منافقين اصلاح طلب!(11)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

منافقين اصلاح طلب!(11) نويسنده: دکتر سيد حميد روحاني (مورخ انقلاب اسلامي) جستارهايي پيرامون ريشه هاي فکري مدعيان اصلاح طلبي در سه دهه اخير (بخش پاياني) 10.به زير سؤال بردن دادگاه ويژه روحانيت نامبرده در به اصطلاح «دفاعيات» خود به منظور زير سؤال بردن دادگاه ويژه روحانيت اظهار کرده است: ...ممکن است بپرسيد که حضرت امام چطور اين دادگاه را معين کردند؟ ايشان با عناوين ثانويه اين دادگاه را تشکيل دادند و عناوين ثانويه هم بايد مدتش معين باشد و وقتي که ضرورت اوليه رفع شد بايد از بين برود...آنهايي که مي خواستند اين دادگاه تشکيل شود، آمدند برايش ضرورت ايجاد کردند. من قبلاً هم گفته ام که اين دادگاه را براي محکوم کردن حجت الاسلام فهيم کرماني درست کردند. آقاي فهيم کسي بود که موي دماغشان شده بود. او که رئيس کميسيون اصل نود بود، شوراي عالي قضايي را تعقيب مي کرد که چرا خلاف قانون عمل مي کنند، دادستان انقلاب را تعقيب مي کرد که چرا کار خلاف قانون مي کند. مي خواستند از دست او خلاص شوند. البته به حضرت امام نگفتند که براي چه اين دادگاه را مي خواهند. افرادي که خودشان در اين قضيه درگير بودند، احتمالاً به بهانه رسيدگي به پرونده سيد مهدي هاشمي اين دادگاه را عنوان کردند. خواستند از اين قضيه براي تشکيل اين دادگاه استفاده کنند...(1) بنابر ادعاي شيخ عبدالله فلسفه وجودي «دادگاه ويژه روحانيت»، «موي دماغ شدن» حجت الاسلام فهيم کرماني براي «شوراي عالي قضايي» و «دادستان انقلاب» بوده است!! و چون مقامات قضايي هيچ راهي براي تحت تعقيب قرار دادن او نداشتند!! و در برابر او کاملاً مستأصل شده بودند!! ناگزير به «دادگاه ويژه روحانيت» روي آوردند! و «به حضرت امام نگفتند که براي چه اين دادگاه را مي خواهند»!!، «افرادي که خودشان در اين قضيه درگير بودند، احتمالاً!! به بهانه رسيدگي به پرونده سيد مهدي هاشمي اين دادگاه را عنوان کردند»!! بنابراين آقاي مهدي هاشمي نيز قرباني توطئه کساني شد که «مي خواستند از دست فهيم کرماني خلاص شوند»! و گرنه مهدي هاشمي نه مشکل حادي داشت که به تعقيب قانوني و بررسي قضايي نياز داشته باشد!! و نه جريان او به تشکيل دادگاه ويژه نيازمند بود!! «احتمالاً به بهانه رسيدگي به پرونده سيد مهدي هاشمي» که پرونده اي پيش پا افتاده، جزيي و غيرقابل توجه بود! «اين دادگاه را عنوان کردند. خواستند از اين قضيه» بي ارزش و پيش پاافتاده و جزيي! «براي تشکيل اين دادگاه استفاده کنند»!! مي بينيد که تحليل شيخ عبدالله در مورد فلسفه وجودي دادگاه ويژه روحانيت چقدر منطقي، مستدل، علمي و فيلسوف مآبانه است که اصولاً به اصطلاح معروف مو لاي درزش نمي رود!! او آنقدر غرق در بافته هاي ذهني خود است که حتي متوجه چند پرسش پيش پاافتاده نيز در برابر تحليل به ظاهر منطقي خود نشده است: 1.از آنجا که اتهام آقاي فهيم کرماني دست داشتن در قتل يکي از اهالي کرمان و مسئله مالي بود مقامات قضايي براي تحت تعقيب قرار دادن او چه نيازي به دادگاه ويژه روحانيت داشتند؟ دادگاه ويژه چه معجزه اي مي کرد که دادگاه انقلاب و دادگاه هاي ديگر از آن عاجز بودند؟ 2.