محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799395400
تداوم افسردگي هاي ناشي از بحران اقتصادي در جامعه فرانسه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، طبق يك نظر سنجي انجام شده توسط موسسه ايفوپ، فرانسويان در مقايسه با مردم ساير كشورهاي پيشرفته صنعتي در بدترين شرايط روحي نسبت به عوارض بحران اقتصادي و نظام سرمايه داري قرار دارند. براساس نظر سنجي مزبور كه در سطح 10 كشور غربي صورت گرفته، فرانسه با 33 درصد بيشترين متقاضي را براي خروج از نظام سرمايه داري داشته است ، درحالي كه طرفداران اين نظريه در چين از سه درصد فراتر نرفته است. در همين حال نيز تعداد كساني كه معتقدند بهتراست نظام سرمايه داري به دليل خوب عمل كردن آن حفظ شود ، در چين به 65 درصد در حالي كه در فرانسه از 15 درصد فراتر نرفته است. نظرسنجي حاكي است كه پاسخ ارائه شده به سولات مختلف بسيار تحت تاثير وضعيت اقتصادي هركشوري بوده است. اختلاف ديدگاه ها در اروپا بين كشورهايي كه تا حدود زيادي از بحران خارج شده اند در مقايسه با كشورهايي كه بيكاري و بدهي هاي دولت در سطح بالايي قرار دارد، بسيار مشهود مي باشد. نظرسنجي مزبور نشان مي دهد: شهرونداني كه هنوز احساس مي كنند در وضعيت بحران اقتصادي قرار دارند در آلمان 21، فرانسه 53، ايتاليا 58، آمريكا 46 و در انگلستان نيز به 46 درصد مي رسد. اين درحالي است كه كريستين لاگرد وزير اقتصاد فرانسه نيز اخيرا درهمين راستا درگفتگو با رسانه هاي جمعي اين كشور با اشاره به آخرين وضعيت اقتصادي فرانسه گفت: اقتصاد فرانسه بدترين شرايط بحران اقتصادي را پشت سر گذاشته و هم اكنون دوران نقاهت را سپري مي كند. وي مي افزايد: چنانچه تصميمات مقتضي گروه جي -20 به موقع اتخاذ نمي شد ، آثار مخرب بحران مي توانست بيش از اين در فرانسه ادامه يابد. كارشناسان معتقد هستند كه اقتصاد فرانسه از سه ماهه دوم سال 2009 به تدريج از بحران جهاني خارج شده و انتظار مي رفت كه رشد اقتصادي فرانسه در سال گذشته ميلادي به 5/1 درصد برسد. اين درحالي است كه پيش بيني دولت فرانسه در مورد رشد اقتصادي براي سال جاري نيز دو درصد بوده است. دو مقوله بيكاري با 7/9 درصد از جمعيت فعال كشور، مشكل اسكان متقاضيان و عدم اطمينان نسبت به برخورداري از يك رشد متعادل و با ثبات از جمله مسايل اقتصادي نگران كننده براي دولت اين كشور به حساب مي آيد. گزارش اخير موسسه خيريه فرانسوي آبه پي ير نيز در زمينه مسكن حاكي است كه وضعيت نامناسب مسكن براي اقشار كم درآمد جامعه ظرف دو سال اخير به مراتب تشديد يافته است. اين گزارش حاكي است كه با شروع بحران اقتصادي از سال 2008 ميلادي، همه روزي برتعداد افراد فقير و كم درآمد در جامعه فرانسوي افزوده شده كه به تبع از آن نيز شمار خانوارهايي كه در وضعيت نامناسب مسكن بسر مي برند نيز رو به افزايش است. براساس اظهارات اخير پاتريك دوترولين نماينده موسسه مذكور ، آمار ارائه شده توسط موسسه ملي آمار و مطالعات اقتصادي فرانسه در سال 2010 در رابطه با فقر، بر پايه اطلاعات جمع آوري شده در سال 2008 مي باشد كه درآمد سال 2007 خانوارها در آن مبناي محاسبه قرار گرفته شده كه اين آمار واقعيت هاي ناشي از بحران اقتصادي را بر نمي تابد. براساس آخرين آمار ارايه شده در شرايط حاضر حدود پنج ميليون نفر از جمعيت حدود 65 ميليوني فرانسه فاقد مسكن و يا سرپناه مناسب مي باشند. اين درحالي است كه تقاضاها براي برخورداري از مسكن نيز ظرف سال هاي اخير به ميزان قابل توجهي افزايش داشته كه به عنوان نمونه درخواست اسكان اضطراري در شرايط حاضر در استان رون فرانسه ، از35 مورد متوسط روزانه در سال 2009 ميلادي به 250 مورد افزايش داشته است. اين درحالي است كه تا سال 2008 ميلادي افراد بيكار از سن 55 سالگي به بعد از جستجوي كار معاف مي شدند و براي استفاده از حقوق و مزاياي بيكاري ناچار به ارائه گزارش تلاش خود براي جستجوي كار نبودند. درحالي كه از پايان سال 2008 ميلادي به بعد ، ميانگين سن معافيت به تدريج افزايش يافته و طبق قانوني كه در تابستان گذشته تصويب شد اين ميزان 62 سال تعيين شده است. بنابراين ، مطابق با مقررات جاري در كشور ، پس از اين ، تمامي بيكاران براي تداوم استفاده از حقوق بيكاري ملزم به ثبت نام در بنگاههاي كاريابي بوده كه برنامه جستجوي كار آنها نيز مانند ساير بيكاران ثبت نام شده ، توسط يكي از مشاوران كاري پيگيري خواهد شد. اروپام /1495 ** 1514
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]
-
گوناگون
پربازدیدترینها