به‌ مناسبت هفته بدون دخانيات آرزوهاي بزرگ‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: به‌ مناسبت هفته بدون دخانيات آرزوهاي بزرگ‌
جام جم آنلاين: درصد مردان و 12 درصد از زنان جهان سيگاري هستند. در هر 5 ثانيه، يك مرگ ناشي از مصرف دخانيات در جهان رخ مي‌دهد. سالانه نيز 50 هزار نفر در ايران بر اثر مصرف دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند. سالانه فقط 1200ميليارد تومان براي خريد و مصرف سيگار در ايران هزينه مي‌شود.

3 برابر اين ميزان نيز سالانه صرف درمان عوارض ناشي از مصرف سيگار در كشور مي‌شود. اگر هزينه عمر ازدست‌رفته افرادي كه به‌خاطر مصرف سيگار جان خود را از دست مي‌دهند را نيز اضافه كنيم، رقم بسيار بزرگي مي‌شود كه محاسبه آن مشكل است. همگان نيز ضررهاي سيگار را مي‌دانند، اما همچنان آن‌ را مي‌كشند و سيگار نيز آنها را مي‌كشد.

نزديك به 10 تا 15 درصد از جمعيت كشور يعني بيش از 10 ميليون نفر با معضل مصرف مواد دخاني بويژه سيگار مواجه‌اند. در ايران، روند آغاز مصرف سيگار بين سنين 15 تا 24 سال ، 7/10 درصد در سال 69، 1/17 درصد در سال 72 و 21 درصد در سال 82 بوده است كه اين آمار نشان از افزايش مصرف سيگار در قشر جوان جامعه دارد.در كشورما 30 هزار هكتار از بهترين و حاصلخيزترين زمين‌هاي زراعي زير كشت تنباكوست. طبق آمارهاي شركت دخانيات، ايران سالانه 12 ميليارد نخ در كشور توليد مي‌شود و12 ميليارد نخ نيز مربوط به توليدات مشاركتي (با شركت‌‌هاي خارجي) است. از سوي ديگر سالانه 24 ميليارد نخ سيگار نيز از طريق واردات به بازار مصرف مي‌رسد و 7ميليارد نخ نيز از راه قاچاق وارد كشور مي‌شود. ميزان مصرف سيگار در سال 85 ،8/57 ميليارد نخ بوده است و با افزايش 10 درصدي سال گذشته، از مرز 60 ميليارد نخ گذشت. يعني ميزان مرگ و مير ناشي از مصرف دخانيات در ايران نيز به حدود 70 هزار نفر در سال مي‌رسد و پيش‌بيني مي‌شود طي 20 سال آينده، اين ميزان به 200 هزار نفر نيز افزايش يابد.

روزي براي دفن سيگار

سيگار و تنباكو به‌ عنوان دومين علل مرگ و مير در دنيا شناخته شده است. آمار نشان مي‌دهد نصف افراد معتاد به سيگار كه رقمي در حدود 650 ميليون نفر را تشكيل مي‌دهند بر اثر كشيدن سيگار جان خود را از دست مي‌دهند. به‌همين علت در سال 1987 كشورهاي عضو سازمان بهداشت جهاني با تعيين يك روز با عنوان روز جهاني بدون دخانيات؛ توجه همگان را به مضرات و خطرات استفاده از دخانيات جلب نمودند. روز جهاني بدون دخانيات هر سال در 31 مي‌، مصادف با 11 خرداد برگزار مي‌شود.

مبارزه جهاني با مصرف دخانيات‌

صاحب‌نظران پزشكي توصيه مي‌كنند هيچ فردي چه به صورت فعال و چه غيرفعال نبايد در معرض دود دخانيات قرار گيرد و در اين ميان حفاظت از سلامت افراد غير‌سيگاري به عهده دولت‌هاست.