مقامات قضايي که «مي خواستند از دست او خلاص شوند» و آن قدر از او وحشت کرده بودند که با شتابزدگي و دستپاچگي به تشکيل دادگاه ويژه روحانيت آن هم «احتمالاً به بهانه رسيدگي به پرونده سيد مهدي هاشمي» دست زدند، پس از تشکيل اين دادگاه چرا بي درنگ به تعقيب او نپرداختند و به محاکمه اش دست نزدند؟ حکم تشکيل دادگاه ويژه روحانيت در 1366/3/25 صادر شده است ليکن پرونده آقاي فهيم کرماني در 1367/1/6 يعني درست پس از گذشت 9 ماه از تشکيل دادگاه ويژه به جريان افتاده است؛ علاوه بر آن محاکمه او در 1371/8/11 يعني پس از گذشت 5 سال از تشکيل دادگاه ويژه صورت گرفته است! 3.دادگاه ويژه روحانيت براي نخستين بار در سال 1358 تشکيل شد و پس از جنجال آفريني هاي منافقان و ديگر مزدوران براي مدتي تعطيل شد، ليکن بار ديگر در سال 1359 آغاز به کار کرد و آقاي آذري قمي به عنوان دادستان و آقاي شيخ حسن تهراني به عنوان حاکم شرع دادگاه ويژه روحانيت تعيين شدند. بايد ديد در آن روز چه کسي يا کساني «موي دماغ شده بودند!» و با تشکيل اين دادگاه مي خواستند از دست چه کساني «خلاص» شوند؟! 4.با در نظر گرفتن اينکه سابقه تشکيل دادگاه ويژه روحانيت به سال هاي 59 ــ 58 برمي گردد بايد ديد شيخ عبدالله چرا و روي چه قصد و غرضي آن را به سال 66 محدود مي کند و انگيزه تشکيل آن را مسائل شخصي، صنفي و جناحي مي نماياند؟ 5.باندهاي مرموز و بي ريشه از قبيل منافقان، سلطنت طلبان، ملي گرايان و...چرا در سال هاي 58، 59 و 60 در برابر دادگاه ويژه روحانيت همان موضع گيري منفي و ناروايي را داشتند که شيخ عبدالله در دفاعيات خود آن را دنبال کرده است؟ چرا باند مهدي هاشمي ــ بنابر اعتراف او در دادگاه ــ همه ايادي و دستيارانش را براي برچيدن بساط دادگاه ويژه روحانيت به کار گرفت و با غوغاسالاري و جوسازي در برهه اي توانست آن دادگاه را به تعطيلي بکشاند؟ براي آگاهي از کارشکني ها و جاروجنجال هاي مشکوک و مرموز در برابر دادگاه ويژه روحانيت از همان نخستين سال ها بلکه نخستين روزهاي تشکيل آن دادگاه، برخي از اطلاعيه ها، مصاحبه ها و گزارش هاي آن سال ها را در اينجا مي آوريم: اولين اطلاعيه پيرامون تشکيل دادگاه ويژه روحانيت حوزه علميه قم و به طور کلي روحانيت هميشه در معرض شديدترين حملات از سوي استکبار جهاني بوده است. با تشديد فعاليت اين سد استوار اسلام عليه قانون شکني رژيم دست نشانده پهلوي که از خرداد 42 اوج بيشتري يافت استعمار از چند موضع عليه اين دژ تسخير ناپذير به فعاليت پرداخت که اهم آن عبارت بود از سرکوب مبارزين، نفوذ عوامل وابسته و منحرف، اشاعه اکاذيب در جهت فاسد جلوه دادن حوزه و تشکيلات و افراد روحاني و... پس از پيروزي انقلاب با رهبري روحانيت و امامت امام عزيز و دسترسي به مدارک سازمان ضد امنيتي ساواک و اسناد محرمانه رژيم، چهره عوامل نفوذي از قبيل شريعتمداري شناخته شد و روحاني نمايان وابسته به دربار يکي پس از ديگري به کيفر اعمال خود رسيدند. از آنجايي که اسلام، انقلاب و روحانيت با آغاز روش نه شرقي و نه غربي و حفاظت از اجراي صحيح اين سياست، خشم استکبار شرق و غرب را برانگيخته و ضمناً قدرت خويش را در هدايت مسلمين و نفوذ در قلوب آنان آشکار ساخته است، امروز تمامي توان اين دشمنان در نفوذ عناصر فرصت طلب و مزدور به حريم روحانيت به کار گرفته مي شود. بدين گونه است که در قبال اين سياست شيطاني