جنس فروخته شده «باید» پس گرفته شود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: جنس فروخته شده «باید» پس گرفته شود نويسنده:سید محسن روحانی درآمدی بر حقوق مصرف كنندگان در ایران یك قرن از به رسمیت شناخته شدن قانون «حقوق مصرف كننده» در كشورهای پیشرفته می گذرد و اكنون در تمامی این كشورها و كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رعایت حقوق مردم به عنوان یك اصل مهم تلقی می شود قانونی به نام «قانون حمایت از مصرف كننده» وجود دارد و ضامن سرمایه و وقت مردم آن جامعه است و به دلیل اهمیت آن در كشورهای پیشرفته و دارای دموكراسی جزو قوانین مادر به شمار می رود؛ قانونی كه تولیدكنندگان كالا و ارائه كنندگان خدمات رفاهی به شهروندان هر كشور را ملزم به رعایت حقوق مصرف كنندگان می كند. هرچند التزام به این قانون از نتایج و دستاوردهای دموكراسی است اما كارشناسان معتقدند در اقتصاد رقابتی، رعایت حقوق مصرف كننده از سوی تولیدكنندگان كالا و ارایه دهندگان خدمات، بیش از آن كه نشانه التزام به دموكراسی و در نظر گرفتن منافع مصرف كننده باشد، متضمن منافع و ضامن بقای تولیدكنندگان است. چرا كه در نظام بازار آزاد یا سرمایه داری، مصرف كننده، تعیین كننده نوع و كیفیت سیاست اقتصادی جامعه است از این رو رعایت حقوق مصرف كننده مساوی است با تضمین سود تولید كننده؛ به عنوان مثال اگر مصرف كننده ای كالایی معیوب دریافت كند و یا از تأخیر بخش های خدمات رسانی، در رسانه ای شكایت یا گلایه داشته باشد پخش این خبر در بازار رقابتی تأثیر مستقیم بر فروش كالا و استفاده از خدمات دارد و حتی گاه چنان رقیبان از این موقعیت ها استفاده و مشتریان آن شركت را به سمت كالاهای خود جذب می كنند كه شركت تا مرحله ورشكستگی نیز پیش می رود. از این رو تولیدكننده در راستای تأمین منافع و سود بیشتر، خود را ملزم به رعایت حقوق مصرف كننده می داند و وجود خدمات پس از فروش را امری اجتناب ناپذیر تلقی می كند. آیا در كشور ما نیز چنین است؟! البته در بسیاری از كشورهای دنیا حقوق مصرف توسط مردم متشكل یافته در گروه ها و انجمن های غیردولتی (NGO) مورد حمایت قرار می گیرد تا تولیدكننده نتواند تحت شرایط خاص هر محصولی را به مصرف كننده تحمیل كند. در ایران می بینیم یك وسیله خانگی از همان ابتدا خراب درمی آید و یا كالای خوراكی مشكل دار می شود و یا این كه كالایی را به اتوشویی می دهیم و دارای اشكال می شود و در تمامی این موارد به جز خود مصرف كننده نهادهایی باید وجود داشته باشند كه با قدرت و سرعت گرفتاری مردم را حل و زیان آن ها را جبران كنند. از سوی دیگر وجود انحصار در برخی تولیدات سبب شده تا برخی كالاها را با هر كیفیتی به مردم تحمیل كنند و این امر سبب تضییع حقوق مردم می شود. به دلیل وجود انحصار و دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد ایران هنوز در بسیاری از بخش های تولیدی و خدماتی حقوق مصرف كننده رعایت نمی شود و سلیقه و خواسته های عام جایگاهی در نظام اقتصادی ندارد. هر چند طی سال های اخیر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فضای رقابتی و همچنین رفاه نسبی در جامعه باعث شده طی سال های اخیر شاخصه های انتخاب كالا و خدمات در بخش هایی كه انحصار مطلق وجود ندارد در بین مصرف كنندگان تغییر كند. جالب است بدانید كه از سه فاكتور قیمت، كیفیت و تاریخ تولید و انقضا، هم اكنون كیفیت برای مصرف كنندگان در اولویت اول و تاریخ تولید و انقضا در اولویت دوم و قیمت كالا برخلاف سال های گذشته كه اولین فاكتور برای خرید كالا در نزد مصرف كنندگان بود به عنوان آخرین فاكتور در نظر گرفته می شود و قیمت جای خود را به كیفیت داده است.» لایحه گم شده سال هاست سازمانی به نام «سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان» در كشور تأسیس شده است اما این سازمان به رغم نام فراگیر و دهان پركن آن بیشتر به عنوان بازو و بنگاه اقتصادی دولت در بخش قیمت گذاری دریافت و پرداخت و مابه التفاوت یارانه ها فعالیت می كند اكنون در كشورمان نه مرجعی برای حمایت از حقوق مصرف كننده وجود دارد و نه قانونی برای تعیین این حقوق. تنها اقدامی كه برای احقاق حقوق مصرف كنندگان در طول سال های گذشته از