اجراي مطلوب قانون هدفمندي يارانه ها به مشاركت تمامي دستگاهها نياز دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جمال انصاري روز سه شنبه در جلسه شوراي قضايي استان قزوين افزود: دستگاه قضايي استان از تمامي ظرفيت هاي خود براي اجراي هرچه بهتر اين قانون استفاده كرده و در اين راستا خواستار مساعدت ساير دستگاه هاي مربوطه نيز هست. وي اظهار داشت: باتوجه به اين بازسازي عظيم اقتصادي، بايد تمامي آحاد جامعه دربرابر اجراي اين قانون احساس مسووليت كنند. انصاري اضافه كرد: در مسير رسيدن ايران به پيشرفت و ترقي اقتصادي، ممكن است برخي افراد و يا گروه ها به دنبال ايجاد اخلال و بي نظمي باشند كه به طور قطع با آنها برخورد مي شود. اين مقام مسوول تاكيد كرد: البته دستگاه قضايي استان بيشتر به دنبال پيشگيري و ممانعت از بروز رفتارهاي نامناسب و خلاف قانون و مقررات در مسير اجراي طرح هدفمندي يارانه ها است و برخورد قانوني در مرتبه ديگر مي باشد. انصاري خاطرنشان كرد: 9 ماه از سال جاري سپري شده و تنها سه ماه براي ادامه برنامه ها و فعاليت هاي برنامه ريزي شده باقي مانده است، لذا مدت باقيمانده فرصت مناسبي براي ارزيابي اقدامات و فعاليت ها و بهترين زمان براي برنامه ريزي منسجم جهت استفاده از ظرفيت هاي نهفته دستگاه هاي خدمات رسان است. رييس كل دادگستري استان قزوين اظهار داشت: دستگاه هاي اجرايي ظرفيت هاي خوبي جهت خدمت رساني به مردم به ويژه در بحث هدفمندي يارانه ها دارند كه براي استفاده از آن ها، اقدامات مدوني صورت گرفته است. انصاري درباره اولويت هاي دادگستري استان اظهار داشت: معرفي دستگاه قضايي به عنوان دستگاهي مقتدر، مهمترين اولويت ما طي ماه هاي باقي مانده از سال جاري است. وي با اشاره به اقدامات انجام شده توسط ادارات زير مجموعه قوه قضاييه اضافه كرد: از ابتداي امسال اقدامات بسيار خوبي انجام شده كه راه اندازي آزمايشگاه سم شناسي، كسب رتبه برتر كشور در اجراي سيستم CMS، اجراي حكم نخستين قاتل سريالي زنان قزويني و درخشش اداره ثبت اسناد استان در وظايف محوله، از جمله آنها مي باشد. انصاري در پايان از همكاري تمامي ادارات تابعه قوه قضاييه در استان تقدير و تشكر كرد. دادستان عمومي و انقلاب استان قزوين نيز در اين جلسه گفت: مهمترين هدف دستگاه قضا، كاهش ورودي پرونده ها است. حجت الاسلام و المسلمين اسماعيل صادقي نياركي افزود: با پيگيري و برنامه هاي منسجم رييس كل دادگستري، فعاليت دستگاه قضايي استان شتاب گسترده اي پيدا كرده و هر روز بيش از پيش در راستاي جلب رضايت مردم گام برمي دارد. مديركل پزشكي قانوني استان قزوين نيز در اين جلسه گفت: پزشكي قانوني استان طي 9 ماهه نخست امسال اقدامات خود را افزايش داده و با وجود تمامي كمبودها و محدوديت ها در راستاي خدمت رساني به شهروندان گام برداشته است. دكتر داريوش مهين پي افزود: طي 9 ماهه امسال، 24 هزار و 545 معاينه سرپايي انجام شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 15 درصد افزايش داشته است . وي اظهار كرد: همچنين 22 هزار و 702 مورد معاينه عمومي نيز طي مدت مذكور صورت گرفته كه در مقايسه با مدت مشابه سال 88، اين آمار نيز 15 درصد افزايش نشان مي دهد. مهين پي خاطرنشان كرد: معاينات روانپزشكي 12 درصد و معاينات مجروحين تصادفات نيز هفت درصد نسبت به 9 ماهه سال گذشته افزايش داشته است. وي تصريح كرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده در سطح استان به منظور كاهش تلفات تصادفات، اجساد معاينه شده توسط پزشكي قانوني طي 9 ماهه امسال، چهار درصد نسبت به 9 ماهه سال گذشته كاهش داشته است. اين مسوول با اشاره به تلاش هاي كاركنان پزشكي قانوني اضافه كرد: متاسفانه از نظر نيروي متخصص در تنگنا هستيم و جايگزيني براي خروجي نيروها استخدام نكرده يم. مدير كل پزشكي قانوني استان قزوين يادآور شد: شايسته است امكانات و تسهيلات بيشتري در اختيار كاركنان پزشكي قانوني قرار گيرد، زيرا به دليل فشار كاري زياد در اين اداره، كاركنان بايد حمايت بيشتري شوند تا انگيزه ماندن در اين شغل سخت را داشته باشند. در اين جلسه همچنين مديران كل ثبت اسناد و املاك، بازرسي، زندانها و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان به بيان فعاليت هاي ادارات خود طي سال جاري پرداختند. 7391/ 614/ 1448

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]