قدس بررسي مي كند ؛ سيمان؛ پارادوكس افزايش توليد و واردات

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس بررسي مي كند ؛ سيمان؛ پارادوكس افزايش توليد و واردات
* كوشافر گروه اقتصادي : طي روزهاي اخير بازار سيمان دستخوش تحولات بسياري بود، از طرفي سخن از آزادسازي اين محصول به ميان مي آيد و از سويي سخن از افزايش قيمت بدون آزادسازي، مسؤولان دولتي بر اين باورند كه ميزان توليد تا خرداد ماه از مصرف پيشي مي گيرد و برخي دست اندركاران اجرايي از كند شدن روند پروژه ها به دليل كمبود سيمان گلايه مي كنند. اما آخرين خبر مصوبه دولت در اختصاص مجوز به 5 وزارتخانه براي واردات سيمان بود كه به نظر مي رسد در تناقض با اظهارات وزير صنايع و معادن مبني بر خودكفايي و حتي توليد بيشتر از نياز سيمان در كشور باشد. * قصه سيمان ماجراي سيمان از سالها قبل شروع شد و تقريباً از زمان احداث اولين كارخانه در كشور قيمتگذاري محصول آن توسط دولت انجام مي گرفت، تا اينكه در سال 1371 قيمت اين فرآورده معدني به صورت مشروط آزاد اعلام شد. در اين سال و براساس مصوبه شوراي اقتصاد مقرر شد كه عرضه سيمان در كشور توسط كارخانه ها با نرخ تعادلي در بازار انجام شود و كارخانه ها مكلف به پرداخت مابه التفاوت به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان شدند. ولي در سال 1376 براساس مصوبه همين شورا قيمت سيمان با رعايت شرايطي آزاد اعلام شد و ماجرا ادامه داشت تا اينكه در سال 1378 اين شرايط خاص نيز برداشته و به طور كامل آزاد اعلام شد. اما اين مصوبه نيز خيلي دوام نياورد، زيرا در سال 1380 سيمان به سبد حمايتي بازگشت و ستاد تنظيم بازار طرح جامع سيمان را در سال 1381 ارايه كرد. شايد به دليل درست اجرا نشدن اين طرح بود كه در سال 1383 مصوبه هيأت دولت به خروج سيمان از سبد حمايتي رأي داد، ولي با تغيير دولت و در سال 1384 اين تصميم نيز تغيير كرد و سيمان دوباره به سبد حمايتي بازگشت. * وضع سيمان اگر بخواهيم وضعيت سيمان را براساس نظرات مسؤولان دولتي بسنجيم، اكنون در شرايط بسيار خوبي بسر مي بريم كه بنا بر وعده وزير صنايع بايد اكنون ميزان توليد از نياز بيشتر شده باشد و با رسيدن به 55 ميليون تن توليد، زمينه خروج اين محصول از سبد حمايتي فراهم شود. اگر چه تاكنون خبري كه به طور صد در صد اظهارات ماههاي گذشته وزير صنايع را تكرار يا حداقل تأييد كند وجود ندارد و به جز راه اندازي يك ستاد كار ديگري انجام نشده، اما يكي از معاونان محرابيان طي روزهاي اخير با اعلام اينكه قيمت سيمان افزايش خواهد يافت - حتي اگر از سبد حمايتي خارج هم نشود- خبرساز شد. اظهارات وي به اين دليل مورد توجه قرار گرفت كه براي اولين بار به طور رسمي يك نهاد دولتي گراني را نويد مي داد و دوم اينكه اعلام مي شد ادعاهاي وزير صنايع به سر منزل مقصود نرسيده است. سميع نژاد، ظرفيت فعلي توليد سيمان را 51 ميليون تن ذكر كرده و مي گويد: برنامه ريزي شده اين رقم تا خرداد ماه به 55 ميليون تن و تا پايان سال به 64 ميليون تن برسد. معاون صنايع معدني وزارت صنايع در ادامه پا را حتي فراتر مي گذارد و ادامه مي دهد: آماده سازي زيرساختها براي توسعه صادرات از ديگر برنامه هاست و تجهيز بنادر و ناوگان ريلي براي صادرات در دستور كار ستاد سيمان قرار دارد. او در عين حال يادآور مي شود كه طبق توافق دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع، انجمن سيمان براي هر تن سيمان قيمت 48 هزار و 500 تومان را پيشنهاد داده است. اين در حالي است كه درست زماني كه بايد وزير صنايع اعلام مي كرد سيمان از سبد حمايتي خارج خواهد شد، دولت اعلام كرد به 5 وزارتخانه براي واردات سيمان مجوز داده است. * سيمان نداريم به نظر مي رسد در شرايط فعلي و اگر آمارها و ارقام وزارت صنايع و معادن حاكي از توليد و مصرف صحيح باشد، نبايد دغدغه سيمان وجود داشته باشد؛ زيرا با رسيدن توليد به سقف 55 ميليون تن حتي بيش از 5 ميليون تن از نياز و مصرف سيمان در كشور پيشي گرفته ايم. اين در حالي است كه واقعيت چيزي جز اين را نشان مي دهد و همچنان كمبود سيمان در كشور وجود دارد و اين در شرايطي است كه امسال بناست كار ساخت 1/5ميليون واحد مسكوني 99 ساله هم آغاز شود و قطعاً اين خود بر مشكلات موجود خواهد افزود. بنابراين يا آمار وزارت صنايع در ميزان توليد اشكال دارد، يا آمار آنها در مورد مصرف يا هر دو و در يك صورت هم مي توان گمانه ديگري را مطرح كرد و آن هم كاستن كارخانه ها از