنوع است. بررسي دلالت ادله مطلوبيت تربيت بر جواز تنبيه بدني از روايات فراواني بر مي آيد که تربيت فرزند، مطلوب شارع مقدس اسلام است.(5) ونيز عقل وعقلا به حسن آن وقبيح بودن ترکش حکم مي نمايند. حال، آيا مي توان به مقتضاي مطلوب بودن شرعي وعقلي تربيت، حکم به مطلوب بودن تنبيه بدني فرزندان از سوي پدر ومادر نمود؟ درپاسخ بايد گفت که با ثابت نمودن اصل مطلوبيت تربيت در نزد شارع، نمي توان حکم به مطلوب بودن هر شيوه وراهي کرد که ما را به اين هدف مي رساند، بلکه براي اثبات مطلوب بودن راه، نياز به دليل از طرف شارع داريم. واما آيا از طريق اثبات وجوب مقدمه، درفرض وجوب ذي المقدمه، مي توان به وجوب تنبيه بدني حکم کرد يا خير؟ درپاسخ بايد گفت که به نحو موجبه جزئيه اين حکم ممکن است . توضيح، اين که تربيت درمواردي واجب خواهد بود و آن درصورتي است که نجات فرزند برآن توقف داردو اگر ترک شود، موجب هلاکت دردنيا و يا آخرت خواهد شد که به طور طبيعي دراين موارد، تربيت کردن واجب است واگر تنبيه بدني جنبه مقدّمي براي نيل به اين هدف داشته باشد وما را به هدف تربيت فرزند، برساند، درصورتي انجام اين مقدمه- که تنبيه بدني است- واجب است که تنها وتنها راه و طريق انحصاري براي نيل به هدف تربيت فرزند، تنبيه بدني باشد وراهي ديگر وجود نداشته باشد ، که دراين صورت، تنبيه بدني نه فقط جايز بوده ، بلکه واجب است. بنابراين، با تحقق دو شرط، تنبيه بدني فرزند واجب خواهد بود: اول، آن که تربيت نسبت به اموري باشد که اگر در آنها اهمال ومسامحه صورت گيرد وبه انجام آن مبادرت نشود، موجب گردد که فرزند در هلاکت بيفتند ودوم، اين که تنها راه رسيدن به هدف تربيت ، تنبيه بدني باشد که دراين صورت، تنبيه بدني واجب خواهد بود؛ ولي اگر تربيت نسبت به اموري باشد که جنبه استحبابي داشته باشد، مانند اين که اگر تربيت نسبت به آن امور صورت نگيرد، باعث هلاکت فرزند نمي گردد، ولي باعث مي شود که فرزند تربيت نشده، کاري را که انجام آن خوب وپسنديده است، انجام ندهد. دراين صورت، آيا تنبيه بدني به خاطر اين هدف مستحب ، از نظر شرعي جايز است؟ درپاسخ، نظير آنچه درباره ي تربيت واجب بيان شد، گفته مي شود و آن، اين که اگر راه منحصر براي رسيدن به تربيت امور پسنديده ومستحب ، عبارت از اين شيوه باشد، تنبيه بدني براي نيل به اين منظور، جايز است؛ چرا که مقدمه ي مستحب، مستحب است؛ چنان که محققان به آن تصريح نموده اند.(6) بنا براين ، براساس ادله اي که دلالت بروجوب تربيت درامور واجب دارد، مي توان به جواز و وجوب تنبيه بدني، در فرض انحصار شيوه مزبور، پي برد ونيز درمواردي هم که تربيت مستحب است، نيز اگر راه انحصاري درتنبيه بدني باشد، باز انتخاب اين شيوه مستحب وجايز خواهد بود. مقتضاي اطلاق دليل تنبيه بدني به خاطر تأديب معلوم شد که دربرخي موارد، از طرف شارع مقدس دليل برجواز اين عمل رسيده ، ولي الآن بحث دراين است که آيا دليلي درمنابع شرعي وجود دارد که به نحو اطلاق، براصل جواز دلالت بنمايد يا خير؟ دراينجا روايتي که دراين زمينه وجود دارد، مطرح مي گردد و در مورد سند ودلالت آن بحث خواهد شد . روايت اين است: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن ابراهيم، عن ابي عبدالله(ع) قال : قال اميرالمؤمنين(ع) ادّب اليتيم ممّا توّدب منه ولدک واضربه ممّا تضرب منه ولدک.