گفت وگوى «جوان» با سه مقام بانكى درباره طرح ادغام بانك ها مظاهرى: پيش نويس طرح ادغام بانك ها موانع قانونى و شرعى دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گفت وگوى «جوان» با سه مقام بانكى درباره طرح ادغام بانك ها مظاهرى: پيش نويس طرح ادغام بانك ها موانع قانونى و شرعى دارد
كاهش نرخ سود بانكى هنوز ابلاغ نشده و بر سر آن اختلاف است كه ادغام ۸ بانك دولتى در دو بانك قرض الحسنه مطرح شد و سر و صداى زيادى كرد. كارشناسان متفق القول بر عدم اجرايى شدن طرح كه براى اولين بار از تنور خبرگزارى فارس خبر داغش بيرون آمد تاكيد كردند، اما آخرين تير را مظاهرى به اين طرح زد. به گزارش خبرنگار جوان مظاهرى در حاشيه هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاى پولى و ارزى كه با موضوع نوسازى و اصلاح ساختار نظام بانكى كشور در محل پژوهشگاه نيرو برگزار شد گفت: ادغام بانك هاى دولتى موضوعيت ندارد و تاكيد كرد سياست هاى پولى، با ابلاغ بانك مركزى قابل اجرا است. وى در عين حال سال ۸۷ را سال اصلاح ساختار نظام بانكى كشور خواند و گفت: يكى از اصول اصلاح ساختار نظام بانكى استفاده از نظرات كليه صاحب نظران خواهد بود و اين طرح پيش نويسى است كه توسط يك يا دو كارشناس اقتصادى تهيه شده و متن مصوب دولت نيست.پيش نويس، موانع قانونى و شرعى داردرييس كل بانك مركزى با تاكيد بر اين كه اين پيش نويس موانع قانونى و شرعى دارد و به صورت فعلى قابل اجرا نيست، خاطرنشان كرد: ادغام، تفكيك، تشكيل يا انحلال مشاركت ها به نحو فعاليت هاى طبيعى بنگاه اقتصادى مربوط است و هيچ يك از موارد مذكور به تنهايى موضوعيت ندارد.مظاهرى با اشاره به اين كه متن پيش نويس نياز به كار فنى و مديريتى دارد و به صورت فعلى قابليت اجرا ندارد، گفت: اين متن پيش نويس حتى قبل از نظرات كارشناسى اوليه در اختيار عموم قرار گرفته است و تغييرات بانكى بايد با پيشنهاد مجمع عمومى و تاكيد بانك مركزى صورت بگيرد.وى با تاكيد بر مواضع و سياست هاى قبلى خود خاطرنشان كرد: سود بانكى مجموعه اى از عواملى است كه نه تنها نظام و رابطه بين بانك، سپرده گذار و تسهيلات گيرندگان را مشخص مى كند بلكه نرخ سود رايج در بازار را تحت تاثير خود قرار مى دهد. مظاهرى گفت: نظام بانكى بدون ربا براساس توافق صورت گرفته بين سپرده گذار و استفاده كننده از تسهيلات است كه بانك ها در نقش وكيل حق الوكاله مشخص را دريافت كنند. مظاهرى افزود: بانك به عنوان وكيل موظف است منابع موكل خود را در جايى سرمايه گذارى كند كه داراى بالاترين بازده باشد و نسبت به تورم نيز پوشش لازم را داشته باشد.۴۸ ساعت سرنوشت سازهمچنين غلامرضا مصطفى پور مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران (به عنوان يكى از بانك هايى است كه قرار است ۴ بانك در آن ادغام شود) در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار جوان از جزييات بيشتر اين طرح اظهار بى اطلاعى كرد و گفت: اطلاعات من نيز به اندازه شما خبرنگاران و پيش نويس مندرج در رسانه ها است.