كارت ملى، جايگزين شناسنامه مى شود

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: كارت ملى، جايگزين شناسنامه مى شود
با تصويب آيين نامه كاربردى شدن كارت ملى در هيات وزيران، تمامى دستگاه هاى اجرايى مكلفند از اول تيرماه كارت شناسايى ملى را مبناى احراز هويت، شناسايى و ارايه خدمات به افراد بالاى شانزده سال قرار دهند. بر اساس آيين نامه كاربردى شدن كارت شناسايى ملى، دستگاه هاى اجرايى بايد از اين تاريخ، ارايه خدمات به متقاضيان را در مواردى كه احراز هويت لازم است موكول به ارايه شماره ملى مندرج در كارت شناسايى ملى نموده و در تمامى مواردى كه شناسنامه احراز هويت و تابعيت تقاضاكننده خدمات مى باشد، كارت شناسايى ملى را به عنوان جايگزين شناسنامه مبناى عمل قرار دهند. به گزارش ايرنا وزارتخانه هاى آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و كار و امور اجتماعى نيز بر اساس اين آيين نامه، موظفند از يكم تير، ثبت نام دانش آموزان، دانشجويان و كارآموزان مراكز آموزش فنى و حرفه اى بالاى شانزده سال را با ارايه كارت شناسايى ملى به انجام رسانند. دستگاه هاى اجرايى موظفند از اين تاريخ سامانه هاى اطلاعاتى خود را به نحوى تشكيل و سامان دهند كه هر فرد با شماره ملى قابل شناسايى بوده وگردش اطلاعات كارت شناسايى ملى اشخاص بين دستگاه هاى ذى صلاح بر مبناى شماره ملى انجام شود. سازمان ثبت احوال كشور نيز موظف است اطلاعات لازم در خصوص ويژگى هاى كارت شناسايى ملى و نحوه تشخيص اصالت آن را جهت آشنايى كاركنان دستگاه هاى ذيربط با رعايت طبقه بندى لازم دراختيار آنان قرار دهد. بر اساس آيين نامه كاربردى شدن كارت شناسايى ملى، سازمان صدا و سيما و تمامى وزارتخانه ها و سازمان هاى ذيربط هم مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در خصوص اطلاع رسانى و آگاهى بخشى به كليه هموطنان در داخل و خارج از كشور جهت كاربردى نمودن كارت شناسايى ملى همكارى لازم را معمول دارند و كليه دستگاه هاى اجرايى در استان ها وشهرستان ها مكلفند امكان دسترسى بر خط به آمار و اطلاعات فعاليت هاى خود را به ترتيب براى استاندار و فرماندار فراهم كنند. بنابراين، وزارت كشور نيز موظف است اعتبار مورد نياز اجراى اين آيين نامه را در بودجه سنواتى سازمان ثبت احوال كشور پيش بينى و به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ارايه كند. همچنين اعتبار اولين كارت هاى شناسايى ملى صادره طى سال ۱۳۸۰تا پايان سال ۱۳۸۹و كارت هاى صادره طى سال ۱۳۸۱تا پايان ۱۳۹۰تمديد نمى گردد. بر اساس اين آيين نامه ارايه اطلاعات تحصيل شده به غير از مراكز و اشخاصى كه قانون تعيين كرده است مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۸قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵خواهد بود.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]