(7) اين روايت، به طور مطلق، دلالت دارد که اولاً جواز تنبيه بدني به منظور تأديب وترتيب، اختصاص به فرزند ندارد، بلکه شامل غير فرزند هم مي گردد وثانياً برمطلق تنبيه بدني دلالت دارد که به طور کلي هر نوع تنبيه بدني با هدف تأديب وتربيت جايز است. بررسي سندحديث نام محمد بن يحيي- که مرحوم کليني از وي نقل مي کند- اگر چه جزو اسم هاي مشترک است وبرخي از راويان - که اين نام را دارند - توثيق نشده اند، مانند محمد بن يحيي ابوالحسن، (8) ولي منظور از او ، محمد بن يحيي عطار قمي است؛ چنان که اين قرينه مورد تصريح محققين است.(9) واين شخص، مورد توثيق درکتاب هاي رجالي است(10) ونيز نام احمد بن محمد هم، اگر چه جزو اسامي مشترک ميان موثقين وغير موثقين است، ولي مراد از او احمد بن محمد بن عيسي اشعري است واين هم به قرينه راوي ومروي عنه ثابت مي شود (11) که اين شخص نيز مورد توثيق است.(12) ومراد از محمد بن يحيي - که احمد بن محمد از او روايت نقل مي کند - هم محمد بن يحيي خزاز است که اين مطلب نيز به قرينه راوي ومروي عنه ثابت است.(13) اين شخص نيزمورد توثيق است (14) وبالاخره ، غياث بن ابراهيم نيز در کتاب هاي رجالي ثقه به حساب آمده است. (15) بنابراين، معلوم مي شود که حديث مزبور از جهت سند، تمام بوده واشکالي برآن وارد نيست. واما از جهت دلالت بايد گفت که در نسخه هاي مختلف کتاب الکافي حديث ياد شده، به دو صورت نقل شده است: دربرخي نسخه ها اين طور است: ادّب اليتيم مما تؤدّب منه ولدک. ودربرخي نسخه ها چنين آمده است: ادّب اليتيم بما تؤدب منه ولدک.(16) اين اختلاف درنسخه ها موجب تفاوت درمعنا ودلالت حديث نمي شود ودرهر دو صورت، حديث شريف دلالت دارد که تنبيه بدني، به خاطر تأديب، به طور مطلق جايز است واين جواز، چنان که براي فرزند انسان ثابت است، براي يتيمي نيز که قصد تأديب او را داشته باشيم، جايز خواهد بود. بنابراين ، به کمک اين روايت، جواز مطلق تنبيه بدني به منظور تأديب وتربيت ثابت مي گردد، ولي بايد ديد که آيا در باره ي ميزان تنبيه بدني- که اين حديث شريف درخصوص آن اطلاق دارد- از روايات ديگر استفاده ي تخصيص مي شود وحدّي از جهت مقدار تنبيه بدني، وجود دارد ويا خير؟ محدوديت از جهت مقدار تنبيه بدني به منظور اثبات محدوديت درميزان تنبيه بدني، يک روايت وجود دارد که ابتدا بايد از جهت سند و سپس از جهت دلالت بررسي شود تا معلوم شود که آيا اين روايت مي تواند تخصيص روايت مطلقي را که پيش تر اشاره شد، موجب شود يا خير؟ روايت مورد نظر اين است: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبدالله(ع) في ادب الصبي والمملوک، فقال: خمسة او ستة وأرفق.(17) براين حديث، از جهت سند، ايراد گرفته شده که از جمله ايراد کنندگان مرحوم علامه مجلسي است که حديث مزبور را، بنابرمشهور، ضعيف به حساب آورده است.