يك استاد دانشگاه: قاضي ديوان عدالت اداري مكلف به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /همايش ديوان عدالت اداري؛ چالش‌هاي دادرسي اداري و راه‌كارها/ يك استاد دانشگاه: قاضي ديوان عدالت اداري مكلف به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق

دكتر بابك درويشي در همايش «ديوان عدالت اداري؛ چالش‌هاي دادرسي اداري و راه‌كارها» به بررسي مرجع ابطال تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي مغاير با موازين شرع پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، وي افزود: امروزه در كليه نظام‌هاي حقوقي شناخته شده تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب قوه مجريه يكي از منابع علم حقوق محسوب شده و سلسله مراتب تقسيم‌بندي‌ها در ذيل قوانين عادي جا مي‌گيرد و همواره عدم مغايرت اينگونه مصوبات قوه مجريه با قانون اساسي و قوانين عادي يكي از دغدغه‌هاي مهم دستگاه‌هاي ناظر و مسوول در اين نظام‌ها تلقي مي‌شود كه نظام حقوقي كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده و اين موضوع از نظر تدوين كنندگان قانون اساسي پنهان نمانده است.

وي گفت: در قانون اساسي وظيفه انطباق كليه قوانين و مقررات اعم از مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره از حيث مغايرت با موازين اسلامي بر عهده فقهاي شوراي نگهبان نهاده شده است و به كليه متوني كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به تصويب ساير مراجع ذيصلاح مي‌رسد مي‌توان اطلاق مقررات داد؛ از اين رو تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها مشمول اين تعريف بوده و به عنوان مقررات در نظام حقوقي ما مطرح مي‌شود.

اين استاد دانشگاه آزاد اسلامي افزود: به موجب اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاه‌ها مكلف هستند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي مخالف قوانين يا موازين شرعي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه وضع شده خودداري كنند و از طرفي حق درخواست ابطال بر اشخاص با مرجعيت ديوان عدالت اداري به رسميت شناخته شده است كه در اين ارتباط اصل 173 قانون اساسي با تاسيس ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي زمينه را براي تحقق اصل 170 قانون اساسي در زمينه ابطال اين قبيل مصوبات فراهم كرده است .

درويشي افزود: به موجب اصل 173 قانون اساسي در تاريخ چهارم بهمن ماه سال 1360 قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شواري اسلامي رسيد كه اين قانون در سال 78 مورد اصلاح واقع شد و در نهايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مجلس شوراي اسلامي جايگزين قوانين سابق و حاكم شد. و به موجب اين قوانين كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان عدالت اداري مي‌توانند طرح ابطال تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها را از اين مرجع درخواست كنند.

وي با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان مرجع تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي با موازين اسلامي است، افزود: روش ابطال اين مصوبات با اعمال نظارت شوراي نگهبان صرفا از طريق ديوان عدالت اداري امكان‌پذير است و قاضي ديوان عدالت اداري با تاكيد به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مكلف به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان است.

انتهاي پيام
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]