رئيس ديوان عدالت اداري:ديوان عدالت اداري ضامن اجرايي قانونمندي نظام است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئيس ديوان عدالت اداري:ديوان عدالت اداري ضامن اجرايي قانونمندي نظام است
رئيس ديوان عدالت اداري، ديوان عدالت اداري را ضامن اجرايي قانونمندي نظام برشمرد و اظهار داشت: اگر ديوان درست كار كند بسياري از زمينه‌هاي تشكيل پرونده‌هاي قضايي اعم از حقوقي و كيفري فراهم نمي ‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت‌الله علي رازيني درهمايش ديوان عدالت اداري، چالش‌هاي دادرسي اداري و راه‌كارها كه امروز در مجتمع دانشگاهي وليعصر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، برگزار شد، افزود: در طول تاريخ همواره مردم از مظالم دستگاه‌هاي اجرايي در فشار بوده ‌اند هر چند همه دستگاه‌هاي اجرايي براي تمشيت امور چوب و فلكي هم داشتند و داوري هم مي‌كردند، اما اين داوري‌ عام نبوده است، لذا ايجاد يك دستگاه قضايي عام از آرزوهاي نسل‌هاي مختلف بوده است.

وي افزود: ايجاد ديوان عدالت اداري در قانون اساسي در راستاي تشكيل دستگاه قضايي مستقل بوده است. عدالت در همه دستگاه‌ها وجود دارد و همه ادعاي برقراري عدالت دارند، اما تحقق اين امر چيزي است كه بسياري تحمل آن را ندارند.

رئيس ديوان عدالت اداري خاطر نشان كرد: در قانون اساسي كه سند افتخار همه ما است دستگاهي به نام ديوان عدالت اداري پيش‌بيني شده و قانون اساسي خواسته كه چنين دستگاهي با عنوان بخشي از دستگاه قضايي به قانونمندي دستگاه‌هاي اداري كمك كند.

آيت الله رازيني ديوان عدالت اداري را ضامن اجرايي قانونمندي نظام برشمرد و اظهار داشت: اگر ديوان درست كار كند بسياري از زمينه‌هاي تشكيل پرونده‌هاي قضايي اعم از حقوقي و كيفري فراهم نمي ‌شود.

رييس ديوان عدالت اداري در ادامه با بيان اينكه متاسفانه در ديوان، كار علمي بسيار كم انجام شده خاطرنشان كرد: درصد آنچه در مورد مسايل مربوط به حقوق مدني و حقوق جزا و ديگر گرايش‌هاي حقوقي مطرح شده نسبت به آنچه در خصوص حقوق اداري و به ويژه ديوان عدالت اداري مطرح است درصدي كم بوده و نياز است كه در اين زمينه توليد علم صورت گيرد. در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم كه پشت هر ماده قانوني در مباحث مدني و كيفري انبوهي از مقالات منتشر مي‌شود، اما در مورد مسايل مربوط به ديوان چنين اتفاقي نيفتاده است؛ در حالي كه حوزه عمل ديوان از كل عدليه فراگيرتر است.

وي آموزش‌هاي لازم براي قضات ديوان عدالت اداري را كافي ندانست و اضافه كرد: در حال حاضر شعب ديوان به صورت موضوع‌بندي شده تقسيم شدند، يعني يك پرونده كه در ديوان مطرح مي‌شود به هر قاضي سپرده نخواهد شد؛ بلكه ما شعب را تبديل به مراجع قضايي اختصاصي كرده‌ايم. به عنوان مثال 4 شعبه در ديوان عدالت اداري مسايل فرهنگي را بررسي مي‌كند، 2 شعبه مسايل نظامي و امنيتي و 2 شعبه مسايل محيط زيست و به همين ترتيب مسايل تخصصي ديگر در 10 مجموعه مورد رسيدگي ويژه قرار مي‌گيرند.

وي در پايان تاكيد كرد: اگر ديوان عدالت اداري وظيفه خود را به خوبي انجام دهد از بروز مشكلات بسيار جلوگيري مي‌شود و در واقع كارهاي گره‌خورده و پيچيده از طريق يك ميان‌بر حل و فصل مي‌شود.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]