بررسي انتقادي رابطه دين ودولت در انديشه جان لاک (1)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

بررسي انتقادي رابطه دين ودولت در انديشه جان لاک (1) نويسنده: حسين توسلي* يکي از چالش هاي فکري آشکار ميان تفکر غالب در انديشه اسلامي از يک طرف و تفکر سياسي غالب در غرب مدرن- يعني ليبراليسم – از طرف ديگر چگونگي تبيين رابطة دين و دولت است. جان لاک از جملة اصلي ترين پايه گذاران ليبراليسم است که مستقلاً به اين موضوع توجه کرده است و سعي دارد در اين رابطه استدلال هايي را ارائه دهد. اين مقاله درصدد است با تکيه بر کتاب «نامه اي در باب تساهل» ضمن تشريح ديدگاه او در اين باب آن را به بوتة نقد بسپارد. واژه هاي کليدي: جان لاک، فلسفه سياسي، تساهل، رابطه دين و دولت. مقدمه بررسي آثار جان لاک به عنوان مهم ترين متفکر پايه گذار ليبراليسم که همواره انديشه هاي او نزد نظريه پردازان و تنظيم کنندگان بيانيه ها و نظام هاي حکومتي و سياسي در غرب مدرن الهام بخش بوده است براي آشنايي با ريشه هاي فکري اين مکتب اهميت زيادي دارد. چندي پيش در شماره 48 همين مجاله مقاله اي با عنوان بررسي انتقادي مباني سياست در انديشه جان لاک به قلم نگارنده منتشر شد که در آن مباني معرف شناسانه و اخلاقي و نيز تصوير لاک از وضع طبيعي و نحوة تبيين او از شکل گيري دولت و مشروعيت آن و برخي ارزش هاي سياسي اولويت دار از نظر او تشريح شد. اينجا در ادامه بحث به دو عنصر مهم ديگر در نظريه سياسي لاک مي پردازيم؛ يکي تساهل و دوم رابطه دين و دولت. لاک اين دو را به نحوي مرتبط با هم در کتاب «نامه اي در باب تساهل» مطرح کرده است. به منظور برخورداري از جامع نگري بيشتر و آشنايي با ريشه ها و مباني انديشة لاک مطالعة مقالة قبلي نيز توصيه مي شود. انديشة جدايي کليسا از دولت عرفي، مدت ها قبل از لاک سابقه داشت. سده هاي پاياني قرون وسطي که اوج نفوذ و اقتدار کليسا بود، به انحطاط شديد و تشتّت ارباب کليسا و نيز هرج و مرج سياسي در اروپا منجر شد. اتحاد ناميمون کليساها و دولت هاي محلي و جدايي آنان از کليساي کاتوليک، اروپا را به صحنه رقابت و درگيري هاي خسته کننده قومي و مذهبي و قتل عام هاي فرقه اي تبديل کرده بود. تلاش دستگاه پاپ براي مبارزه با بدعت ها و ريشه کني آنچه عيسي ستيزي مي خواندند و سعي آنها براي دستيابي انحصاري به اقتدار و مرجعيت ديني جز خونريزي بيشتر حاصلي نداشت. هرچه مي گذشت مردم از برقراري صلح و آرامش نااميدتر مي شدند. همانطور که نسبت به خلوص نيت رهبران مذهبي بي اعتمادتر مي شدند. مصلحان ديني،انحرافات مالي و اخلاقي دستگاه پاپ و استفادة ابزاري از دين براي مقاصد دنياطلبانه را بر نمي تابيدند. مصلحان اجتماعي نيز از بي ثباتي سياسي که مانع پيشرفت جامعه است، ناراضي بودند. از طرف ديگر گسترش دريانوردي و استعمار، فرصت هايي را براي رشد تجارت و رونق اقتصادي به همراه داشت که نيازمند توسعه و ثبات سياسي بود. امنيت مالکيت و تجارت اقتضا مي کرد همزيستي مسالمت جويانه اي ميان پيروان اديان و فرق مذهبي مختلف برقرار شود و مرزبندي هاي مبتني بر عقيده و ايمان مذهبي جاي خود را به مرزهاي مبتني بر اهداف اقتصادي و دنيا طلبانه بدهد. نوعي دگرگوني در ساخت فرهنگي و سياسي جوامع سنتي ضرورت داشت تا ظرفيت لازم را براي شکل گيري نظام بورژوازي پيدا کند، علاوه بر اين، آشنايي مسيحيان با اقوام و تمدن هاي غيرمسيحي که از عناصر فرهنگي غني برخوردار بودند از جزميت مسيحي مي کاست. سابقة مدارا و برخورد کريمانه با اقليت هاي مسيحي و ديگر جلوه هاي تمدني در سرزمين هاي