محبوبترینها
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1811575230
عدم رضايت، اكراه و اجبار از مصاديق عنف است
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: عدم رضايت، اكراه و اجبار از مصاديق عنف است
اشاره : جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع پرونده اصراري رديف 86/34 به رياست آيتالله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيتالله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور و قضات شعب كيفري ديوان عالي كشور در ارديبهشت ماه گذشته برگزار شد.
براساس محتويات اين پرونده مرد جوان متأهلي، يك دختر دانشجوي اهل ... را با زور و اكراه در ... ربوده و به خارج شهر مي‌برد و به زور به وي تجاوز مي‌نمايد و از او فيلمبرداري ميكند و از فيلم به عنوان حربه و تهديدي عليه مجني‌عليه استفاده مي‌نمايد. پس از بارها تكرار اين عمل، به دليل ايجاد مزاحمت دوست متهم، پليس وارد عمل شده و پرونده در دادسرا مطرح مي‌شود و قرار مجرميت متهم اصلي صادر مي‌شود و پرونده به دادگاه كيفري استان ارسال مي‌گردد.
شعبه اول دادگاه كيفري استان ...، در رسيدگي به اين پرونده، متهم را به جرم ارتكاب به زناي به عنف نسبت به شاكيه به مجازات اعدام محكوم مي‌نمايد كه پرونده با اعتراض متهم به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود. شعبه 28 ديوان عالي كشور در رسيدگي به اين پرونده، زناي به عنف را مدلل ندانسته و دادنامه تجديدنظر خواسته را مخدوش عنوان كرده و ضمن نقض دادنامه، پرونده را براي رسيدگي به شعبه همعرض دادگاه كيفري استان ... ارسال مي‌نمايد.
شعبه همعرض دادگاه كيفري استان مستقر در ... در رسيدگي به اين پرونده زناي به عنف متهم را محرز دانسته و وي را درخصوص اين جرم با استناد به موادي از قانون مجازات اسلامي به اعدام محكوم مي‌نمايد.پس از اعتراض وكلاي متهم، پرونده دوباره به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه 28 ديوان عالي كشور نيز به اين پرونده رسيدگي و پرونده را اصراري تلقي نموده وچنين نظر مي دهد:
نظر به اين‌كه دادگاه كيفري استان مستقر در ...، همانند شعبه اول دادگاه كيفري استان ... از طريق علم با احراز بزه انتسابي به متهم داير بر ارتكاب زناي به عنف با راي صادر كرده است كه مورد تأييد اين مرجع نمي‌باشد. مقرر مي‌دارد: دفتر، پرونده در اجراي بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جهت طرح در هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور ارسال گردد.
در هيأت عمومي ديوان عالي كشور معاون قضايي ديوان عالي كشور به شرح جزئيات بيشتري از پرونده پرداخت و گفت: متهم با زور و كتك‌كاري شاكي را با خود برده، درهاي خودرو را قفل كرده، با زور و كتك نيز او را به يك خانه در خارج شهر برده و به او تجاوز كرده و با تلفن همراهش فيلمبرداري نموده است.
وي بيان داشت: متهم از صحنه‌هاي فيلمبرداري به عنوان حربه استفاده كرده و از شاكي مي‌خواسته در هر زماني كه مي‌خواسته در اختيار او قرار گيرد.
او اظهارداشت: هنگامي كه دوست متهم به در خانه شاكي رفته بود و قصد مزاحمت وي را داشت، با تماس شاكيه با پليس 110، دوست متهم دستگير و پس از آن متهم اصلي دستگير مي‌شود.
وي به ادعاي واهي متهم مبني بر اخذ پول از وي از سوي شاكيه اشاره كرد و بيان داشت: شاكي در شهر ... دانشجو بوده و در خانه‌اي استيجاري با 3 دانشجوي دختر ديگر هم خانه بوده است. متهم در موارد متعددي او را آزار و تهديد ميكرده و حتي به هنگام سوار شدن به تاكسي چند بار با زور و ارعاب او را پياده كرده و با خود همراه نموده است.وي بيان‌داشت: متهم با فيلمبرداري از ارتباط نامشروع، شاكي را به پخش فيلم در سطح گسترده حتي شهرستان ... (شهرستان محل اقامت شاكيه) تهديد نموده و از اين طريق، تجاوزات خود را ادامه مي‌داده است.
