محمد از مسوولان قوه قضائيه خواستار توقف اجراي حكم شد وكلاي قلابي، متهم 17ساله را پاي چوبه دار كشاندند

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: محمد از مسوولان قوه قضائيه خواستار توقف اجراي حكم شد وكلاي قلابي، متهم 17ساله را پاي چوبه دار كشاندند
گروه حوادث؛ جوان متهم به قتلي كه به خاطر حضور دو وكيل قلابي در جلسه محاكمه اش از حق دفاع قانوني محروم شده بود براي دومين بار در آستانه اجراي حكم قصاص قرار گرفت. اين جوان كه محمد فدايي نام دارد در آخرين چهارشنبه فروردين ماه سال گذشته پاي چوبه دار رفت تا به جرم قتل قصاص شود اما در واپسين لحظات با مشخص شدن اينكه وكلاي مدافع او قلابي و كلاهبردار بوده اند اجراي حكم متوقف شد. به رغم اين موضوع تلاش محمد براي اعاده دادرسي بي نتيجه ماند و اكنون به پدر او اعلام كرده اند قرار است حكم وي تا دو هفته ديگر اجرا شود. محمد روز اول ارديبهشت ماه سال 83 در 17سالگي در جريان يك نزاع مرتكب قتل شد و هرچند خود به اين جرم اعتراف كرد اما با بيان جزئيات حادثه بر اين موضوع اصرار ورزيد كه در دفاع از خودش فقط يك ضربه به مقتول 21ساله به نام سعيد وارد كرده حال آنكه پزشكي قانوني در نظريه يي خاطرنشان كرد آثار دو بريدگي در سينه متوفي مشاهده شده است. پسر جوان در تحقيقات مقدماتي به تشريح ماوقع پرداخت و نحوه وقوع نزاع مرگبار را اين گونه شرح داد؛ من به همراه دوستانم به يك باشگاه بيليارد در رباط كريم رفته بوديم كه در آنجا دوستان من با گروه ديگري درگير شدند و نزاع با 17 شركت كننده آغاز شد. من طرف مقابل دعوا را اصلاً نمي شناختم و با قصد وساطت و ميانجيگري وارد مهلكه شدم اما در اين كشمكش سعيد با چوب به جانم افتاد و مرا مورد هجوم قرار داد. من آن زمان چاقويي در دست داشتم كه لحظاتي قبل يكي از دوستانم آن را به من داده بود تا به فرد ديگري تحويل بدهم. در حالي كه جانم در خطر بود روي زمين افتادم و پس از آن سعيد به زمين پرت شد كه چاقو ناخواسته در سينه اش فرو رفت. در حالي كه اين پرونده در دادسراي رباط كريم در جريان رسيدگي بود، پدر محمد براي دفاع بهتر از فرزندش نخستين وكيل را كه براي او استخدام كرده بود، عزل كرد و دفاع از محمد را به دو وكيل ديگر به نام هاي رضا و نادر سپرد و مبلغ چهار ميليون تومان نيز بابت حق الوكاله به آن دو پرداخت كرد. سرانجام با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست جلسه محاكمه محمد در شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد و اولياي دم سعيد براي متهم جوان درخواست قصاص كردند. در اين جلسه دو وكيل متهم بدون صحبت در جلسه علني لايحه يي را به عنوان دفاعيه به دادگاه ارائه دادند ولي اين دفاعيه كارساز نبود و قضات دادگاه وي را به قصاص محكوم كردند. هرچند به تشخيص پنج قاضي رسيدگي كننده، محمد گناهكار بود اما آنان در راي خود اين موضوع را كه متهم هنگام قتل در مقام دفاع قرار داشته است به صورت تلويحي تاييد كردند. در صفحه دوم اين حكم كه در تاريخ 22 اسفندماه سال 83 صادر شده، آمده است؛ «ابتدا متهم به قتل به وسيله شخص مقتول مورد اصابت جسمي سخت قرار مي گيرد كه از خود دفاع غمي كندف و هنگامي كه آن شخص قصد زدن ضربه دوم را داشته او چاقويي را كه در كمرش جاسازي كرده بود با دست راست در آورده و يك ضربه به سينه مقتول مي زند و بلافاصله صحنه درگيري را ترك مي نمايد.» پس از صدور حكم قصاص پرونده محمد به ديوان عالي كشور ارجاع شد و قضات شعبه 27 رسيدگي دوباره به آن را آغاز كردند. در اين كش و قوس پدر محمد كه به وكلاي مدافع فرزندش مشكوك شده بود با انجام تحقيقات متوجه شد آن دو كه داماد و پدرزن هستند اصلاً تحصيلات حقوقي ندارند و جعل عنوان كرده اند. پس از افشاي اين موضوع پدر محمد تلاش تازه يي را براي نجات فرزندش به كار مي گيرد ولي راي صادره در ديوان تاييد و نوبت اجراي آن مشخص شد. سحرگاه آخرين چهارشنبه فروردين ماه سال گذشته محمد براي اجراي حكم پاي چوبه دار رفت ولي اجراي حكم او لغو شد. استناد قضات اجراي احكام براي به دار نياويختن محمد اين بود كه طبق قانون تمامي متهماني كه به مرگ محكوم مي شوند بايد در جلسه محاكمه، وكيل مدافع داشته و از حق دفاع برخوردار باشند حال آنكه اين پسر از چنين حق مسلم و طبيعي محروم بوده است. پس از تعويق حكم، محمد طي نامه يي خطاب به دادستاني كل كشور درخواست اعاده دادرسي كرد ولي اين تقاضاي او مورد پذيرش قرار نگرفت و پرونده بار ديگر در اجراي احكام به جريان افتاد. پدر محمد در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ چند نكته در پرونده پسرم وجود دارد؛ نخست آنكه او از حق طبيعي داشتن وكيل محروم بوده، دوم آنكه در اعترافاتش فقط وارد كردن يك ضربه به سعيد را پذيرفته و سوم آنكه هنگام حادثه از خودش دفاع مشروع كرده است اما از آنجا كه وكيل آشنا به موازين حقوقي در جلسه محاكمه محمد حضور نداشت، وي نتوانست از خودش دفاع و موضوع دفاع مشروع را ثابت كند. حضور وكيل در دادگاه ممكن بود به تبرئه پسرم بينجامد به همين خاطر درخواست توقف دوباره اجراي حكم و اعاده دادرسي را دارم. بنا بر اين گزارش هنوز مقامات رسمي نسبت به درخواست محمد براي توقف اجراي حكم نظري نداده اند.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]