بررسي وضعيت حقوقي سازمان مجاهدين خلق ايران در انگلستان تروريست هاي عدالت خواه!

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: بررسي وضعيت حقوقي سازمان مجاهدين خلق ايران در انگلستان تروريست هاي عدالت خواه!

------------

مقدمه: ماهيت تروريستي سازمان مجاهدين خلق ايران تا آن حد آشكار و غير قابل انكار است كه دولت هاي غربي كه در سال هاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي از حاميان اصلي (( فرقه رجوي)) بوده اند امروزه مجبور شده با فاصله گرفتن از مواضع اوليه خود بر تروريستي بودن سازمان مجاهدين مهر تاييد زده و به تحريم سازمان و ممنوع كردن فعاليت هاي آن در خاك خود بپردازند؛ ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا از پيشگامان اين حركت بوده اند.

دولت انگلستان نيز بر اساس قوانين ضد تروريسم خود در اوايل هزاره سوم نام سازمان مجاهدين را در فهرست سازمان هاي تحريم شده كه مرتبط با تروريسم هستند قرارداد. تروريست ها كه احساس مي كردند به حقشان تعدي اي صورت گرفته است در جستجوي عدالت براي رفع محروميت از خود به دستگاه قضايي كشور انگلستان متوسل شدند. نتيجه چند سال پيگيري همراه با تبليغات رسانه اي آن شد كه استيناف خواهي سازمان در اين باره با وجود اصرار دولت انگلستان بر ابقاي نام سازمان در فهرست سازمان هاي تحريمي پذيرفته شد. اما صدور حكم به تفع سازمان مجاهدين درحالي صورت گرفته است كه اين سازمان از شهريور سال 1360 كه بنابر تعبير درون سازماني خود وارد (( فاز نظامي)) شده تا كنون از ماهيت تروريستي خود فاصله نگرفته است و برخلاف مدعايي كه بر آن تاكيد مي كند توسل به اقدامات تروريستي را به عنوان مهمترين وسيله نيل به اهداف خود حفظ كرده است .عدم ارتكاب عمليات هاي تروريستي توسط سازمان در سال هاي اخير نيز تنها به دليل اشغال كشور عراق و خلع سلاح شدن سازمان توسط نيروهاي اشغالگر بوده است . تحمل اين وضعيت اجباري و عدم ورود به فاز نظامي يك تغيير تاكتيك بوده است نه يك تحول استراتژيك واقعي؛ تروريست ها هنوز نيز در ارگان رسمي خود (نشريه مجاهد) ارتش آزاديبخش ملي را (( بازوي خلق قهرمان ايران)) مي دانند و هنوز سلاح عنصري از عناصر آرم سازماني ايشان است.

نوشتار حاضر گزارشي از وضعيت حقوقي سازمان مجاهدين در كشور انگلستان از سال 2001 ميلادي تا كنون است.در تدوين اين نوشتار از حكم 144 صفحه اي " كميسيون استيناف سازمان هاي تحريم شده" استفاده شده است.

فصل اول: سازمان هاي تحريم شده در نظام حقوقي انگلستان

گفتار نخست: اثرات وضعي محروميت يك سازمان
عنوان " سازمان هاي تحريم شده" تاسيس حقوقي اي است كه از دهه 80 ميلادي در نظام حقوقي انگلستان وارد شده است. به موجب قانون موقت پيشگيري از تروريسم مصوب 1989 م.(1) سازمان و گروهي كه در فهرست " سازمان هاي تحريم شده" قرار بگيرد از حق تحصيل درآمد در خاك انگلستان محروم خواهد شد؛ بر اين اساس جمع آوري كمك مالي براي سازمان ، برگزاري ميتينگ براي جمع آوري اعانه به نفع سازمان يا نمايش دادن امضاي شخصيت هاي صاحب نفوذ در حمايت از سازمان به قصد جلب كمك هاي عامه مردم ممنوع و جرم محسوب مي شود. با توجه به انصراف ممنوعيت قانوني سازمان تحريم شده به فعاليت هاي مالي و اقتصادي تعبير " سازمان هاي ممنوعه" كه در رسانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد رسا نيست. گستره اين ممنوعيت و محروميت در كشور انگلستان كمتر از محروميت هاي وضع شده در اتحاديه اروپاست؛ شوراي روابط عمومي و روابط خارجه كميسيون اتحاديه اروپا(2) از سال 2001 ميلادي تصويب كرده است كه قرار گرفتن نام يك گروه در فهرست سازمان ممنوعه نه تنها موجب محروميت سازمان ممنوعه از تحصيل درآمد در اتحاديه اروپا به هر شكل مي شود كه دول عضو را ملزم مي كند كليه منابع اقتصادي و سرمايه هاي مالي سازمان ممنوعه را نيز توقيف و مسدود نمايند.
رويكرد انگلستان در اين حوزه با مفاد كنوانسيون بين المللي منع حمايت از تروريسم(3) هم آهنگ است؛ كنوانسيون مذكور نيز تنها به جرم انگاري جمع آوري يا مهيا نمودن منابع مالي با علم به مورد استفاده قرار گرفتن آن در اعمال تروريستي پرداخته است.