معاون قضايي ديوان عالي كشور اظهارداشت: اظهارات دوست شاكي مبني بر اين است كه وي با اكراه و اجبار همراه متهم مي‌رفته و به دليل ترسي كه از آبروي خود و تهديدات متهم داشته از اطلاع دادن به پليس نيز خودداري ميكرده است. حتي يك بار نيز اقدام به خودكشي از طريق بريدن دست نموده اما با وجود خونريزي زياد به بيمارستان هم مراجعه نكرده است؛ چرا كه مي‌ترسيده جاي بخيه و آثار آن، خانواده‌اش را كنجكاو كند.
شعبه ديوان عالي كشور حجيتي در برابر ادعاي دادگاه‌هاي كيفري استان ندارد
رئيس يكي از شعب ديوان عالي كشور درخصوص اين پرونده بيان داشت: هر 2 شعبه دادگاه‌هاي كيفري متهم را به جرم زناي به عنف محكوم كرده‌اند.
وي گفت: طبق گفته يكي از دوستان شاكي، وي به قصد خودكشي خود را مجروح كرده است و دادگاه‌ها از اين قراين علم حاصل كردند كه زناي به عنف بوده و با رضايت شاكي صورت نمي‌گرفته است. به عبارت ديگر، علم حاصله براي آنها از طرق غيرمتعارف نبوده است.
اين قاضي ديوان عالي كشور افزود: علم يكي از طرق چهارگانه يا چندگانه اثبات دعواست، در مواقعي كه قضات در مقام تعارض قرار گيرند، علم مقدم است. بلاترديد علم به معناي انكشاف واقعه است و طرق ديگر ادله اثبات دعوا در مقام معارضه با علم نمي‌توانند برابري كنند، اين مسلم است و جايي براي ترديد وجود ندارد. 2 دادگاه كيفري استان در2 نوبت با همين قرايني كه خوانده شد، ادعاي علم دارند و به ماده 105 قانون مجازات اسلامي هم استناد مي‌كنند. شعبه 28 دادگاه ديوان عالي كشور اگر واقعاً برايش علم حاصل نشده، نمي‌تواند علم حاصل شده قضات دادگاه كيفري استان را مخدوش نمايد.
وي افزود: شعبه ديوان عالي كشور بيان داشته كه زناي به عنف محقق نشده و شاكيه با رضايت كامل خود اين كار را ميكرده است، اين در حالي است كه مسأله احصان را نياورده‌اند.
يكي از قضات درخصوص اكراه بيان داشت: طبق ماده 67 قانون مجازات اسلامي، اگر زن ادعاي اكراه كرد، به شرط اين‌كه علم برخلاف او نباشد، پذيرفته مي‌شود. اين زن قرايني دارد از جمله همان فيلمي كه از او گرفتند، مي‌گويد من را اكراه كردند و مرا اجبار و تهديد مي‌كردند. ماده 67 مي‌گويد: ادعاي او قبول مي‌شود؛ مگر يقين برخلافش باشد. اگر شعبه 28 ديوان عالي كشور برخلاف ادعاي اين زن يقين دارد، مي‌گويد ما يقين داريم اين با رضايت كامل از متهم تبعيت ميكرده و در اختيار وي بوده؛ مثلاً، مسأله ازدواج بوده است. شعبه كه اين ادعا را ندارد. بنابراين، جواب ماده 67 قانون مجازات اسلامي را پس مي‌دهد. اين زن ادعاي اكراه ميكند و قراين هم همراه اين زن هست. پس اين ادعا پذيرفته مي‌شد، وقتي ادعاي اكراه كرد و اين شواهد هم بود ادعايش مورد قبول محكمه است. از اين رو، دادگاه‌ها استناد به علم كردند و اين متجاوز را به اعدام محكوم كرده‌اند. شعبه حجيتي در برابر ادعاي دادگاه‌هاي كيفري استان ندارد و حق ندارد حكمي را كه مستند به علم است، نقض كند.