(18) به منظور مشخص شدن اشکال سندي اين روايت، تک تک افرادي که در سند آن آمده، مورد بررسي قرار مي گيرد. مراد از حسين بن علي - که مرحوم کليني از او نقل روايت مي کند- عبارت است از حسين بن محمد بن عمران اشعري واين امر به قرينه راوي ومروي عنه ثابت مي گردد(19) واين شخص را هم مرحوم نجاشي وهم علامه حلي توثيق کرده اند،(20) ولي معلّي بن محمد توثيق خاصي ندارد. به علاوه، درکتاب هاي رجالي تضعيف هم شده است؛ مانند تضعيف مرحوم نجاشي که درحق وي اظهار مي دارد: اومضطرب الحديث والمذهب است.(21) ولي دونفر ديگر سند، يعني حسن بن علي وحماد بن عثمان توثيق شده اند واشکالي درمورد ايشان وجود ندارد.(22) بنابراين، حديث فوق از جهت معلّي بن محمد مورد اشکال وايراد است، ولي مرحوم شيخ طوسي درکتاب النهاية، طوري دراين مسأله فتوا داده است که ظاهرا فتواي ايشان با اين روايت تطابق دارد وگويي ايشان به اين روايت عمل کرده است. (23) ولي مرحوم محقق اول درمسأله ي جواز تنبيه بدني کودکان، اظهار داشته است که انجام آن، بيش از ده تازيانه کراهت دارد (24) به نظر مي رسد مرحوم محقق، برطبق اين روايت فتوا نداده است.به هر حال، روايت مزبور از جهت سند داراي اشکال است. درباره ي دلالت حديث بايد گفت که اين روايت در صورتي مي تواند مقيد اطلاق روايتي باشد که بنابر اطلاق آن، محدوده اي براي جواز تنبيه بدني از جهت مقدار، وجود ندارد که عدد داراي مفهوم باشد؛ چرا که در روايت آمده است که پنج يا شش ضربه براي تأديب کودک ومملوک جايز است واين روايت در صورتي اثبات مي کند که بيش از اين مقدار جايز نيست که عدد مفهوم داشته باشد ومشهور ميان علماي علم اصول اين است که عدد مفهوم ندارد.(25) از اين رو، با توجه به عدم ثبوت مفهوم براي عدد، روايت مزبور،با فرض تماميت از جهت سند، از نقطه نظر دلالت هم به خاطر اين جهت، نمي تواند به عنوان مقيد براي روايتي باشد که به نحو اطلاق، محدوده اي را براي جواز تنبيه بدني قرار نداده است. بايد گفت: اين که اظهار مي شود بنابر اطلاق روايت پيشين ميزاني براي تنبيه بدني مطرح نيست، با توجه به اين است که نبايد اين مقدار به ميزان حدودي که شارع مقدس براي گناهاني چون زنا ولواط ومانند قرار داده برسد؛ چرا که مسلّم است، بنابر ادله ي متعدد، که مجازات تعزيري کمتر از مجازات حدّي است. نکته ي باقيمانده دراين بحث ، اين است که نظر مرحوم صاحب شرايع که در بالا اشاره شد مورد اين اشکال است که ايشان مکروه دانسته اند که کودک ونيز مملوک با بيش از ده تازيانه مورد تنبيه بدني قرار گيرد واين درحالي است که ميزان ده تازيانه اولاً، اختصاص به مملوک دارد وثانياً، تنها به مملوک در حالتي که مولي دروضعيت احرام است، بنابر روايت وارد مختص است، ( 26) لذا القاي خصوصيت دراين دو جهت نياز به دليل دارد. گويي در نظر مرحوم شيخ حرّ- که روايت مخصّصي را دربابي قرار داده که نام آن باب کراهت تنبيه بدني کودک ومملوک بيش از پنج تا شش عدد است،(27) تنبيه بدني به ميزان بيشتر از مقدار ياد شده، مکروه است.به نظر مي رسد حکم به کراهت دراينجا وجهي ندارد، چنان که مرحوم صاحب جواهر هم همين اشکال را بر محقق اول وارد دانسته است.