در‌همايش ‌سياست‌هاى ‌پولى‌و‌ارزى ‌اعلا‌م‌شدپرداخت ‌تسهيلا‌ت‌ با‌سود‌7 ‌درصد ‌توسط‌ بانك‌هاى‌خارجي

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: در‌همايش ‌سياست‌هاى ‌پولى‌و‌ارزى ‌اعلا‌م‌شدپرداخت ‌تسهيلا‌ت‌ با‌سود‌7 ‌درصد ‌توسط‌ بانك‌هاى‌خارجي
گروه اقتصادي-هجدهمين كنفرانس سالا‌نه سياست‌هاى پولى و ارزى روز گذشته در تالا‌ر خليج فارس پژوهشكده وزارت نيرو با حضور بيش از 350 نفر از مسئولا‌ن نظام بانكى كشور برگزار شد. اين همايش كه قرار بود با حضور حسين صمصامى‌سرپرست وزارت اقتصاد و رئيس كل بانك مركزى برگزار شود به دليل حضور سرپرست وزارت اقتصاد در نخستين جلسه مجلس هشتم بدون حضور وى آغاز به كار كرد تا اختلا‌فات ميان بدنه دولت و بانك مركزى آشكارا مشخص شود.

تجديد نظر در ابزارهاى پولى بانك مركزي

اين همايش با صحبت‌هاى احمد مجتهد، رئيس پژوهشكده‌پولى‌و بانكى درخصوص سياست‌هاى پولى و ارزى با عنوان نوسازى اصلا‌ح ساختار نظام بانكى كشور به تحولا‌ت سياست‌هاى پولى بخش مركزى در جهان و ايران آغاز مى‌شود. وى گفت: بانك‌هاى مركزى جهان با توجه به تحولا‌ت اقتصادى و فناورى‌هاى جديد اقدام به تجديدنظر در نحوه فعاليت خود كرده‌اند.وى اضافه كرد: بانك مركزى جمهورى ايران بعد از گذشت نيم قرن از آغاز فعاليت آن و اجراى سه قانون پولى و بانكى كه مهم‌ترين آن قانون عمليات بدون ربا مصوب 1362 است نياز به بازنگرى اهداف و ابزارهاى فعاليت‌هاى خود در زمينه سياست‌هاى پولى دارد. به گفته‌او با جدا شدن بازار سرمايه از حوزه‌نظارت مركزي، تاكيد فعاليت‌هاى بانك مركزى از اين به بعد بيش‌تر در بازار پول و ارز خواهد بود هر چند نمى‌توان مرزى بين فعاليت‌هاى بازار پولى و بازار سرمايه كشيد و فعاليت اين دو بازار به شدت در يكديگر تنيده شده است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى گفت: ابزارهاى پولى بانك مركزى هم در راستاى بانكدارى اسلا‌مى‌و توسعه بازارهاى مالى نياز به تجديدنظر اساسى دارند.