گفتار دوم: وضع محروميت
بنابر قانون تروريسم سال 2000 به منظور تحقق اهداف مورد نظر قانون مزبور، فهرستي به نام " فهرست شماره دو" جعل شده است كه نام سازمان هاي تحريمي در آن ثبت خواهد شد. مسووليت قرار دادن نام يك سازمان در فهرست شماره دو در اختيار " وزير كشور" است. به تصريح قانون وزير كشور در صورتي مي تواند اين اختيار را اعمال كند كه " باور" داشته باشد آن سازمان " مرتبط با تروريسم" است.(4) مرتبط بودن با تروريسم يك امر موضوعي است كه تشخيص آن بر عهده وزير كشور مي باشد؛ اگرچه قانون تروريسم به برخي از اشكال ارتباط با تروريسم مانند ارتكاب اعمال تروريستي يا مشاركت در آنها اشاره كرده ليكن تصريح كرده است مرتبط بودن با تروريسم به طرق ديگر نيز مشمول اين عنوان مي شود(5).
پس از آنكه وزير كشور تشخيص داد سازماني مرتبط با تروريسم است اقدام به صدور دستور الحاق نام سازمان به فهرست شماره دو مي كند. پس از آن دستور خود را جهت تصويب به پارلمان ارائه مي كند؛ چراكه بدون تصويب پارلمان بر دستور وزير كشور اثري مترتب نخواهد شد.

گفتار سوم: رفع محروميت
قانون تروريسم همانگونه كه اختيار الحاق يك سازمان به فهرست سازمان هاي تحريم شده را به وزير كشور داده است اختيار تشخيص انتفاي شرايط نگه دارنده نام يك سازمان در فهرست شماره دو را نيز در صلاحيت وزير كشور قرار داده است. در اين جا نيز وزير كشور مي بايست پس از صدور دستور خارج كردن نام سازمان از فهرست شماره دو آن را جهت تصويب به پارلمان ارائه كند. بدين ترتيب مشاهده مي شود اصل تفكيك قوا در اين جا به نحوي مراعات شده است .
سازماني كه به عنوان سازمان تروريستي توسط وزير كشور معرفي شده است اين حق را داراست كه نسبت به دستور شخص وزير مبني بر الحاق نام سازمانش به فهرست سازمان هاي ممنوعه اعتراض كند. سازمان مي بايست دلايل و دفاعيات خود را به صورت كتبي به وزير اعلام نمايد. وزير كشور در صورتي كه بر ابقاي نام سازمان اصرار داشته باشد راي خود را اعلام مي كند و ديگر نيازي به ارجاع موضوع به پارلمان نيست و درواقع بقاي تصويب اوليه پارلمان استصحاب مي شود