اين نقض شعبه ديوان خلاف شرع است
آيتالله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور، بيان داشت: زماني كه دادگاه راي داد و حكمش را هم مستند به علم كرد، قابل تجديدنظرخواهي است. وقتي به شعبه ديوان ارسال شد قضات شعبه ديوان عالي كشور راي را مستند به علم دانستند، شعبه [ديوان عالي كشور] هم علم بر خلافش ندارد و بايد ابرام كند [حالا] حتماً [بايد] نقض كند؟
وي بيان داشت: شعبه ديوان عالي كشور حق ورود دارد؛ اما شعبه دادگاه كيفري استان كه ادعاي علم كرده، علمش هم متعارف است و شما هم كه علم برخلاف علم آن دادگاه نداريد، چرا نقض كرده‌ايد، اين نقض [راي] شعبه ديوان، خلاف شرع است، چرا كه حكم حاكم را نقض ميكند. اگر حجت قوي‌تري داريد خوب چرا به آن استناد نكرديد؟
رئيس شعبه 28 ديوان عالي كشور گفت: آنچه قضات دادگاه بدوي براي حصول به علم به آن استناد كرده‌اند، اگر منظورشان حصول علم به اصل زناست كه ظاهراً نظرشان اين است، در اين خصوص ما حرفي نداريم، حصول علم مي‌شود. از محتويات پرونده نيز علم حاصل مي‌شود؛ ولي اگر نظرشان زناي به عنف است، از آنچه به آن استناد كردند، براي اثبات زناي به عنف، عنف ثابت نمي‌شود. بنابراين، راي دادگاه كيفري استان ... را ما به اين دليل نقض كرديم. حرف ما هم همين است.
وي بيان داشت: شاكي با متهم دوست بوده و در بهمن ماه 1385 اين اتفاق افتاده و بعد از 3 ماه اعلام شكايت ميكند؛ آن هم به دليل اين‌ك دوست متهم، كه رقيب او بوده و نمي‌خواسته او با فرد موردنظر ارتباط داشته باشد و دوست و هم اتاقي شاكي به پليس 110 تلفن زده است.
همچنين اگر شما قاضي پرونده باشيد، اطمينان پيدا مي‌كنيد كه متهم واقعاً به عنف به شاكي تجاوز كرده است.
همانطور كه مي‌دانيد مجازات اين جرم اعدام است. طبق قانون ما در اين جايگاه هستيم كه واقعاً رسيدگي كنيم و نظارت كنيم و اگر مشاهده كرديم پرونده مطابق با مقررات شرعي نيست، بتوانيم براي نجات متهم راه‌حل بينديشيم.
دلايل و قراين مشروحه موجب حصول علم و يقين است
يكي از روِساي شعب ديوان عالي كشور گفت: هرچند ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز دارند مصوب 1386 درخصوص قضيه مطرح شده از جهت كيفر عطف به ماسبق نمي‌گردد، ولي از جهت تعريف موضوع قابل استفاده است.
در ماده 4 قانون مذكور آمده است: هر شخصي با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستجهن تهيه شده از ديگري وي را تهديد به افشا و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد، به مجازات زناي با عنف محكوم مي‌شود.
وي با شرح محتويات پرونده، متهم را به دلايل زير مجرم شناخت:
1- ماحصل اظهارات كه بيان داشته متهم با زور و اكراه او را با خود به خانه‌اي در خارج از شهر برده و با زور به او تجاوز كرده است.
2 - تأييد كرده كه خانه خود را در چند نوبت در اختيار متهم قرار داده است و هيچ اطلاعي نداشته كه وي براي اين كار پليد كليد خانه را از او گرفته است.
3- - به شرح برگ تحقيق مورخ 23 اسفند 1385 گفته متهم با يك خانم به باغ من آمده‌اند، به تصور اين‌كه آن خانم همسرش مي‌باشد، كليد را به وي داده است.
4- دانشجوياني كه با (شاكيه) در يك منزل زندگي مي‌كردند، بيان داشته‌اند كه متهم به زور شاكيه را سوار خودرو خود كرده و برده است.
5 - پرينت تلفن منزل مشترك با ساير دانشجويان منضم به پرونده حاكي است كه متهم شب و روز به طور مكرر به آن منزل تلفن ميكرده است.
6 - قضات دادگاه عكس و فيلم موجود در گوشي تلفن همراه متعلق به متهم را در جلسات دادرسي مورخ 21 خرداد 1386 و 13 تير 1386 ملاحظه كرده‌اند.
