تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815920449
عدالت مالياتي با مذاكره برقرار نمي شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در اين دوران، صنوف مختلف از ميان خود، ريش سفيداني را انتخاب مي كردند و وي وظيفه رابط بين دستگاه حكومتي و اصناف را در تعيين خراج داشت. در آن تاريخ، دولت هاي وقت به دليل نبود نظام مناسب براي ثبت و ضبط آمار خريد و فروش و سود و زيان، ناچار به مذاكره با اصناف بودند و براي رعايت عدالت در دريافت ماليات و يا انداختن مسئوليت از گردن خود، تشكل هاي صنفي و يا ريش سفيدان را به عنوان عامل تعيين ماليات به كار مي گرفتند. در دوران پيش از انقلاب اسلامي نيز به دليل اتكاي دولت ايران به درآمدهاي نفتي، موضوع ماليات همواره به عنوان يك منبع درآمد ثانويه مطرح بوده و دولت هاي قبل از انقلاب كه دغدغه اصلاح اقتصاد را نداشتند، تلاش كردند براي راضي نگه داشتن مردم مخارج را از محل فروش ثروت كشور تامين نمايند.در اين دوران، ماليات صرفا به عنوان ابزاري براي تحت فشار گذاشتن مخالفان و يا افرادي كه به نحوي منافع دربار را تهديد مي كردند، استفاده مي شد. در اين دوران، برخي روحانيون و معتمدان پرداخت ماليات به دولت را به معناي كمك به ادامه سلطه ظلم و همكاري با رژيم در گسترش فساد در جامعه مي دانستند و همين موضوع باعث ماليات گريزي بسياري از مردم مي شد. بي توجهي دولت به موضوع ماليات و ديدگاه منفي مردم نسبت به اين موضوع، از موانع اصلي ورود افراد كارآمد و سالم به نظام مالياتي كشور بود به طوري كه در دوران قبل از انقلاب اسلامي، اين سازمان به مركزي براي رشوه گيري تبديل شده بود و افراد سالم معدودي نيز كه در اين سازمان مشغول به كار بودند معمولا اجازه حضور در پست هاي كليدي را نمي يافتند. برخي كارشناسان، حضور افراد فاسد در نظام مالياتي را از دلايل مهم نبود شفافيت در اقتصاد و ناكارآمدي نظام مالياتي در دوران قبل از انقلاب مي دانند. به عقيده آنان، اين افراد تحت تاثير عوامل قدرت و حفظ منافع از بكارگيري نيروهاي كارآمد و فناوري هاي نوين در تعيين در آمد و سود و زيان اشخاص حقيقي و حقوقي جلوگيري مي كردند و خود زمينه ساز ادامه اقتصاد زير زميني در كشور بودند تا سودجويان متصل به مراكز قدرت بتوانند به راحتي به فعاليت هاي غير قانوني خود ادامه دهند. با پيروزي انقلاب اسلامي، تلاشها براي بهبود اين وضعيت و ساماندهي نظام پرداخت ماليات آغاز شد، اما پيشينيه تاريخي دريافت مالياتها از سوي دولت از يكسو و تكيه اقتصاد كشور بر درآمد نفت از سوي ديگر، همواره به عنوان موانعي جدي در راه ساماندهي نظام مالياتي وجود داشته است. در چنين شرايطي، از تعيين ماليات اصناف به صورت توافقي با اتحاديه ها به عنوان يك روش قديمي بهره گرفته شده و نظام مالياتي كشور در سال هاي گذشته به دليل مشكلات فراوان در قبال جمع آوري ماليات همچنان از اين روش استفاده كرده است. اما، سه سال پيش، رييس وقت سازمان مالياتي كشور اعلام كرد كه روش توافقي دريافت ماليات، موقت است و دولت تصميم جدي دارد اين وضعيت را اصلاح كند. پس از آن، افزايش 70 درصدي ماليات اصناف در سال گذشته جنجال هايي را در پي داشت اما پس از مدتي، اين موضوع از سوي مقامات مالياتي تكذيب و در نهايت پس از مذاكره مقرر شد ماليات اصناف نسبت به سال قبل از آن 15 درصد افزايش يابد. در روزهاي اخير، با فرارسيدن ماه هاي پاياني سال و زمان بودجه ريزي بار ديگر موضوع ماليات اصناف به مساله روز تبديل شده است كه بي شك اين موضوع در خرداد و تيرماه كه زمان دادن اظهار نامه هاي مالياتي است داغ تر خواهد شد. به گفته معاون عملكرد سازمان امور مالياتي، در روزهاي آينده مسئولان اين سازمان بار ديگر با نمايندگان صنوف براي تعيين ماليات سال آينده پاي ميز مذاكره خواهند نشت و روند تاريخي در اين رابطه تكرار خواهد شد. ادامه شيوه دوران صفوي در تعيين ماليات اصناف در حالي صورت مي گيرد كه اكنون با گسترش فناوري جديد، همه فعاليت هاي اقتصادي افراد قابل تعريف و پيگيري بوده و اجراي چنين روندي، خود زمينه ساز حاكميت شفافيت اقتصادي در كشورها و كاهش جرايم اقتصادي شده و نقش اساسي در كاهش فعاليت هاي زير زميني به همراه خواهد داشت. اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، تاكيد دولت بر لزوم درج قيمت كالا، و گسترش نظام نظارتي براي اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها از اقدامات مهم دولت براي ايجاد شفافيت در اقتصاد است كه در اجراي آن اصناف نقش اساسي دارند. به عقيده بسياري از كارشناسان، شفافيت اقتصاد بدون ضابطه مند شدن نظام توزيع غير ممكن است و اصناف كه نقش واسطه را ميان توليد كنندگان و وارد كنندگان با مصرف كنندگان نهايي به عهده دارند، از بيشترين تاثير گذاري در نظام مندي اقتصاد كشور برخوردارند. به همين منظور نيز قانون تجهيز صنوف توزيعي به صندوق هاي رايانه اي با قابليت عرضه فاكتور فروش تصويب شده اگرچه متاسفانه به دلايل نامعلوم اجراي آن مسكوت مانده است. تجهيز صنوف به اين نوع صندوق ها علاوه بر تسهيل كنترل قيمت كالا و خدمات مشاركت جدي تمامي مردم را در اجراي قوانين ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد در پي خواهد داشت و جلوي فرار مالياتي را خواهد گرفت. براساس ماده 71 قانون نظام صنفي كه در سال 1382 تصويب شد، مقرر بود در طول سه سال تمامي اصناف فعال در شهرهاي با جمعيت بالاي 300 هزار نفر به صندوق هاي ويژه ارايه فاكتور مجهز شوند و طي 5 سال اين موضوع در سطح كشور اجرا شود. به عقيده كارشناسان، تجهيز اصناف به صندوق هاي ارايه فاكتور، اجباري شدن استفاده از نظام يارانه اي در تهيه دفاتر مالياتي و همچنين اجراي قانون نظام ماليات ارزش افزوده به صورت كامل مي تواند بسياري از مشكلات پيش روي شفاف سازي اقتصاد را از ميان بردارد و فعالان اقتصادي در محيطي كاملا رقابتي قادر به برنامه ريزي در فعاليت هاي خود خواهند بود. **گزارميز** 1560 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]
-
گوناگون
پربازدیدترینها