(28) البته اشکال به آن نحوي که صاحب جواهر مطرح کرده، وارد نيست چون اشکال صاحب جواهر برحکم به کراهت، اين است که تنبيه بدني يا واجب است ويا حرام وسپس براي توجيه حکم به کراهت اظهار مي دارد که چه بسا محقق که قايل به کراهت شده، منظورش صورتي است که تنبيه کنننده نداند که تنبيه او از کدام قسم است. اين اظهار نظر صاحب جواهر مورد اشکال است؛ اولاً، از اين جهت که تنبيه جايز، فقط تنبيه واجب نيست، بلکه چنان که قبلاً بحث شد، تنبيه مستحب هم قابل تصور است و آن صورتي است که تنبيه کننده، کودک را براي انجام عمل پسنديده ومستحب تنبيه کند وتنها راه واداشتن کودک به انجام کار مستحب ، تنبيه بدني باشد ونيز بنابر اطلاق روايتي که مورد بحث قرارگرفت، ثابت شدکه تنبيه مباح هم داريم وآن صورتي است که تنبيه کننده، راه هاي ديگري رادر اختيار دارد براي تربيت وتأديب، راه تنبيه بدني را به حکم اطلاق روايت انتخاب مي کند که البته اين در صورتي است که تنبيه بدني مفسده اي نداشته باشد واورا به غرض تربيت کودک برساند. ثانياً، اين که ايشان در توجيه حکم به کراهت، به صورت جهل حمل نمودند، بايد گفت که اگر از نظر شما تنبيه بدني فقط دوقسم واجب وحرام دارد که در فرض جهل معنا ندارد که حکم به کراهت شود؛ چرا که اين حکم مخالف با علم اجمالي مفروض است وچون قطع داريم، بنا به فرضي که ايشان مطرح کردند، به اين که تنبيه بدني يا حرام است ويا واجب وحکم به کراهت مستلزم خلف فرض وتناقض خواهد بود.ولذا حق دراشکال برحکم به کراهت، اين است که يا دليلي که به نحو مطلق، جواز تنبيه بدني را اثبات مي نمايد، براي ما ثابت است يا خير ودر صورت اول هم يا دليل مقيد که مشتمل بر عدد پنج وشش است، مفهوم دارد يا خير.اگر مفهوم داشته باشد که دليل مطلق ما راتقييد مي زند و قهراً بيشتر از اين مقدار جايز نيست ويا اين که عدد، مفهوم ندارد- چنان که نظر مشهور هم همين است - در اين صورت، بيشتر از اين عدد جايز خواهد بود واما اگر دليل مطلق براي ما ثابت نشد، ديگر با توجه به اصل عدم جواز، به ميزاني از اين اصل تعدي مي کنيم که دليل داريم وآن مقدار ذکر شده است و بيشتر از اين مقدار، اصلاً جايز نيست ، نه اين که مکروه باشد. جواز تنبيه بدني محدود به قصد تأديب و تربيت بنابر روايتي که مشخص شد به نحو مطلق دلالت برجواز تنبيه بدني داردواين مسأله، چنان که درباره ي فرزند انسان ثابت است، درباره ي يتيمي که ولي او قصد تربيت وي را داشته باشد نيز ثابت است، ولي تنبيه بدني به صورتي مقيد است که انسان قصد تأديب وتربيت داشته باشد ونه به جهت ديگر؛ چرا که تنبيه بدني، بدون قصد تربيت، مصداق ظلم خواهد بود واز نظر عقل وعقلاً، ظلم، قبيح بوده وظالم استحقاق ذم وعقاب خواهد داشت وما روايات متعدد داريم که اطاعت احکام قطعي عقل واجب است.(29) به علاوه، درحرمت ظلم هم ادله ي فراواني رسيده است.(30) بنابر اين اگر تنبيه کننده قصدي غير از تربيت وتأديب داشته باشد، عمل وي مصداق ظلم بوده وحرام است. از اين رو، تنبيه بدني درحالت غضب وناراحتي درصورتي جايز است که شخصي کاملاً برخود مسلط باشد وتنبيه بدني را به قصد تربيت وتأديب انجام دهد.اين مسأله دراين باب، بسيار مهم است واين مرز ميان تنبيه جايز وتنبيه حرام - که مصداق ظلم است- کاملاً بايد ملاحظه شود. کمتر اتفاق مي افتد که انسان درحالت غضب چنان برخود مسلط باشد که قصدش از نتبيه بدني،تشفي خاطر وبه منظور آرام کردن غضب خود نباشد. از اين روي، پيامبر اکرم(ص) بنابر روايتي، از ادب کردن درحالتي که انسان غضبناک است، نهي فرمود.