7- متهم به موجب پرونده كلاسه ... شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي ... از جهت ارتكاب بزه ربودن به كيفر حبس محكوم گرديده است.
8- متهم در مراحل تحقيق اقرار نموده كه را به خارج از شهر ... به منزل برده و از وي فيلم و عكس گرفته ولي عملي با او انجام نداده است. همچنين دوشيزه مذكور را به باغ برده است.
اين قاضي ديوان عالي كشور تصريح كرد: دلايل و قراين مشروحه موجب حصول علم و يقين است كه متهم لااقل دوبار نسبت به مرتكب زناي به عنف و زناي محصنه شده است. بار اول منزل و بار دوم باغ ، با استناد به بند 2 ماده 82 قانون مجازات اسلامي كيفر اعدام برازنده و بند (الف) ماده 83 همان قانون، كيفر رجم شايسته است. در نتيجه راي دادگاه‌ها مورد تأييد است.
مستشار شعبه ديوان عالي كشور به ماده 67 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و گفت: اگر طرف، ادعاي علم كند و ما علم به خلافش نداشته باشيم، [ادعاي] اكراه كند و ما علم به خلافش نداشته باشيم، اين را مي‌پذيريم. هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است، ادعاي او در صورتي كه يقين خلاف آن نباشد، قبول مي‌شود.
وي افزود: بحث زناي محصنه را مطرح كردند. زناي محصنه در اين پرونده مطرح نشده و ما اينجا نبايد بگوييم كه متهم به اعتبار زناي محصنه محكوم به رجم است، دليلش اين است كه زناي محصنه موقعي درست است كه يكي اين‌كه زن داشته و زن در اختيارش باشد، مسأله ديگر اين‌كه جايي كه مرتكب زنا شده با آن به اصطلاح محلي كه همسرش بوده، مسافت شرعي نباشد.
بدين علت نيز دادگاه‌هاي كيفري استان به اين مبحث وارد نشده‌اند.مستشارديگر ديوان عالي كشور گفت: [از جمله] مستندات علمي محاكم يك مسأله خودكشي است كه مطرح شده و اين محرز نيست؛ چون اين ادعايي است كه 2 نفر از همكلاسي‌هاي اين خانم گفتند. نه پزشكي قانوني نظر داده و نه خودزني محرز است. بايد اين محرز شود. اگر اين قرينه‌اي است ما [بايد] بتوانيم از اين قرينه علم پيدا كنيم، علم متعارف بايد محرز باشد. وي به محتويات فيلم اشاره و تصريح كرد: اين خانم خيلي راحت به متهم مي‌گويد فلاني فيلم نگير.
اين حاكي از سابقه آشنايي قبلي است؛ يعني برنامه‌ها تمام شده است. بنابراين، لازم است كه مسأله روشن شود، براي اين‌كه بتوانيم واقعاً مشاهده كنيم كه علم از طريق متعارف احراز شده است. اين مسائل براي ما روشن مي‌شود. حال آن‌كه در اين پرونده اين مسائل هيچ كدام روشن نيست يا اثباتش براي ما محرز نمي‌باشد.
يكي از قضات ديوان عالي كشور گفت: اين دختر، يك دختر عقب افتاده نبوده تا نتواند از خود دفاع كند. در شهر بوده است و در جايي بوده كه به پليس و دادسرا دسترسي داشته است.
وي اظهارداشت: پدر و مادر شاكيه را به شهري دور فرستاده‌اند كه درس بخواند. او يك معشوق پيدا كرده و دنبال اين حرف‌ها رفته و ممكن است كه دست به خودكشي هم زده باشد، از كارهايش پشيمان شده؛ ولي اينها دليل نمي‌شود كه متهم با او زناي به عنف كرده باشد. آيت الله حسين مفيد، رئيس ديوان عالي كشور، بيان داشت: اگر شاكيه به قول ايشان عقب افتاده نبوده؛ ولي بالاخره پيدا بوده كه خيلي زيرك و عاقل نيست كه همان ابتدا سوار خودرو متهم شده است.
وي ضمن رد دادن پول از سوي متهم به شاكيه بيان داشت: اين خانم جايي اقرار نكرده كه پولي از او گرفته باشد.
