واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هرچند قربان قلي بردي محمداف رييس جمهوري تركمنستان در پيامي به اين همايش گفت: عشق آباد طرفدار شيوه هاي مسالمت آميز، ديپلماتيك و قانوني حل مسئله تحديد حدود درياي خزر و استفاده از منابع زير سطحي است ولي به اعتقاد كارشناسان مسايل آسياي مركزي اين همايش درحقيقت به نوعي چراغ سبز تركمن ها براي موافقت با اجراي اين طرح است. بردي محمداف در پيام خود حوزه درياي خزر را منطقه راهبردي براي توسعه همكاريهاي همه جانبه و تعامل همآهنگ و حساب شده در اين منطقه و پاسخگوي منافع بلندمدت براي همه كشورهاي ساحلي درياي خزر دانست و بطور تلويحي ساخت خطوط لوله انتقال گاز از بستر درياي خزر را منوط به موافقت طرفهاي مربوط و در نظرگرفتن استانداردهاي بينالمللي زيست محيطي عنوان كرد. وي با اشاره به اينكه عشقآباد به كنوانسيون حفظ محيط زيست درياي خزر، مصوب نشست تهران و ساير پيمانهاي اكولوژيك بينالمللي پايبند است، گفت: معتقدم كه همايش مذكور، سرآغاز جديد و مهمي براي جست و جوي راه حلي دراجراي خطوط لوله گاز از طريق بستر درياي خزر و در راستاي دست يابي به اهداف تبديل حوزه درياي خزر به منطقه صلح و پيشرفت خواهد بود. سخنان بردي محمداف برخلاف صفرمراد نيازاف سلف خود كه در اواخر حيات خود به صراحت عنوان كرده بود كشورش هيچگونه طرحي درباره انتقال نفت و گاز از درياي خزر را پيش از تعيين رژيم حقوقي اين دريا مورد بررسي قرار نخواهد داد دو پهلو ارزيابي مي شود. البته رييس جمهوري تركمنستان در اواخر اسفندماه 86 نيز گفته بود: طرح احداث خط لوله گاز موسوم به ترانس خزر در برنامه كاري اين كشورآسياي مركزي قرار دارد. بردي محمداف بعدها تصريح كرد: اجراي اين طرح كه برخي ها نام اين طرح را ساخت خط لوله گازي فرا ساحلي درياي خزر مي نامند تنها منوط به تعيين رژيم حقوقي اين دريا است. علاوه براين، تركمنستان بارها عنوان كرده كه عشق آباد گاز خود را در مرزها به مشتريان خود تحويل مي دهد و خود را وارد بازيهاي سياسي در اجراي طرح انتقال گاز نظير ترانس خزر نمي كند. طرح ترانس خزر (انتقال گاز تركمنستان ازطريق درياي خزر) به علت مشكلات جدي بر سر راه اجراي اين طرح با مشكلات زيادي روبه رو است. اين طرح كه ساخت خط لوله گاز از بستر درياي خزر تا جمهوري آذربايجان و تركيه را در نظر دارد به دلايل اقتصادي و نيز مسايل مربوط به رژيم حقوقي خزر در همان سال هاي اول مطرح شدن با شكست روبه رو شد و زمينه اجرايي نيافت. دراين راستا نمايندگي شركت آمريكاييپي اس جي درعشق آباد درسال 1379كه سرپرستي كنسرسيوم طرح ترانس خزر را برعهده داشت، تعطيل شد. طول طرح خط لوله گاز ترانس خزر دوهزار كيلومتر است و درصورت اجراي اين طرح بايد خطوط لوله گاز و نفت ازعمق 200 الي 300 متري بستر درياي خزر عبور داده شود كه آلودگي زيست محيطي را به دنبال دارد. ولي كشورهاي غربي بويژه آمريكا وهمچنين جمهوري آذربايجان كه مجري طرح هاي اين كشورها درحوزه قفقاز و آسياي مركزي است، تلاش گسترده اي براي متقاعد كردن عشق آباد در مشاركت اين طرح دارند. با نگاهي به تحليل هاي جانبدارانه رسانه هاي اين كشورها بويژه جمهوري آذربايجان مي توان به اين نتيجه رسيد اجراي طرح ترانس خزركه بخشي از طرح ناباكو به منظور دور زدن روسيه و جمهوري اسلامي ايران است چه اندازه در نزد اين كشورها مهم است. در اين راستا، تحليل وخبرهاي برگزاري همايش اخيرعشق آباد بخش اعظم