سوی دولت مردان صورت گرفته تدوین لایحه ای به این نام است لایحه ای كه بیش از دو دهه است در لابه لای كاغذها، تبصره ها و مواد قانونی گم شده است. این لایحه كه در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی توسط وزارت بازرگانی و برخی دستگاه های ذی ربط دیگر تهیه و تنظیم و پس از طی مراحل قانونی در دولت برای تصویب به مجلس ارایه شد هیچ گاه به صحن علنی مجلس راه نیافت زیرا در طول این سال ها نمایندگان نتوانستند در كمیسیون های مختلف در مورد آن به اتفاق نظر برسند تا آن كه در مهرماه سال ۱۳۸۰ بار دیگر مركز پژوهش های مجلس پیش نویس لایحه ای را كه از سوی دولت به مجلس ارایه شده بود كارشناسی كرده و به كمیسیون های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، فرهنگی، قضایی و حقوقی ارجاع داد. اما هنوز هم با گذشت ۴ سال نه تنها اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته است، حتی گفته می شود هیچ عزمی برای تصویب نهایی این لایحه وجود ندارد. گروهی از نمایندگان با تصویب این لایحه موافقند اما معتقدند باید در لایحه پیشنهادی تغییرات اساسی صورت گیرد. در مقابل، مخالفان اصلی لایحه می گویند تصویب این قانون محدودیت های زیادی را برای تولیدكنندگان به وجود خواهد آورد در حالی كه گروه موافق بر این باورند كه قانون حمایت از مصرف كنندگان در حقیقت اعمال حمایت واقعی از تولیدكنندگان واقعی است و اجرای این قانون، مصرف كنندگان را به سمت كالاهای مرغوب سوق داده و تولیدكنندگان كاذب كه به روش های غیراصولی و با كیفیت پایین اقدام به عرضه كالا و خدمات می كنند- دچار مشكل می شوند. همچنین كارشناسان به دلایل متعددی تصویب فوری این قانون را ضروری می دانند. برخی از این ضرورت ها عبارتند از: ۱) انحصاری بودن بازار: وجود این قانون می تواند زمینه شكست انحصار در بازار و افزایش رقابت را حتی در بین تولیدكنندگان دولتی به وجود آورد و احترام به حقوق، سلایق و خواسته های مصرف كنندگان، رونق اقتصادی را درپی خواهد داشت. ۲) تجربه دیگر كشورها: می توان با نگاه به كشورهایی كه از چنین قانونی برخوردارند و مشاهده، رفاه و رضایت مصرف كنندگان و رونق اقتصادی فعالیت های تولیدی به دلایل اهمیت وجود این قانون پی برد. ۳) تصدی دولت در اقتصاد: هم اكنون ۸۰ درصد اقتصاد كشورمان دولتی است و كالاها و خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز، تلفن، حمل و نقل، ترابری هوایی و بخش اعظمی از كالاهای مصرفی، توسط دولت عرضه می شود. این انحصار باعث شده است مصرف كنندگان علاوه بر عدم برخورداری از حق انتخاب، در صورت بروز مشكلاتی در ارایه خدمات مانند تأخیر وسایل نقلیه یا قطع آب، گاز و برق و به وجود آمدن خسارات مادی و معنوی، نتوانند به صورت فردی از دولت حقوق خود را مطالبه یا با دولت برخورد قضایی كنند. براساس قوانین فعلی در صورتی هم كه یك شهروند به دادگاه صالحه شكایت برده و موفق به محكوم كردن تولید كننده یا یكی از سازمان های ارایه كنده خدمات عمومی شود خسارات باید به حساب دولت واریز شود. از این رو وجود یك قانون و یا یك نهاد ملی غیردولتی برای دفاع از حقوق مصرف كنندگان ضروری است. ۴) افزایش كیفیت كالا و خدمات: تولیدكننده باید بداند كاهش كیفیت مساوی است با سود كم و حتی ورشكستگی كامل اقتصادی. حقوق مصرف كنندگان در لایحه جدید در لایحه ۲۹ ماده ای جدید حقوق مصرف كنندگان به این صورت تعریف شده است: ۱) كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات منفرداً و متضامناً مسوول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید كلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق كالا یا خدمات را جبران كنند. ۲) چنانچه خسارت وارده ناشی از عیوبی باشد كه عرضه كنندگان به آن عیب عالم بوده اند علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشه مشمول همان قانون خواهند بود. ۳) كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند: الف) ضمانت نامه ای را كه در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش به مصرف كنندگان ارایه كنند. ب) اطلاعات لازم شامل نوع، كیفیت، كمیت، طرز استفاده، آگاهی های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند. پ) صورتحسابی