(31) ومرحوم صاحب جواهر نيز به اين نکته توجه داده واظهار مي دارد که تنبيه بدني جايز، درصورتي است که به منظور تربيت کودک صورت گيرد، نه آن که عامل ومحرّک آن غضب نفساني باشد که دراين صورت، تنبيه کننده خود بايد تنبيه شود، به خاطر اين است که در فرض مزبور، اين شخص، مرتکب ظلم شده وظلم حرام است وکسي که مرتکب حرام مي شود، قابل مجازات تعزيري است. بنابراين، تنبيه بدني کودکان تنها با هدف تأديب وتربيت ايشان جايز است ودرغير اين صورت، عمل مزبور مصداق ظلم بوده وحرام است. از اين نکته درمورد سن کودک تنبيه شونده هم، وضعيت مشخص مي شود، چرا که اگر تنبيه بدني با هدف تربيت وتأيب جايز است، درفرضي اين مسأله مصدّاق دارد که کودک درسنّي باشد که تنبيه بدني روي اواثر تربيتي داشته باشد؛ ولي اگر در سن خيلي پاييني باشد که تنبيه بدني برروي او اثرنداشته باشد، اين عمل جايز نيست. از اين رو، با توجه به تأثير تربيتي تنبيه بدني، کودک بايد درسني باشد که قابليت تشخيص وتربيت شدن داشته باشد.به همين دليل است در روايات وارده ،به والدين توصيه شده است که کودک را تا هفت سال به عنوان سيد وآزاد به حال خود بگذارند وتربيت وتأديب را از هفت سال دوم آغاز کنند.(33) تنبيه بدني کودکان از سوي معلمان درمباحث قبل ازنظر گذشت که دريک صورت تنبيه بدني واجب است وآن صورتي است که کودک در فرض تربيت نشدن به هلاکت مي افتد ودنيا يا آخرت خود را تباه مي نمايدوتنها وتنها را ه تربيت اوعبارت است از تنبيه بدني .در اين فرض تنبيه بدني واجب است واين دليل،به پدر ومادر اختصاص ندارد واما درغير اين صورت ،آيا دليلي از ناحيه شريعت رسيده است که براي معلمان جواز تنبيه بدني را نسبت به شاگردان ايشان اثبات نمايد يا خير؟ تنها دليلي که در مورد تنبيه بدني معلمان رسيده ،اين روايت است: عن علي بي ابراهيم ،عن ابيه،عن النوفلي ،عن السکوني،عن ابي عبدلله(ع)انّ اميرالمؤمنين القي صبيان الواحهم بين يديه ليخيربينهم،فقال:«اما انها حکومةوالجور فيها کالجور في الحکم ،ابلغو معلّمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه».(34) درسند اين حديث ،علي بن ابراهيم ،مورد توثيق نجاشي است(35)و ابراهيم بن هاشم هم مورد توثيق فرزند اوست،چرا که در سلسله سند تفسيرفرزندش ،يعني علي بن ابراهيم قرار دارد وبه حکم مقدمه ي تفسير،کليه ي کساني که در سلسله سند روايت وارده در تفسير قرار دارند،ازنظرايشان موثق اند.( 36)البته اين مسأله نزد صاحب نظران مورد اختلاف است .برخي از صاحب نظران وجود راوي در سلسله سند روايت هاي تفسير القمي را دليل بر وثاقت او دانسته وبرخي اين مطلب را قبول نکرده اند،( 37)ولي به نظر نمي رسد که در مورد ابراهيم بن هاشم مشکلي وجود داشته باشد. نوفلي نيز اگر چه توثيق خاصي ندارد،ولي مشمول توثيقا ت عامه از چند جهت است:اولا،ًجزو رجال اسناد روايات تفسير علي بن ابراهيم قرار دارد( 38)وثانياً،جزو مروي عنه مشايخ ثقات است که يکي ازآنها صفوان بي يحيي است.(39)و ثالثاً،جزو کساني است که از کتاب نوادر الحکمة استثنا نشده است.(40) واما سکوني را برخي به خاطر اين که جزو عامه است، مورد تضعيف قرار داده اند وشايد سرّاين که بنا به نقل مرحوم علامه مجلسي اين روايت در نزد مشهور، ضعيف است، به خاطر او باشد، (41) ولي عده اي نيز به خاطر بودن اودرسند روايات تفسير علي بن ابراهيم (42) وهم از جهت توثيق خاص، به روايات وي عمل کرده اند.