بازرگاني بين‌المللي و قانون‌‌مند كردن آن

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: بازرگاني بين‌المللي و قانون‌‌مند كردن آن
متن حاضر از گزارش تحليلي كميسيون "واريك" در خصوص چالشهاي فراروي نظام تجارت چندجانبه و راههاي فائق آمدن بر آنها گرفته شده است كه در همايش " عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (WTO)، پيشرفت ها، چالش ها و نقش بخش خصوصي" ارائه شد.
آفتاب: تاريخ تجارت به قدمت تاريخ انسان است و در واقع مي‌توان تجارت را بخشي از غريزه انساني دانست. تجارت معمولاً ابزاري براي پيشرفت شناخته مي‌شود. هرچند نيروي بازار موتور محرك تجارت است، اما اين حوزه هم مانند ساير اشكال فعاليت انسانها، مستلزم مجموعه‌اي از قواعد و نهادهاست، تا نتايج مثبت آن افزايش و پيامدهاي منفي‌اش كاهش يابند. در اين ميان مهمترين مسئله، چگونگي ايجاد توازني مطلوب در رابطه بين قدرت بازار و اهداف دولت است. البته نقطه آغازين براي نيل به اين هدف عموماً آن است كه اجازه دهيم بازار، خود هنجارها و قواعد اين رابطه را تعيين كند.

از قرن هفدهم كه ملت-دولتهاي اروپايي شكل گرفتند، پيروان مكتب مركانتيليسم از تجارت به عنوان ابزاري براي اعمال سياست ملي در سطح خارجي سود مي‌بردند و در دوره معاصر نيز رابطه ميان جهاني شدن تجارت و حاكميت دولتها موضوع اختلاف نظرات روزافزوني بوده است.
طرفداران همكاري اقتصادي معتقدند كه ايجاد توازن ميان منافع دولتها و كاركرد آزاد بازار كار دشواري نيست. علي رغم اينكه پديده جهاني شدن موجب محدود شدن ابزارهاي سياسي دولتها در كاهش پيامدهاي منفي فعاليتهاي اقتصادي مي‌گردد، اما هرگز اين توان را كاملاً از ميان نمي‌برد.

در نيمه دوم قرن بيستم، دولتها سعي كردند از طريق سياستهاي داخلي و همچنين ايجاد مجموعه هنجارها و اصول و توافق‌نامه‌هاي مختلف دوجانبه، منطقه‌اي و چند جانبه براي همكاريهاي اقتصادي كه امروزه مجموعاً از آنها تحت عنوان نظام تجارت جهاني ياد مي‌شود، به مقابله با اين پيامدها بپردازند.
تجربيات ناگوار ناشي از مشكلات اقتصادي دهه‌هاي 1920و 1930، در شكل‌گيري نظام اقتصادي جهاني پس از سال 1945 بسيار مؤثر بود. در اين دوره، قدرتهاي بزرگ غربي با رد ملي‌گرايي اقتصادي و سياستهاي مركانتيليستي همچون «همسايه‌ات را گدا كن»، و همچنين حذف تعرفه‌هاي بالا مجموعه‌اي از نهادهاي اقتصادي را ايجاد كردند كه مشوق قابليت پيش،بيني و نتيجاً رشد در تجارت بين‌الملل بود.

بدين‌ترتيب تجار مي‌توانستند براي آينده برنامه‌ريزي كنند و بنگاهها با اطمينان به سرمايه‌گذاري بپردازند. در نتيجه طي سه‌دهه متمادي، ميليونها انسان از بهبود پايدار استانداردهاي زندگي بهره‌مند شدند. گات كه به عنوان يك نهاد بين‌المللي، سلف سازمان جهاني تجارت بود در نظام اقتصادي دوران پس از جنگ جهاني دوم نقش اساسي داشته و اصول آن همچون عدم تبعيض، آزادسازي بازارها، رفتار متقابل، رعايت انصاف و شفافيت در تشريفات تجاري هرچند همواره مورد رعايت كامل قرار نمي‌گيرند اما هنوز هم مباني اصلي نظام تجارت جهاني را تشكيل مي‌دهند. تعرفه واردات كالاهاي صنعتي در كشورهاي اروپايي غربي و آمريكاي شمالي از پايان جنگ جهاني دوم به طور چشمگيري كاهش يافته‌اند و در حال حاضر به طور متوسط در حدي كمتر از چهار درصد قرار دارند.