آيتالله مفيد به تعريف عنف طبق تحريرالوسيله امام راحل(ره) اشاره كرد و افزود: بايد عرض كنم كه نبايد حتماً دست و پاي كسي را ببندند و سروصدايش بلند شود و با كتك كاري مرتكب عمل قبيح شوند. عنف در اينجا و طبق قانون و شرع عنفي است كه در منابع فقهي ما آمده است. حتي امام خميني (ره) در تحريرالوسيله مي‌فرمايد:
كراهت يعني اين‌كه مجني عليه ميلي نداشته باشد. هر چه قدر هم بخواهيم با اغماض و تساهل و تسامح به وجود عنف در اين پرونده نگاه كنيم، بالاخره اين كراهت و بي‌ميلي از سوي مجني عليه در اينجا مشاهده مي‌شود.
يكي از قضات ديوان عالي كشور عنف را در اين پرونده تحقق يافته ندانست و بيان داشت: شكايت اوليه شاكيه كه قرائت شود، مشخص هست كه بار اول اين آقا شماره تلفنش را به اين دختر خانم داده و او هم زنگ نزده است. بار دوم دوباره رفته و پس از سوار كردن به او گفته است من همان كسي هستم كه شماره تلفن به تو دادم. شاكيه با دوستش بوده و زمينه ارتباط ايجاد شده است.
وي با اشاره به اظهارات زوجه متهم گفت: زوجه مي‌گويد شاكيه بارها به منزل ما زنگ مي‌زد و مزاحم مي‌شد و همه اينها دلالت بر اين دارد عدم رضايت كه اشاره مي‌كنيد، مطرح نبوده است. در ابتداي كار وي با رضايت ارتباط را برقرار كرده و بعد هم ديگر نتايج و تبعات اين ارتباط اوليه بوده كه در پرونده مطرح شده است. به نظر من راي شعبه ديوان عالي كشور موافق با احتياط است و زناي به عنف در اينجا ثابت نيست.
نظريه دادستان كل كشور
آيتالله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور به شرح زير نظريه خود را ارائه نمود:
درخصوص پرونده اصراري كيفري رديف 86/34 شعبه 28 ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم قانوني نسبت به راي اصراري شماره ... مورخ 10 دي 1386 دادگاه كيفري استان مستقر در ... در 2 بخش گزارش اجمالي از پرونده و استدلال و اظهارنظر درخصوص آراي اصداري به استحضار مي‌رساند:
براساس محتويات پرونده اهل ... شهرستان ... طي شكواييه اعلام مي‌دارد، از سوي فردي به نام مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. مشاراليها در توضيح شكايت خويش اظهارداشته به همراه دوستش سوار خودرويي به منظور عزيمت از دانشگاه به مقصد منزل گرديده كه راننده خودرو با ارائه شماره تلفن همراه و متعاقباً در مسير وي قرار گرفتن و طرح مسئله ازدواج با وي نامبرده را فريب داده و او را به ويلايي در خارج شهر برده است و در حالي كه ويلا خالي از سكنه بوده و در محلي دور افتاده قرار داشته، به زور وي را برهنه و توسط تلفن همراه از وي مبادرت به تهيه فيلم و سپس تجاوز مي‌نمايد.
بدين طريق با تهديد به توزيع و پخش فيلم تهيه شده مكرراً در اماكن و منازل مختلف او را مورد تجاوز قرار مي‌دهد و مشاراليها از ترس اين كه مبادا متهم فيلم را تكثير و توزيع نمايد، مجبور به پذيرش درخواست‌هاي نامشروع وي مي‌گردد.
متعاقب شكايت مشاراليها متهم دستگير و تحقيقات جامعي از متهم و شهود و وكلاي وي به عمل مي‌آيد و در نهايت شعبه اول دادگاه كيفري استان ... به اتفاق آرا وفق دادنامه شماره ... مورخ 25 تير 1386 را به جرم ارتكاب زناي به عنف نسبت به به مجازات اعدام محكوم مي‌نمايد.
نسبت به حكم صادر شده اعتراض مي‌گردد. قضات شعبه 28 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه ... مورخ 2 آبان 1386 ضمن ايرادات شكلي به رسيدگي صدور حكم در مورد الف را مدلل ندانسته و مورد شبهه مي‌داند.