اسلامي مجاور مثل فلسطين و اندلس نمونة بارز اين موارد بود. لذا يکي از ايده هايي که نوانديشان در پي نهضت اصلاح ديني براي برون رفت از وضعيت نابسامان جوامع اروپايي مطرح کردند و تاکنون در غرب پايدار مانده است انديشة مداراي مذهبي و جدايي دين و دولت است. البته بايد توجه کرد سير پيدايش و گسترش انديشه تساهل در غرب رويکرد عمل گرايانه و مصلحت انديشانه داشته است. راه حلي که ابتدا در بخشي از اروپاi به اجرا گذاشته شد اين بود که مذهب رسمي هر قلمرو سياسي تابع مذهب فرمانروايي آن سرزمين باشد و مخالفان به جاهاي ديگر مهاجرت کنند يا عقوبت سرکشي را تحمل کنند. چند سال بعد در بخش ديگر اروپاii برخي فرقه هاي غيرکاتوليک براي تضمين بقاء خود در مقابل فشار پاپ توافقنامه اي را مبني بر صلح و خودداري از برخورد بخاطر اختلافات ديني با هم امضاء کردند. اين روند با شدت و ضعف ادامه داشت تا اينکه در اوائل قرن هفدهم تقريباً اعتقاد به بي اثر بودن خشونت براي سرکوب بدعت هاي ديني و ترويج عقايد خود و عاقلانه تر بودن مداراي مذهبي عموميت پيدا کردن لکن هنوز اين مدارا به کاتوليک ها و پروتستان ها محدود مي شد و در حقيقت يکنوع تقسيم قدرت مذهبي بود. لذا در سرکوب بي رحمانة اقليت هاي کوچک مسيحي- مثل کساني که برداشت توحيدي داشتند و زير بار کليت نرفته بودند – ترديد به خود را ه نمي دادند. از جمله عوامل ديگري که بعدها روند گسترش و تثبيت انديشة تساهل را همراهي کرد مي توان از رواج شکاکيت معرفت شناسانه، نسبي گرايي، علم زدگي، و تجربه گرايي، کم فروغ شدن باورهاي ماوراء طبيعي و بي اهميت شدن تعاليم ديني، تلقي صرفاً اخروي از دين و رانده شدن آن از عرصه هاي اجتماعي به کنج وجدان شخصي، خصوصي قلمداد کردن عقايد ديني و جنبة حاشيه اي و تشريفاتي پيدا کردن مراسم و مناسک ديني نام برد. اهميت لاک در اين ميانه در اين است که او از جملة اولين نظريه پردازاني است که سعي کرده است بصورت منسجم و معتدل در دفاع از تساهل و جدايي دين و دولت تئوري پردازي نموده و اثر مستقلي در اين باره منتشر نمايد. آنهم در زماني که فضاي عمومي کاملاً با اين فکر همسويي دارد. لذا نظرية او مورد اقبال قرار گرفته است. نبايد از نظر دور داشت استدلال هايي که اين انديشه را همراهي مي کرد، در ابتدا با زبان ديني و با استناد به آموزه هاي مسيحي و با شعار پيراستن دين از انحرافات مطرح مي شد. صبغة برون ديني اين استدلال ها طي تحولات فکري بعدي نضج گرفت. ديدگاه لاک که در اين جا، آن را با استفاده از اثر معروف او «نامه اي در باب تساهل» بررسي خواهيم کرد، نيز با نگاهي ديني و در چارچوب آموزه هاي مسيحي عرضه شده است. دفاعيات لاک از ايدة جدايي دين و دولت و نيز مداراي مذهبي را مي توان در قالب بندهاي هفتگانه زير خلاصه کرد: 1- «دين حقيقي به منظور اقامه و برپايي جلال و شکوه ظاهري يا براي دست يابي به حکومت کليسايي يا اعمال قدرت قاهره به وجود نيامده است. بلکه آمده است تا زندگي بشر را براساس قواعد و اصول فضيلت و تقوا تنظيم کند». (1) که اين امر، مقدمه اي براي نيل به رستگاري در زندگي ابدي است. مسيح به انسان ها آموخته که چگونه از طريق ايمان و عمل صالح مي توانند به حيات جاوداني دست يابند، اما او حکومت تشکيل نداد، او به پيروانش شکل خاص و جديدي از حکومت تجويز نکرد. (2) 2- «کليسا، اجتماع داوطلبانه افرادي است که بنا بر توافق مشترکشان به هم مي پيوندند تا به شيوه اي که به اعتقاد ايشان در پيشگاه خداوند مقبول است و در سعادت ارواحشان موثر مي افتد، به طور جمعي به عبادت خداوند بپردازند». (3) اين