سال ۱۳۸۷؛ اصلاح ساختار نظام بانكى كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: سال ۱۳۸۷؛ اصلاح ساختار نظام بانكى كشور
يكى از اصول اصلاح ساختار نظام بانكى استفاده از نظرات همه صاحب نظران خواهد بود. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابراراقتصادى، طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در هجدهمين كنفرانس سالانه سياستهاى پولى و ارزى در تهران با بيان اين كه اصلاح ساختار نظام بانكى بايد ۲۰ سال گذشته صورت مى گرفت، گفت: ساختار نظام بانكى مبتنى بر سه قانون پولى و بانكدارى، بدون ربا و قوانين بانك هاى دولتى است. وى بيان كرد: يكى از استعدادها و جهت گيريهاى قابل توجه و بالقوه اى كه دولت با آن روبرو است و زمينه كار براى نظام بانكى را فراهم كرده، بخش كشاورزى است كه در مدت ۹ ماهه اخير به لحاظ ساختار توليد و تكنولوژى با زمينه هاى سرمايه گذراى فراوانى همراه بوده است. مظاهرى، خصوصى سازى را از محورهاى مهم توسعه خواند و افزود: تا زمانى كه خصوصى سازى بخشها صورت نگيرد سرمايه گذارى با ساختار دولتى بسيار كند خواهد بود و از سوى ديگر، اين امر با بهره ورى پايين و نتيجه مطلوب كمترى همراه خواهد شد. رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه در بخش كشاورزى مشكل خصوصى سازى وجود ندارد، تصريح كرد: بيشتر بهره برداران و فعالان بخش كشاورزى غير دولتى هستند كه اين امر افزايش سرمايه گذارى و تكنولوژى و نيز دانش فنى و استفاده از دانش روز دنيا در اين بخش را محقق كرده است. وى با اعلام اين كه امسال و سال آينده رشد بخش كشاورزى افزايش مى يابد، اظهار داشت: در حال حاضر توجيه پذير نبودن سرمايه گذارى در بخش كشاورزى به عنوان يكى از مشكلات اين بخش مرتفع شده و با توجه به قيمت مواد غذايى و ظرفيت هاى مستعد و خالى كشور به بخش كشاورزى مى تواند با تدابير لازم زمينه سرمايه گذارى را فراهم كند. مظاهرى با بيان اينكه در سال گذشته تراز پرداخت داخلى كشور متاثر از تراز پرداختى خارجى مثبت بوده است، افزود: ميزان صادرات غير نفتى كشور در ۱۱ ماهه سال گذشته بالغ بر ۱۴‎/۳ ميليارد دلار بوده كه از رشدى معادل ۴/۲۶ درصد برخوردار بوده است.رئيس كل بانك مركزى تراز بازرگانى كشور را با احتساب نفت و گاز در ۱۱ ماهه سال گذشته معادل ۷۳ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در اين مدت، ارزش مجموع دارايى هاى خارجى ۷/۱۷ درصد افزايش داشته، ضمن اينكه حساب ذخيره ارزى با احتساب درآمد و سود معادل ۸/۳۸ ميليارد دلار و ميزان برداشت از اين حساب معادل ۷/۲۷ ميليارد دلار بوده كه بيشترين برداشت از سوى بخش صنعت و معدن و حمل و نقل صورت گرفته است. وى نسبت شاخص قيمت مصرف كننده را در ۱۱ ماهه سال گذشته معادل ۴/۱۸ درصد اعلام كرد. مظاهرى در رابطه با دو ويژگى رشدنقدينگى در سال گذشته، بيان كرد: درصد رشد نقدينگى در پايان سال گذشته نسبت به اسفندماه سال ۸۵ با كاهش ۷/۲۷ درصدى روبرو بوده كه البته در مهر و آبان اين سال نسبتها به ۳۵ درصد و بالاتر رسيده است. رئيس كل بانك مركزى با اعلام اينكه هنوز اهداف مورد نظر رشد نقدينگى در سال گذشته محقق نشده است، افزود: رشد نقدينگى بايد منجر به تحريك اقتصاد كشور شود و از سوى ديگر در خدمت توليد قرار گيرد ضمن اينكه مازاد توليد نقدينگى نسبت به رشد اقتصاد باعث افزايش سطح عمومى قيمت ها شده است. وى دومين ويژگى رشد نقدينگى در سال گذشته را تركيب نقدينگى و رشد آن عنوان كرد و گفت: در سال گذشته تركيب اين دو گزينه نسبت به سال ۸۵ مطلوب تر بوده در حالى كه تركيب نقدينگى و رشد آن متعادل نيست. به گفته مظاهرى رشد نقدينگى غير از عدد مطلق آن يك مفهوم و شاخص ديگرى به نام تركيب اجزاى نقدينگى دارد. وى اظهار داشت: در پايان سال گذشته رشد نقدينگى نه تنها متعادل تر و تنظيم شده بود بلكه تركيب آن نيز به سمت مناسب تر بوده است، همچنين از رشد نقدينگى ناشى از پايه پولى جلوگيرى به عمل آمده و در عين حال نقدينگى از مجموعه حركتهاى اقتصادى حاصل شده و محدود كردن اضافه برداشت نيز مورد توجه قرار گرفته است. مظاهرى با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمايه در سال ۸۶ تصريح كرد: به منظور افزايش سرمايه بانكها اقدامات لازم در نظام پولى كشور اتفاق افتاد و در صدديم بانكهايى كه قرار است دولتى بمانند چه بانكهاى توسعه اى و چه تجارى از طريق افزايش سرمايه تقويت و قدرتمند نمائيم. رئيس كل بانك مركزى با اشاره به حركت بانك مركزى به سمت تامين نقدينگى سالم به جامعه، عنوان كرد: با درخواست بانكهاى خصوصى مبنى بر افزايش سرمايه موافقت به عمل آمده است. ضمن اينكه در سال جارى سازماندهى نهادهاى پولى فعال غير متشكل به لحاظ افزايش سرمايه محقق مى شود. وى نقدينگى را از موضوعات جدى تنظيم كننده اقتصاد كشور خواند و افزود: در رابطه با تحليل نقدينگى و تورم مفاهيم تئوريك، علمى، پايه اى و بديهى را بايد در قالب طرح قابل انتقال به مديران غير مالى، حكومتى و دولتى ارائه داد. مظاهرى از كمبودها و ضعفهاى بانك مركزى و نظام بانكى را عدم بيان صحيح، كامل و قابل انتقال عنوان كرد و با طرح اين سئوال كه نقش نظام بانكى و مسئوليت آن نسبت به سپرده گذاران چيست، اين دو پاسخ را براى آن بيان كرد: اگر مسئوليت درجه يك نظام بانكى در مقابل سپرده گذاران، حفظ منابع، دارايى و سرمايه سپرده گذاران باشد و تسهيلات بانكى براى تنوع بخشى به تامين درآمد سالم سپرده گذاران باشد نظام تصميم گيرى سيستم بانكى و اعطاى تسهيلات چيز ديگرى خواهد شد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]