تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835147931
آمادگي وزارت بازرگاني براي واگذاري سامانههاي نظارت بر بازار به انجمنهاي حامي حقوق مصرفكننده
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهدي غضنفري در دهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف كننده كه با حضور اسفنديار رحيم مشايي رييس دفتر رييس جمهوري برگزار شد عنوان كرد: وزارت بازرگاني آماده هر نوع همكاري با انجمن هاي نو رسته حامي حقوق مصرف كننده است كه اگر آنها از نظر نيروي انساني و ساير شرايط مورد نياز به كفايت رسيده باشند اين امر به زودي امكان پذير است. به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، وزير بازرگاني همچنين گفت: حتي مي‌توان نظارت و بازرسي را به طور كامل به انجمن هاي حامي حقوق مصرف كننده واگذار كرد. وي در قسمت ديگري از سخنان خود از اين انجمن ها خواست تا در ميز كالايي وزارت بازرگاني حضور يافته و در جريان توليد و توزيع قرار بگيرند. وي ابراز اميدواري كرد تا سال آينده گردهمايي سراسري روساي حامي حقوق مصرف كننده برگزار شود. وزير بازرگاني با بيان اين كه قانون حمايت از مصرف كننده راه اندازي انجمن‌ها را در سه سطح ملي، استاني و شهرستاني پيش بيني كرده افزود: فعلا موضوع راه اندازي انجمن ها در سطح استان‌ها پيگيري مي‌شود كه تا كنون نيز 12 انجمن شكل گرفته است. وي ادامه داد: با شكل گيري 31 انجمن استاني، انجمن ملي راه اندازي مي‌شود. ** قانون هدفمندي و تلاش براي حفظ مشتري وزير بازرگاني همچنين به قانون هدفمندي يارانه ها نيز اشاره اي داشت و گفت: از وجوه افتخار آميز اين قانون آن است كه وجه مصرف كننده مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است به نحوي كه يارانه به مصرف كننده نهايي اختصاص يافت. غضنفري با طرح اين جمله كه براساس قانون هدفمندي يارانه ها 30 درصد يارانه به بخش توليد اختصاص مي‌يابد عنوان كرد: افزايش قيمت حامل هاي انرژي را نبايد از مصرف كننده دريافت كرد. به گفته وزير بازرگاني با اعمال شرايط رقابتي در سال آينده به طور طبيعي قيمت ها را نيز مي‌توان كنترل كرد و حضور دولت نيز به معناي پيوستن وضعيت قبلي به وضعيت بعدي است. به باور غضنفري با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تلاش ها براي حفظ مشتري جدي تر مي‌شود در اين شرايط بنگاه ها دو راه دارند راه اول بازگشت به يارانه ها كه بن بستي بيش نيست و راه دوم در مسير رقابت قرار گرفتن شاه راهي بزرگ كه حركت توسعه را تسريع مي‌بخشد. ** نهضت كاهش قيمت تمام شده غضنفري ادامه داد: اگر مي‌خواهيم در بازار برتر باشيم و مشتري را نيز حفظ كنيم بايد سهم مشتري را در بازار به دست آوريم. وي در توضيح اين جمله گفت: بايد پذيرفت قيمت در ايران و جهان همچنان ابزار خوبي براي برنده شدن است زيرا كه اتلاف ها بسيارند و مبارزه با اتلاف ها برتري فوق العاده اي را به همراه دارد. وي با استناد به برخي آمارها مبني بر كاهش 28 درصدي مصرف آب با اجراي هدفمندي زنجيره گندم، آب و نان گفت: پيش بيني شده مصرف آب از 11 ميليون تن به 9 ميليون تن برسد. وزير بازرگاني با بيان اين كه كاهش دو ميليون تني مصرف گندم باورنكردني است گفت: در حقيقت اين موضوع پيام مهمي را به همراه دارد و آن كه نهضت قيمت تمام شده به معناي خسارت بر توليد كننده نيست بلكه استفاده مناسب از منابع و به دست گرفتن رهبري بازار حرف اول را مي‌زند. غضنفري همچنين گفت در حوزه تجارت با سه بخش تامين كننده، مصرف كننده و توزيع كننده مواجه هستيم و اما پرسش مهم اين است كه اين سه زنجيره چگونه به هم متصل مي‌شوند شايد توجه دولت به عنوان نهادي كه بايد به بخش توليد توجه كند اما حقيقت اين است كه اگر مصرف كننده نباشد توليد براي چه كساني صورت مي‌گيرد؟ وي ادامه داد: توليدكنندگان بهتر از همه مي دانند كه شكار مشتري و وفادار كردن آن به بنگاه توليدي و شركت توزيعي چالش كنوني جهان معاصر است. وزير بازرگاني سپس ادامه داد: در ادبيات مي‌خوانيم مصرف كننده پادشاه است اما در عمل از حقوق خود بي اطلاع بوده و انواع اجحاف ها در حق او صورت مي‌گيرد و حاكميت به عنوان نهاد پشتيبان بايد دخالت كند. وي ادامه داد: ما بر آن باوريم كه بايد دخالت ها به حداقل برسد و امور به دست خود بخش خصوصي واگذار شود. وزير بازرگاني تصريح كرد: البته آن گونه كه انتظار مي‌رود به اندازه مورد انتظار حقوق مصرف كننده رعايت نمي‌شود، رعايت حقوق 70 ميليون مصرف كننده غايي و ميليون ها نفر در بازارهاي جهاني به عنوان يك صادر كننده كالا از اهميت بالايي برخوردار است. وزير بازرگاني توضيح داد: اگر مصرف كننده را مشتري نهايي ندانيم و مياني باشد بنابراين هر توليد كننده نيز براي تهيه قطعات و كالاي مياني خود نيازمند سيستم نگهبان و پاسدار توليد در فرايند توليد است و اگر حقي ضايع شد بايد به دنبال حق باشد. وي در ادامه رعايت حقوق مصرف كننده معادل با تضمين حيات توليد كننده است و مي تواند معادل با بقاي توليد كننده نيز باشد. وي ادامه داد: به معادله راهبردي در رابطه استراتژيك نيازمنديم و ان اين است كه به عنوا توليد كننده و توزيع كننده شريك استراتژيكي به مصرف كننده داريم. وزير بازرگاني ادامه داد: براي رسيدن به افق هاي دوردست نيازمند معادله بعد بعد و رابطه استراتژيك و مشتريان وفادار هستيم زيرا كه فروش بزن در رويي رابطه پايداري نبوده بلكه پيله وري محسوب مي‌شود. ** پيش نيازهاي رعايت حقوق مصرف كننده غضنفري آگاهي از معادله بقا، آگاهي مصرف كننده از حقوق خود، ارايه خدمات از سوي توليدكنندگان، توزيع كنندگان را از جمله پيش نيازهاي رعايت حقوق مصرف كننده برشمرد. وي گفت: توليدكنندگان در صحنه عمل با ارايه خدمات به مشتري نشان دهند كه رقبا را جا مي‌گذارند و بهترين خدمت را به مصرف كننده مي‌دهند. ** انتظارات از انجمن‌ها وزير بازرگاني از انجمن هاي حامي حقوق مصرف كننده انتظاراتي را خواستار شد و گفت: عضوگيري و برگزاري جلسات به طور مرتب، اطلاع رساني به ويژه ملي و در رسانه ها، كمك گرفتن از مدل ملي سنجش رضايت مشتري در وزارت بازرگاني، همگاني كردن دفاع از حقوق مصرف كننده، تدوين بسته هاي آموزشي براي عموم مردم و مصرف كنندگان از اين موارد محسوب مي‌شود. وزير بازرگاني همچنين به انجمن هاي حامي مصرف كننده و تشكل هاي وارداتي پيشنهاد دارد كه ضوابط پاسخگويي به مشتريان را در مشاركت با يكديگر تدوين كنند. وي گفت: هر واردكننده بايد در مقابل واردات كالاي خود پاسخگو باشد و رعايت حقوق مصرف كنندگان تنها در بخش توليد مورد نظر نيست. اقتصام**1601**9132**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]
-
گوناگون
پربازدیدترینها