اجتماع نيز مانند هر جامعه ديگر بايد به وسيله پاره اي از قوانين، انتظام يابد، لکن کليسا به هيچ رو نمي تواند براي وادار کردن افراد به تبعيت از قوانين خود به زور و شمشير متوسل شود. قوانين مذهبي، فاقد قدرت اجبار کنندة بيروني هستند. راه ترويج و گسترش آنها در جامعه، تشويق، ترغيب، تذکر، اندرز، و امثال اينهاست. اگر اين شيوه نتواند افراد گناه کار و خيره سر را قانع و اصلاح کند، تنها کاري که مي شود کرد، اين است که اين افراد از جامة ديني طرد شوند. البته بدون اين که منجر به صدمة مالي يا جاني يا محروميت آنان از حقوق مدني گردد. قدرت مذهبي، محدود به قلمرو کليساست. به هيچ رو نمي توان به حوزة امور مدني تسرّي يابد. سعادت و شقاوت اخروي افراد، مربوط به خود آنهاست، به ديگران آسيبي نمي رساند، لذا نبايد در امور حيات دنيوي دخالت داده شود. (4) 3- عمل به مناسک ديني، اگر برخاسته از عقيدة باطني نباشد، مورد قبول خداوند نخواهد بود و نمي تواند به حال شخص مفيد باشد لذا در اين جا اجبار بيروني، بي نتيجه است بايستي مردم را به وجدان هايشان واگذار کرد. اگر به کليسايي اعتقاد داشته باشند، با طيب خاطر در آن حاضر مي شوند و الا حضور آنان ثمري نخواهد داشت. سيرة مسيح در دعوت کافران به مسيحيت، مبتني بر گفت و گو و رعايت تقوا بود، او هرگز در اين راه از زور و شمشير استفاده نکرد. 4- «دولت،اجتماعي از انسان هاست که فقط براي تأمين، حفظ و پيشبرد منافع مدني تشکيل شده است. منافع مدني را زندگي، آزادي، تندرستي و آسايش تن و تملک اشيا خارجي همچون پول، زمين، مسکن، اثاثيه، و لوازم زندگي و امثال آن مي دانم». (5) وظيفة حاکم مدني، حراست از دارايي هاي مشروع افراد و مجازات متجاوزين به قوانين و حقوق ديگران است. قدرت حاکم مدني، صرفاً، قدرت ظاهري است، قلمرو آن به هيچ رو نمي تواند و نبايد به امور مربوط به رستگاري ارواح انسان ها تعميم داده شود. زيرا اولاً خداوند چنين اختياري را نه به حاکم مدني و نه به هيچ کس ديگري جز خود فرد واگذار نکرده است. ثانياً حتي خود مردم هم نمي توانند با رضايت، اين را به حاکم مدني تفويض کند کسي نمي تواند نسبت به رستگاري خود، آن قدر بي اعتنا باشد که آن را به ديگري واگذار کند ثالثاً رستگاري، نتيجه ايمان است که آن هم بدون اعتقاد دروني ميسرّ نيست؛ لذا از طريق اجبار متکي به قدرت ظاهري، حاصل نمي گردد. قدرت مدني به منافع مدني انسان ها مروبط مي شود. هيچ ارتباطي با جهان آخرت ندارد. وظيفه قوانين مدني، تأمين امنيت و سلامت جامعه است؛ نه تعيين صدق و درستي عقايد. (6) 5- دولت بايد نسبت به کليساهاي مختلف، بي طرف باشد. نمي تواند به حمايت از کليساي خاص، قدرت خود را پشتوانة اجراي قوانين مذهبي مربوط به آن قرار دهد. براي قضاوت در ميان عقايد مذهبي مختلف و تشخيص اين که کدام يک به بهشت رهنمون خواهد بود، حاکم مدني نيز به اندازة فرد جاهل است و توان شناخت بيشتري نسبت به آنها ندارد. چه بسيار پادشاهاني که قوم خود را به ورطة بت پرستي انداختند. اين فرض نيز که کليسا، امور ديني را تعيين مي کند و دولت، صرفاً از کليسا تبعيت کند، نادرست است؛ زيرا ترجبه نشان داده است بيش از آن کليسا، دربار را تحت تأثير قرار دهد، از دربار، تأثير مي پذيرد در اين جا لاک، دوران سلطنت هنري هشتم و ادوارد ششم، ملکه مري و اليزابت را مثال مي زند که ارباب کليسا، چقدر به سهولت فتوا و اصول اعتقادي و شکل عبادتشان را مطابق ميل اين پادشاهان تغيير دادند. (7) 6- بنابراين، «ضروري است که امور مربوط به حکومت مدني و امور مربوط به دين از يکديگر تفکيک شود و