بودجه پژوهش وزارت علوم كجا مي‌رود؟

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بودجه پژوهش وزارت علوم كجا مي‌رود؟

عالي- پاكسيما مجوزي:
خبر كوتاه بود و قديمي. اما آنقدر تكان دهنده كه پس از چندماه همچنان پس‌لرزه‌هاي چارچوب وضعيت تحصيلي در ايران را بلرزاند.

مطمئنا جريان تقلب در آزمون كارشناسي ارشد را شنيده‌ايد. همين‌طور اقبال جوانان ايراني به تحصيل در خارج از كشور. به نظر شما چه عواملي باعث به وجود آمدن افت تحصيلي و پايين آمدن كيفيت دانشگاه‌هاي ما مي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش حاصل تلاش اين نوشتار است؟

دانشگاه‌هاي ايران در هزار دانشگاه اول دنيا جايي را به خود اختصاص نداده‌اند و 10 دانشگاه برتر ايران در مقايسه با ديگر كشورها اين رتبه‌هاي جهاني را از آن خود كردند:

دانشگاه تهران 1045، دانشگاه شريف 2024، دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تهران2233، دانشگاه شيراز 2359، دانشگاه اصفهان 2486، دانشگاه فيزيك و رياضيات 2490، دانشگاه علوم و تكنولوژي ايران 2560، دانشگاه اميركبير 2661، دانشگاه اصفهان 2678 و دانشگاه فردوسي مشهد 2842.

شايد اولين سؤالي كه بعد از خواندن اين خبر به ذهن مي‌آيد چرايي اين اتفاق باشد و يا مي‌توان پرسيد آيا سياست‌هاي دانشگاهي بايد تغيير پيدا كند؟ سالانه چند مقاله علمي به چاپ مي‌رسد؟ فرار مغزها به اين آمار مي‌تواند مربوط باشد يا خير؟ اساتيد و دانشجوها در تغيير اين آمار تا چه اندازه مي‌توانند نقش داشته باشند؟ آيا محيط فيزيكي دانشگاه و امكانات آموزشي و كتابخانه‌اي نيز تاثيري دارد و سؤالات زياد ديگر.

بهتر است پيش از هر قضاوت و پاسخي، به اين نكته اساسي اشاره كرد كه براي تعيين رتبه علمي دانشگاه، شاخص‌هاي متفاوتي وجود دارد كه عبارتند از:تناسب استاد به دانشجو، فضاي فيزيكي كلاس‌ها، حداقل تجهيزات درسي، مقالات علمي چاپ‌شده، كتاب‌هاي چاپ‌شده، تعداد اختراعات و ابتكارات، ميزان دانشجوي خارجي و از همه مهم‌تر ميزان بودجه‌هاي پژوهشي است كه سالانه جذب دانشگاه‌ها مي‌شود.

حال با نگاهي گذرا به اين معيارها تا اندازه‌اي مي‌توان به سؤالات مطرح شده پاسخ داد. زيرا اگر پايين بودن اين آمار مربوط به كمبودهاي رفاهي و آموزشي و بودجه‌اي خود دانشگاه باشد بايد گفت كه دانشگاه‌ها با اين مسئله دست به گريبان بودند به‌طوري كه در سال 86 دانشگاه‌ها با كسري بودجه‌هاي عمراني، آموزشي و رفاهي آزرده‌خاطر شدند، كه تجمعات و اعتراضات صنفي دانشجويان در خصوص مسائل رفاهي، آموزشي و سياسي را به همراه داشت. براي نمونه كسري بودجه دانشگاه‌ها در سال 86 به اوج خود رسيد و بسياري از روساي دانشگاه‌هاي مختلف از سراسر كشور به كرات اعتراضات و گلايه‌هاي خود را در اين زمينه ابراز كردند.

وزارت علوم كه از ابتداي سال، نويد ارتقاي بودجه و سامان بخشيدن به وضعيت رفاهي و آموزشي و پژوهشي را داده بود در نيمه دوم سال 86 بر كمبود بودجه اين وزارتخانه اذعان و اقرار كرد و در مقابل از دانشگاه‌ها خواست صرفه‌جويي كنند. دانشگاه‌هاي شهر تهران از دانشگاه تهران گرفته تا علم و صنعت، اميركبير، خواجه‌نصيرطوسي، صنعتي شريف، تربيت مدرس، علامه طباطبايي، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و نيز دانشگاه‌هاي ساير شهرهاي كشور به ويژه مشهد و تبريز نيز از جمله معترضان جدي بودجه دانشگاه‌ها در سالي كه گذشت به شمار مي‌روند.