بايد به اقدام متقابل دست زده و راه مقابله با اين سياست ضد اسلامي و خطرناک را پيدا کرد. به يقين دادگاه ويژه روحانيت نقش بسزايي در کنترل حوزه هاي علميه و جلوگيري از اين امر خطير داشته است. ضرورت وجود چنين مرکزي از سوي مراجع تقليد و خصوصاً امام امت بارها تأکيد شده است. يک بار پس از تشکيل و به لحاظ جو مسموم سياسي که از طرف گروه هاي ليبرال دامن زده مي شد مصلحت در انحلال آن تشخيص داده شده، ولي با اصرار اکثريت اساتيد حوزه و بزرگان روحاني از اوايل سال 59 به عنوان بخشي از دادگاه انقلاب شروع به کار نمود. اين امر تا پايان تابستان 60 با تحليل ها و پيشنهادات بسياري روبه رو بود و بالاخره پس از مشورت هاي مکرر با بزرگان حوزه و مسئولين قضايي از اوايل مهرماه 60 به عنوان يک دادسراي مستقل زير نظر دادستاني کل انقلاب به فعاليت خود ادامه داد...مردادماه 1361... مصاحبه با آقاي آذري قمي دادستان دادسراي انقلاب اسلامي ويژه روحانيت س: علت تشکيل يک دادگاه ويژه جهت رسيدگي به تخلفات روحانيون چيست؟ ج: دو علت داشت: 1.چون افکار ضد روحاني بسيار رواج داشت و در رأس کار هم بودند مثل بني صدر، و سعي در بهانه گيري، منکوب نمودن و به دادگاه کشاندن روحانيون داشتند. لذا به خاطر جلوگيري از اين مشکل سعي در تشکيل دادگاه ويژه از افراد شناخته شده که بتوانند تشخيص بدهند که غرض ورزي در کار است يا خير به عمل آمد و اين دادگاه تشکيل شد. 2.بزه يک فرد روحاني جنبه فني دارد؛ مثلاً چيزهايي که براي عمومي مردم شايد جرم نباشد ولي براي روحاني ممکن است جرم باشد و شايسته مقام و لباس روحاني نباشد. اينها اموري است که تشخيص آن، جنبه فني و تخصصي دارد و حتماً بايد از خود روحانيت کساني باشند که رسيدگي کنند تا مثلاً مشخص شود که فلان روحاني درس خوانده يا بي سواد است و... س: اين دادگاه از چه تاريخي شروع به کار کرده است؟ ج: تشکيل مجدد دادگاه ويژه از فروردين 59 بوده. تاکنون 1400 تا 1500 پرونده مطرح و رسيدگي شده است. س: حوزه فعاليت و حدود اختيارات اين دادگاه تا چه حدي است؟ ج: همان اختياراتي که به ساير دادگاه هاي انقلاب در قانون مصوب شوراي انقلاب داده شده است و توسعه آن توسط شوراي عالي قضايي، در اختيار اين دادگاه نيز هست. الا اينکه فقط به پرونده روحانيون رسيدگي مي کند و طبق تصويب شوراي عالي قضايي به پرونده روحانيون سراسر کشور رسيدگي مي کند... س: عنوان مي شود که تشکيل دادگاه هاي ويژه، خلاف قانون اساسي است؛ نظر جنابعالي در اين مورد چيست؟ ج: در قانون اساسي دادگاه ويژه اي به جز دادگاه ارتش پيش بيني نشده، همان طور که دادگاه هاي انقلاب و کميته ها و...نيز در قانون اساسي پيش بيني نشده ولي به ضرورت انقلاب تشکيل شده و تا موقعي که ضرورت ايجاد کند وجود دادگاه انقلاب را در ايران. دادگاه ويژه هم که خود از دادگاه انقلاب اند. وجودشان بلامانع است. به تعبير ديگر همه اينها بر محور ولايت فقيه است. چون فقيه ضرورت امري را تشخيص دهد حتي برخلاف احکام اوليه احکامي صادر مي کند و مي تواند ارگان هايي را تشکيل دهد. اظهارات حجت الاسلام والمسلمين تهراني درباره نحوه محاکمات در دادگاه ويژه روحانيت و عملکرد آن دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در حوزه علميه قم ويژه روحانيت از بدو تشکيل تاکنون به 