قلمرو فعاليت هريک دقيقاً معين و مشخص گردد» (8)، «کليسا ماهيتاً متمايز از دولت است و مرزهاي بين اين دو، يعني دولت و کليسا، ثابت و غيرقابل تغيير است» (9) لاک، دايرة نفوذ و دخالت دولت براي قانون گذاري را امور مباحي مي داند که به نوعي به حوزة مدني و اجتماعي و غير عمومي جامعه مرتبط مي شود. مراسم عبادي و امور ديني که ارتباطي با مصالح عمومي جامعه و حقوق ديگران ندارند، تحت قلمرو نفوذ کليسا و از آن خارج است؛(10) همانطور که امور مدني از قلمرو نفوذ کليسا خارج است. 7- لاک، مواردي را بر مي شمرد که از قاعدة تساهل و مداراي ديني مورد نظر او استثنا مي شود، يعني آزادي مذهبي آنها را به رسميت نمي شناسد. مي توان اين بحث را تحت عنوان حدود تساهل از نظر او مطرح کرد: اول: اگر فرض کنيد برخي فرقه هاي ديني، امور فجيعي را به عنوان مراسم مذهبي انجام بدهند؛ مثلاً کودکان خود را قرباني کنند يا به طور شهواني، خود را به برخي بي بند و باري هاي جنسي بيالايند، در اين جا دولت نمي تواند با توجيه اين که اين امور، مذهبي و شخصي است و به خود آنها مربوط مي شود، از کنار آن بگذرد. دخالت دولت در اين امور، ناشي از مصالح اجتماعي و ناظر به يک جهت سياسي است. اين قبيل امور در زندگي عادي هم منع قانوني دارد. موضوع، ربطي به مذهب ندارد. فرق مذهبي نبايد در قالب تعاليم ديني، چيزهايي را آموزش بدهند که بنيادهاي جامعه را متزلزل مي سازد. (11) دوم: اگر افراد در لواط الفاظ فريبنده و ظاهر مذهبي، امتيازات ويژه اي براي خود و هم فرقه اي هايشان قائل باشند که اينها با حقوق مدني اجتماع در تعارض است، نبايد با آنها مدارا شود. براي مثال، اگر قائل باشند آنها وظيفه ندارند به عهد و پيمان خود وفادار باشند يا اعلان کنند اگر پادشاه با آنها هم عقيده نبود، مي توانند او را از سلطنت خلع کنند يا ادعاي حاکميت بر همه چيز را داشته باشند، فرمان روا نبايد با اين افراد و کساني که عمل به تساهل در امور ديني را نه وظيفه خود مي دانند و نه بر ديگران مي آموزند، تساهل نمايد. (12) سوم: «حاکم سياسي نمي بايست نسبت به کليسايي که بر بنياني شکل گرفته است که هرکس به عضويت آن در آيد، به خودي خود در خدمت و تحت الحماية پادشاه ديگر قرار مي گيرد، تساهل روا دارد؛ زيرا تساهل با چنين کليسايي به اين معناست که فرمان روا، اجازة استقرار قدرت خارجي را در سرزمين خود داده است.» (13) چهارم: «منکران وجود دارند به هيچ وجه نمي بايست مورد تساهل و مدارا قرار گيرند. وعده ها، ميثاق ها و سوگندها که جامعة انساني را مقيد مي سازد، هيچ الزام و تعهدي نمي توان براي شخص ملحد ايجاد کند؛ زيرا روي برتافتن از خداوند، اگرچه حتي در ذهن و انديشه باشد، همه اينها را بي اعتبار مي کند. گذشته از کساني که با الحاد گرايي خود، همة اديان را تضعيف مي کنند و از بين مي برند، به هيچ وجه حق ندارند با تظاهر به دين از حق تساهل برخوردار گردند». (14) پي‌نوشت‌ها: *- حجه الاسلام والمسلمين توسلي عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم(ع) 1- نامه اي در باب تساهل، جان لاک، ترجمه شيرزاد گلشاهي کريم (تهران: نشرني، 1377، چ اول، ص 50) 2- همان، ص 100. 3- همان، ص 61. 4- همان، ص 66 و 73. 5- همان، ص 56. 6- همان، صفحات 56 تا 61 و 104. 7- همان، ص 81 تا 84. 8- همان، ص 56. 9- همان، ص 73. 10- همان، ص 98. 11- همان، ص 93 و 111. 12- همان، ص 111- 113. 13- همان، ص 113. 14- همان، ص 114. منبع: فصلنامه علمی ترویجی علوم سیاسی ش 49 ادامه دارد... /ج

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 782]