واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مجتبي گلستاني روز شنبه در گفت و گو اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: برخورد خشونت آميز با شهروندان در هر نقطه اي از جهان ناراحت كننده و نقض حقوق بشر است و در حوادث اخير كشور انگلستان نيز برخورد پليس و دولت بريتانيا با شهروندانش نقض آشكار حقوق بشر است. وي اظهار داشت: اگرچه اغتشاش و برهم زدن نظم عمومي كار درستي نيست اما آنچه در انگلستان مي بينيم، اعتراض لايه هاي پايين و مياني جامعه است كه خواسته هاي خود را اعلام كردند و اينها آشوبگر نيستند چون اغتشاش كور به اين سرعت در سطح كشور منتشر نمي شود. اين عضو فعال حقوق بشر اسلامي ايران ادامه داد: عاملان وقايع اخير كشور انگلستان را نماينده تاتنهام آشوبگر خارجي خواند اگرچه ايشان مشخص نكردند منظورشان از خارج كجا است بنابراين مشخص مي شود نسبت دادن مسائل داخلي انگليس به خارج از مرزها فرافكني مسائل داخلي است. وي با تصريح اينكه فتنه سال 88 كه يك آشوب سياسي بود نه يك آشوب اجتماعي يادآور شد: بيگانگان با تحريك و تشديد وقايع فتنه سال 88 ايران كه اسناد و مدارك آن موجود است، در امور داخلي ما آشكارا دخالت كردند و زماني كه دولت ايران آن را اعلام كردند، گفتند ايران مسائل داخلي خود را فرافكني و به ما نسبت مي دهد. به گفته گلستاني: وقايع اخير كشور انگلستان كه آشوب سياسي نيست و خط و ربط به كسي ندارد بلكه آشوب اجتماعي است كه آن را به خارج نسبت مي دهند و حقوق شهروندان خود را رعايت نمي كنند. وي با اشاره به سابقه تاريك حقوق بشر در بريتانيا خاطرنشان ساخت: انگلستان جزء كشورهايي است كه حسب اعلام رسانه هاي خود و دستگاه هاي مستقل و دادگاه هاي حقوقي؛ بايد اقداماتي عاجل در زمينه رفع موارد مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهد. دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در منطقه شمال كشور افزود: مجامع بين المللي كه اين امور را رسيدگي مي كنند، اعلام كردند كه جامعه جهاني بايد در زمينه نقض حقوق بشر در انگلستان ورود كند بنابراين انگلستان از جمله كشورهاي ناقض حقوق بشر است. وي اضافه كرد: آنچه در زيرپوست زيبا و بزك كرده دولت بريتانيا بروز كرده؛ موارد آشكار نقض حقوق بشر است و بزرگترين مورد آن اين است كه دولت بريتانيا استعمارگر است و ثروت كشورهاي آسيايي و بسياري از كشورهاي ديگر را به يغما برده است. گلستاني ادامه داد: دولت انگلستان در حالي خود را داعيه دار حقوق بشر مي داند كه نقض آشكار حقوق بشر در اين كشور گزنده است از جمله اينكه سياستمداران، دولتمردان، نمايندگان و دو حزب محافظه كار و كارگر دولت بريتانيا سعي دارند از عمل كردن به كنوانسيون حقوق بشر خودداري و يك كنوانسيون حقوقي در داخل انگلستان ايجاد كنند تا تحت استانداردهاي خودشان رفتار كنند كه اين امر، عملاً فرار كردن از قانون جهاني است. وي اين رويكرد دولت انگلستان را رفتاري دوگانه در مورد رعايت حقوق بشر دانست و بر ضرورت تمكين بريتانيا از قوانين جهاني و احترام به حقوق شهروندانش تأكيد كرد.ك/3 605/695
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]