23 كشور عضو اوليه گات تا ماه مه 2008 به 152 عضو در سازمان جهاني تجارت افزايش يافته‌‌اند و تنها يك قدرت مهم جهاني يعني روسيه مشمول قواعد تجارت چندجانبه نيست. هيچ‌يك از اعضاي سازمان جهاني تجارت تاكنون اقدام به خروج از اين سازمان نكرده است و هنوز هم صفي طولاني براي عضويت كشورهاي جديد در آن وجود دارد. اين سازمان مجمع اصلي داوري و مذاكره در خصوص موضوعات تجارت بين‌الملل است و تقريباً تمامي اختلافات ميان اعضاي آن با موفقيت حل وفصل مي‌گردد. نكته بسيار مهم اينكه تنها دعاوي انگشت شماري به اعمال تحريمهاي تجاري انجاميده و به ندرت به روابط گسترده‌تر بين‌المللي لطمه وارد آورده است.

به طور كلي مي‌توان گفت عملكرد سازمان جهاني تجارت به طور قابل توجهي بهتر از ساير نهادهاي اقتصادي مهم بين‌المللي بوده است و اصول پذيرفته شده اين سازمان همچون عدم تبعيض، رفتار متقابل و شفافيت، عملاً مبناي شكل‌گيري انتظارات هر دو بخش خصوصي و عمومي مي‌باشد.

هدف اين گزارش صرفاً بررسي سازمان جهاني تجارت نيست، هرچند به دلايل كاملاً روشن، اين سازمان در مطالعه نظام تجارت چند جانبه نقش محوري دارد. به طور كلي چهار وظيفه كليدي سازمان جهاني تجارت عبارتند از :

• كاهش تبعيض و افزايش فرصتهاي دسترسي به بازار در تجارت بين‌الملل . آزادسازي مستمر تعرفه‌ها از سال 1947 به اين سو و عضويت تقريباً تمامي كشورهاي جهان در سازمان جهاني تجارت بهترين نمونه‌هاي موفقيت‌ نظام گات/WTO است كشورهاي متقاضي عضويت در سازمان جهاني تجارت با الزامات بسيار سختگيرانه‌اي روبرو هستند كه نشان از گسترش قابل توجه موضوعات تحت شمول نظام تجارت چندجانبه دارد. اما همين واقعيت كه از سال 1995 به اين سو علي‌رغم تمامي دشواريها بيست‌وسه كشور به عضويت اين سازمان در‌آمده‌اند، مؤيد آن است كه اين كشورها اين امر را در جهت منافع خود مي‌بينند.

• تدوين قواعد تجارت بين‌الملل. عمق و گستره قواعد حاكم بر تجارت سرمايه‌گذاري بين‌المللي طي شصت‌سال دوره حيات گات و سازمان جهاني تجارت افزايش چشمگيري يافته است. هرچند كشورهاي عضو بعضاً با محتواي اين قواعد موافق نبوده‌اند اما هيچ كس منكر ارزش قواعد چندجانبه در تحكيم اعتماد و قابليت پيش‌بيني در تجارت و كمك به كاهش نقش قدرت در تعيين عوايد حاصل از تجارت نيست.

• ترويج شفافيت در قوانين و مقررات داخلي. نظام گات و سازمان جهاني تجارت از طريق موافقت‌نامه‌هاي مختلف خود با ملزم ساختن اعضا به انتشار مقررات حاكم بر تجارت و اطلاع دادن هرگونه تغيير در آنها، به افزايش شفافيت در قوانين و مقررات داخلي مرتبط با تجارت انجاميده است. سازوكار بررسي سياستهاي تجاري هم نقش مهمي در تضمين شفافيت ايفا مي‌كند.

• حل‌وفصل اختلافات تجاري. تفاهم‌نامه حل‌وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت قابليت اجراي بي‌سابقه‌اي

” تعرفه واردات كالاهاي صنعتي در كشورهاي اروپايي غربي و آمريكاي شمالي از پايان جنگ جهاني دوم به طور چشمگيري كاهش يافته‌اند و در حال حاضر به طور متوسط در حدي كمتر از چهار درصد قرار دارند.... “

به موافقت‌نامه‌هاي اين سازمان بخشيده است. نظام حل‌وفصل اختلافات اين سازمان يكي از موفق‌ترين، و پر مشغله‌ترين سازوكارهاي حل‌وفصل اختلافات ميان دولتها در تاريخ حقوق بين‌الملل است. تا ماه ژانويه سال 2007، اعضاي سازمان جهاني تجارت بالغ بر 356 شكايت را نزد ركن حل‌وفصل اختلافات مطرح كرده‌اند.

