محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827918671
تحریک اشتهای دولتهای نفتی / رشد 23 درصدی قیمت نفت در بودجه اعضای اوپک
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - به نظر می رسد چشم انداز بازار جهانی نفت اشتهای تمام دولت های نفتی را تحریک کرده است. علی پاکزاد: رشد قیمت نفت در ارقام بودجه سال 90 از سوی دولت بحث های زیادی را دامن زده است. نفت 80 دلاری و سهم بالای منابع نفتی در جمع منابع بودجه عمومی مباحثی است که از سوی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مورد سئوال قرار گرفته است. اما آیا واقعا سهم نفت در بودجه سال 90 افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. بر اساس براوردهای کارشناسی که در همین مدت کوتاه بعد از انتشار ارقام لایحه بودجه منتشر شده است عنوان می شود برای حصول به ارقام ذکر شده در بودجه سال 90 باید توان صادراتی نفت کشور بالغ بر 40 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. این افزایش صادرات البته در صورتی که شاهد مهار رشد مصرف داخلی طی سال آتی باشیم قابل حصول است ولی سئوال اینجاست که در صورت افزایش قیمت نفت می توانیم امیدوار باشیم بودجه عمرانی که در لایحه از ان به عنوان تملک دارایی های سرمایه ای نام می بریم اجرایی شود و یا به عبارت ساده تر نفتی که از محل اصلاح الگوی مصرف مردم با اجرای هدفمندسازی حاصل می شود در صحنه عمل و فراتر از ارقام روز کاغذ تبدیل به سرمایه های ملی در غالب زیربناهای عمرانی خواهد شد؟ این سئوالی است که اگر دولت بتواند در پاسخ به آن عملکردی مناسب ارایه دهد افزایش به غیر از آنکه نگرانی های مردم از چشم انداز اقتصاادی کشور را برطرف می سازد به نوعی دغدغه کارشناسان اقتصادی را از بابت افزایش سهم نفت در بودجه را نیز از بین خواهد برد زیرا در این فرایند دولت با تحقق اهداف عمرانی پیش بینی شده در بودجه از محل درآمدهای نفتی در عمل ثروت های زیر زمینی را به سرمایه های روی زمینی تبدیل خواهد کرد ولی متاسفانه می بینیم که این اقدام در دولتها امروز و دیروز محقق نشده است و اگرچه در دولت های مختلف میزان تقید به این هدف تفاوت دارد ولی درنهایت می بینم هر ساله سهم بیشتری از درامدهای نفتی کشور صرف واردات مصرفی و پرداخت هزینه های جاری شده است. این همان دغدغه ای است که باعث می شود افزایش سهم نفت در بودجه های سالیانه دولت ها از نگاه کارشناسان به عاملی منفی و قابل انتقاد تبدیل شود. تحریک اشتهای نفتی قیمت نفت همزمان با بحران های اخیر خاورمیانه افزایش پیدا کرده است روندی که برآورد می شود طی سال آتی میلادی و همزیمان با سال 90 شمسی قیمت نفت را بالاتر از 90 دلار نگهدارد و حتی در برخی از برآوردهای بدبینانه با اشاره به بالا گرفتن در گیری ها در لیبی و احتمال کشیده شدن بحران به بحرین احتمال قیمت بالای 200 دلار را هم برای سال آتی دور از ذهن نمی دانند. تحلیلی که در ان اشاره می شود درگیر شدن بحرین در سونامی انقلابات منطقه می تواند بر عرضه نفت عربستان نیز تاثیر بگذارد یعنی آخرین امید کشورهای غربی عربستان با حدود 3 میلیون ظرفیت مازاد تولید را نیز درگیر کند. همین چشم انداز باعث تحریک اشتهای دولتهای نفتی شده است. امارها نشان می دهد اکثر کشورهای نفتی مانند ایران در قوانین سالانه بودجه خود اقدام به افزایش قیمت نفت کرده اند به طوریکه بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد متوسط قیمت نفت در بودجه 10 کشور اصلی