تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820780244
خبرگان رهبري و وظيفه اي حساس
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند و طبق اصل 107 قانون اساسي،تعيين رهبر به عهده خبرگان رهبري است... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. اهميت مجلس خبرگان رهبري در قانون اساسي در واقع از اهميت و جايگاه مهم مقام رهبري در ساختار سياسي ايران نشات مي گيرد. حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب در باره اهميت خبرگان مي فرمايند: اجتماع خبرگان رهبري در نظام جمهوري اسلامي، تعيين كننده ترين و مهمترين ركن از اركان اين نظام است. هيچ كدام از اركان نظام جمهوري اسلامي- چه آن چه به تقنين و چه آن چه به اجرا و غير آنها ارتباط پيدا مي كند- از لحاظ تعيين كننده بودن و آثار ماندگار باقي گذاشتن، به اهميت اين اجتماع نيست. اين معنا موجب مي شود كه مسؤوليت اين جمع و آحاد تشكيل دهنده آن، عظمت پيدا كند. اهميت مجلس خبرگان و نقش آن در تعيين رهبري آنگاه بيشتر روشن مي شود كه به جايگاه ممتاز رهبري در قانون اساسي و ساختار سياسي ايران توجه شود. مطابق با اصل پنجم قانون اساسي، در زمان غيب حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد. اصل 57 قانون اساسي هم مي گويد: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت فعاليت مي كنند. به عبارت ديگر، قانون اساسي، رهبري را بالاترين مقام رسمي در نظام جمهوري اسلامي مي شناسد كه طبق اصل 110 اين قانون ، وظايف و اختيارات مهمي همچون تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام،نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام، فرمان همه پرسي،فرماندهي كل نيروهاي مسلح،اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها، نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان،عاليترين مقام قوه قضاييه،رييس سازمان صدا و سيما،رييس ستاد مشترك نيروهاي مسلح،فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي،حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام،امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم،عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي و عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه را بر عهده دارد. اگرچه اصل 110 بر تعيين سياستهاي كلي نظام از سوي رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق همين مجمع تاكيد دارد، اما بايد دانست طبق اصل 112 قانون اساسي تشكيل و تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع تشحيص مصلحت و تاييد نهايي مصوبات آن نيز بر عهده مقام رهبري است. اصول 91 تا 96 قانون اساسي نيز به شوراي نگهبان اختصاص دارد كه با توجه به اينكه شش نفر از فقهاي اين شورا توسط مقام رهبري منصوب مي شوند، طبق اصل 96 از امتياز ويژه اي نسبت به شش نفر از حقوقدان اين شورا برخوردار هستند و علاوه بر اظهارنظر در باره تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي،بايد عدم مغايرت آنها را با شرع مقدس اسلام نيز تاييد كنند.علاوه بر اين، جايگاه شوراي نگهبان به گونه اي است كه طبق اصل 93 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد. * شرايط نمايندگان مجلس خبرگان شرايط نمايندگان مجلس خبرگان در قانون اساسي بيان نشده و تعيين آن مطابق اصل يكصدوهشتم، براي نخستين دوره، به فقهاي شوراي نگهبان و پس از آن به خود مجلس خبرگان واگذار شده است. مطابق قانون انتخابات مجلس خبرگان،نمايندگان آن بايد داراي شرايط زير باشند: الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛ ب) اجتهاد در حدّي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند وليّفقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛ ج) بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛ د) معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ ه) نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي. تبصره يك مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهاي شوراي نگهبان دانسته است. بهطور معمول، فقهاي مزبور، براي كساني كه اجتهادشان محرز نيست، اقدام به برگزاري امتحان و اختبار كرده و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز ميكنند. مطابق تبصره 2 ماده 3 اين قانون، كساني كه رهبر، صريحاً و يا ضمناً، اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي، نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت. * ساختار مجلس خبرگان نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از طريق انتخابات سراسري و بطور مستقيم از سوي مردم بر اساس حوزه هاي استاني انتخاب مي شوند و شمار آنها، 86 نفر است. مدت هر دوره مجلس خبرگان نيز 8 سال است. مجلس خبرگان در حال حاضر از دو بخش هيئت رئيسه و كميسيونها تشكيل مي‌شود: الف) هيأت رئيسه: اين هيأت، مركب از رئيس، دو نايبرئيس، دو منشي و دو كارپرداز است كه از ميان اعضا، براي مدت دو سال و با رأي مخفي، انتخاب مي‌شوند.