افزايش 7/17 ميليارد دلا‌رى ارزش دارايى‌هاى خارجي

در ادامه اين همايش رئيس كل بانك مركزى هرگونه اصلا‌ح و تحول در نظام بانكى كشور را مستلزم يافتن پاسخ‌هاى مناسب و شفاف براى سه سوال اساسى در مورد مولفه‌هاى مختلف حوزه پولى و بانكى دانست و اظهار كرد: اولين سوال به نقش و مسئوليت نظام بانكى در قبال سپرده‌گذاران بر مى‌گردد و امروز و بعد از گذشت حدود 25 سال از زمان تدوين قانون بانكدارى بدون ربا بايد مشخص شود كه اولويت‌سياست‌هاى بانكى در كشور ما حذف امانت سپرده‌گذاران در بانك‌هاست و يا اولويت‌هاى ديگرى مطرح است. وى افزود: اگر پاسخ به اين پرسش مثبت باشد نحوه تصميم‌گيرى و سياست‌گذارى از سوى مديران اقتصادى نظام در مورد رفتار بانك‌ها تغيير خواهد كرد چرا كه آنچه مسلم است وظيفه اصلى بانك‌ها در اين صورت تنوع‌بخشى به راه‌هاى تامين درآمد سالم براى سپرده‌گذارانى است كه قصد كسب درآمد از سپرده‌گذارى خود دارند. رئيس كل بانك مركزى اضافه كرد: اما درصورتى كه جواب به اين سوال اساسى اين باشد كه منابع موجود در جامعه بايد در جهت اهداف تعيين شده از سوى دولت صرف شود سياست‌هاى حوزه پولى تغيير مى‌كند. البته مشخص است كه نظام بانكى بايد هر دو هدف را دنبال كند ولى قطعا بايد در قبال حفظ ارزش سپرده‌هاى عمومى‌و تعيين اهداف دولت به يكى اولويت دهد. مظاهرى سوال دوم را اين گونه مطرح كرد كه آيا پول يك كالا‌ست و يا يك ابزار مبادله؟ و ادامه داد: گرچه اين سوال يك پرسش ابتدايى است ولى هنوز پاسخ روشنى به آن داده نشده و همين عدم شفافيت چالش‌هاى زيادى را در حوزه پولى كشور به وجود آورده است. وى گفت: بايد مشخص شود وقتى كسى پولى را قرض مى‌دهد آيا فيزيك پول را قرض مى‌دهد يا ارزش پول را و به عبارت ديگر آيا عقدى كه برقرار مى‌شود عقد قرضى مثلى است يا قيمي؟ در صورتى كه عقود قرضى قيمى باشند بايد ارزش پول قرض داده شده بازگردانده شود نه مثل آن. رئيس كل بانك مركزى همچنين تعيين پاسخ روشن به رابطه بين نقدينگى و تورم را سوال سوم دانست كه بايد براى آن جواب روشنى يافت چرا كه در حال حاضر پاسخ‌هايى از رابطه يك به يك تا نفى رابطه در اين زمينه ارائه مى‌شود. وى افزود: پاسخ به اين پرسش‌ها تا حدود زياد به اصلا‌ح و نظام مندى بيش‌تر سيستم بانكى كشور منجر خواهد شد، گرچه اين اتفاق بايد سال‌هاى پيش روى مى‌داد چرا كه در زمان تدوين بانكدارى بدون ربا تصريح شد كه عدم مغايرت اين قانون با شرع و ارزش‌هاى فقهى و دينى مسجل است اما براى اينكه ميزان هماهنگى و كارايى اين قانون با فعاليت‌هاى بانكدارى يك دوره آزمايشى پنج ساله در نظر گرفته شد ولى اين پنج سال تا امروز به طول انجاميد. رئيس كل بانك مركزى در بخشى ديگرى از سخنان خود با اشاره به شرايط امروز قتصاد كشور توضيح داد: به نظر مى‌رسد امسال بهترين فرصت براى ايجاد تحولا‌ت لا‌زم در اين قانون و نظام بانكى كشور باشد. وى گفت: تراز پرداخت‌هاى خارجى كشور در سال گذشته مثبت بوده و صادرات غير نفتى هم با 4/26 درصد افزايش به 3/14 ميليارد دلا‌ر مثبت رسيده است. همچنين تراز بازرگانى هم با احتساب نفت و گاز با رسيدن به 73 ميليارد دلا‌ر حدود 5/38 ميليارد دلا‌ر مازاد داشته است. وى ادامه داد: ارزش دارايى‌هاى خارجى با احتساب حساب ذخيره ارزى 7/17 ميليارد دلا‌ر افزايش يافته است و حساب ذخيره ارزى هم 8/38 ميليارد دلا‌ر واريزى و 17/28 ميليارد دلا‌ر برداشت داشته است كه بيش‌ترين سهم را بخش صنعت و معدن با 88 درصد و حمل‌ونقل با 10 درصد داشته‌اند. مظاهرى با اشاره به كنترل رشد نقدينگى در اواخر سال گذشته نيز گفت: بانك مركزى در نيمه دوم سال گذشته موفق شد علا‌وه بر مهار رشد نقدينگى تركيب نقدينگى را هم اصلا‌ح كند تا به اين ترتيب از رشد پايه‌پولى از طريق تزريق پول پرقدرت جلوگيرى به عمل آيد و نقدينگى لا‌زم به جامعه از طريق نهادهاى مالى صورت گيرد. وى تصريح كرد: پيشنهاد افزايش سرمايه بانك‌هاى دولتى در همين راستا صورت گرفت و بانك‌هاى خصوصى هم پيشنهاد افزايش سرمايه را دادند و بانك مركزى هم با آن موافقت كرد و ضمن اينكه با اعلا‌م نظارت بر موسسه‌هاى پولى و بانكى سرمايه‌اوليه آنها هم از حدود 50 ميليون تومان به 150 ميليارد تومان افزايش يافت كه همگى اين روش‌ها با هدف كنترل و هدايت نقدينگى صورت گرفت.