تا اينكه در سال 87 مسئولان كشور بودجه بيشتري را به وزارت علوم و تحقيقات، همچنين پروژه‌هاي علمي اختصاص داده‌اند. طبق لايحه بودجه سال 1387 كشور در زمينه آموزش عالي و نيز در حوزه‌هاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي از سوي معاون امور فرهنگي، تشريح شد كه در سال آينده، دانشگاه‌ها هيچ‌گونه كسري بودجه نخواهند داشت.

آمار كل بودجه جاري سال 87 وزارت علوم يك‌هزار و 227 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه از اين مبلغ 970 ميليارد تومان به دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي اختصاص دارد كه در مقايسه با سال گذشته بودجه جاري وزارت علوم 23/1 درصد رشد داشته است.

به‌طور حتم نگاه هزينه‌اي به دانشگاه نگاهي غلط است. بودجه‌اي كه در دانشگاه‌ها صرف مي‌شود به هيچ عنوان هزينه نيست؛ سرمايه‌گذاري است كه نتايج آن سال‌هاي آينده در سطح جامعه نمايان مي‌شود. جامعه‌اي كه متبلور از دانش باشد و دانشمندان جوان آن فرمانروايان اقتصاد و صنعتش باشند به‌طور حتم جامعه‌اي توسعه‌يافته خواهد بود.

دكتر حسينعلي افخمي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در اين مورد مي‌گويد: «ميزان جذب بودجه‌هاي پژوهشي در كشورهاي ديگر 3 تا 4 درصد توليد ناخالص ملي است كه در ايران با در نظر گرفتن شكل ايده‌آل آن به سختي به يك درصد مي‌رسد. زيرا اين عدد براي جذب بودجه‌‌هاي تحقيقي شاخص خيلي مهمي است و جنبه پژوهشي دانشگاه را بر عهده دارد.»

ولي نمي‌توان نسبت به برخي تغييرات مثبت در سال 78 اشاره نكرد؛ براي نمونه؛ در بخش عمراني در علوم و بهداشت به‌دليل توجه به بحث خوابگاه‌سازي با رشد 67درصدي مواجه خواهيم بود كه 370 هزار مترمربع بر فضاي خوابگاهي افزوده مي‌شود و اين موضوع آموزش عالي را به پوشش 15 تا 16 درصد دانشجوي بيشتر در خوابگاه‌ها قادر مي‌كند؛ ثابت ماندن اعتبار وام‌هاي دانشجويي و 233 ميليون دلار براي خريد تجهيزات دانشگاه‌ها.

اما مشكل در كجاست؟ پيش از پاسخ به اين سؤال شايد بايد اينگونه مطرح كرد كه آيا با رفع مشكلات بودجه مي‌توان انتظار داشت دانشگاه‌هاي ايران آمار پايين خود را در سال پيش رو بالا ببرند؟ آيا بهتر نيست كه برخي سياست‌ها در نظام آموزش و پرورش دانشجويان تغييراتي داده شود؟

نكته‌اي كه دكتر افخمي در مورد افزايش بودجه در سال 87 مطرح مي‌كند شايد بتواند پاسخي براي سؤالات بالا باشد. او معتقد است كه بودجه پژوهشي مهم است و افزايش آن نيز قابل تقدير، اما پرسش اينجاست اين بودجه چطور بايد خرج شود و بسيار مهم است كه چه كسي آن را خرج كند؟ به نظر مي‌رسد اين بودجه‌اي است كه نهايتا به توليد علم ختم نمي‌شود و براي دانشگاه و سطح علمي آن مشگل‌گشا نيست زيرا تحقيقات بنيادي براي آن طرح‌ريزي نمي‌شود.

براي نمونه مي‌توان گفت هر ساله ميلياردها تومان صرف تبليغات مي‌شود اما يك بار هزينه پژوهشي نمي‌شود كه اين تبليغات گسترده چه مضراتي براي شهروند تهراني دارد. شايد اينجا مي‌توان تهاجم فرهنگي و چرايي آن را بهتر درك كرد زيرا تهاجم فرهنگي براي اين رخ مي‌دهد كه ما كار تبليغاتي انجام مي‌دهيم نه كار پژوهشي براي همين كاري از پيش نمي‌بريم.