متضمن قیمت كالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه را به مصرف كننده، تسلیم كنند. ت) از تحمیل كالایی خاص یا همراه نمودن كالایی دیگر یا مشروط نمودن تحویل كالا یا ارایه خدمت به نحوی كه حق آزادی انتخاب مصرف كننده را سلب یا محدود گرداند، خودداری كنند. ۴) كلیه تولیدكنندگان خودرو اعم از سنگین یا سبك ماشین آلات صنعتی، كشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی، صوتی، تصویری و ارتباطی كه دارای نمایندگی رسمی هستند مكلف به داشتن تعمیرگاه مجاز و تأمین قطعات یدكی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند. ۵) كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در مدخل محل كسب یا عرضه، قیمت واحد یا دستمزد را به طور روشن و مكتوب به گونه ای كه برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام كنند. ۶) كلیه سازمان ها و دستگاه های دولتی و عمومی، بانك ها و نهادها و شهرداری ها ملزم هستند بدواً كلیه اطلاعات و راهنمایی های لازم برای سیر مراحل انجام كار با قید سقف زمانی را در اختیار مراجعان قرار دهند. ۷) تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست به همه اشكال از قبیل نوشتار، گفتار، تصاویر، كاریكاتور، طرح های گرافیكی از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی به نفع فروشنده جرم است. ۸) هرگونه تبانی و تحمیل شرایط و عدم ایفای تعهدات به صورت یك جانبه از سوی عرضه كنندگان كالا و خدمات كه موجب كاهش عرضه یا پایین آوردن كیفیت، یا افزایش قیمت برای مصرف كنندگان شود جرم محسوب می شود و... با توجه به موارد بالا دیگر نصب تابلوی جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود بی معناست مگر این كه در حضور مشتری كالای مورد نظر امتحان گردد و از لحاظ صحت مورد رضایت و تأیید طرفین واقع شود. یكی از مهمترین چالش های لایحه ۲۹ ماده ای حمایت از حقوق مصرف كنندگان فصل چهارم ماده ۱۶ این قانون است كه در آن پیش بینی شده به منظور ساماندهی مشاركت مستقیم مردم در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف كنندگان انجمنی تحت عنوان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان تشكیل شود و اجرای این لایحه برعهده این انجمن است. اما با مخالفت بخشی از نمایندگان روبه روشد. نمایندگان مخالف به دلیل نداشتن سابقه ذهنی از شكل گیری نهادهای مدنی غیرانتفاعی و تشكل های منسجم كه در زمینه تولید و مصرف فعالیت داشته باشند معتقدند در صورت واگذاری این مسوولیت به انجمن غیرانتفاعی در شروع كار به مشكلات عدیده ای برمی خورند كه اساس كار را زیر سوال می برد. از این رو در لایحه تغییراتی به وجود آمده و مسوولیت انجمن به تعدادی از وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر و... واگذار شده است. این افراد در یك فرایند ۲ ساله مسوولیت تشكیل و راه اندازی انجمن را برعهده خواهند داشت و مكلفند پس از ۲ سال از شكل گیری مدیریت، انجمن را از طریق برگزاری انتخاباتی آزاد با تشكیل شورای عمومی به مردم واگذار كنند. اما وجود پنج وزیر در اولین شورای عمومی از هم كنون باعث شده است شائبه دولتی بودن و یا تشكیل انجمن فرمایشی قوت گرفته و این ذهنیت را ایجاد كند كه تشكل مزبور در اثر وابستگی به جریانات فكری خاصی نمی تواند به رسالت واقعی خود عمل كند. اگرچه در لایحه جدید در كنار كالا به خدمات نیز اشاره شده است اما عنصر زمان به عنوان سرمایه ملی نادیده گرفته شده است و معلوم نیست در صورتی كه براثر سهل انگاری بخش های خدماتی مانند ناوگان ترابری زمینی یا هوایی و یا بانك ها و ادارات دولتی و غیرانتفاعی وقت مصرف كنندگان تلف شود قانون چه راهكاری را برای خاطی در نظر گرفته و براساس چه استانداردی خسارت ها مشخص می شود. این پرسشی است كه لایحه حمایت از مصرف كنندگان به آن پاسخی نمی دهد. در هر صورت مادامی كه لایحه حمایت از حقوق مصرف كنندگان در كمیسیون ها دست به دست می شود و وزارت بازرگانی به جای مجازات خاطیان سعی بر تشویق ایشان به رعایت حقوق مصرف كنندگان دارد، این حق شماست كه از حق خود بگذرید! منبع:روزنامه جوان ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 388]