وى در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر هدف از طراحى ادغام بانك ها در جهت اسلامى شدن بانك ها است يا نه، ضمن تاكيد بر بى اطلاعى گفت: اجازه دهيد ظرف ۴۸ ساعت آينده پس از تعيين سرنوشت اين پيش نويس اظهارنظرات قطعى انجام گيرد، اما اين طرح احتمالا به منظور نزديك شدن به مبانى شرعى در حوزه بانك ها ارايه شده است. دكتر محمود بهمنى دبير كل بانك مركزى نيز در گفت وگو با خبرنگار جوان ضمن تاكيد غلامرضا مصطفى پور مبنى بر اين كه بايد تا ۴۸ ساعت آينده صبر كرد، گفت: اظهارنظر درباره اين پيش نويس تا روشن شدن زواياى مختلف آن زود است اما چنانچه اجراى اين طرح به خروج نقدينگى از بانك هاى دولت و بر هم خوردن تعادل سياست هاى پولى و خالى شدن بانك ها از پول هاى مردم شود بسيار خطرناك بوده و نياز به تدبير و كار كارشناسى دارد. دكتر بهمنى با اشاره به اين كه تغيير سياست هاى پولى در ساير كشورهاى جهان بسيار آرام و با حساسيت بالايى صورت مى گيرد گفت: بر هم خوردن ناگهانى بانك هاى سياست هاى پولى ـ بانكى در ساير كشورها تحولات اقتصادى را تحت الشعاع قرار داده است و بايد بسيار حساب شده با آن برخورد كرد. يك كارشناس اقتصادى نيز سياست هاى پولى ـ مالى در كشور را دست خوش درآمدهاى بادآورده نفتى دانست و گفت: از آغاز سال تاكنون سياست هاى بانكى ـ پولى به پشت گرمى دلارهاى نفتى و بدون توجه به تبعات آن سوژه خوبى براى رسانه ها شده است. تعيين نرخ سود، بى ربط بودن تورم و سود بانكى و ادغام ۸ بانك دولتى كه بر اساس قانون خصوصى سازى بايد سال گذشته واگذار مى شدند از اين جمله اند. وى با طرح اين سوال كه اگر پول نفت كمتر از نرخ مصوب مجلس براى بودجه بود آيا باز هم اين طور بى محابا سياست هاى پولى - بانكى را دست خوش تغيير مى كرديم يا نه، افزود: ادغام بانك ها صرف نظر از غير قانونى بودن آن با مشكلاتى چون انتقال وجوه و خروج سرمايه ها از بانك ها مواجه است كه با توجه به حجم نقدينگى موجود در جامعه يك فاجعه است.اين كارشناس اقتصادى تاكيد كرد: متاسفانه شوراى اطلاع رسانى دولت پس از دستور رييس جمهور فعال تر شده، اما اين فعاليت آنها بيشتر از جنس درمان بيمارى است. به اين تعبير كه ابتدا يك پديده و يا اظهارنظر در جامعه گسترش مى يابد و سپس اين شورا در قالب ارسال جوابيه به مطبوعات به جمع كردن آن مى پردازد، در حالى كه خروج اينگونه طرح ها كه مستقيما سياست هاى پولى ـ بانكى ملتهب را ملتهب تر مى كند يا نبايد رخ دهد و يا اگر قرار است نظر كارشناسى از سوى افكار عمومى دريافت شود با استدلال ها و نظرات كارشناسى در تاييد اين طرح به جامعه ارايه شود و شايد از همين رو است كه اين طرح به پرواز زير دريايى تعبير شده است.انتقال تمام سپرده هاى قرض الحسنه به بانك قرض الحسنه جدى استهمچنين در حاشيه اين همايش شنيديم كه اين طرح اجرا نخواهد شد، اما در عوض قرار است كه سپرده هاى قرض الحسنه و سپرده هاى جارى به سمت بانك هاى قرض الحسنه گسيل شود و بانك مركزى نيز تا حدودى با انتقال سپرده هاى قرض الحسنه موافقت كرده، اما انتقال سپرده هاى جارى را به دليل خروج ناگهانى ۶۰ تا ۷۰ هزار ميليارد تومانى از بانك ها يك حادثه خطرناك مى دانند و هنوز زير بار اين موضوع نرفته اند.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]