علي‌رغم تمامي دستاوردهاي سازمان جهاني تجارت، نظام كنوني تجارت چندجانبه تحت هدايت اين سازمان چالشهايي جدي نيز پيش‌رو دارد. به طور خاص، شواهدي وجود دارد كه درسهاي قرن بيستم خصوصاً در رابطه با اهميت نهادهاي چندجانبه و قواعد، هنجارها و اصول بنيادين آنها ممكن است در قرن بيست‌ويكم به فراموشي سپرده شوند. اين نظر كه نظام تجارت چندجانبه روبه قهقرا نهاده است، نه تنها از شكست مذاكرات مربوط به دستور‌كار توسعه‌اي دوحه، بلكه همچنين از شواهد ديگري در صحنه اقتصاد جهاني همچون اعتراضات گسترده در حاشيه اجلاسهاي وزيران سازمان جهاني تجارت، نارضايتي هميشگي گروههاي مختلف كشورهاي عضو در صحن اين سازمان و رويكرد فزاينده كشورها به روشهاي ديگر تنظيم روابط تجاري از جمله موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي دوجانبه و منطقه‌اي ناشي شده است.

اما اين تحولات همگي بخشي از يك پارادكس عجيب است. براي مثال در حالي كه حمايت اجتماعي- سياسي از آزادسازي تجاري در بسياري از كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه (OECD) در حال كاهش است، كشورهاي در حال توسعه همچنان به آزادسازي تجاري مي‌پردازند. به علاوه بيشتر آزادسازيهاي تجاري در كشورهاي در حال توسعه به طور يك‌جانبه انجام شده است.

روند تحولات در روابط ميان كشورهاي صنعتي و در حال توسعه تنها به تجارت محدود نمي‌شود. افزايش همگراييهاي جهاني علاوه بر تجارت در حوزه‌هاي مالي، فناوري و فرهنگ نيز ديده مي‌شود. البته نبايد فراموش كرد كه ما در جهان دوقطبي ساده‌اي زندگي نمي‌كنيم كه از كشورهاي توسعه يافته در يك سو و كشورهاي در حال توسعه در سوي ديگر تشكيل شده باشد. هر دوي اين گروهها هم در داخل خود به شدت متنوع‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه تعميق همگراييها با تقويت متناسب زير ساختهاي موجود براي اداره جهان همراه نبوده است و اين خود موجب شكل‌گيري شكاف در حاكميت جهاني گرديده است.

هدف اصلي اين تحقيق، شناسايي مشكلات اساسي مؤثر بركاركرد نظام تجارت جهاني به‌طور عام و سازمان جهاني تجارت به‌طور خاص، در سالهاي اوليه قرن بيست‌ويكم است. همان‌طور كه خواهيم ديد اين مشكلات جنبه‌هاي مختلف سياسي، سياستي و اقتصادي دارند. در حال حاضر كه توزيع عوايد حاصل از تجارت آزاد موجب نگرانيهاي فزاينده‌اي شده است، ديگر استدلال هايي چون افزايش كلي سطح رفاه در اثر اصلاحات تجاري چندان قانع‌كننده نيستند. نگرانيهاي سنتي داخلي در مورد توجيهات اقتصاد سياسي و سياست تجاري كشورها با توجه به افزايش تعداد و تنوع و پيچيدگي تعاملات شكل‌جدي‌تري به خود گرفته است و هر دو نوع اين نگرانيها در به بن‌بست‌ رسيدن مذاكرات دور دوحه مؤثر بوده‌اند.