ابلا‌غ تمام سياست‌هاى پولى از سوى بانك مركزي

آنچه از آن به عنوان طرح ادغام بانك‌ها و تبديل آنها به بنگاه‌هاى قرض‌الحسنه مطرح شده تنها يك پيش‌نويس خام و اوليه است كه مبناى هيچ تصميمى نمى‌تواند باشد. طهماسب مظاهرى ‌ رئيس كل بانك مركزى ‌ با بيان اين اظهارات در حاشيه كنفرانس سالا‌نه پولى و ارزى تصريح كرد: اين پيش‌نويس يك طرح خام است كه اشكالا‌ت متعددى در آن وجود دارد ضمن اينكه مغايرت‌هاى فراوانى هم با ساير قوانين مادر كشور در آن به چشم مى‌خورد، بنابراين به هيچ وجه نمى‌توان مبناى هيچ تصميمى قرار بگيرد. وى ادامه داد: هر فردى مى‌تواند يك پيش‌نويس تدوين كند و اين مسئله منحصر در نهاد يا سازمان خاصى نيست ولى مهم اين است كه كدام طرح يا پيش‌نويس مبناى عمل و تصميم مديران قرار بگيرد و اين پيش‌نويس هم برحسب اطلا‌عات من از سوى چند كارشناس دلسوز تدوين شده ولى همان طور كه گفتم نمى‌تواند مبناى عمل قرار بگيرد. مظاهرى تصريح كرد: آنچه مسلم است تمام سياست‌هاى پولى كشور بايد از سوى بانك مركزى ابلا‌غ شود، بنابراين درخواست من به عنوان رئيس كل بانك مركزى از رسانه‌ها و مسئولا‌ن اين است كه با طرح چنين مسائلى آرامش لا‌زم فعاليت‌هاى اقتصادى كشور را تحت‌الشعاع قرار ندهند. وى همچنين گفت: آنچه در فضاى عمومى‌جامعه در مورد نرخ سود بانكى مطرح شده قسمتى از مسائل تاثيرگذار در اين نرخ است چرا كه علا‌وه بر آنچه گفته مى‌شود فاكتورهاى مختلفى در اين مولفه پولى تاثيرگذار است در حالى كه نبايد در حد عقود مبادله‌اى متوقف شود. او ادامه داد: نرخ سود، رابطه‌مثلث بانك، سپرده‌گذاران و تسهيلا‌ت گيرندگان را تضمين مى‌كند، بنابراين بانك مركزى در حال بررسى همه ابعاد و عوامل تاثيرگذار در رابطه نرخ سود بانكى با ساير مولفه‌هاى مرتبط با آن است كه پس از نهايى شدن اين بررسى آنها را اعلا‌م مى‌كنيم. رئيس كل بانك مركزى توضيح داد: يكى از مسائلى كه بايد روشن شود ميزان يارانه‌هايى است كه دولت مى‌خواهد براى كاهش اثر سود تسهيلا‌ت به بنگاه‌ها بدهد و مهم‌تر اينكه اين يارانه بايد به صورت عمومى‌پرداخت شود و يا به بخش‌هاى خاصى اعطا شود؟ مظاهرى در مورد شايعه استعفاى خود گفت: فعلا‌ مشغول به كار هستم و نمى‌دانم اين شايعات از كجا نشأت مى‌ گيرد.

سود 7 درصدى تسهيلا‌ت بانك‌هاى خارجى

دبير كل بانك مركزى با بيان اينكه فعاليت بانك‌هاى خارجى در كشور مى‌تواند نرخ سود تسهيلا‌ت در كشور را تعديل كند خاطر نشان كرد: بانك‌هاى خارجى در ايران تسهيلا‌ت خود را با نرخى حدود 7 درصد ارائه مى‌كنند. محمود بهمنى دبير كل بانك مركزى امروز در حاشيه هجدهمين همايش سياست‌هاى پولى و ارزى با اشاره به افتتاح اولين شعبه بانك خارجى ايران و اروپا در روز چهارشنبه هفته جارى در تهران گفت: تشكيل شعب بانك خارجى در ايران به منظور رقابتى كردن نرخ سود تسهيلا‌ت انجام مى‌شود چرا كه نرخ سود تسهيلا‌ت اين بانك‌ها پائين‌تر از نرخ جارى در بانك‌هاى داخلى است. وى با بيان اينكه فعاليت اين بانك‌ها مى‌تواند نرخ سود تسهيلا‌ت در كشور را تعديل كند خاطر نشان كرد: بانك‌هاى خارجى در ايران تسهيلا‌ت خود را با نرخى حدود 7 درصد ارائه مى‌كنند. دبير كل بانك مركزى با بيان اينكه اولين شعبه اين بانك فردا در تهران افتتاح مى‌شود، گفت: در حال حاضر يك شعبه با كمك بانك صنعت و معدن آغاز به كار مى‌كند و در مراحل بعد شعب ديگر اين بانك در ايران افتتاح خواهند شد. وى با اشاره به اينكه بانك تجارى ايران-‌ اروپا تمام عمليات بانكى را انجام خواهد داد تصريح كرد: نمى‌توان منتظر ماند كه برخى كشورها بانك‌هاى ما را تحريم كنند هر كشورى كه قصد برقرارى مراودات با ايران را در چارچوب ضوابط مشخص داشته باشد مورد استقبال مسئولا‌ن خواهد بود. بهمنى افزود: هنوز در مورد تحريم چيزى محقق نشده و اگر اتفاقى در اين خصوص افتاد قطعا پيش‌بينى‌هاى لا‌زم توسط مسئولا‌ن بانكى كشور انجام شده است.

