كاهش ۴۳ درصدى ناامنى در استان كرمان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كاهش ۴۳ درصدى ناامنى در استان كرمان
كرمان - خبرنگار «ايران»: استاندار كرمان در نشست شوراى قضايى استان كه در دادگسترى كرمان برگزار شد با تقدير از سرعت پاسخگويى دستگاه قضايى استان به مردم گفت: سرعت در پاسخگويى، نشانه همدلى و هماهنگى بين دستگاه قضايى، انتظامى، عملياتى و نيروهاى امنيتى در اين استان است. دكتر رئوفى نژاد، با بيان اين كه تعامل، نظارت و همكارى بين دستگاه ها مهم ترين عامل افزايش امنيت است، افزود: نتيجه اين تعامل مثبت و گسترده در سال گذشته موجب كاهش ۴۳ درصدى ناامنى در استان شد. استاندار به توسعه زيرساخت هاى اين استان اشاره كرد و گفت: بحث توسعه استان كرمان با جديت در حال پيگيرى است و امروز به همت دولت نهم شاهد اجراى ۸۴۶ طرح با ۳ هزار ميليارد ريال اعتبار در مناطق محروم استان هستيم.وى بيان كرد: علاوه بر اجراى طرح هاى ياد شده عمليات اجراى ۲۲۲ طرح در جنوب استان كرمان با ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار از محل مصوبات ستاد راهبردى استان در حال انجام است . استاندار كرمان از توليد ۱۰ ميليون تن آهن در آينده نزديك در اين استان خبر داد و افزود: در حال حاضر عمليات كلنگ زنى ۳ كارخانه توليد فولاد در شهرستان هاى بافت، زرند و سيرجان انجام شده و ساخت چند كارخانه ديگر نيز در دستور كار قرار دارد. رئوفى نژاد استان كرمان را جزو ۴ استان زيان ديده ناشى از خشكسالى معرفى كرد و گفت: به اين منظور برنامه هاى متعددى از جمله ساماندهى چاه هاى آب غيرمجاز، استفاده بهينه از منابع آب زيرزمينى، حفاظت از سفره هاى آب و استفاده از آبيارى تحت فشار در دستور كار قرار دارد. رئيس كل دادگسترى استان كرمان هم در اين نشست گفت: اكنون فعاليت هاى خوبى در بخش سخت افزارى و نرم افزارى در دستگاه قضايى استان و ساير دستگاه هاى وابسته به آن در حال انجام است. دكتر تويسركانى با اشاره به اهداف پنجگانه در دستگاه قضايى استان كرمان، افزود: افزايش مشاركت مردمى، افزايش اعتماد جامعه نسبت به سيستم قضايى، بهبود كارآيى و اثر بخشى فعاليت ها، افزايش عدالت و توسعه منابع انسانى در امور قضا و سيستم ادارى از مهم ترين اين اهداف است. وى راه اندازى ۴ حوزه قضايى در قلعه گنج، ريگان، فهرج و نرماشير را از ديگر اقدامات دستگاه قضايى استان در سال گذشته عنوان كرد و گفت: با توجه به راه اندازى اين حوزه ها در مناطق محروم توجه به ساير مناطق محروم نيز از اولويت هاى دستگاه قضايى اين استان محسوب مى شود. به گفته وى راه اندازى حوزه هاى قضايى در مناطق محروم موجب كاهش ناامنى در اين مناطق شده است. اين مقام قضايى جمع آورى دفاتر سنتى را از ديگر اقدامات دستگاه قضايى در استان برشمرد و افزود: با استقرار سيستم مديريت پرونده در دادگسترى كرمان اين استان از نخستين استان هاى كشور بود كه در اين زمينه اقدام كرد. وى در پايان كاهش حجم ورودى پرونده ها به دستگاه قضايى را يكى ديگر از دستاوردهاى اين دستگاه عنوان كرد و گفت: فعال كردن و تخصصى كردن شوراهاى حل اختلاف و ايجاد هماهنگى بين قضات از مهم ترين علت هاى كاهش حجم ورودى اين پرونده ها بوده است.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]