منظور ما به هيچ‌وجه اين نيست كه تجارت چندجانبه به طور برگشت‌ناپذيري با شكست روبرو شده است. بلكه هدف طرح اين سؤال است كه آيا قواعد، اصول و فرآيندهاي بنيادين اين نظام مي‌تواند در رفع چالشهاي پيش‌رو در اولين دهه‌هاي قرن بيست‌ويكم مؤثر باشد يا خير. به هرحال پنج چالش اصلي فراروي نظام تجارت جهاني و مسائلي كه براي سياست‌گذاران

” به طور كلي مي‌توان گفت عملكرد سازمان جهاني تجارت به طور قابل توجهي بهتر از ساير نهادهاي اقتصادي مهم بين‌المللي بوده است.... “

ايجاد مي‌كنند، عبارتند از:

1- ظهور و سقوط حمايت از بازكردن بازار.
صحنه اقتصادي و سياسي جهاني در حال حاضر شاهد شكل‌گيري يك پارادكس است. از يك سو بسياري از دولتها آزادسازي و بين‌المللي سازي اقتصاد خود را دنبال مي‌كنند و از سوي ديگر كاهش محسوسي را در حمايت عمومي از سياستهاي بازار باز در مهمترين كشورهاي عضو OECD مشاهده مي‌كنيم. نگراني در مورد دستمزدهاي پايين، بيكاري، بي‌ثباتي در مشاغل، نابرابري فزاينده در درآمدها و تخريب محيط‌زيست بخش مهمي از مناقشات سياسي در بسياري از كشورهاي صنعتي شده را به خود اختصاص مي‌دهد. برخي اقشار جوامع در اين كشورها تجارت را نه به عنوان بخشي از راه‌حل مشكل، بلكه برعكس بخشي از خود مشكل مي‌دانند. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه‌اي كه با سرعت بيشتري رشد مي‌كنند، حداقل در سطح سياستهاي دولتي شاهد حمايت فزاينده از آزادسازي اقتصادي هستيم.

علاوه بر ديدگاههاي شكاك جنبشهاي ضد جهاني شدن، برخي رهبران تجاري در كشورهاي OECD هم به طور فزاينده‌اي نسبت به اصلاحات تجاري تحت هدايت نهادهاي چند‌جانبه ترديد نشان مي‌دهند. دليل اين امر هم يا غرور آنها _ بي‌اهميت دانستن باز شدن بازارها _ و يا نگراني روز افزون آنها نسبت به ناهماهنگي ميان كندي پيشرفت مذاكرات در سازمان جهاني تجارت و افزايش شديد سرعت تصميم‌گيريها در سطح بنگاهها است. همين شكاف مي‌تواند در توجيه اطمينان بيشتر بنگاههاي تجاري به ترتيبات تجارت ترجيحي خصوصاً در سطح دو‌جانبه مفيد باشد. به علاوه در بسياري از موارد، رهبران سياسي آزادسازي بيشتر تجاري را موجب تضعيف موقعيت سياسي خود در داخل كشور مي‌بينند و همين امر منجر به محدود شدن قدرت مانور آنها در مذاكرات تجاري جهاني مي‌گردد. به نظر مي‌رسد نارضايتي فزاينده در داخل كشورها نيز مباني سياسي رفتار متقابل در روابط تجاري را تضعيف كرده است، به‌طوري كه دولتها بايد براي كسب حمايت داخلي از باز كردن بازارها، به فكر معاملات سياسي جهت جلب رضايت لازم باشند.

توجه به اين نكته ضروري است كه اين تحولات مطمئناً پيامدهايي براي نظام تجارت جهاني دارد. تجربه چند سال اخير به خوبي نشان داد كه تصميم‌گيري در سازمان جهاني تجارت بسيار دشوار و آهسته صورت مي‌گيرد. همچنين ناهماهنگي فزاينده بين زمان طولاني لازم براي تصميم‌گيري و حصول توافق در ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت از يك‌سو و افقهاي بلندپروازانه برنامه‌ريزي بسياري از مديران بنگاههاي تجاري از سوي ديگر، مي‌تواند در توضيح كاهش حمايت بنگاهها از اصلاحات تجاري مفيد باشد. به همين ترتيب سياستمداران كشورها كه غالباً افق ديدشان تا انتخابات بعدي است، در صورت طولاني شدن مذاكرات سازمان جهاني تجارت علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي به آن نشان نمي‌دهند. براي حل اين معضل راه‌حلهاي نوآورانه‌اي لازم است كه مهمترين آنها ناظر بر اصلاح سياستهاي داخلي است.