توليد براي وادار كردن دولت به افزايش قيمت است، كه بعيد به نظر نمي رسد. اما خبر از كمبودها نيز بي علت نيست. راه آهن كمبود سيمان را از مشكلات اجراي پروژه ها مي داند، مجري آزاد راه تهران- شمال از سيمان مي گويد، گفته مي شود متروي تهران معطل سيمان است و 4 پروژه سد سازي به دليل نبود سيمان كند پيش مي رود، مديركل راه و ترابري خراسان رضوي از كمبود 2500 تني سيمان در ماه حرف مي زند و در نهايت در روزنامه ها تيتر مي شود كه سيمان مدرسه سازي را متوقف كرده است. اينها همه حكايت از كمبود عرضه سيمان دارد. * افزايش توليد يا شعار اگر چه سخن از خروج سيمان از سبد حمايتي جدي به نظر مي رسيد، اما بلافاصله پس از آن يك منبع نيمه موثق از باقي ماندن اين محصول در سبدهاي حمايتي خبر داد. اين در شرايطي بود كه چشم اميد كارخانه داران به آزادسازي بود و حتي بورس نيز چندين روز براي سيماني ها تابلوهاي آفتابي را رقم زد. حقيقت اين است كه اگر چه برخي كارشناسان سودآورترين صنعت را توليد سيمان مي دانند، ولي در مقابل آنها كارشناساني هم هستند كه قيمت سيمان ايران را بسيار كمتر از كشورهاي منطقه مي دانند و بر اين باورند كه بايد دست توليدكننده را باز گذاشت تا حداكثر توليد را انجام دهد و عرضه و تقاضاي بازار قيمت را تعيين كند. در مقابل هر دو اين گروه كارشناسان دولتي هستند. آنها معتقدند در صورتي كه آزادسازي انجام شود، قيمت سيمان دچار يك جهش خواهد شد كه اين جهش به صورت رواني مي تواند روي قيمت مسكن كه به روزهاي آرام خود نزديك مي شود تأثير گذاشته و دوباره اين اسب چموش را رم دهد. اين گروه كه معتقدند منافع مردم را هم بايد در اجراي طرحها در نظر گرفت، مجوز دولت به 5 وزارتخانه براي واردات سيمان را در همين راستا ارزيابي مي كنند. به عقيده آنها دولت با واردات سيمان تلاش دارد تا بازار را اشباع كرده و امكان احتكار و گرانفروشي يا بالا رفتن شديد قيمت در صورت خروج سيمان از سبد حمايتي را سلب نمايد و در واقع بازار را به نوعي در كنترل داشته باشد. * يك تفسير ديگر دولتي ها بر اين باورند كه در شرايط فعلي هم كمبودي وجود ندارد و آنچه در مطبوعات درج مي شود كمبود سيمان نيست، بلكه نارسايي هاي مقطعي است كه تقريباً همه حل شده است. اما آنها در مقابل نمي دانند براي مجوز واردات سيمان به 5 وزارتخانه چه پاسخي دهند. اين پاسخ را يك مقام مسؤول در وزارت بازرگاني مي دهد و به مسأله اي اشاره مي كند كه مدتهاست بازار سيمان را با آن دست به گريبان است و پروژه هاي بسياري را معطل خود كرده است. وي با تأكيد بر اينكه وعده افتتاح خطوط جديد توليد سيمان در برخي موارد هنوز محقق نشده است تصريح مي كند: توليد سيمان طي ماههاي گذشته حدود 1/5 ميليون تن افت كرده است.وي با بيان اينكه در برخي كارخانه هاي بزرگ توليد حتي 5 خط توليد متوقف شده است يادآور مي شود: روند توليد سيمان در كشور با تقاضا همسان نيست و هم اكنون نسبت به تقاضا بيش از 7 ميليون تن كمبود وجود دارد، اين در حالي است كه براي بخش خصوصي واردات سيمان مقرون به صرفه نيست. شايد اظهارات اين مقام مسؤول را بتوان در راستاي اظهارات سال 86 مفتح معاون وزير بازرگاني ارزيابي كرد كه اظهار داشت: با روند فعلي مصرف سيمان در كشور، كمبود 7 ميليون تني سيمان تا پايان سال به رقمي حدود 5/8 ميليون تن خواهد رسيد كه قطعاً آمارهاي پايان سال 86 و اوايل سال 87 آن را نشان خواهد داد. * نكته به نظر مي رسد اين معاون وزير بازرگاني بسيار واقع بين تر از معاون وزير صنايع است كه از برتري توليد به نياز كشور و همچنين خروج سيمان از سبد حمايتي خبر مي دهد. البته شايد صدور مجوز براي واردات سيمان به 5 وزارتخانه در اين راستا ارزيابي شود كه ميزان مصرف با توليد تا حدودي برابر شود، در عين حال نبايد از نظر دور كنيم كه چنين مجوزي سال گذشته نيز براي دو وزارتخانه صادر شد، اما هيچ گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه ها در واردات سيمان منتشر نشد و تنها خبري كه رسانه ها از آن مطلع شدند اين بود كه وارداتي انجام شده و اين وزارتخانه هم سيمان مورد نيازشان را از بازار داخلي تأمين مي كنند. به نظر مي رسد دولت بايد با قطع تمام سهميه ها به اين وزارتخانه ها فشار وارد كند كه به طور قطع مصرف خود را از طريق واردات تأمين كنند تا نياز بازار داخلي به سيمان تأمين شده و حتي در صورت آزادسازي شاهد افزايش يكباره قيمت نباشيم.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 416]