واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از بيروت، اين سئوال را نبايد با توجه به چالش هاي فرا روي تشكيل دولت جديد لبنان پاسخ داد چون لبنان در شرايطي به سر نمي برد كه بتوان بار مسئوليت عدم تشكيل دولت جديد را به دوش طرفهاي لبناني گذاشت. هنوز پيچيدگي هاي فرا روي تشكيل دولت جديد لبنان به مشكل اساسي و مهم تبديل نشده تا مردم اين كشور را نسبت به ورود به مرحله وجود دولت موقت بترساند، اما نمي توان از اين حقيقت غافل بود كه لبنان از سال ها پيش بخصوص از ترور رفيق حريري به بعد همواره تحت سقف دولت موقت زندگي مي كرده است. وجود دولت موقت بيش از اين به مدت شش سال كار مؤسسه هاي دولتي را دچار مشكل كرده ولي اين به معناي آن نيست كه ملت لبنان بايد براي هميشه اين گونه اداره كشور را ادامه دهند، چون مؤسسه هاي دولتي لبنان به حالتي از فروپاشيدگي رسيده اند و ممكن است با ادامه اين وضع به مرحله نابودي نيز برسند از اين رو بايد قبل از رسيدن به مرحله بن بست براي خروج از اين بحران 6 ساله در لبنان اقدامي صورت گيرد. تغييرات جديد در لبنان را نبايد با تغييرات روي داده در كشورهاي عربي مانند مصر و ليبي همسان بدانيم، چون تغييرات سياسي روي داده در لبنان در نتيجه پيروزي يك گروه سياسي بر گروه سياسي ديگر بدون تلاش در سرنگوني حاكميت و انقلاب صورت گرفته است؛ درحالي كه تغييرات سياسي در كشورهاي عربي منجر به ظهور وضع جديدي شده كه در نتيجه تراكم اوضاع نابسامان ساليان پيش بوده است. از اين رو تغييرات سياسي در لبنان را مي توان از نگاه ديگري كه متفاوت از ساير دول عربي است، بررسي كرد؛ تغييراتي كه با راه و روش لبناني رخ داده و راه را براي ترسيم هويت جديد لبنان بگونه اي كه پارامتر قدرت در چهارچوب طبيعت نظام لبناني قرار گيرد، گشوده است. از همين نگاه مي توان گفت كه بحث وجدل هاي كنوني پيرامون سهم پست وزارتي در كابينه دولت جديد از چهارچوب موضوعي خود خارج شده است. اينك بحث تنها پيرامون تعيين نوع دولت آينده لبنان نيست كه از جريان 8 مارس باشد يا 14 مارس يا حتي تكنوكرات. آنچه امروز در لبنان مي گذرد از حد مساله تصفيه حساب هاي سياسي يا رسيدن به پست رياست دولت گذشته است. به نظرمي رسد وقايع لبنان تا حد زيادي به تغييرات منطقه اي و مسايل اطراف آن كه روز به روز بر پيچيدگي آن اضافه مي شود، ارتباط دارد و در نهايت منجر به تحميل وضع راكد سياسي جديد در لبنان براي مدت نامعلومي شود. در ظاهر امر مشكل كنوني لبنان در تشكيل دولت جديد، اين گونه به نظر مي رسد كه ميشل عون رييس فراكسيون تغيير و اصلاح پارلمان لبنان خواهان محكوم كردن ميشل سليمان رييس جمهوري لبنان به تهمت طرفداراي از گروه چهارده مارس لبنان است با اين ادعا كه مواضع ميشل سليمان در مراحل سقوط دولت گذشته سعد حريري نخست وزير مستعفي لبنان به منطق و موضع گروه چهارده مارس نزديك بوده است. ميشل عون با آگاهي بر اين امر كه با اتخاذ اين رويه مسئوليت به تأخير انداختن تشكيل دولت را بر دوش وي افكنده مي شود، هم اكنون در نقش رقيبي براي سليمان برآمده است؛ نقشي كه ممكن است چهره پيروزمندانه وي طي سرنگوني دولت سعد حريري را خدشه دار كند و زيان هاي زيادي را نيز متوجه نجيب ميقاتي نخست وزير لبنان بكند. عون در واقع خواهان تقويت و تأكيد مرجعيت خود به عنوان رهبر مسيحي كه مي بايست وي را به سمت كاخ رياست جمهوري رهنمود مي كرد، مي باشد؛ بدين ترتيب ميشل عون از خطهاي قرمزي زيادي در انتقاد از رييس جمهوري عبور كرده است؛ خط هايي كه كمتر كسي جرأت نزديك شدن به آن ها را دارد. با درنظر گرفتن وضع جاري عرصه سياسي لبنان بدون ترديد مي توان گفت كه انتخابات پارلماني سال 2013ميلادي لبنان و حتي انتخابات رياست جمهوري يك سال بعد از آن با توجه به خواسته هاي تشكلهاي جديد لبنان تا حدي زيادي تحت تأثير مسايل جاري امروز ميان كاخ رياست جمهوري و رابيه(محل استقرار عون) خواهد بود و بيم آن مي رود كه بحث و جدل هاي ميان كاخ رياست جمهوري و رابيه شتاب سرعت تشكيل دولت جديد را از حالتي كه هست كندتر كند و يا حتي آن را نيز متوقف كند. خاورم*2023**1030
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]