وجود قوانين مدون با ضمانت اجرايي قوي در كشورهاي توسعه يافته و اقامه دعوي كه در بسياري موارد، پرداخت خسارات و تحمل زيان‌هاي كلان را براي شركت‌هاي توليدكننده سيگار در اين كشورها به همراه دارد، توجه اين شركت‌ها را براي تدارك بازارهاي جديد مصرف و سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه جلب كرده است. اين موضوع بصراحت در اسناد شركت دخانيات و گزارش سازمان جهاني بهداشت منعكس شده است. در كشورهاي در حال توسعه يا كم درآمد به علت نبود قوانين مدون براي كنترل دخانيات يا نبود ضمانت‌هاي اجرايي كافي، همچنين وجود جمعيت جوان و روند افزايش روز‌افزون اين جمعيت، ميزان مصرف روبه‌افزايش است.

اين موضوع باعث شد تا سازمان بهداشت جهاني معاهده بين‌المللي كنترل دخانيات را تدوين و پيشنهاد كند. اين طرح در نشستي جهاني در ارديبهشت ماه 82 از سوي وزراي بهداشت 192 كشور عضو سازمان ملل از جمله ايران به تصويب رسيد.

براساس اين طرح، كشورهاي مربوط ملزم به داشتن و اجراي قوانين ضدمصرف دخانيات همچون ممنوعيت تبليغ به‌صورت فراگير، اجراي تدابير امنيتي مناسب براي كاهش قاچاق، نصب برچسب‌هاي هشدار‌دهنده روي بسته‌هاي سيگار و ممنوعيت فروش براي افراد زير 18‌‌سال و... هستند.

مبارزه با دخانيات در ايران‌

اگر نگاهي به قوانين مبارزه با دخانيات در ايران داشته باشيم مي‌بينيم تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، كشور ما يك سازمان ملي و انحصاري متولي امور دخانيات داشت كه به‌وسيله دولت اداره مي‌شد و وظيفه داشت براي تامين مصارف داخلي، دخانيات توليد و اقلام مورد نياز خارجي را نيز وارد كند. در آن زمان، هيچ تبليغي درباره دخانيات در راديو و تلويزيون صورت نمي‌گرفت؛ ولي در خيابان‌ها و بزرگراه ها، صفحات روزنامه‌ها و سينماها و وسايل حمل و نقل جمعي، سيگار به عنوان نشانه‌اي از شخصيت تبليغ مي‌شد.مصرف دخانيات در همه جا آزاد بود و افراد سيگاري بدون ملاحظه، همه جا را از دود پر مي‌كردند. هيچ محدوديت و قانوني در زمينه توليد، مصرف و استعمال وجود نداشت.

پس از پيروزي انقلاب، شركت ملي دخانيات به فعاليت خود ادامه داد، ولي واردات محصولات خارجي قطع شد. در اين برهه، گروهي از متخصصان اعم از پزشكان، داروسازان، رهبران مذهبي، تجار و ديگر گروه‌هاي اجتماعي، دور هم جمع شدند و جنبش مذهبي اجتماعي تشكيل دادند تا با مصرف دخانيات و كارخانجات سيگارسازي مقابله كنند. آنها به رهبران كشور فشار آوردند تا توليد تنباكو، مصرف دخانيات در اماكن عمومي و تبليغ دخانيات و اقلام مختلف سيگار را محدود كنند، چرا كه فهميده بودند دخانيات براي سلامت مردم بسيار خطرناك است. در نتيجه اين تلاش‌ها، لايحه‌اي با عنوان چگونگي كاهش و حذف مصرف دخانيات تدوين شد كه به مجلس ارائه و سال 1371 تصويب شد. شوراي نگهبان اين قانون را به دليل داشتن بار مالي بر دولت، مغاير با قانون اساسي تشخيص داد و آن را رد كرد. پس از آن براي اولين بار در سال 1373 بخشنامه‌اي با عنوان «طرح چگونگي كاهش استعمال دخانيات » در 6 ماده براي محدود كردن مصرف دخانيات از سوي هيات دولت به‌تصويب رسيد. اين قانون علي‌رغم تاكيد و تصريح لازم الاجرا بودن براي تمامي دستگاه و نهادها، هيچ‌گاه به اجرا درنيامد.