بنابراين، حكم صادر شده نقض و به شعبه همعرض ارسال مي‌گردد. قضات شعبه موقت دادگاه كيفري استان مستقر در ... پس از رسيدگي و تحقيقات لازم به شرح دادنامه شماره ... مورخ 10 دي 1386 اتهام منتسب به مبني بر زناي به عنف با را احراز و به اتفاق آرا مشاراليه را به اعدام محكوم مي‌نمايد كه نسبت به دادنامه اخير نيز اعتراض مي‌گردد و هيأت قضايي شعبه 28 ديوان عالي كشور راي صادر شده را اصراري تلقي و مقرر مي‌دارند موضوع در هيأت اصراري ديوان عالي كشور مطرح گردد.
با توجه به مطالب ذيل:
1- شكايت ابتدايي شاكيه با وجود آن‌كه نوعاً خانم‌ها با شرايط مشابه به لحاظ عواقب و تأثيراتي كه در سرنوشت و آينده ايشان به جا مي‌گذارد، سعي در كتمان و عدم تعقيب آن دارند
2- بيان اظهارات بي‌شائبه شاكيه كه در تحقيقات به عمل آمده، توسط ضابطان قضايي و همكاران قضايي صحت بسياري از آنها به اثبات رسيده است
3- با برقراري رابطه نامشروع به‌‌رغم داشتن همسر و تهيه فيلم مستهجن از شاكيه كه مورد اقرار متهم گرفته است
4- اقدام به محو نمودن آثار و مدارك جرم و سعي در به انحراف كشانيدن ذهن مأموران نيروي انتظامي و قضات رسيدگي كننده از واقعيات موضوع
5- شهادت دوستان و همكلاسي‌هاي شاكيه نسبت به مزاحمت‌هاي مكرر متهم از طريق قرار گرفتن در مسير يا [سوار] و پياده كردن ايشان به زور از خودرو و مكالمات و مزاحمت‌هاي مكرر تلفني
6- اعلام وضعيت خوب مالي و منتفي بودن موضوع پرداخت يك ميليون ريال از سوي متهم به شاكيه
7- تهديدات علني متهم
8- اقدام به خودكشي شاكيه قبل از طرح شكايت به منظور خلاصي از وضعيتي كه دچار آن شده است
9- كذب بودن ادعاي متهم به داشتن اختلاف با همسر خود در جريان بازجويي از همسرش توسط قضات دادگاه كيفري استان و اعلام وجود رابطه عادي زناشويي فيمابين وي و همسرش و 2 يا 3 ماهه باردار بودن وي در ايامي كه متهم شاكيه را مورد تجاوز قرار مي‌داده است
10- نظريه پزشكي قانوني
11- محتويات فيلم‌هاي تهيه شده و صورتجلسه بازديد فيلم‌ها كه قضات اعلام كرده‌اند در فيلم‌هاي تهيه شده شاكيه مرتباً التماس و خواهش ميكرده از وي فيلم نگيرد و با پوشاندن صورت خود با دست‌ها و موهايش تلاش مي‌نموده مانع از فيلمبرداري متهم گردد كه متهم با بي‌توجهي به آن مبادرت به تهيه فيلم مستهجن از شاكيه نموده و با وجود گذشت مدت زمان طويلي و پس از تحقيقات فني و پليسي تلفن همراه كشف و از محتويات حافظه جانبي آن فيلم تهيه شده، كشف مي‌گردد و نگهداري اين فيلم قرينه‌اي است به ص-حت اين كه شاكيه مدعي گرديده هر زمان مخالفت مي‌نموده متهم وي را به تكثير و توزيع فيلم تهيه شده تهديد مي‌نموده است.
بنابراين، با توجه به دلايل و مستندات مذكور به نظر اتهام انتسابي به متهم مذكور داير بر ارتكاب زناي به عنف ضمن برخورداري از شرايط احصان كه قباحت رفتار و عمل ارتكابي را تشديد مي‌نمايد، محرز است و با آراي صادر شده به اتفاق از سوي هيأت قضايي شعبه اول دادگاه كيفري استان ... (5 قاضي) و هيأت قضايي شعبه موقت دادگاه كيفري استان مستقر در ... موافق هستم.
در پايان جلسه هيأت عمومي، اكثريت قضات ديوان عالي كشور راي شعبه دادگاه كيفري استان ... مبني بر عنف بودن زناي متهم را تأييد كردند.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]
-
گوناگون
پربازدیدترینها