رسانه هاي ديداري، نوشتاري و شنيداري چند روز گذشته كشور آذربايجان را تشكيل مي دهد. اين رسانه ها با بزرگ جلوه دادن اين همايش منطقه اي دركشور تركمنستان در تلاش هستند كه اختلاف بين عشق آباد - باكو در اين دريا را كمرنگ نشان دهند. اختلاف دو كشور درباره مسئله تقسيم درياي خزرومالكيت بربخشي از منابع سوخت آن كه از اواسط رياست جمهوري نيازاف آغاز شده بود در دوره رياست جمهوري بردي محمداف همچنان وبدون ايجاد شانتاژخبري ادامه داشت ولي اين اختلاف مردادماه سال گذشته با موضع گيري سخت و قاطع رييس جمهوري تركمنستان وارد مرحله جديد شد. بردي محمداف گفت: تاكنون16 نوبت بين هيات هاي تركمني و آذري برسرميدان هاي سردار ، عثمان و عمر نشست تشكيل شده ولي متاسفانه منتج به نتيجه نشده است. رييس جمهوري تركمنستان گفته بود كه به همين دليل پرونده اختلاف بين عشق آباد و باكو درزمينه تعيين خط مياني بين دو كشور در درياي خزر به دادگاه بين المللي ارجاع داده خواهد شد. بردي محمداف تصريح كرده بود كه دراين ميدان ها منابع طبيعي قرار دارد و عدم توافق و نبود تعيين خط مياني باعث عدم توسعه فعاليت ها در بخش تركمني درياي خزر شده است. از دوم مردادماه پارسال تاكنون خبري ازاجرايي شدن دستور رييس جمهوري تركمنستان مبني بر ارجاع اين پرونده به دادگاه بين المللي لاهه نشده است. با اين وجود، انجام ديدارهاي روساي جمهوري وهمچنين مقامات دو كشور با ميانجيگري كشورهاي غربي بويژه آمريكا براي حل موضوع جزايرمورد اختلاف دو كشورهمچنان ادامه دارد. كشورهاي غربي همزمان با ميانجيگري درحل موضوع اختلاف ميدان هاي سردار ، عثمان و عمر بين عشق آباد و باكو در تلاش هستند كه مقامات تركمنستان را براي مشاركت در اجراي طرح ترانس خزر قانع كنند. در اين راستا وزير محيط زيست و منابع طبيعي جمهوري آذربايجان سه شنبه هفته گذشته به خبرنگار روزنامه تركمنستان بيطرف گفت: باكو وعشق آباد مي توانند در پروژه هاي ناباكو از طريق اجراي طرح ترانس خزر مشاركت كنند. حسينقلي باقراف افزود: جمهوريهاي آذربايجان و تركمنستان كه قسمت هاي آنها در درياي خزر متصل مي شود، چند سال است كه در كنار هم كار مي كنند و در اين راستا تجربه زيادي حاصل شده بطوريكه ظرفيت و تمايل زياد بين دو كشور براي تبديل شدن به بخشي از انتقال گاز طرح ناباكو را دارند. اجراي طرح ناباكو يكي از طرحهاي انرژي اولويت دار براي اتحاديه اروپا است كه هدف تنوع بخشي به مسيرها و منابع صادرات انرژي و درنتيجه، افزايش امنيت انرژي اتحاديه اروپا را دنبال مي كند. وزير آذربايجاني گفت: باكو از چشم انداز توسعه خطوط لوله دريايي حمايت مي كند، زيرا هم اكنون اين كار برخلاف كشتي هاي نفتكش و تانكرها در انتقال منابع انرژي از لحاظ زيست محيطي امن تر است. اين وزير آذربايجاني براي توجيه مقامات تركمنستان در زمينه مشاركت در اجراي طرح ترانس خزر گفت: اجراي اين قبيل پروژه ها در سراسر جهان نظير درياي سياه، درياي بالتيك و ساير درياها سابقه دارد. هم اكنون شركت هاي زيادي از اروپا، روسيه و مالزي در بخش تركمني درياي خزر مشغول استخراج نفت و گاز هستند كه از جمله اين شركت ها، شركت آر دبيلو اي آلمان كه عضو كنسرسيوم خط لوله گاز ناباكو است، مي باشد. حضور اين شركت ها دليل موجهي براي عشق آباد است كه براي مشاركت در اجراي اين طرح علاقه نشان دهد. گزارش: سيدحسين قدسي آساق ** 1064
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 450]