رئيس ديوان عدالت اداري كشور در واحد تهران مركزي: اساتيد دانشگاه ها و مجموعه هاي آموزشي خلاء علمي در ديوان عدالت اداري را مرتفع كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رئيس ديوان عدالت اداري كشور در واحد تهران مركزي: اساتيد دانشگاه ها و مجموعه هاي آموزشي خلاء علمي در ديوان عدالت اداري را مرتفع كنند
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز:رئيس ديوان عدالت اداري كشور گفت:مجموعه هاي آموزش عالي و استادان دانشگاه ها، بايد خلاء علمي در ديوان عدالت اداري را مرتفع كنند.
به گزارش گروه دانشگاه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران" ايسكانيوز"آيت ا... علي رازيني در همايش ديوان عدالت اداري، چالش هاي دادرسي اداري و راهكارها كه در واحد تهران مركزي برگزار شد، با بيان اين كه ديوان عدالت اداري، ضامن اجرايي قانونمندي نظام در دستگاه هاي اجرايي و اداري است، گفت: اين دستگاه، ساز و كار بسيار مهمي است كه با فعاليت مثمر ثمر آن بسياري از زمينه هاي تشكيل پرونده هاي كيفري و حقوقي فراهم نمي شود.
وي با اشاره به اينكه حقوق، صرفاً قوانين خشك و بي روح مصوب نيست، ادامه داد: در حقوق، پشتوانه هاي معنوي و فكري، آن مهم است و ما از يك قاضي ديوان عدالت اداري انتظار داريم كه هدايت گر دستگاه هاي اجرايي باشد.
رازيني با بيان اين كه در زمينه عدالت اداري توليد علم كم صورت گرفته است، به انتظاراتي كه از يك قاضي ديوان عدالت اداري مي توان داشت، اشاره كرد و افزود: از استادان و اعضاي هيات علمي كشور مي خواهيم تا موارد و مسائل پيش روي قاضي ها را به آنان آموزش و آشنايي دهند تا بسياري از مشكلات كشور از مسير دستگاه اجرايي و قضايي برداشته شده و از راه ميان بر، حل و فصل شود.
وي، عدالت را يكي از دغدغه هاي مهم بشريت در طول تاريخ دانست و انگيزه مردم از انقلاب مشروطيت را ايجاد عدالت خانه و دستگاه قضايي مستقل و بي طرف برشمرد.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه پس از مشروطيت، عدالت خواهي از مسير خود منحرف شده و در قالب استبداد ظاهر شد، گفت: مردم با رهبري متدينين و روحانيت به خصوص امام خميني (ره)، حركتي دوباره را آغاز كردند كه موجب پيروزي انقلاب در بهمن 57 شد كه مساله عدالت خواهي در آن نهفته بود.
وي خاطرنشان كرد: جهاني كه در قانون اساسي نوشته شده، تاكيد بيشتري به استقلال قواي سه گانه و به خصوص دستگاه قضايي دارد و ايجاد ديوان عدالت اداري در قانون اساسي نيز به دنبال همين انگيزه است.
رازيني، با بيان اين كه شوراي عدالت اداري در سال 38 تصويب شده اما هرگز به مرحله اجرا درنيامد، گفت: در آن زمان قوه اجرايي بر نمي تابيد كه افرادي بر آن نظارت كنند و بر آن خرده بگيرند.
وي افزود: ديوان عدالت اداري بر دو اصل 172 و 170 قانون اساسي تصويب شد و براي برخورد و رسيدگي به شكايات مردم، عليه دستگاه هاي اداري و احقاق حق آنان در طول سال هاي اخير تلاش هاي بسياري كرده است.
رازيني خاطرنشان كرد: انگيزه قانون اساسي براي ايجاد اين دستگاه در كنار دستگاه ديگري به نام دستگاه قضايي كشور، اين است كه دستگاه هاي اجرايي و اداري را در قانونمندي كمك كند.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: در اين ديوان هر شعبه از سه قاضي تشكيل مي شود كه داراي 15 سال سابقه كار هستند.
وي ادامه داد: با تقسيم بندي مديريتي، شعب نيز موضوع بندي شده به طوري كه مسائل فرهنگي در چهار شعبه، نظامي و امنيتي دو شعبه، زمين و محيط زيست، دو شعبه، فني دو شعبه، كارگري سه شعبه، تامين اجتماعي سه شعبه و استخدامي دو شعبه و شهرداري سه يك شعبه بررسي مي شوند.
رازيني تصريح كرد: يكي از كارهاي ديوان عدالت اداري در هيات عمومي، حل تعارض است و در طول سال هاي گذشته، حتي پنج درصد از موارد، رفع تعارض مربوط به زمان قانون جديد نيست و همه موارد مربوط به قانون قبلي است.
وي، از اساتيد و دستگاه هاي علمي كشور خواست تا با آموزش قاضي ها، حوزه هاي كاري را باز كنند و منابع را در اختيار دانشجويان قرار دهند تا نظريه پردازي صورت گيرد.
رازيني از دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي به دليل برگزاري اين همايش قدرداني كرد و گفت: برگزاري اين گونه جلسات، ديوان عدالت اداري را در انجام وظايف محوله و حل بسياري از مشكلات ياري مي كند.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]