صادر کننده نفت جهان برای سال 2011 معادل 23 درصد رشد پیدا کرده است. ولی به نظر می رسد بین تمامی این کشورهای صادر کننده ایران رکود قیمت را شکسته و با انتخاب قیمت 80 دلار در بودجه به همراه اندونزی بالاترین نرخ را به عنوان قیمت هدف در بودجه خود انتخاب کرده است این قیمت حدود 17 دلار بیشتر از متوسط قیمت نفت در بودجه کشورهای بزرگ صادر کننده نفت است. البته نزدیکترین رقم به پیش بینی قیمت سبد نفتی اوپک در سال 2011 که معادل 97 دلار از سوی دبیرخانه این سازمان برآورد شده است. کاهش فاصله قیمت فروش و سقف سهم دولت اما فارغ از فضای حاکم بر کشورهای منطقه مقایسه بین قیمت فروش نفت ایران و قیمت نفت در بودجه های سنواتی نشان می دهد طی سالهای 84 تا89 دولت هر ساله سهم حساب ذخیره ارزی را از درامدهای نفتی کاهش داده است یعنی بر خلاف مسیر پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه که تاکید برکاهش سهم نفت در بودجه های سنواتی و افزایش سهم حساب ذخیره ارزی داشته است. روندی که در صورت اجرایی شدن توسط دولت می توانست به ایجاد ذخیره ای قابل توجه در این حساب بی انجامد. امارها نشان می دهد در حالی که در سال 84 معادل 36 درصد از قیمت فروش هر بشکه نفت در بودجه سنواتی دولت هزینه شده است در سال 89 این سهم به 81 درصد افزایش پیدا کرده است . البته اگر قیمت فروش هر بشکه نفت خام ایران در سال 90 معادل به 97 دلار برسد( متوسط قیمت سبد اوپک برای سال 2011)، بازهم سهم بودجه از درامدهای نفتی به رقمی معادل 82 درصد افزایش پیدا خواهد. این افزایش به غیر از آنکه باعث هزینه شدن بیشتر ثروت های ملی درغالب هزینه های جاری می شود با کاهش سهم حساب ذخیره ارزی در واقع تاثیر پذیری اقتصاد کشور را از نوسانات قیمت جهانی نفت افزایش و منجر به افزایش زمینه های بی ثباتی اقتصاد کشور در تبعیت از فضای متلاطم اقتصاد جهانی می شود. ارقام نفتی بودجه البته در نگاه اول به نظر می رسد سهم نفت در تامین منابع بودجه دولت در سال 90 نسبت به سال 89 کاهش پیدا کرده است زیرا در سال 89 درامدهای حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی در تامین منابع بودجه عمومی حدود 36 درصد از کل منابع بوده است در حالی که در سال 90 این سهم به حدود35 درصد رسیده است. اما اگر دو نکته را در یان نسبت ها لحاظ کنیم متوجه نفتی تر شدن بودجه 90 نسبت به سال 89 می شویم. اول آنکه این یک درصد کاهش در تامین منابع در حالی اتفاق افتاده است که در سال 90 رقم بودجه عمومی دولت نسبت به سال 89 معادل 39 درصد رشد پیدا کرده استو در عمل رقم حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی نسبت به سال 89 در بودحه 33 درصد رشد پیدا کرده است. از سوی دیگر اگر در ردیف منابع بودجه عمومی به چند ردیف پایین تر مراجعه کرده و به سهم دولت را از ذخایر حساب ذخیره ارزی نگاهی بیندازیم می بینم که رقم مربوط به سهم دولت از منابع این حساب در سال 90 نسبت به سال 89 تقریبا 5 برابر شده است و سر جمع این دو ردیف یعنی سهم از حساب ذخیره ارزی و فروش نفت و فرآورده در سال 89 معادل 40 درصد از منابع بودجه عمومی را تامین کرده است در حالی که در سال 90 سهم این دو ردیف به 43 درصد افزایش پیدا کرده است یا به عبارتی ساده تر سهم مستقیم دولت از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در سال 90 نسبت به سال89 معادل 3 درصد بیشتر شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 484]
-
گوناگون
پربازدیدترینها