انتخاب رئيس، با رأي اكثريت مطلق حاضران و انتخاب نوّاب رئيس و منشيان و كارپردازان، هر كدام جداگانه و با اكثريت نسبي و به صورت مخفي خواهد بود. رييس مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر همه امور اداري، مالي، استخدامي و سازماني مجلس خبرگان، نظارت دارد و بايد با ارتباط منظَّم با رهبري، شرايط را براي انجام دادن وظايف مجلس خبرگان آسان كند. وي، مصوَّبات قانوني مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذيربط ابلاغ ميكند. رئيس مجلس خبرگان، موظَّف است گزارشي سالانه از عملكرد و اقدامات هيأت رئيسه را به مجلس خبرگان ارائه كند. ب) كميسيونها، به منظور بررسيهاي كارشناسي و تهيّه گزارش جهت طرح در جلسات رسمي، كميسيونهاي زير در مجلس خبرگان تشكيل شده است: كميسيون اصل 108قانون اساسي (تدوين قوانين و مقررات مربوط به مجلس خبرگان)،كميسيون امور مالي و اداري، كميسيون اصل 107 و 109 قانون اساسي(بررسي شرايط و صفات رهبري)، كميسيون سياسي – اجتماعي، كميسيون تحقيق موضوع اصل 111 قانون اساسي(نظارت بر استمرار شرايط رهبري) و كميسيون بررسي راههاي پاسداري و حراست از ولايت فقيه. اصل 107 قانون اساسي در باره انتخاب مقام رهبري از سوي مجلس خبرگان چنين مي گويد:پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني قدس سره الشريف كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند. هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسيوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است. اصل 109 شرايط و صفات رهبري را چنين بيان مي كند:1 - صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه. 2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. اين اصل به خبرگان رهبري خاطرنشان مي كند: در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد، براي در اختيار گرفتن مقام رهبري مقدم است. اما علاوه بر انتخاب، نظارت بر رفتار و عملكرد مقام رهبري و در صورت لزوم، عزل او از اين مقام نيز از مهمترين اختيارات مجلس خبرگان رهبري به شمار مي رود. اصل يكصدو يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين باره مي گويد:هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت هاي ( د ) و ( ه ) و ( و ) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. تامل در اصول يادشده نشان مي دهد مجلس خبرگان رهبري، هرچند فعاليت اجرايي و تقنيني خاصي ندارد اما در مقايسه با ساير نهادها از نقشي متفاوت و بسيار تعيين كننده برخوردار است، زيرا اين مجلس عاليترين مقام جمهوري اسلامي را تعيين مي كند كه قواي سه گانه كشور نيز زير نظر او فعاليت دارند. حضرت آيت الله خامنه اي مقام معظم رهبري در اين مورد مي فرمايند: مجلس خبرگان، پايگاه و جايگاه بسيار رفيع و با عظمتي دارد. درحساس ترين و خطرناك ترين لحظات زندگي ملّت و نظام ما، اين مجلس است كه بايد به داد ملت برسد. اين منتخبان ملتند كه بايد در آن لحظه هاي خطير، دِين خودشان را به ملت ايفا كنند. در چنين شرايطي، نهمين اجلاس رسمي چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري از فردا به مدت 2 روز در ساختمان سابق مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود. يكي از مهمترين برنامه هاي اين اجلاس، برگزاري انتخابات هيئت رئيسه مجلس خبرگان براي سال جديد است كه در نخستين روز آن برگزار مي‌شود و طبق آيين نامه، در همان روز داوطلبان شخصا يا به پيشنهاد اعضا، نامزد مي‌شوند. رياست كنوني مجلس خبرگان بر عهده آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني است اما اكنون گفته مي شود بسياري از اعضا از آيت الله محمدرضا مهدوي كني براي پذيرش اين مسئوليت در دوره جديد دعوت كرده اند. اين موضوع به ويژه با توجه به شرايط سياسي داخلي كشور ظرف دو هفته اخير به يكي از مهمترين سوژه هاي داغ رسانه ها تبديل شده است و برخي از اعضاي اين مجلس نيز تاكيد كرده اند كه خبرگان به آنچه كه مصلحت جامعه و نظام تشخيص دهند، عمل خواهند كرد. به گفته آيت الله سيداحمد خاتمي عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري، علاوه بر برگزاري انتخابات هيات رييسه در نخستين روز اجلاس، قرار است علي اكبر صالحي وزير امور خارجه و سعيد جليلي دبير شورايعالي امنيت ملي نيز در اين نشست دو روزه در باره تحولات اخير خاورميانه و شمال آفريقا، خيزش هاي اسلامي در منطقه و فتنه پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري سخنراني كنند. اعضاي اين مجلس روز پنجشنبه با حضور در مرقد مطهر امام راحل (ره) با آرمان هاي رهبر كبير انقلاب اسلامي تجديد بيعت مي كنند و ديدار با رهبر معظم انقلاب، پايان بخش نشست خبرگان ملت خواهد بود. **گزارميز** 1912/ 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 662]
-
گوناگون
پربازدیدترینها