دكتر محمدحسن صادقي‌مقدم ـ معاون امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ـ در اين زمينه گفت كه دولت براي سال آينده دانشگاه‌ها هيچ‌گونه كسري بودجه‌اي را پيش‌بيني نمي‌كند. زيرا بودجه‌اي كه هر ساله براي دانشگاه‌ها در نظر گرفته مي‌شود بر اساس ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه يعني اختيارات دانشگاه‌ها و هيات امنايي بودن است بر اين اساس درصورتي كه دانشگاه‌ها با مديريتي مناسب اداره شوند با كسري مواجه نخواهند شد.

در دولت و نظامي كه دانشگاه حرف اول را مي‌زند و دانشگاهي بودن افتخار است مي‌طلبد كه نگاه به بودجه‌هاي دانشگاهي انقباضي نباشد. مدل سرانه‌اي دانشجو و تدوين وام‌هاي دانشجويي براي تحصيل همه آرزومندان به تحصيل در دانشگاه‌ها سرمايه‌گذاري بلند‌مدتي است كه هيچ بازار بورس و بانكي نمي‌تواند آن را تامين كند.

دكتر افخمي در اين مورد معتقد است : «آشكار است كه در خصوص ارائه مقاله در رشته‌هاي فني ارائه بهتري داشتيم تا علوم انساني. اما اين بدين معنا نيست كه در زمينه علوم انساني كمتر كار كرديم. شايد دليل عمده بر اين مبنا باشد كه محدوديت‌هاي بيشتري شامل علوم انساني مي‌شود تا كسي كه با شيمي يا رياضيات كار مي‌كند، زيرا موضوعاتي كه درباره علوم انساني تحقيق مي‌شود ممكن است كاربرد جهاني نداشته باشد و جايي براي ارائه آن نباشد ولي در مورد رشته شيمي اين محدوديت وجود ندارد.»

به گفته دكتر افخمي دانشجويان دكترا در ايران با مراكز پژوهشي ارتباطي ندارند و در كادر تدريس قرار مي‌گيرند. كار دانشجوي دكترا گرفتن مدرك نيست و با توجه به نيازهاي پژوهشي‌اي كه در اولويت ملي قرار دارند دانشجو در سطح دكترا پذيرفته مي‌شود تا با تعليم آكادميك آنان پروژه‌هاي مورد نظر به ثمر برسد؛ چيزي كه در ايران به آن اصلا عمل نمي‌شود.

از سوي ديگر كاركرد انجمن‌هاي علمي تخصصي بسيار ضعيف است و اگر هم هست بيشتر تهران‌محور هستند و وابسته به دانشگاه‌هاي سراسري. دكتر افخمي خاطرنشان مي‌كند كه در كنار اين ضعف‌ها، گردهمايي‌ها و سمينارهاي علمي نيز جنبه‌هاي مثبت كاربردي و علمي لازم را در پي ندارند. زيرا رابطه علمي دانشگاه با ديگر كشورهاي دنيا بالا نيست و حتي مي‌توان گفت روابط كمي دشوار و خاصي نيز دارد و آنطور كه بايد و شايد تبادل استاد و دانشجو از خارج به داخل و بالعكس صورت نمي‌گيرد. به‌طور مثال ديده شده كه در برخي موارد مقاله‌اي در يك سمينار خارج از كشور پذيرفته شده ولي براي اخذ ويزا دچار مشكل مي‌شوند. بنابراين مي‌توان گفت كه وضعيت بروكراسي حضور در مجامع علمي، با محذوريت‌هاي ديپلماتيك همراه مي‌شود كه مانع از تبادلات علمي مي‌شود.