گفتار چهارم: كميسيون استيناف سازمان هاي تحريم شده
در صورتي كه اعتراض سازمان به دستور وزير كشور نتيجه اي نداد، سازمان مي تواند از رد شدن تقاضاي رفع محروميت خود به كميته غير قضايي مخصوصي به نام " كميسيون استيناف سازمان هاي تحريم شده"(6) كه در اين ارتباط بنابر مفاد قانون تروريسم 2000 درنظر گرفته شده است شكايت كند. آيين نامه كميسيون مذكور در سال 2001 تصويب شده كه در سال 2007 مورد اصلاحات مبنايي قرار گرفته است. برابر آيين نامه كميسيون استيناف ، سازمان تحريم شده مي بايست به طرفيت وزارت كشور طرح دعوا كند. مهلت اقامه استيناف 42 روز پس از اطلاع سازمان از رد شدن تقاضاي رفع محروميت توسط وزير كشور است. تقاضاي استيناف علاوه بر اشتمال بر دلايلي كه در تقاضاي رفع محروميت به وزير كشور مطرح شده است جهات استيناف خواهي را نيز بايد مورد تصريح قرار داده باشد. پس از استيناف خواهي، كميسيون استيناف با بررسي دلايل ارائه شده در صورت موجه دانستن دلايل ابرازي ،وزير كشور را ملزم مي كند تا ضمن صدور دستور رفع محروميت دستور خود را جهت تصويب به پارلمان ارائه كند. البته در اين جا وزير كشور نيز مي تواند از راي كميسيون مزبور به دادگاه قضايي فرجام خواهي كند با اين شرط كه كميسيون استيناف اجازه چنين كاري را به وزير كشور بدهد ؛ راي قضايي در اين باره فصل الخطاب خواهد بود.
لازم به ذكر است از زمان تشكيل كميسيون استيناف سازمان هاي تحريم شده تنها سازماني كه به اين كميسيون شكايت برده است سازمان مجاهدين خلق بوده است.

فصل دوم: وضعيت حقوقي سازمان مجاهدين خلق در انگلستان

در 28 فوريه 2001 م. وزير كشور انگلستان بر اساس قانون تروريست سال 2000 به پارلمان پيشنويس دستور الحاق سازمان مجاهدين خلق ايران را به فهرست شماره دو ارائه كرد. اين پيشنهاد به تصويب پارلمان رسيد و از 29 مارس همان سال لازم الاجرا شد و سازمان مجاهدين خلق به عنوان يك سازمان مرتبط با تروريسم از فعاليت هاي اقتصادي در خاك انگلستان محروم شد.
در پنجم ژوئن 2001 ، حسين عابديني به نمايندگي از سازمان مجاهدين رسما تقاضاي تجديد نظر در راي صادره را به وزير كشور جهت اعمال اختيارش براي رفع محروميت از اين سازمان ارائه نمود. وزير كشور در نامه اي به تاريخ 31 آگوست 2001 خطاب به نماينده مجاهدين تصريح نمود كه هنوز بر اين باور است كه سازمان از طريق " ارتكاب يا مشاركت در اعمال تروريستي" مرتبط با تروريسم و در نتيجه مستحق محروميت است؛ وزير كشور در جاي ديگري از نامه خود عنوان مي كند كه توقف اعمال تروريستي به تنهايي به معناي رها كردن تروريسم نمي باشد و ترس از توسل مجدد سازمان به ارتكاب اعمال تروريستي كه بنابر دلايلي متوقف شده است هراسي به حق مي باشد.
رد شدن تقاضاي تجديدنظر سازمان توسط وزير كشور موجب شد سازمان مجاهدين اقدام به اقامه تقاضاي بازبيني قضايي كند. درخواست بازبيني قضايي در 17 آوريل 2002 توسط دادگاه استيناف رد شد. دليل آن بود كه بر طبق قوانين كشور انگلستان مرجع صالح براي استيناف نسبت به رد تقاضاي تجديد نظر توسط وزير كشور " كميسيون استيناف سازمان هاي تحريم شده- پوئك" مي باشد.

