نقدينگي جامعه براي حفظ صنايع توليدي كشور ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: نقدينگي جامعه براي حفظ صنايع توليدي كشور ضروري است
وزير كار و امور اجتماعي با انتقاد از افرادي كه اظهاراتي را نسبت به حجم نقدينگي موجود در جامعه مطرح مي كنند گفت: ما در حال حاضر نياز به 60 هزار ميليارد تومان براي حفظ توليدات صنايع كشور داريم كه مي توان با ارايه يك برنامه منسجم و حساب شده نقدينگي موجود جامعه را براي حفظ صنايع كشور به اين بخش هدايت كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"سيد محمد جهرمي" در نشست مشترك نمايندگان اصناف كشور با وزير كار، برگزاري نمايشگاه هاي مواد غذايي و ماشين آلات وابسته را بهترين مكان براي معرفي ميزان رشد صنايع داخلي كشور بويژه صنايع تبديلي كشاورزي دانست.

وي افزود: پايداري كشاورزي و استفاده بهينه از صنايع تبديلي كشور يكي از روش هاي جلوگيري از مهاجرت روستاييان است.

وزير كار با بيان اينكه ساليانه 100 ميليون تن محصولات كشاورزي در كشور توليد مي شود اظهار داشت: متأسفانه به دليل مشكلاتي كه در زمينه كاشت و برداشت محصولات كشاورزي وجود دارد 30 درصد از اين محصولات در روشهاي فرآوري از بين مي رود.

وي تصريح كرد:اين در حالي است كه مي توان با استفاده مناسب از صنايع تبديلي غذايي كشور از اتلاف بخش اعظمي از اين ضايعات جلوگيري كرد.

جهرمي با انتقاد از افزايش قيمت برخي از اقلام محصولات كشاورزي و غذايي كشور افزود: كشاورزان و توليد كنندگان محصولات غذايي نبايد براي افزايش درآمدهاي خود قيمت محصولات كشاورزي را همگام با تورم اضافه كنند بلكه بايد با بالا بردن بهره وري فعاليت ها و ارزش افزوده محصولاتشان نيازهاي درآمدي خود را به دست آورند.

وي با اشاره به خشكسالي هايي كه اخيراً در 14 استان كشور بوجود آمده است خاطر نشان كرد: خشكسالي بوجود آمده فرصتي براي كشاورزان است تا با افزايش ميزان بهره وري خود،علاوه بركسب درآمد بيشتر توليداتشان را نيز افزون كنند.

وزير كار در ادامه با عنوان اين مطلب كه كشور در صنايع تبديلي برخي از اقلام كشاورزي از ميزان توليد اين محصولات پيشي گرفته است ،گفت: در حال حاضر هفت ميليون تن ادوات در بخش صنايع لبني كشور نصب شده است كه تنها از چهار تا چهار هزار و 500 تن از اين ابزارآلات براي تهيه شير استفاده مي شود.

وي صنايع تبديلي كشور را آورنده ارزش افزوده به بخش كشاورزي عنوان كرد و ياد آور شد: راهكار زنجيره اي توليد ارزش افزوده بالا بردن كيفيت توليد و همچنين كاهش قيمت هاست.

جهرمي به كليه اصناف و اتحاديه هاي كشور پيشنهاد كرد كه براي افزايش كيفيت محصولاتشان و ارتقاء فعاليت هاي اين اصناف برنامه هايي پنج ساله و يا 10 ساله را تدوين كنند.

وي افزود: در صورت تهيه اين برنامه ها به عنوان يكي از اعضاي هيئت هاي ارزي كشور اين آمادگي را اعلام مي كنم كه تسهيلات ارزي و ريالي مورد نظر براي سرمايه گذاري هاي ثابت، در گردش و استفاده از منابع صندوق ارزي كشور را براي اصناف فراهم آوريم.

وزير كار و امور اجتماعي در ادامه به نامه اي كه اخيراً به مسوولان وزارت صنايع در رابطه با لزوم تبيين چشم انداز بخش هاي صنعت كشور ارسال كرده است اشاره كرد و گفت: در اين نامه از مسوولان وزارت صنايع خواسته شد،كه براي افزايش كارآيي برنامه هايشان ميزان نيازهاي خود را در كليه بخش هاي صنعت مشخص كنند.

وي تصريح كرد: علاوه بر اين به مسئولين استان ها نيزاعلام شده است كه با فراهم آوردن سرمايه در گردش 30 درصدي براي صنايع تبديلي كشور زمينه اي را براي كاهش مشكلات مالي توليد كنندگاني كه نياز به خريد يكجاي محصولات اوليه خود دارند فراهم آورند.

جهرمي اظهار داشت: البته تمامي نيازهاي فعلي صنايع تبديلي كشور تنها به دليل مشكلات مالي نيست به طوري كه در حال حاضر در بخش قند و شكر كشور در كنار واردات بي رويه اين محصولات، هزينه هاي بالاسري و فرسودگي ماشين آلات صنايع تبديلي كشور نيز يكي از دلايل بوجود آمدن مشكلات عديده اين بخش است.

وي معتقد است كه صادرات صحيح صنايع غذايي يكي از روش هاي توزيع عادلانه ثروت و به وجود آوردن عدالت اجتماعي در جامعه است.

وزير كار و امور اجتماعي مشكلات اشتغال زايي فعلي كشور را در عدم امكان استفاده مفيد از ماشين آلات صنايع تبديلي دانست و گفت: متأسفانه در حال حاضر از چهار هزار و 700 واحد متوسط و بزرگ صنايع تبديلي، 2 هزار و 300 واحد فعال هستند كه عمدتاً با سود جستن از 50 درصد ظرفيت خود فعاليت مي كنند.

