واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، صادق خليليان افزود: بهبود سامانههاي مصرف آب و انرژي منجر به افزايش بهرهوري در بخش كشاورزي ميشود كه اين موضوع با اجراي مرحله اصلي قانون هدفمندي يارانهها مورد توجه قرار گرفته است. وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: قانون هدفمندي يارانهها با شيبي ملايم در بخشهاي مختلف كشور آغاز شد كه در پي آن وضعيت بازار به گونه اي تنظيم شد تا توليدات كشاورزان نياز كشور تامين شود. وي به تدوين چند بسته حمايتي براي بخش كشاورزي در سال جديد اشاره كرد و گفت: بسته هاي حمايتي از جمله بسته هاي كوتاه مدت است كه وام پنج ميليون توماني با نرخ سود پايين براي تامين خريد نقدينگي سوخت و انرژي را در بر مي گيرد. به گفته وي در عين حال تسهيلات ديگري نيز با بازپرداخت طولاني مدت و با نرخ سود و كارمزد بسيار پايين در نظر گرفته شده كه اين وام ها در اختيار تمام توليدكنندگان و كشاورزان قرار مي گيرد تا بتوانند اصلاحات ساختاري را در مصرف انرژي و آب انجام دهند. ** برنامه هاي دولت طي سال 90 در بخش كشاورزي وي اصلاح سامانه هاي مصرف انرژي در واحدهاي مرغداري و دامداري ها ، توسعه مكانيزاسيون و كشاورزي حفاظتي را از برنامه هاي دولت در سال 90 ذكر كرد وگفت: كاهش مصرف سوخت در بخش زراعي و باغباني از جمله پيامدهاي اين توسعه است . وزير جهاد كشاورزي افزود:تامين دام هاي پربازده براي مناطق روستايي از ديگر برنامه هايي است كه براي امسال طراحي شده است .در اين طرح به كشاورزان و خانواده هاي روستايي براي خريد دام تسهيلات اعطا مي شود تا آنها تا بتوانند با داشتن اقتصاد كوچك روستايي ، نياز خود را تامين كرده و درآمد مكفي داشته باشند . ** احداث شبكه هاي آبياري در بيش از يك ميليون هكتار اراضي كشاورزي وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: اصلاح ساختاري گلخانه ها به منظور افزايش توليد و كاهش مصرف انرژي، اجراي برنامه هاي وسيع براي آبياري تحت فشار،انتقال آب با لوله و احداث شبكه هاي آبياري به منظور بهينه سازي مصرف آب در بيش از يك ميليون هكتار اراضي كشاورزي از ديگر طرح هايي است كه براي امسال درنظر گرفته شده است. به گفته وي ، دولت در موضوع آبياري تحت فشار، 50 درصد و در زمينه تجهيز ونوسازي اراضي 85 درصد كمك بلاعوض پرداخت مي كند. خليليان در ادامه اظهار داشت: امسال نيز 10 ميليارد دلار ازمنابع صندوق توسعه ملي دراختيار بخش كشاورزي قرار مي گيرد تا به توسعه سرمايه گذاري و تامين نقدينگي براي توليدكنندگان كمك كند. ** اصلاح شيوه هاي آبياري خليليان در ادامه درباره برنامه ها براي اصلاح شيوه هاي آبياري بخش كشاورزي اظهار داشت: ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي 85 درصد است كه اين موضوع نشاندهنده پايين بودن بهره وري آب در بخش كشاورزي است. خليليان ادامه داد: از حدود يك ميليون هكتار اراضي كه تحت پوشش سامانه هاي نوين آبياري قرار گرفته اند نيمي از آنها در پنج سال اخير تحقق پيدا كرده است. وزير جهادكشاورزي اظهار داشت: درطول دولت دهم حدود 173 هزار هكتار اراضي آبياري تحت فشار انجام شد كه نسبت به مدت مشابه قبل عملكرد دو برابر را نشان مي دهد. وي به برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و گفت: براساس برنامه پنجم توسعه اقتصادي، ضمن