يك حقوقدان : براي حبس زدايي از جامعه نياز به فرهنگ‌سازي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: يك حقوقدان : براي حبس زدايي از جامعه نياز به فرهنگ‌سازي است
يك حقوقدان و استاد برجسته دانشگاه گفت: براي حبس زدايي از جامعه نياز به فرهنگ‌سازي است.

دكتر "محمد آشوري" روز پنجشنبه در نشست تخصصي حبس زدايي و مجازات‌هاي جايگزين در جمع قضات دادگستري استان قزوين افزود: تا زماني كه مردم آگاه نشوند كه تنها واكنش اجتماعي در برابر بزه ، زندان نيست مشكلات بسياري در اين زمينه وجود خواهد داشت.

وي ادامه داد: مردم تا زماني كه ندانند زندان چگونه جايي است و حضور در زندان براي مجرم و خانواده وي چه‌تبعات منفي دارد امكان حبس‌زدايي از جامعه وجود ندارد.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد:بايد آگاه‌سازي دراين زمينه صورت گرفته و صدا و سيما و اصحاب رسانه‌ها بايد اين آگاهي را به مردم بدهد كه اگر يك قاضي مجازات جايگزين حبس را براي فرد تعيين مي‌كند به معناي عدم مجازات متهم نيست.

وي از جمله مجازات‌هاي جايگزين حبس را مجازات نيمه آزادي (دراين مجازات فرد مجرم روزها در بيرون از زندان كار كرده و شب به زندان مي‌رود و يا روزهاي اول هفته رابيرون از زندان و روزهاي پاياني را درزندان مي‌گذراند) ذكر كرد و گفت : از جمله محاسن اين مجازات اين است كه فرد شغل خود را از دست نداده و خانواده‌اش بي‌سرپرست نمي‌شوند.

دكتر آشوري تصريح كرد: البته اين قبيل مجازات‌هاي جايگزين حبس مخصوص افراد جوان ، نوجوان ، كم‌بضاعت و داراي جرايم سبك است نه افراد خطرناك جامعه.

اين استاد دانشگاه افزود: ‪ ۲۰‬اشكال اساسي به زندان وارد است كه يكي مسئله تكرار جرم و بازگشت مجرمان به جرايم سابق و به زندان است ،بر طبق آمار ‪ ۴۵‬تا ‪ ۶۰‬درصد مجرمان به زندان باز مي‌گردند.

وي ادامه داد: مجازات زندان ، شخصي نيست و به خانواده فرد هم تحميل مي- شود، ديگر اينكه اغلب افراد مستضعف هستند كه در زندان بسر مي‌برند، تبعيض از معضلات ديگر زندان است به طور مثال در آمريكا ‪۶۰‬درصد زندانيان سياهپوست هستند در حالي كه جمعيت سياهپوستان در كل كشور آمريكا ‪ ۱۲‬درصد است و مهمترين مسئله اينكه زندان خود مجرم مي‌پروراند.

وي خاطر نشان ساخت:در مقابل ديدگاه مخالف زندان ،موافقيني هم هستند كه عقيده دارند با حذف مجازات زندان در كشورهايي كه اعدام وجود دارد قاضي مجازات اعدام را بيشتر مي‌كند و ديگر اينكه زندان ناتوان‌سازي مي‌كند و اگر مجازات زندان را حذف كنيم با مجرمان چه بايد كرد.

دكتر آشوري يادآور شد:با توجه به نظريات متفاوتي كه در رابطه با زندان ميان تئوريسين‌ها ، جامعه‌شناسان و حقوقدانان وجود دارد لزوم بررسي عميق و توجه كافي به اين مسئله و تدبير قضايي مناسب در اين زمينه از اهميت بسياري برخوردار است.

دكتر آشوري گفت: امروزه بحث "تفريد مجازات" مطرح شده كه به معني فردي كردن مجازات و انطباق تصميم گرفته شده براي مجازات مجرم با خود فرداست كه اين به معني درنظر گرفتن شرايط مجرم و علل ارتكاب جرم مي‌باشد.

وي اضافه كرد: به‌طورمثال اگردو نوجوان ‪۱۵‬ساله مرتكب جرم سرقت شده باشند بايد توجه داشت كه علل و شرايط به وجود آورنده جرم در هريك ازآنها متفاوت است.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: درتفريد مجازات قاضي بايد شناخت كاملي از متهم داشته‌باشد چرا كه‌امروزه هدف مجازات‌ها سزادهي نبوده بلكه بازدارندگي و پيشگيري از وقوع جرم است.

وي بابيان اينكه براي اجتناب از زنداني كردن مجرمين دادستان مي‌تواند به عنوان يك ميانجي عمل كند تصريح كرد : مي‌توان در دادگاه‌ها و دادسراها از مددكاران اجتماعي براي كمك به قضات استفاده كرد.

دكتر آشوري گفت : بسترهايي براي اجتناب از زندان در قانون براي دادستان پيش بيني شده كه مهمترين آنها قرارهاي تامين مثل وثيقه و كفالت است.

وي بابيان‌اينكه كشورهايي كه زندان را به‌شكل سنتي كاهش داده‌اند، مجازات هاي اجتماعي راپذيرفته‌اند افزود: جرم ارتكابي، شخصيت وپيشينه كيفري مجرم، دفعات ارتكاب جرم ، وضعيت بزه ديده و آثار ناشي از ارتكاب جرم براي متهم ميزان مجازات‌هاي اجتماعي را در اين كشورها تعيين مي‌كنند.

اين حقوقدان در رابطه باپرونده‌شخصيت مجرم براي تعيين مجازات اظهارداشت:
مطالعه و بررسي اين امركه مجرم چرامرتكب بزه شده، چه گذشته‌اي داشته و تحت چه شرايطي تصميم به بزهكاري گرفته ازاهميت بسياري برخورداراست.

وي ياد آور شد: اجراي مجازات‌هاي اجتماعي به معناي حذف زندان نيست بلكه استفاده از آن به عنوان يك نوع ضمانت براي اجراي مجازات‌هاي اجتماعي است.

دكترآشوري اقسام‌جايگزين مجازات حبس را به‌دودسته تقسيم كرد واظهار داشت:
دسته‌اول جايگزين‌هاي سنتي هستند كه شامل تعليق ساده، تعليق مراقبتي، نيمه آزادي و آزادي مشروط است ونوع دوم آن كار عام‌المنفعه، حبس درمنزل و نظارت الكترونيكي است كه اين نوع نظارت به هزينه بالايي نياز دارد.

وي در پايان بابيان اينكه هم اكنون زندان درجامعه وجود دارد و نمي‌توان آن را حذف نمود، خاطرنشان كرد: كسي كه‌آزاد بودنش براي جامعه خطرناك است بايستي آزاديش سلب شود ولي توجه به اين مسئله كه حضور در زندان چه عواقب منفي براي فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد از اهميت بالايي برخوردار است.ك/‪۲‬
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]