دومين تلاش عمده در اين زمينه به سال 1382 و مجلس ششم باز مي‌گردد. همزمان با رد كليات لايحه لغو انحصار دخانيات در مرحله رسيدگي شور اول در جلسه علني مورخ 7/5/1382 مجلس شوراي اسلامي طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات به‌پيشنهاد 38 نفر از نمايندگان محترم مجلس شورا در قالب 13 ماده و 3 تبصره براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد و با اعلام وصول آن، در دستور كار و بررسي كميسيون‌هاي تخصصي قرار گرفت و كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون اصلي تعيين شد. در آنجا توسط اعضاي اين كميسيون رد شد. با اعتراض تدوين كنندگان طرح به هيات رئيسه مجلس ششم، كميسيون بهداشت مامور مي‌شود طرح را بازبيني كند.

اين كميسيون پس از تصويب اوليه، طرح را دوباره به هيات رئيسه بازمي گرداند تا در‌‌اولين فرصت در صحن علني مطرح شود؛ اما عمر مجلس ششم به تصويب آن قد‌‌نمي‌دهد و طرح همچنان در مرحله تدوين باقي مي‌ماند.

با شروع به كار مجلس هفتم، مجددا بر‌مسائل ماده 141 آيين نامه داخلي مجلس، طرح اين بار با 18 ماده و 5 تبصره در دستور كار مجلس قرار گرفته و كميسيون بهداشت و درمان به عنوان كميسيون اصلي، مسوول رسيدگي به آن شده است.

اين طرح در كميسيون‌هاي تخصصي بررسي شد و تعدادي از كميسيون‌هاي تخصصي با اين طرح مخالفت كردند. سرانجام اين طرح در مجلس مطرح شد و پس از كش و قوس‌هاي فراوان مجلس و شوراي نگهبان در نهايت قانون جامع كنترل و مبارزه‌ ملي دخانيات در مهرماه 85 تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.

مرگ ناظران بي‌گناه‌

اثرات استنشاق تحميلي دود سيگار نيز كمتر از عوارض ناشي از استعمال دخانيات نيست. سالانه؛ صدها هزار انسان غير سيگاري بر اثر استنشاق دود سيگار مي‌ميرند. طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت، بيش از 40 درصد افراد و تعداد 700 ميليون كودك يا به عبارتي نيمي از كودكان در معرض استنشاق تحميلي دود سيگار هستند. مضرات محيط‌هاي آلوده به دود سيگار تا حدي است كه سازمان بهداشت جهاني شعار سال 2005 روز جهاني بدون دخانيات را محيط‌هاي عاري از دخانيات انتخاب كرده است. محيط آلوده به دود سيگار در كودكان و افراد بالغ، باعث بيماري‌هايي چون سرطان و ديگر بيماري‌هاي تنفسي بدخيم ‌شده كه در نهايت منجر به مرگ آنان مي‌شود.

نه دستگاه‌هاي تهويه و نه تمهيد جداسازي مكان‌هاي استعمال دخانيات، هيچ‌كدام به‌طور كامل هوايي پاك و عاري از آلاينده را فراهم نمي‌آورند، بنابراين بهترين راه محافظت از آن، قرار نگرفتن در معرض استنشاق تحميلي دود سيگار است.

جوانان و سيگار

كشيدن سيگار از مخرب‌ترين رفتارهاي غير بهداشتي است كه سلامت نوجوانان را به خطر مي‌اندازد.

احتمال مصرف مواد مخدر در نوجواني كه سيگار مي‌كشد، افزايش مي‌يابد. اين مساله خود باعث افت‌تحصيلي يا ترك تحصيل وي مي‌شود. خودنمايي از‌مهم‌ترين انگيزه‌ها براي سيگار كشيدن ميان نوجوانان است.