سامانه نوين آبياري در اراضي كشاورزي نسبت به رفع مشكلات اقدام مي شود. به گفته خليليان، در حوزه احداث شبكه هاي آبياري زهكشي نيز جهشي مناسب توسط وزارتخانه هاي نيرو و جهادكشاورزي انجام شده و در اين راستا براي احداث 2.5 ميليون هكتار اراضي پاياب سدها برنامه ريزي شده كه اميد مي رود بتوان از اين توانمندي به بهترين شكل ممكن استفاده كرده و زمينه افزايش توليد و اشتغال را در سراسر كشور ايجاد كرد . ** صدور خاويار پرورشي براي نخستين بار وي درباره برنامه هاي دولت در زمينه افزايش توليد در بخش آبزي پروري و حمايت از توليدكنندگان اين بخش گفت: در سال 89 در بخش آبزي پروري رشد خوبي داشتيم و توانستيم ميزان صيد وتوليد آبزيان را به 650 هزار تن برسانيم كه اين آمار 17 درصد رشد نسبت به سال 88 نشان مي دهد. خليليان افزود: در زمينه پرورش ميگو هم وضعيت توليد نسبت به سال قبل بهتر شد و در بخش ماهيان خاوري هم براي اولين بار توانستيم خاويار را از ماهيان خاوياري پرورشي بدست آوريم كه گام بسيار مهمي است و در سال جديد براي اولين بار خاويار پرورشي را صادر خواهيم كرد. وي ادامه داد: حركت هاي مناسبي در بخش شيلات آغاز شده كه در سال جديد آثار مثبت خود را نشان مي دهد. وزير جهاد كشاورزي اقدامات انجام شده در خصوص پرورش ماهي در قفس را در سواحل شمالي و جنوبي كشورمثبت ارزيابي كرد وگفت: طرح هاي آزمايشي در چند استان خوب جواب داده و از امسال در سطح وسيعي اجرا مي شود. به گفته خليليان ، در خصوص حوضچه هاي پرورش ماهي در داخل كشور هم اقداماتي مانند استقرار دستگاه هاي هوا ده و اكسيژن ساز درحال انجام است كه حداقل 20 درصد توليد را افزايش مي دهد. ** ماده 16 قانون افزايش بهره وري همچنان پابرجاست وي در ادامه درباره قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي اظهار داشت: قانون افزايش بهره وري درباره موارد واگذاري وظايف تصدي گري وزارت جهاد كشاورزي به بخش خصوصي، چگونگي استفاده از توانايي هاي سازمان نظام دامپزشكي و نظام مهندسي كشاورزي، مسائل مرتبط با بهره وري در بخشهاي آب و خاك و توسعه مكانيزاسيون در بخش كشاورزي وهمچنين در خصوص مسائل مرتبط با زمين و منابع طبيعي است. وي افزود:ماده 16 قانون افزايش بهرهوري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه اختياراتي به وزارت جهادكشاورزي در جهت حمايت از توليد داخل و مديريت واردات داده، همچنان پا برجابوده و ملغي نشده است. وزير جهاد كشاورزي افزود: اين قانون مواد مختلف، آيين نامه هايي اجرايي و دستورالعمل هايي دارد كه بخشي از آن مانند ماده 16 تهيه شده و به وزارت بازرگاني ابلاغ شده است و ساير موارد هم به تناسب شرايط زماني ابلاغ خواهد شد. ** ابلاغ دستورالعمل براي رفع مشكل اسناد اراضي ملي و سنتي خليليان درباره وضعيت زمين هايي كه موجب اختلاف برخي از كشاورزان و منابع طبيعي شده است، گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه وزارت جهاد كشاورزي موظف شده بود كه به نيابت از دولت اسناد مربوط به زمين هاي ملي را صادر كند. وي افزود: طي بخشنامه اي مقرر شد توليدكنندگان و كشاورزان واقعي بر اساس اسنادي كه در اختيار دارند زمين ها را در اختيار داشته باشند تا از اين طريق مشكل آنها برطرف شود. اقتصام**9189**1601
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]