956 پرونده رسيدگي کرده است که براي 117 فقره آن حکم محکوميت و براي 839 پرونده باقيمانده احکام تبرئه و منع تعقيب صادر نموده است. اين مطلب را حجت الاسلام والمسلمين تهراني، رئيس دادگاه انقلاب اسلامي ويژه روحانيت، در يک گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار واحد مرکزي خبر اعلام کرد. وي همچنين افزود دادگاه ويژه شامل دو قسمت است که يک قسمت آن دادگاه ويژه روحانيت بوده و قسمت ديگر دادگاه انتظامي قضاوت مي باشد که وظيفه دادگاه ويژه روحانيت مربوط مي شود به کارهاي خلافي که بعضي از معممين و روحاني نمايان مرتکب مي شوند. لذا اگر معممين در سراسر کشور کار خلافي اعم از اينکه کار ضد انقلابي باشد يا کارهاي خلاف شئون روحانيت انجام دهند، وظيفه دادگاه ويژه روحانيت است که به اين کارهاي خلاف رسيدگي کند و حکم مناسب را صادر نمايد... چنانکه گفتيم دادگاه ويژه روحانيت نخستين بار در سال 1358 تشکيل شد، سرانجام با جار و جنجال گروهک هاي ضد انقلاب دادگاه به تعطيلي کشيد ليکن در اوايل سال 1359 مجدداً تشکيل شد و رسيدگي به پرونده هاي شماري از روحاني نماها و برخي از روحانيان فريب خورده را دنبال کرد. اين بار نيز مخالفان به ويژه باند مهدي هاشمي که از آن دادگاه احساس خطر کرده بودند شروع به جو سازي کردند و آقاي منتظري را نيز به موضع گيري و مخالفت با دادگاه ويژه روحانيت واداشتند و موجبات تعطيلي آن دادگاه را فراهم نمودند. سرانجام حضرت امام در سال 1366 طي احکامي جداگانه حجج اسلام رازيني و فلاحيان را به سمت حاکم شرع و دادستان ويژه روحانيت منصوب کرد. در حکم امام به حجت الاسلام والمسلمين آقاي رازيني آمده است: بسم الله الرحمن الرحيم جناب حجت الاسلام آقاي علي رازيني ــ دامت افاضاته نظر به اهميت و لزوم حفظ شئون روحانيت و حوزه هاي علميه، جنابعالي را با حفظ سمت، به عنوان حاکم شرع دادگاه ويژه روحانيت منصوب مي نمايم تا بر طبق موازين شرع مقدس به جرايم روحاني نمايان رسيدگي نماييد. بديهي است که شوراي عالي قضايي در زمينه صدور ابلاغ قضاوت دادگاه و دادسرا و تأمين نيرو و امکانات لازم کمال مساعدت را خواهد نمود. ضمناً کليه دادگاه ها و دادسراها موظف اند تا پرونده هاي درخواستي که در حدود اختيارات اين دادگاه و دادسرا است را ارسال دارند. جنابعالي با کمال دقت و ظرافت و قاطعيت به وظيفه شرعي تان عمل نماييد و خداوند متعال را ناظر و حاضر دانسته، تحت تأثير هيچ کس و هيچ چيز قرار نگيريد. از خداوند متعال موفقيت شما و ساير افرادي که در اين مأموريت با شما همکاري مي نمايند را خواستارم و السلام عليکم و رحمه الله. به تاريخ 18 شوال 1407 روح الله الموسوي الخميني (2) 6.شيخ عبدالله ادعا مي کند که امام «با عناوين ثانويه اين دادگاه را تشکيل دادند و عناوين ثانويه هم بايد مدتش معين باشد و وقتي که ضرورت اوليه رفع شد، بايد از بين برود...»(3) شيخ عبدالله چه سندي در دست دارد که امام دادگاه ويژه روحانيت را به صورت موقت و براي مدتي محدود تشکيل داده است؟ از حکم امام که در بالا آورده شد، به دست مي آيد که اين دادگاه از ديد امام دايمي و هميشگي مي باشد زيرا امام درباره فلسفه تشکيل اين دادگاه چنين استدلال کرده است: «...نظر به اهميت و لزوم حفظ شئون روحانيت و حوزه هاي علميه...»