مظاهري: * ارزش دارايي‌هاي خارجي 17.7 ميليارد دلار افزايش يافت * امسال بهترين فرصت براي ايجاد تحولات در نظام بانكي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مظاهري: * ارزش دارايي‌هاي خارجي 17.7 ميليارد دلار افزايش يافت * امسال بهترين فرصت براي ايجاد تحولات در نظام بانكي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

رييس كل بانك مركزي هرگونه اصلاح و تحول در نظام بانكي كشور را مستلزم يافتن پاسخ‌هاي مناسب و شفاف براي سه سوال اساسي در مورد مولفه‌هاي مختلف حوزه پولي و بانكي دانست.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا طهماسب مظاهري صبح امروز در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار كرد:اولين سوال به نقش و مسووليت نظام بانكي در قبال سپرده‌گذاران بر مي‌گردد و امروز و بعد از گذشت حدود 25 سال از زمان تدوين قانون بانكداري بدون ربا بايد مشخص شود كه اولويت‌ سياست‌هاي بانكي در كشور ما حذف امانت سپرده‌گذاران در بانك‌هاست و يا اولويت‌هاي ديگري مطرح است.

وي افزود: اگر پاسخ به اين پرسش مثبت باشد نحوه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري از سوي مديران اقتصادي نظام در مورد رفتار بانك‌ها تغيير خواهد كرد چرا كه آنچه مسلم است وظيفه اصلي بانك‌ها در اين صورت تنوع بخشي به راه‌هاي تامين درآمد سالم براي سپرده‌گذاراني است كه قصد كسب درآمد از سپرده‌گذاري خود دارند.

رييس كل بانك مركزي اضافه كرد: اما در صورتي كه جواب به اين سوال اساسي اين باشد كه منابع موجود در جامعه بايد در جهت اهداف تعيين شده از سوي دولت صرف شود سياست‌هاي حوزه پولي تغيير مي‌كند. البته مشخص است كه نظام بانكي بايد هر دو هدف را دنبال كند ولي قطعا بايد در قبال حفظ ارزش سپرده‌هاي عمومي و تعيين اهداف دولت به يكي اولويت دهد.

مظاهري سوال دوم را اين گونه مطرح كرد كه آيا پول يك كالاست و يا يك ابزار مبادله؟ و ادامه داد: گرچه اين سوال يك پرسش ابتدايي است ولي هنوز پاسخ روشني به آن داده نشده و همين عدم شفافيت چالش‌هاي زيادي را در حوزه پولي كشور به وجود آورده است.

وي گفت: بايد مشخص شود وقتي كسي پولي را قرض مي‌دهد آيا فيزيك پول را قرض مي‌دهد يا ارزش پول را و به عبارت ديگر آيا عقدي كه برقرار مي‌شود عقد قرضي مثلي است يا قيمي؟ در صورتي كه عقود قرضي قيمي باشند بايد ارزش پول قرض داده شده بازگردانده شود نه مثل آن.

رييس كل بانك مركزي همچنين تعيين پاسخ روشن به رابطه بين نقدينگي و تورم را سوال سوم دانست كه بايد براي آن جواب روشني يافت چرا كه در حال حاضر پاسخ‌هايي از رابطه يك به يك تا نفي رابطه در اين زمينه ارائه مي‌شود.

وي افزود: پاسخ به اين پرسش‌ها تا حدود زياد به اصلاح و نظام مندي بيشتر سيستم بانكي شكور منجر خواهد شد، گرچه اين اتفاق بايد سال‌هاي پيش روي مي‌داد چرا كه در زمان تدوين بانك داري بدون ربا تصريح شد كه عدم مغايرت اين قانون با شرع و ارزش‌هاي فقهي و ديني مسجل است اما براي اينكه ميزان هماهنگي و كارايي اين قانون با فعاليت‌هاي بانكداري يك دوره آزمايشي پنج ساله در نظر گرفته شد ولي اين پنج سال تا امروز به طول انجاميد.

وي گفت: تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور در سال گذشته مثبت بوده و صادارت غير نفتي هم با 4/26 درصد افزايش به 3/14 ميليارد دلار مثبت رسيده است. همچنين تراز بازرگاني هم با احتساب نفت و گاز با رسيدن به 73 ميليارد دلار حدود 5/38 ميليارد دلار مازاد داشته است.

وي ادامه داد: ارزش دارايي هاي خارجي با احتساب حساب ذخيره ارزي 7/17 ميليارد دلار افزايش يافته است و حساب ذخيره ارزي هم 8/38 ميليارد دلار واريزي و 17/28 ميليادر دلار برداشت داشته است كه بيشترين سهم را بخش صنعت و معدن با 88 درصد و حمل و نقل با 10 درصد داشته‌اند.

مظاهري با اشاره به كنترل رشد نقدينگي در اواخر سال گذشته نيز گفت: بانك مركزي در نيمه دوم سال گذشته موفق شد علاوه بر مهار رشد نقدينگي تركيب نقدينگي را هم اصلاح كند تا به اين ترتيب از رشد پايه‌ پولي از طريق تزريق پول پرقدرت جلوگيري به عمل آيد و نقدينگي لازم به جامعه از طريق نهادهاي مالي صورت گيرد.

وي تصريح كرد: پيشنهاد افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در همين راستا صورت گرفت و بانك‌هاي خصوصي هم پيشنهاد افزايش سرمايه را دادند و بانك مركزي هم با آن موافقت كرد و ضمن اينكه با اعلام نظارت بر موسسه‌هاي پولي و بانكي سرمايه‌ اوليه آنها هم از حدود 50 ميليون تومان به 150 ميليارد تومان افزايش يافت كه همگي اين روش‌ها با هدف كنترل و هدايت نقدينگي صورت گرفت.

انتهاي پيام
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]