2- مديريت نظام چند قطبي براي اداره اقتصاد جهاني.
دومين

” ظرفيت‌سازي و رفتار ويژه‌ و ‌متفاوت دو عامل تعيين‌كننده در مفيد بودن سازمان جهاني تجارت براي كشورهاي در حال توسعه ‌است.... “

چالش پيش‌روي سياست‌گذاران، جلوگيري از تبديل ماهيت به طور فزاينده چند قطبي نظام تجارت جهاني به دليلي براي كندي يا حتي توقف كاركرد اين نظام است. امروزه شاهد تغييراتي در روابط قدرت در صحنه اقتصاد جهاني هستيم. طي سالهاي اخير با شكل‌گيري مراكز ثقل جديد در اقتصاد جهاني، معادلات اقتصادي نيز تغيير يافته‌اند. در چنين شرايطي، ادامه مشاركت تمامي گروههاي اصلي متشكل از اعضاي سازمان جهاني تجارت مستلزم تفكر و عملكرد دقيق است. خلاصه اينكه اقتصادهاي به سرعت در حال رشد جديد بايد نقش پيشرو را در نظام تجاري جهاني ايفا كنند و البته اقداماتي هم ضروري است تا بازيگران اقتصادي مسلط قديمي و مهمتر از همه ايالات متحده و اتحاديه اروپا خود را از اين ميان كنار نكشند. در عين حال، تدابيري بايد انديشيده شود تا كوچكترين و فقيرترين اعضاي سازمان جهاني تجارت هم منافعي در اين نظام داشته باشند. فائق آمدن بر اين چالش مستلزم اصلاحات جدي در رويه‌هاي مذاكرات، محتوي و شكل موافقت‌نامه‌هاي سازمان است.

3- تعريف مرزهاي سازمان جهاني تجارت.
سومين چالش مشخص پيش‌روي سياست‌گذاران، سازگار كردن اهداف بعضاً متعارض سازمان جهاني تجارت است. كشورهاي در حال‌توسعه، همراه با افزايش قدرتشان در اين سازمان، به درستي خواستار توجه به موضوعات حايز اهميت از ديد آنها، همچون موانع فراراه تجارت كالاهاي كشاورزي شده‌اند. از سوي ديگر، اعضاي سازمان خواستار آن هستند كه قواعد تجارت چندجانبه همراه با تحولات اقتصاد و تجارت جهاني متحول گردند. مذاكرات مربوط به «موضوعات سنگاپور» در دور دوحه نشان داد كه اختلاف‌ نظرات بسياري در مورد مرزهاي سازمان جهاني تجارت وجود دارد و اين امر به طرح سؤالاتي جدي در مورد حيطه اختيارات اين سازمان انجاميده است. براي مثال، آيا سازمان جهاني تجارت بايد خود را به تعداد محدودي اقدامات مرتبط با تجارت محدود كند، چرا كه به نظر مي‌رسد اين حوزه‌ها كاملاً قابل تعريف‌اند؟ در چنين صورتي آيا اين سازمان جذابيت خود را براي تمامي اعضا حفظ خواهد كرد؟ يا اينكه سازمان بايد به تدريج به مرجعي تبديل شود كه بر روابط مختلف حاكم بر اقتصاد جهاني نظارت دارد؟ اين سؤالات همگي به اصل اهداف سازمان جهاني تجارت مربوط مي‌شود و پاسخ به آنها مستلزم وجود رهنمودهايي عملي است كه ريشه در واقعيات تجاري، حقوقي و سياسي دارند.

4- سازمان جهاني تجارت بايد به سود همگان كار كند: عدالت ‌و ‌انصاف و توسعه.
هدف و مرزهاي سازمان جهاني تجارت تنها حوزه اختلاف نظر نيست. براي نمونه فرآيند‌هاي تصميم‌گيري اين سازمان هم مورد توجه قرار گرفته است و دليل اين توجه نيز علاوه بر نگرانيهاي مربوط به صرف رعايت انصاف در تشريفات، تأثيري است كه فرآيندها بر نتايج دارد. فرآيندهاي غيرمنصفانه موجب دلسردي و جدايي اعضا و كاهش اعتبار سازمان گردد.

نقص در مشروعيت فرآيندهاي مذاكرات، تصميم‌گيري و حل‌و‌فصل اختلافات، از جمله انتقاداتي است كه برخي سازمانهاي غيردولتي و كشورهاي در حال‌توسعه درخصوص سازمان جهاني تجارت مطرح مي‌كنند. اين انتقادات

” چالش پيش‌روي نظام تجارت جهاني تا حدودي به دلسردي فزاينده ناشي از كندي تصميم‌گيري در نظام چندجانبه مربوط است.... “

در اجلاس وزيران سازمان جهاني تجارت در سياتل در سال 1999 به اوج خود رسيد. سازمان به هيچ وجه نتوانسته است در پاسخ به اين چالش، رضايت منتقدان را جلب كند. البته نبايد منكر آن شد كه سازمان اصلاحات جدي چندي را خصوصاً در جهت افزايش شفافيت داخلي اعمال كرده است و به سادگي مي‌توان ادعا كرد كه از اين نظر كاملاً از ساير سازمانهاي بين‌المللي پيش است.