احداث شعبه در كليه وزارتخانه‌ها، نهادها، بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مساجد

مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران نيز در اين همايش گفت: بانك قرض‌الحسنه مهر ايران دستورالعمل مدونى را وضع كرده و آمادگى احداث شعبه در كليه وزارتخانه‌ها، نهادها، بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و حتى مساجدى كه از استاندارد نيروى انتظامى‌برخوردار باشند، دارد. غلا‌مرضا مصطفى‌پور در حاشيه برگزارى هجدهمين كنفرانس پولى و بانكى اظهار كرد: بانك قرض‌الحسنه مهر ايران پرداخت تسهيلا‌ت در كليه شعبه‌هاى آن‌لا‌ين را بر اساس دستورالعمل‌هاى بانك و در قالب قانون عمليات بانكى بدون ربا در محل‌هاى مصرف قرض‌الحسنه به طور متداول انجام مى‌دهد. وى با بيان اينكه اكنون 50 درصد شعبه‌ها آن‌لا‌ين شده‌اند اظهار كرد: آمار دقيقى از پرداخت تسهيلا‌ت نداريم اما كليه‌افراد واجد شرايطى كه براى دريافت وام مراجعه كرده‌اند موفق به دريافت تسهيلا‌ت شده‌اند. مصطفى‌پور درباره پرداخت تسهيلا‌ت بالا‌تر از 20 ميليون ريال اضافه كرد: بانك براساس قوانين مى‌تواند تسهيلا‌ت قرض‌الحسنه را تا سقف 100 ميليون ريال پرداخت كند. اما پرداخت تسهيلا‌ت بالا‌تر از 20 ميليون‌ريال منوط به جذب منابع كافى است. با توجه به سن بانك كه كمتر از شش ماه است روند جذب منابع قابل قبول و روبه توسعه است به طورى كه در پايان ارديبهشت ماه رشد منابع نسبت به پايان اسفند ماه 50 درصد بوده است مديرعامل بانك قرض‌الحسنه تصريح كرد: اگر چه قدر مطلق آن هنوز رضايت بخش نيست ولى روند رو به رشد دارد و به ميزان جذب منابع مبلغ تسهيلا‌ت تا سقف 100 ميليون ريال توسعه خواهد يافت، اما در شرايط فعلى تا سقف دو ميليون تومان خواهد بود. وى گفت: منابع كامل شدنى نيست ولى تابعى است از تعداد متقاضيان با فرض اينكه روند سرعت رشد متقاضيان كمتر از سرعت رشد جذب سپرده باشد قدرت وام دهى بانك افزايش پيدا مى‌كند. مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران در خصوص استقبال مردم اظهار كرد: از استقبال مردم رضايت كافى و كامل داريم برخى از دوستان به دليل عدم توجه به وضعيت بانك آن را با بانك‌هاى 80 ساله مقايسه مى‌كنند در صورتى كه سن بانك پنج ماه است به طور مثال انسان پنج ماهه را نمى‌توان با انسان 50 ساله مقايسه كرد. مصطفى‌پور درباره ميزان منابع بانك عنوان كرد: در پايان سال با دو ماه و نيم فعاليت مقدار منابع به 300 ميليارد رسيده است. او در خصوص تعداد شعبه‌هاى بانك‌نيز گفت: تعداد شعبه‌هاى مستقل بانك نزديك به 300 شعبه است اما سياست بانك اين است كه به مرور زمان شعبه‌هاى دو منظوره را به شعبه‌هاى مستقل تبديل كند. استراتژى بانك تبديل شعب دو منظوره به شعب مستقل است. وى درباره نوع فعاليت‌هاى بانك اظهار كرد: در شرايط فعلى فعاليت‌بانك متمركز بر جذب منابع سپرده قرض‌الحسنه است و فعاليت منابع جارى قرض‌الحسنه به دليل عدم دريافت كد تخصصى از بانك مركزى محقق نشده است. علا‌وه بر پرداخت تسهيلا‌ت خدمات كارگزارى انجام داده و براساس قرارداد با بيمه مركزى ايران جرائم مربوط به بيمه‌هاى شخص ثالث كه بايد توسط افراد به بيمه پرداخت شود به صورت اقساط وصول و در وجه شركت بيمه انجام مى‌دهيم.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 378]