دانشمندان معتقدند چنانچه افراد در سنين نوجواني شروع به كشيدن سيگار كنند (بيش از 70 درصد موارد سيگاري شدن در اين مرحله اتفاق مي‌افتد) و مدت 20‌سال يا بيشتر به اين عمل ادامه بدهند بين 20 تا 25 سال زودتر از افرادي كه به هيچ‌وجه در زندگي سيگار نكشيده‌اند، خواهند مرد.

نتايج تحقيقات نشان داده است كه بيشتر نوجوانان سيگاري يك يا چند دوست سيگاري دارند. مصرف سيگار توسط والدين و معلمان نيز نقش بسيار مهمي در شروع سيگار كشيدن يا تداوم مصرف آن ميان نوجوانان دارد. هم اكنون نيمي از كودكان دنيا در معرض استنشاق تحميلي دود سيگار قرار دارند و شايد يكي از دلايل كاهش سن استعمال دخانيات و رسيدن آن به 13 سالگي، استنشاق تحميلي دود سيگار در كودكي باشد.

فرهنگ يا قانون‌

طبق ماده 12 قانون جامع كنترل و مبارزه‌ ملي دخانيات فروش يا عرضه مواد دخاني به افراد زير 18 سال ممنوع است. جريمه اين كار علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف‌شده نزد متخلف، موجب جزاي نقدي از يكصد هزار تا 500 هزار ريال و تكرار آن مستوجب جزاي 10‌ميليون‌ريال مجازات است؛ اما اين بند به نظر نمي‌رسد به اين زودي‌ها اجرايي شود. شايد شما هم تا به حال به ازدحام مقابل دكه‌هاي روزنامه‌فروشي توجه كرده باشيد. معمولا تعدادي از جوانان مقابل دكه مي‌ايستند، تيتر روزنامه‌ها را مي‌خوانند. گاهي يكي از آنها از خواندن تيترها كه خسته مي‌شود به سمت صاحب دكه مي‌رود و مي‌گويد: داداش يك نخ سيگار بده!

اصولا از دكه روزنامه‌فروشي بايد روزنامه خريد، اما منبع اصلي درآمد آنها از فروش سيگار است، آن هم سيگار دانه‌اي به جوانان و نوجوانان زير 18 سال! دستفروشان هم از فروش سيگار درآمد خوبي نصيبشان مي‌شود. حال بايد انتظار داشت به صرف تصويب يك قانون، اين وضع اصلاح شود؟

هزار بيماري نگرفته‌

بيش از 40 عنصر سرطان‌زا در دود سيگار وجود دارد. احتمال سرطان ريه 22 مرتبه بيشتر از افراد غيرسيگاري است؛ اما سرطان ريه تنها عارضه استعمال دخانيات نيست، بلكه تقريبا تمام بدن از اين مساله آسيب مي‌بيند.

بيماري‌هاي قلبي عروقي ناشي از استعمال دخانيات بيش از 600 هزار نفر را در سال در كشورهاي توسعه‌يافته از بين مي‌رود. استعمال دخانيات باعث افزايش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون، افزايش خطر ابتلا به فشار خون بالا و گرفتگي عروق و در نهايت ايجاد حمله قلبي و سكته مي‌شود.

افراد سيگاري40 درصد بيش از افراد ديگر در معرض ابتلا به آب مرواريد، كدر شدن عدسي چشم و ممانعت از عبور نور و در نهايت نابينايي هستند.