اما متأسفانه هنوز هم مشكلات اساسي متعددي حل نشده باقي مانده‌اند. اين مشكلات به خوبي در انتقادات مطرح شده از سازمان جهاني تجارت منعكس شده اند. تلاشهاي سازمان براي ايجاد يك نظام تجارت چندجانبه عادلانه‌تر چندان موفق نبوده است. علاوه بر اين لازم است اعضا ميان درخواستهاي بعضاً متعارض خود براي كارايي، انصاف و مشروعيت در اين نظام توازني برقرار كنند، به‌طوري كه تنوع عضويت كشورها در اين سازمان حفظ گردد. البته منظور از انصاف در اينجا اساساً انصاف در تشريفات مذاكرات و فرآيند تصميم‌گيري است (كه معمولاً از آن تحت عنوان «عدالت در تشريفات» ياد مي‌شود).

موضوعات توسعه‌اي طي سالهاي اخير اهميت به سزايي در مذاكرات سازمان جهاني تجارت يافته‌اند كه اين نشان از تغيير تركيب اعضا و درك بيشتر رابطه ميان تجارت، رشد و توسعه دارد. در اينجا نيز نظام تجارت جهاني با چالش جدي روبروست كه عبارت است از برقراري توازن بين حقوق و تعهدات تمامي اعضا و در عين حال توجه به نيازها و اولويتهاي توسعه‌اي تك تك آنها.

ظرفيت‌سازي و رفتار ويژه‌ و ‌متفاوت دو عامل تعيين‌كننده در مفيد بودن سازمان جهاني تجارت براي كشورهاي در حال توسعه ‌است. براي تعيين سطوح مناسب تعهد تك‌تك اعضا در اين نظام _ سطوحي كه با وضعيت توسعه‌اي و ظرفيتهاي كشورهاي در حال توسعه براي اجراي تعهدات هماهنگ باشد _ اتخاذ رويكردي غيرسياسي‌تر و تحليلي‌تر ضروري است كه شرايط خاص هر يك از كشورها را نيز در نظر گيرد. در مورد ظرفيت‌سازي نيز لازم به ذكر است كه سازمان جهاني تجارت تنها يكي از بازيگران متعددي است كه وظيفه ظرفيت‌سازي براي اعضا را دارند تا آنها بتوانند مشاركت مؤثرتري در نظام تجارت جهاني داشته باشند.
اين سازمان بايد محدوديتهاي خود را به عنوان يك عرضه‌كننده كمكهاي فني شناسايي كند و به آن دسته از اقدامات ظرفيت‌سازي بپردازد كه امكان اجراي بهتر آنها را دارد.

5- چندجانبه كردن موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي.
پنجمين چالش پيش‌روي نظام تجارت جهاني تا حدودي به دلسردي فزاينده ناشي از كندي تصميم‌گيري در نظام چندجانبه مربوط است. در‌نتيجه، سياست‌گذاران براي اصلاحات تجاري به ابزارهاي ديگري چون موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي دوجانبه و منطقه‌اي روي مي‌آورند. البته بايد گفت دلسردي نسبت به نظام چندجانبه تنها دليل گرايش به ترتيبات ترجيحي نيست، اما تجربه نشان داده است كه اين روشهاي جايگزين آزادسازي تجاري بر مبناي رفتار متقابل به طور فزاينده، پيامدهاي منفي قابل توجهي بر نظام تجارت چندجانبه دارد، چرا كه سهم آن بخش از تجارت جهاني كه در قالب ترتيبات ترجيحي تحقق مي‌يابد به طور بي‌سابقه‌اي در حال افزايش است. هماهنگ‌سازي اين رويكردها با اصلاحات تجاري هرچند مشخصاً چالشي جديد نيست، اما به هر حال فائق آمدن بر آن بسيار دشوار است. يكي از بهترين توصيه‌ها براي اين امر «چندجانبه كردن» منطقه‌گرايي است.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]