مرحوم شيخ طوسي درکتاب العدة خود اظهار داشته که اصحاب به روايت هاي او در صورت عدم مخالفت روايت او با آنچه درنزد ايشان است، عمل مي کردند.(43) بنابراين، روايت فوق، از جهت سند، اگر چه در نظر برخي مورد اشکال است، ولي به نظر مي رسد که اشکالات ، قابل رفع بوده ومي توان به روايت فوق اعتماد نمود؛ چنان که برخي فقهاي معاصر نيز برآن اعتماد نموده وبه عدم جواز تنبيه بدني معلم نسبت به شاگردان، بيش از سه ضربه حکم نموده اند.(44) واز جهت دلالت هم عبارت قصاص شدن معلم، درصورت زدن بيشتر از سه ضربه، دلالت برعدم جواز اين عمل در بيش از اين عدد دارد؛ چنان که دلالت براين مطلب مي نمايد که براي معلم به قصد تأديب وتربيت شاگرد تا سه ضربه جايز است واما نسبت به نوع وشکل اين سه ضربه، چه بسا در بادي امر به حکم اطلاق حديث شريف، بتوان اظهار داشت که محدوديتي از اين ناحيه وجود ندارد، ولي اين حکم به اطلاق بعيد به نظر مي رسد و حق اين است که اين اطلاق، به زدن با تازيانه معمولي منصرف است، نه با هر وسيله ي ديگر، بويژه با وسيله سخت.نيز چنان که قبلاً تذکر داده شد، دراينجا بايد هدف فقط تأديب وتربيت باشد وعامل نفساني غضب وهيچ چيزي ديگري نبايد انگيزه وباعث انجام تنبيه بدني شود که دراين فرض، عمل صورت گرفته ظالمانه بوده وقابل مجازات تعزيري است. ونکته پاياني که تذکر آن خالي از فايده نيست، اين که شکل ونحوه زدن هم نبايد طوري باشد که به کودک، آسيب برساند ويا از چنان شدتي برخوردار باشد که دراو ايجاد عقده نموده وحس انتقام جويي ويا تحقير را در وي پرورش دهد؛ چرا که دراين صورت، نه اين که تنبيه بدني باعث تأديب وتربيت نخواهد شد، بلکه اثر منفي دررشد وشکوفايي استعدادهاي او را در پي خواهد داشت. درسرتاسر اين نوشتار براساس منابع شرعي ثابت شد که تنبيه بدني درموارد جايز، فقط به هدف تأديب وتربيت بايد باشد وتنها وتنها دراين صورت جايز است ودر غير اين صورت، چنان که مکرراً تذکر داده شده، عمل مزبور حرام خواهد بود ولذا با توجه به مراعات هدف تأديب وتربيت، فاصله زماني ميان دو تنبيه، جنسيت، و روحيات خاص کودک هم بايد کاملاً ملاحظه شود تامبادا تنبيه بدني به جاي اثر تربيتي، اثر ضد تربيتي داشته باشد. نتيجه در بررسي موارد جواز تنبيه بدني نسبت به کودکان مشخص گرديد که دربرخي امور- که در فرض انجام آن براي افراد بالغ، شارع مقدس حد قرار داده، مثل زنا ولواط ومانند آن- اگر اين عمل از سوي نابالغ انجام شود، موجب مجازات تعزيري است ونيز تنبيه بدني کودکان درصورتي هم جايز خواهد بود که تربيت آنها، اعم از تربيت واجب ولازم ويا مستحب ايشان برتنبيه بدني، توقف پيدا کند وراهي غير از آن وجود نداشته باشد که دراين صورت، هم اين عمل جايز خواهد بود وبا توجه به روايتي که اطلاق آن ثابت گرديد، مشخص شد که به منظور تربيت، برفرض که راه هاي ديگري وجود داشته باشد، باز تنبيه بدني درصورتي که مفسده برانگيز نباشد وداراي اثر تربيتي باشد نيز اين عمل جايز است که البته با توضيحات تقديم شده، معلوم گرديد که تنبيه بدني فقط به قصد تربيت جايز است ودرغير آن، عملي ظالمانه بوده و حرام است. پي‌نوشت‌ها: * استاديار پرديس قم دانشگاه تهران. 