اولين استيناف خواهي سازمان در پوئك در 12 اكتبر 2001 اقامه شد. كميسيون استيناف جلسه استماع دفاعيات را براي 30 ژوئن 2003 تعيين نمود. در اين فاصله در مورخه 13 مارس 2003 يعني حدود 3 ماه قبل از جلسه كميسيون ،سازمان مجاهدين دومين تقاضاي رفع محروميت خود را به وزير كشور اعلام كرد. در اين تقاضا نيز به همان دفاعياتي كه درتقاضاي اوليه طرح شده بود استناد شد. با اين وجود تجديدنظر خواهان سعي كرده بودند نظر وزير را به دو موضوع متوجه كنند؛ اول تسليم كردن ارادي زرادخانه هاي تسليحاتي سازمان به نيروهاي اشغالگر در عراق و در اختيار داشتن تنها مقدار معدودي سلاح سبك و دوم امضاي تعهدنامه اي در عراق مبني بر عدم تجاوز به نيروهاي ائتلاف.
وزير كشور در 11 ژوئن 2003 تقاضاي دوم سازمان را نيز رد كرده و بر حفظ موقعيت تحريمي سازمان تاكيد كرد. پس از آن سازمان نه تنها از تصميم دوم وزير كشور استيناف خواهي نكرد بلكه در ژوئن 2003 فرجام خواهان استيناف اوليه خود را به طور شفاهي مسترد كردند. فرجام خواهان اين استزداد را اعتراضي از سوي سازمان نسبت به بمباران پادگان هاي مجاهدين در آوريل 2003 توسط نيروهاي آمريكا و انگليس در عراق عنوان نمودند؛ درواقع اقدام انگلستان در بمباران مقرهاي سازمان در خاك عراق، فرجام خواهان را از نتيجه بخشي استيناف خواهي خود مايوس كرده بود. يكي از نمايندگان پارلمان انگلستان به نام "گرونز" كه از حاميان اصلي سازمان محسوب مي شود در سخنراني خود در لندن در مارس 2005 با اشاره به استرادا استيناف توسط سازمان اين اقدام سازمان را اينگونه توجيه كرده بود كه : " سازمان مجاهدين بنابر ديدگاه خود به حق به اين نتيجه رسيده بود كه تلاش ها ، هزينه ها و زماني را كه مي تواند براي ترويج دموكراسي در ايران هزينه كند از پرداخت حق الوكاله به وكلا براي پيمودن راهي كه به طور چشمگير يك نمايش و تظاهر ناشيانه است موثرتر مي تواند باشد."
عوامل ديگري نيز ظاهرا در تصميم گيري سازمان مبني بر استرداد استيناف تاثير داشته است. از جمله اين عوامل مي توان به حادثه يورش پليس فرانسه به خانه هاي تيمي سازمان در حومه پاريس و دستگيري " مريم رجوي" و برخي ديگر از كادر مركزي " شوراي ملي مقاومت ايران" در ژوئن 2003 و همچنين بازرسي اماكن متعلق به هواداران و سمپات هاي سازمان در انگلستان توسط پليس اين كشور در جولاي 2003 اشاره كرد. با اين وجود پذيرش همه اين عوامل مانع از آن نشد كه كميسيون استيناف در راي خود استرداد استيناف توسط سازمان را "رويه و رويكردي نا مفيد" ذكر نكند.

در سال 2007 اقدامات تبليغاتي سازمان در جلب هواداري سياستمداران كشورهاي غربي و رايزني هاي گسترده سازمان با نمايندگان پارلمان انگلستان منتهي به آن شد كه 35 نفر از نمايندگان( 16 نفر از مجلس عوام و 19 نفر از مجلس لردان) به فرجام خواهي به نفع سازمان در كميسيون استيناف پرداختند. كميسيون اين فرجام خواهي را مورد رسيدگي قرار داد. اهم دلايلي كه فرجام خواهان در تقاضاي استيناف خود مورد استناد قرار داده بودند عبارتند از:

