واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير اطلاعات: بنيصدر قطعا خائن است امنيت كشور در وضعيت بسيار مطلوبي است از جزئيات حادثه انفجار خودرو در تهران اطلاع ندارم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
وزير اطلاعات، صبح چهارشنبه در حاشيهي جلسه دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره پروندهي حادثه تروريستي شيراز اظهار داشت: تحقيقات در مورد اين پرونده ادامه دارد و هنوز تكميل نشده است.
وي با بيان اين كه هنوز در حال بررسي هستيم افزود كه اين پرونده همچنان در اختيار وزارت اطلاعات است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي در پاسخ به اين پرسش كه « گفته ميشود دشمنان در پي اين هستند كه جو ناامني در كشور ايجاد كنند و اين مساله را پيگيري ميكنند، آيا اين خبر صحت دارد؟» نيز گفت: دشمن هميشه كارش همين است اما تا كنون توفيقي نداشته كه اميدواريم از اين به بعد هم نتواند اقدام موثري انجام دهد و در اين راه موفق نشود.
وي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره شايعه انفجار چند خودرو در تهران و بمبگذاري در آنها گفت: من از جزئيات اين مساله اطلاعي ندارم. متهم آن نيز دست ما نيست، ولي چنين مطلبي اتفاق افتاده و چون متهم دست ما نيست، من از جزئيات اطلاعي ندارم.
اژهاي در پاسخ به پرسشي درباره شايعه بمبگذاري در وزارت ارتباطات و وضعيت امنيت كشور نيز اظهار كرد: { امنيت كشور} بسيار خوب است و شما خودتان اين مساله را ميدانيد، واقعا امنيت كشور در وضعيت بسيار مطلوبي است و اميدواريم كه هيچ مشكلي پيش نيايد.
وزير اطلاعات در ادامه درباره اظهارات دبير شوراي نگهبان مبني بر اين كه نمايندگان مجلس هشتم اعتبارنامهي چند نفر از منتخبان را كه از دست شورا خارج شده رد كنند، گفت: اين ربطي به من ندارد؟
وي در واكنش به اين اظهار نظر كه وزارت اطلاعات يكي از مراجع چهارگانهي استعلام است، گفت: تعيين صلاحيت بر عهدهي ما نيست، من بارها اعلام كردهام كه ما فقط وضعيت را اعلام ميكنيم و بررسي صلاحيتها بر عهدهي نهادهاي ديگر است.
محسني اژهاي در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه نظر وي را درباره اظهارات آقايان شمخاني و صفوي در مصاحبههاي تلويزيوني جداگانه پرسيد و گفت « آيا به نظر شما اين افراد اين حق را دارند كه در ارتباط با اين موضوع (خيانت كردن يا نكردن بنيصدر) صحبت كنند و آيا وزارت اطلاعات نبايد اين مسائل را پيگيري بكند كه از كجا آب ميخورد؟» گفت: شما كه خود داريد ميگوييد از كجا آب ميخورد.
اژهاي به وي گفت: چه اظهارنظري ميكنند؟
خبرنگار پاسخ داد: اعلام كردهاند كه بنيصدر خائن نيست. به نظر شما خائن است؟
وزير اطلاعات در پاسخ به اين پرسش گفت: قطعا خائن است.
اين خبرنگار خطاب به وزير اطلاعات گفت كه يكي از وظايف وزارت اطلاعات اين است كه اين موضوع را پيگيري كند. وزير اطلاعات گفت: چه چيزي را پيگيري كند؟
خبرنگار گفت: هر از گاهي يك نفر يك سند در خانهاش هست و بر اساس اين سند ميآيد اظهارنظرهايي ميكند.
در اين ميان وزير اطلاعات خطاب به اين خبرنگار گفت: آيا وزارت اطلاعات موظف است اگر هركسي حرف غيرصحيحي زد پيگيري كند؟
خبرنگار خطاب به وزير اطلاعات گفت: بايد از پيگيري كند از كجا آب ميخورد كه اينها همزمان ميآيند و يك مطلب را ميگويند.
وزير اطلاعات گفت: مثلا ممكن است شما كه اينجا ايستادهايد، يكي حرف غيرصحيحي بزند، آيا ما وظيفه داريم پيگيري كنيم چرا اين حرف غيرصحيح زده شده؟.
خبرنگار ديگري از وزير اطلاعات پرسيد « در ارتباط با نامهاي كه آقاي هاشمي رفسنجاني منتشر كردند ( در پاسخ به محسن رضايي درباره دلايل پايان جنگ ايران و عراق و پذيرش قطعنامه ) و جزو اسناد آقاي البرادعي عليه ايران قرار گرفته، در مورد اين چه ميفرماييد؟ چرا كه به نظر ميرسد جزو اسنادي بوده كه اجازهي انتشار نداشته است».
اژهاي در پاسخ اظهار كرد: تشخيص اين موضوع كه اين مطلب به اصطلاح طبقهبندي شده است يا نه، مربوط به كيست؟ هر دستگاهي خود تشخيص ميدهد كه يك سند طبقهبندي شده است يا نه، هر چيزي يك مرجع مشخصي دارد، تعيين مرجع نامهها و اسناد طبقهبندي شده مشخص و در قانون پيشبيني شده است.
به گزارش ايسنا، خبرنگاري كه از اژهاي در مورد اظهارات اخير رحيم صفوي و شمخاني سوال كرده بود، مجددا به وزير اطلاعات گفت: من با توجه به صحبتهاي شما اين نتيجه را ميگيرم كه وزارت اطلاعات هيچ مسووليتي در قبال هيچ چيزي ندارد، كه وزير اطلاعات پاسخ داد: نه، اينطور نيست.
محسني اژهاي تصريح كرد: هر كسي اظهارنظر كرد ما اين وظيفه را نداريم كه پيگيري كنيم چرا تو اين اظهارنظر را كردي.
وي خطاب به خبرنگاران گفت: يعني شما فكر ميكنيد وزارت اطلاعات بايد هر كسي حرفي زد پيگيري كند؟
خبرنگار بار ديگر گفت: بله، چرا كه با اعتقادات مردم بازي ميشود.
وزير اطلاعات پاسخ داد: نه، اينگونه نيست.
وزير اطلاعات توضيح داد: اگر يك مساله آشكارا جرم باشد، دستگاه قضايي و دادستان به عنوان مدعيالعموم بايد برخورد كنند؛ چرا كه چيز پنهاني نيست، ولي اگر امر پنهاني باشد و لايهي پنهاني وجود داشته باشد بايد وزارت اطلاعات آن لايهي پنهان را پيگيري كند، ولي اگر موضوع آشكار باشد و مربوط به حقوق عامه باشد اينجا طبعا دستگاههايي مانند دادستان كل كشور يا دادستانها در هر استان در آن حوزهي قضايي، به عنوان مدعيالعموم پيگيري ميكنند.
انتهاي پيام
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 473]