از ديگرنكاتي كه مي‌توان به آن اشاره داشت استراتژي در جذب اساتيد دانشگاه و تربيت نيروي انساني است كه خود به دو بخش تقسيم مي‌شود. به‌طور مثال اعتبار دانشگاه‌هاي برجسته را استادان برجسته تامين مي‌كنند. در مقابل استادان نيز اعتبار و مقبوليت علمي خود را از طريق انجام تحقيقات در لبه علم به دست مي‌آورند. در دانشگاه‌هاي معتبر دنيا دانشيار كسي است كه در يك زمينه علمي خاص شهرت و اعتبار خوبي در سطح ملي دارد. استادياران براي آنكه بتوانند دانشيار شوند بايد تحقيقات خود را در حول مسئله‌اي خاص و به صورت برنامه‌ريزي‌شده به گونه‌اي پيش ببرند كه پس از مدتي نام آنها در فهرست كساني كه در سطح كشور روي آن مسئله به‌خصوص كار مي‌كنند شناخته شده باشد.
در چنين دانشگاه‌هايي استادان دانشمنداني با اعتبار علمي بين‌المللي و جهاني هستند كه در شبكه‌هاي علمي دنيا كه بر روي مسئله‌اي خاص كار مي‌كنند شناخته شده‌اند.
چيزي كه عمدتا در بين استادان ما ديده نمي‌شود و متأسفانه از همان ابتدا شاهد بوده‌ايم كه در مورد گزينش هيات علمي رسمي دانشگاه كه اكثرا در رتبه استادي بوده‌اند به‌عنوان هيات علمي اين مراكز معرفي شده‌اند.

بايد توجه داشت كه اين اساتيد هرچند در توانايي‌هاي علمي و شايستگي‌هاي منحصر به فردشان هيچگونه شكي نيست اما داراي اوقات فراغت و انگيزه كافي جهت پرداختن به پژوهش‌هاي مورد نظر اين مراكز نيستند، بنابراين در ضمن اينكه بايد از علم اين اساتيد در جهت مديريت و مشاوره عالي تحقيق استفاده شود اما همواره لزوم استخدام هيات علمي پژوهشي نيز احساس مي‌شود. با توجه به حضور افراد شايسته‌اي كه پس از اخذ مدارك تكميلي ph.D با حفظ ارتباط خود با دانشگاه به‌طور داوطلبانه و بدون هيچگونه حقوقي تحقيقات بسياري را به انجام رسانده‌اند و كارنامه ايشان گواه شايستگي‌هايشان است اما همچنان سرگردان و بلاتكليف هستند، استخدام اين افراد علاوه بر حل مشكل نيروي متخصص مورد نياز مراكز تحقيقاتي منجر به حركت در جهت اهداف مديريت راهبردي كشور خواهد شد.

در اينجا شايد بتوان به گفته دكتر افخمي استناد كرد كه در ايران اساتيد دانشگاه بيشتر تدريس‌مدار هستند تا پژوهش‌مدار و دانشگاه‌ها از آنان انتظار دارند كه بيشتر بر سر كلاس‌هاي خود حاضر شوند و به كار تدريس مشغول باشند. بنابراين داشتن تعريفي درست از چارچوب مسئله‌هاي بزرگ علمي است كه در آن كار مي‌كنند.

كساني كه به صورت حرفه‌اي به علم و پژوهش نگاه مي‌كنند (و اعضاي هيات علمي بايد جزء اين دسته باشند) بايد بتوانند به چند سؤال ساده اما مهم پاسخ دهند. تحقيقات پراكنده با نتايج محدود كه پس از انتشار نيز مورد استناد كسي در دنياي علم قرار نخواهد گرفت نشان‌دهنده وجود همين نقص است. بنابراين مسئله علمي يك استاد دانشگاه با مسئله علمي پژوهشگري كه در يك كارخانه مواد بهداشتي كار مي‌كند متفاوت است؛ چيزي كه در كشور ما به آن توجه نمي‌شود.

در آخر بايد اضافه كرد كه هرچند افزايش بودجه‌اي و حمايت‌هاي مالي دولت مي‌تواند قدم مثبتي براي ارتقاي رتبه علمي دانشگاه‌هاي ايران باشد ولي تغيير در تفكر مديريتي و تطبيق آن با نيازهاي روز كشور و شرايط جهاني نيز از جمله ضرورت‌‌هايي است كه مي‌تواند راه را براي دانشگاه‌هاي ايران بيش از اين باز كند.

تاريخ درج: 8 خرداد 1387 ساعت 11:35 تاريخ تاييد: 8 خرداد 1387 ساعت 15:19 تاريخ به روز رساني: 8 خرداد 1387 ساعت 15:11
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]