1-سازمان مجاهدين از آگوست 2001 نه در ايران و نه در هيچ جاي ديگر مرتكب هيچ اقدام نظامي نشده است.
2- سازمان در يك تصميم ارادي در ژوئن 2001 كه در يك جلسه فوق العاده درون سازماني اتخاذ كرده است كليه فعاليت هاي نظامي خود را در ايران رها كرد.
3- سازمان پس از تغيير استراتژي خود عمليات هاي خود در داخل خاك ايران را متوقف كرده و واحد هاي عمليات داخل ايران را نيز منحل كرده است.
4- در اوايل سال 2004 تمام ساكنان قرارگاه اشرف كه حدود 3000 نفر بوده اند هريك به صورت انفرادي تعهد نامه اي را امضا و به مقامات ارتش آمريكا ارائه كرده اند كه در هيچ عمليات تروريستي مشاركت نكرده و از تروريسم نيز حمايت نكنند.
5- سازمان هيچ اقدام تهاجمي در خلال دو جنگ اول و دوم خليج فارس يعني عمليات آزادي عراق انجام نداده است .
6- در آوريل و مي 2003 سازمان موافقتنامه هايي را با نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق امضا كرده است كه بر اساس آن سازمان كليه اعضايش را در يك قرارگاه اسكان دهد و كليه انبارهاي تسليحاتي خود را در قرارگاه ديگري تحت مراقبت نيروهاي ائتلاف متمركز سازد.
7- در جولاي 2004 فرماندهي ارتش آمريكا در عراق بر اساس اعلاميه اي كه در اختيار رسانه ها قرار داد اعلام كرد ساكنين قرارگاه اشرف بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو " افراد تحت الحمايه" هستند. وضعيت حقوقي تحت الحمايگي موجب الزام نيروهاي اشغالگر به حمايت و حفاظت از افراد تحت الحمايه در برابر اخراج و تجاوز مي باشد. وضع اين وضعيت حقوقي با برخورد كردن با سازمان به عنوان يك گروه تروريستي مغاير است .
8- وزير كشور در ارتباط با اعمال صلاحيت خود در مورد اينكه محروميت سازمان را حفظ كند يا رفع نمايد مي بايست به ماهيت سركوبگر رژيم ايران و حمايت او از تروريسم توجه كند وهم چنين ماهيت دموكراتيك و غير مذهبي سازمان و اين واقعيت كه سازمان در ساليان گذشته اطلاعات مهم مربوط به پروژه هاي هسته اي ايران را اعلان كرده است مورد لحاظ قرار دهد.

سرانجام كميسيون استيناف سازمان هاي تحريم شده به رياست "سر هري اگنال" پس از استماع دفاعيات فرجام خواهان در جولاي 2007 با بررسي دلايل ابرازي در تاريخ 30 نوامبر 2007 برابر نوزدهم آذر 86 استيناف خواهي سازمان را مورد پذيرش قرار داد و با صدور رايي به نفع مجاهدين وزير كشور را ملزم به صدور دستور رفع محروميت از سازمان مجاهدين و ارائه آن به به پارلمان جهت تصويب نهايي نمود. كميسيون در نتيجه گيري راي 144 صفحه اي خود چنين بيان كرده است: " اين استيناف عليه رد كردن وزير كشور نسبت به موضوع رفع محروميت پذيرفته مي شود. بنابر تمام دلايلي كه اشاره شد و بنابر اختياري كه بر اساس قانون تروريسم 2000 براي ما ثابت است وزير كشور را الزام مي كنيم كه پيش نويس دستور خارج كردن سازمان مجاهدين خلق از ليست سازمان هاي تحريم شده را در پارلمان ارائه كند."

پس از صدور راي كميسيون استيناف ، وزارت كشور انگلستان با اظهار تعجب از آنچه رخ داده است اعلام نمود نسبت به آن تجديد نظرخواهي مي كند. در 14 دسامبر 2007 وزير كشور از كميسيون استيناف ،تقاضاي اخذ مجوز جهت فرجام خواهي قضايي از راي كميسسيون در "دادگاه استيناف" را نمود. كميسييون با قاطعيت اين تقاضا را رد كرد و در نامه اي خطاب به 35 نماينده پارلمان كه اقدام به فرجام خواهي به نفع سازمان مجاهدين كرده بودند تصريح كرد: " دولت انگلستان با اصرار بر عدم حذف اين سازمان از فهرست سازمان هاي تروريستي به عمد راه خطا را در پيش گرفته است." در حال حاضر تنها راه باقي مانده براي وزارت كشور انگلستان كه كماكان بر نظر خود مبني بر تروريستي بودن سازمان اصرار مي ورزد تقاضا از دادگاه استيناف جهت اخذ مجوز براس استتيناف خواهي از راي كميسيون مي باشد.

پرونده مجاهدين خلق در كميسيون استيناف بنابر اظهار رسمي خود كميسيون موجب ايجاد رويه هايي در اين حوزه شده است؛ اول امكان ارائه تقاضاي رفع محروميت به وزير كشور توسط سازمان تحريم شده به دفعات و بدون محدوديت و دوم امكان استيناف خواهي از كميسيون به نفع يك سازمان توسط افرادي غير از اعضا يا وكلاي آن سازمان.

نگارنده:
محمد هادي ذاكرحسين
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 528]