؛ بي ترديد «اهميت و لزوم حفظ شئون روحانيت» به يک روز محدود نمي شود. امام حفظ شئون روحانيت را در اين مي بيند که پرونده افراد خلافکار روحاني در دادگاه ويژه رسيدگي شود و روحانيان يا روحاني نماها به وسيله قضاوت غير روحاني مورد محاکمه و مجازات قرار نگيرند. بنابراين نمي توان پنداشت که اين توجه و اهتمام امام به «حفظ شئون روحانيت» براي يک دوره معين و محدودي بوده است. 7.نامبرده آورده است: «...وقتي که ضرورت اوليه رفع شد، بايد از بين برود...» فرض کنيم که اين ادعاي شيخ عبدالله درست و مطابق واقع باشد که امام دادگاه ويژه روحانيت را براي مدتي محدود پديد آورده است و آن گاه که «ضرورت اوليه رفع شد بايد از بين برود» اما نکته درخور بررسي اين است که اولاً «ضرورت اوليه» براي تشکيل دادگاه چه بوده است؟ ثانياً آن ضرورت امروز وجود دارد يا از ميان رفته است؟ ثالثاً چه مقامي بايد تشخيص دهد که «ضرورت اوليه رفع شده» است يا نه؟ آيا مقام معظم رهبري بايد ضرورت يا عدم ضرورت اين دادگاه را تشخيص دهد يا شيخ عبدالله نوري آن هم وقتي که در اين دادگاه به محاکمه کشيده شد؟ 8.شيخ عبدالله جرياني را که به دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي برمي گردد و به شکل آشکار در برابر ديد عموم ملت و مقامات و مسئولان کشور پديد آمده و به نام دادگاه ويژه روحانيت آغاز به کار کرده است اين گونه تحريف مي کند و واقعيت را خلاف واقع جلوه مي دهد؛ آيا مي توان باور کرد که او درباره آن بخش از رويدادهاي پشت پرده که مردم از آن مطلع نيستند و سندي نيز از آن در دسترس نيست بدون کاستي و به دور از تحريف و نادرستي سخن بگويد و حقايق را با مردم در ميان بگذارد؟ اينجاست که پيام امام در سال 1357 در مورد تحريف تاريخ، عظمت و اهميت خود را نشان مي دهد و ژرفاي خطر را گوشزد مي کند، آنجا که امام هشدار مي دهد: ...لازم است براي بيداري نسل هاي آينده و جلوگيري از غلط نويسي مغرضان، نويسندگان متعهد با دقت تمام به بررسي دقيق تاريخ اين نهضت اسلامي بپردازند...تا مطالب اسلامي و نهضت روحانيت سرمشق جوامع و نسل هاي آينده شود. ما که هنوز در قيد حيات هستيم و مسائل جاري ايران را که در پيش چشم همه ما به روشني اتفاق افتاده است دنبال مي کنيم، فرصت طلبان و منفعت پيشگاني را مي بينيم که با قلم و بيان بدون هراس از هرگونه رسوايي، مسائل ديني و نهضت اسلامي را برخلاف واقع جلوه مي دهند و به حکم مخالفت با اساس نمي خواهند واقعيت را تصديق کنند و قدرت اسلام را نمي توانند ببينند و شکي نيست که اين نوشتجات بي اساس به اسم تاريخ در نسل هاي آينده آثار بسيار ناگواري دارد. از اين جهت روشن شدن مبارزات اصيل اسلامي در ايران از ابتداي انعقاد نطفه اش تاکنون و رويدادهايي که در آينده اتفاق مي افتد از مسائل مهمي است که بايد نويسندگان و علماي متفکر و متعهد بدان بپردازند. درست آنچه را امروز براي ما روشن و واضح است، براي نسل هاي آينده مبهم مي باشد و تاريخ، روشنگر نسل هاي آينده است و امروز قلم هاي مسموم درصدد تحريف واقعيات هستند...(4) پي نوشت: 1.عبدالله نوري، همان، ص 100. 2.صحيفه امام، ج 20، ص 285. 3.عبدالله نوري، همان، ص 100. 4.صحيفه امام، ج 3، ص 434. منبع: نشريه 15 خرداد شماره 23

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 406]