1-وسائل الشيعة، ج1، ص 42- 46. 2- همان، ج 28، ص 81- 83. 3- همان، ص 156. 4- همان، ص 293- 298. 5- همان، ج 21، ص 473- 482. 6- محاضرات في اصول الفقه، ج 44، ص 282. 7- وسائل الشيعة، ج 21، ص 478 - 479. 8- معجم الثقات، ص 358. 9- جامع الرواة، ج2، ص 213. 10- رجال النجاشي، ص 353، ش 946. 11- جامع الرواة، ج 1، ص 69. 12- رجال الطوسي، ص 366. 13- جامع الرواة، ج2، ص 215-216. 14- رجال النجاشي، ص 359، ش 964. 15- همان، ص 305، ش 833. 16- الکافي، ج6، ص 47. 17- وسائل الشيعة، ج28، ص 372. 18- مرآة العقول، ج23، ص416. 19- جامع الرواة، ج 1، ص252. 20- معجم الثقات، ص 43. 21- رجال النجاشي، ص 418، ش 1117؛ جامع الرواة، ج2، ص251. 22- جامع الرواة، ج1، ص210- 212 و ص 271- 273. 23- النهاية ونکتها، ج3، ص354. 24- سلسلة ينابيع الفقيه، ج23، ص342. 25- اصول الفقه، ج1، ص 129؛ حقايق الاصول، ج1، ص 481؛ بحوث في علم الاصول، ج3، ص216. 26- وسائل الشيعة، ج 12، ص564. 27- همان، ج28، ص372. 28- جواهر الکلام، ج 41، ص 445- 446. 29-وسائل الشيعة، ج15، ص204- 209. 30- همان، ج16، ص 46- 51. 31- الکافي، ج7، ص260. 32- جواهر الکلام، ج41، ص446. 33- وسائل الشيعة، ج21، ص 473- 476. 34- همان، ج28، ص372. 35- رجال النجاشي، ص260، ش 680. 36- معجم الثقات، ص5. 37- اصول علم الرجال، ص 163- 165. 38- اصول علم الرجال، ص 172؛ معجم الثقات، ص 235. 39- معجم الثقات، ص199. 40- اصول علم الرجال، ص147. 41- مرآة العقول، ج23، ص416. 42- اصول علم الرجال، ص 180. 43- معجم الثقات، ص17. 44- موسوعة امام الخويي، ج41، ص412. کتابنامه - اصول علم الرجال، محمد علي معلم، قم: نمونه، 1416ق. - اصول الفقه، محمد رضا مظفر، اسماعيليان، ششم، 1373ش. - بحوث في علم الاُصول، سيد محمود هاشمي، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1405ق. - جامع الرواة، محمد اردبيلي، قم: کتابخانه آية الله مرعشي نجفي، 1403ق. - جواهر الکلام، محمد حسن نجفي، بيروت: دار احياء التراث العربي، هفتم، 1981م. - حقايق الاصول، سيد محسن حکيم، قم: مؤسسة آل البيت(ع). - رجال الطوسي، محمد طوسي، نجف: مکتبة الحيدرية، 1381ق. - رجال النجاشي، احمد نجاشي، قم: جامعه مدرسين، 1407ق. - شرايع الاسلام (سلسلة ينابيع الفقيه)، جعفر حلي، بيروت: مؤسسة فقه الشيعة والدار الاسلامية ، اول، 1410ق. - الکافي، محمد بن يعقوب کليني، تهران: دار الکتب الاسلامية، 1350ش. - مرآة العقول، محمد باقر مجلسي، تهران: دارالکتب الاسلامية، اول، 1367ش. - معجم الثقات،، ابوطالب تجليل، ق: جامعه ي مدرسين. - موسوعة امام الخويي (مباني تکملة المنهاج)، سيد ابوالقاسم خويي، قم: مؤسسه ي آثار امام الخويي، 1422ق. - موسوعة امام الخويي (محاضرات في اصول الفقه)، محمد اسحاق فياضي، قم: مؤسسه ي آثار امام الخويي، 1422ق. - النهاية ونکتها، محمد طوسي ، قم: جامعه ي مدرسين، اول، 1412ق. - وسائل الشيعة، محمد حر عاملي ، قم: مؤسسة آل البيت(ع) دوم، 1414ق. منبع:فصلنامه علوم حديث شماره 53 /ج

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 424]