وي متذكر شد: بر همين اساس بايد پيش از اين كه به فكر احداث صنايع تبديلي جديد باشيم به حفظ توليدات فعلي بيانديشيم كه براي تحقق اين مهم نياز به 60 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش داريم.

جهرمي به صاحبان صنايع كشور پيشنهاد كرد كه براي موفقيت در بازارهاي جهاني محصولات هر بخش را تحت ليسانس يك يا دو نشان معتبر به كشورهاي ديگر صادر كنند.

وي همچنين با اشاره به راه اندازي معاونت مهارت هاي پيشرفته در وزارت كار گفت: براي پاسخگويي به نيازهاي مهارتي صنايع مختلف كشور،وزارت كار آماده است كه نيروهاي انساني اين اصناف را به صورت رايگان آموزش دهد.

بر اساس اين گزارش محمد جهرمي در حاشيه اين نشست نيزدر رابطه با دلايل حضور خود در كارگروه تحولات اقتصادي دولت گفت: مشكلات كنوني اقتصاد ما ساختاري است كه از پيش از انقلاب در كشور رسوب كرده است.

وي افزود: البته در گذشته اقداماتي براي رفع هر يك از مشكلات اقتصادي انجام شده است اما همه اين تلاش ها به صورت جزيره اي و برخلاف يك حركت سيستماتيك بوده است.

وزير كار عمليات بانكي بدون ربا را از جمله اين اقدامات عنوان كرد كه با تلاش هاي جديد دولت بر اساس روح قانون اجرا خواهد شد.

وي مشكلات سيستم بانكي،مالياتي، گمركي و يا مسائلي كه در رابطه با پايين بودن ميزان بهره وري كشور وجود دارد را نيز نيازمند بازنگري دانست.

جهرمي اظهار داشت: اقدامات كارگروه اقتصادي دولت در راستاي اثر بخشي به اين سياست ها انجام مي شود.

وي با پذيرش لزوم اصلاح برخي از ساختارهاي اقتصادي كشور افزود: نظام بانكي و واردات كشور از جمله بخشهايي هستند كه نيازمند اصلاح و نظارت هاي بيشتر است.

وزير كار اظهار داشت: كشوري كه گمركات و بنادر آن تنها به منظور واردات به وجود آمده است براي صادرات غير نفتي خود از اين بنادر بايد زير ساختهاي مورد نياز را فراهم آورد.

جهرمي با اشاره به لزوم تغيير نظام يارانه اي كشور گفت: ارزش پولي و مالي كشور نسبت به 30 سال گذشته تفاوت هاي فراواني داشته است،بنابراين بايد نظام توزيع يارانه ها را كه تا كنون عادلانه نبوده است تصحيح كنيم.

وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر به دليل مشكلاتي كه در تخصيص يارانه ها وجود دارد، افرادي كه از خودروهاي متعدد برخوردار هستند از يارانه بنزين استفاده مي كنند اما افراد نيازمند كه حتي از داشتن يك خودرو محروم اند دسترسي عادلانه اي براي استفاده از بنزين يارانه اي ندارند.

وزير كار افزود: به اعتقاد بنده تمامي سياست هاي اقتصادي كشور در بخش هاي مختلف اشتغال،واردات و صادرات رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند و دولت نهم براي دست يابي به اهداف خود جلسات راهبردي را كه از زمان آغاز به كار دولت نهم تشكيل شده بود در حال حاضر به شكل جلسات تحول خواهانه برگزار مي كند.

جهرمي در رابطه با عدم تخصيص منابع بانك ها به طرح بنگاه هاي زودبازده كه با توجيه نبود بهره وري مناسب اين طرح ها صورت مي گيرد نيز اظهار داشت: بانك ها در حد توان خود براي اجراي طرح بنگاه هاي زود بازده همكاري كرده اند كه البته نيازمند تعاملات بيشتر نيز است.

وزير كار و امور اجتماعي همچنين در رابطه با برخي از اظهارات كه تسهيلات بنگاه هاي زودبازده را سبب افزايش تورم دركشور عنوان مي كنند، خاطر نشان كرد: هدايت اين تسهيلات سبب كاهش تورم خواهد شد.

جهرمي تصريح كرد: هدايت سرمايه هاي در گردش كشور به بخش توليد يكي از راهكارهاي كاهش نرخ تورم است.

وي همچنين در مورد عدم بازدهي مناسب طرح هاي بنگاه هاي زود بازده نيز اظهار داشت: در سال گذشته بانك مركزي 9 هزار طرح بنگاه هاي زود بازده را به طور تصادفي مورد بررسي قرار داد كه بر اساس اطلاعات بدست آمده ميزان انحراف تسهيلات اين طرح ها بسيار كمتر از آمار چهار درصدي وزارت كار است.

وزير كار و امور اجتماعي همچنين در مورد مصوبه اخير مجمع بانك هاي كشور كه شوراهاي اشتغال كشور نبايد رأساً اقدام به تاييد طرح هاي بنگاه هاي زود بازده كنند نيز گفت: بر اساس بخشنامه اخير مجمع بانك هاي كشور از اول خرداد ماه تمام طرح هاي صنايع كشاورزي و مسكن كشور بايد پس از طرح و تاييد دركارگروه ويژه اعمال شود.
وي گفت: در صورتي كه به تمام موارد و مصوبات بسته سياستي بانك مركزي متعهد باشيم مي توانيم يك ميليون شغل در كشور ايجاد كنيم.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]