از قانون تا عمل‌

كنترل مصرف دخانيات كار ساده‌اي نيست. تصويب يك قانون به تنهايي نمي‌تواند ضمانت اجرايي آن قانون را به همراه داشته باشد. بسياري از مسوولان و متوليان امور، با صدور دستورات خود براي كاستن از حجم تخريب‌هاي اين قبيل معضلات اجتماعي بهداشتي، همواره اين اميد را به مردم مي‌دهند كه با تدابير خاص انديشيده شده، اين كار با موفقيت به انجام مي‌رسد، اما واقعيت چيز ديگري است. واقعيت تلخ اين است كه در حال حاضر قوانين كافي براي مبارزه با دخانيات وجود دارد و اصولا در برخي موارد، نيازي هم به قانون وجود ندارد، اما به آساني نمي‌توان با آن مبارزه كرد. در مورد جمع‌آوري قليان‌ها گرچه مطابق قانون بايد انجام مي‌شد، اما بي‌توجهي به‌فرهنگ‌سازي و فراهم‌كردن زمينه‌هاي اجراي آن موجب شد برخي اصناف كه توزيع‌كننده قليان بودند اعتراضاتي بكنند و در نهايت موفق هم بشوند، در حالي كه اگر قبلا آموزش‌هاي لازم انجام مي‌شد حمايت‌هاي مردم از اجراي اين طرح بيشتر بود.

اجراي كامل قانون جامع مبارزه با دخانيات، نيازمند زمينه‌سازي اوليه و آماده كردن جامعه است. با اين حال چنين كاري به تنهايي از سوي دولت و بدون همكاري مردم و سازمان‌هاي مردمي امكانپذير نيست. اگر جامعه آماده اجراي اين قانون باشد، حمايت مردم از آن به موفقيت آن كمك مي‌كند. آنچه آينده اجراي اين قانون را بخصوص در مورد مواد ديگر قانون مانند ممنوعيت فروش نخي سيگار، منع فروش سيگار به‌افراد زير 18 سال يا ممنوعيت عرضه سيگار در اماكن غيرمجاز تضمين مي‌كند، همراه كردن مردم، سازمان‌هاي غيردولتي و حتي شهرداري‌هاست، ضمن اين‌كه همكاري بين بخشي دستگاه‌هاي دولتي نيز بايد تقويت شود.

لايت وجود ندارد

طبق گزارش‌هاي سازمان جهاني بهداشت، سالانه از 300 ميليارد دلار درآمد شركت‌هاي دخانيات 200 ميليارد دلار آن سود خالص است. طبيعي است اين شركت‌ها به‌هيچ‌وجه نمي‌خواهند سود هنگفت خود را از دست بدهند. به همين دليل با افزايش آگاهي مردم در خصوص زيان‌هاي سيگار، به حربه‌هاي تبليغاتي ديگري روي مي‌آورند تا بتوانند همچنان بازارهاي جهاني فروش سيگار را در اختيار داشته باشند. گسترش انواع سيگار با اسامي لايت، سبك، ملايم و نيز افزايش انواع ديگر دخانيات به صورت قليان، پيپ، تنباكوي جويدني و مكيدني از جمله اين شيوه‌هاست.

تحقيقات نشان داده كه كشيدن سيگارهاي كم‌نيكوتين يا به اصطلاح سيگارهاي سبك به جاي كشيدن سيگارهاي معمولي به منظور كاهش مضرات دود سيگار بي‌تاثير است.

همچنين احتمال ابتلا به سرطان در افرادي كه سيگار سبك مي‌كشيدند در مقايسه با افرادي كه از سيگارهاي معمولي استفاده مي‌كنند، برابر است. نتيجه اين تحقيقات نشان داد افرادي كه سيگار سبك مي‌كشند 50‌درصد كمتر از ديگر سيگاري‌ها مي‌توانند سيگار خود را ترك كنند. اين افراد براي رسيدن به حد رضايت از سيگار كشيدن و جذب نيكوتين بيشتر، دود اين سيگار را بيشتر و غليظ‌تر وارد ريه خود مي‌كنند. به همين دليل به اندازه ديگران در معرض ابتلا به بيماري قرار دارند. در واقع تنها راه كاهش مضرات سيگار، ترك سيگار است.

علي اخوان بهبهاني‌
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 481]