واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: پاسخ گمرك مهرآباد به گزارش كيهان
جمشيد قسوريان جهرمي مديركل گمرك مهرآباد در واكنش «به گزارش 4 نهاد نظارتي از تخلف گمرك فرودگاه مهرآباد» جوابيه اي به شرح زير ارسال كرده كه ابتدا پاسخ و در ادامه توضيح كيهان از نظر خوانندگان مي گذرد.1- تيتر درشت خبر القا كننده اين مطلب است كه 4 نهاد نظارتي بر مقصر بودن گمرك مهرآباد در قاچاق لوازم رايانه اي به توافق رسيده اند. حال آنكه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس، تنها به عدم رعايت تشريفات قانوني (قوانين مالي محاسباتي و نه قوانين گمركي) در واگذاري انبارهاي اين گمرك اشاره شده است (بند 10 گزارش) كه پاسخ جداگانه اي دارد. در گزارشات ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز در خصوص قاچاق لوازم رايانه اي مطلبي وجود ندارد. منظور از بازرسان گمرك قاعدتا دفتر ارزيابي عملكرد گمرك ايران است كه گزارشي در اين خصوص به آن روزنامه محترم ارسال ننموده است. اصولا رويه معمول نهادهاي نظارتي اين است كه ابتدا نظر دستگاه ذيربط را جويا و دلايل و مدارك آنان را بررسي و در صورت عدم اقناع به مقامات بالاتر ارجاع مي دهند. شرط عدل و انصاف نيز همين است كه كسي را بدون محاكمه و قبل از دادن فرصت دفاع محكوم ننمايند. لذا لااقل 3 نهاد از 4 نهاد نظارتي گزارشي در خصوص قاچاق لوازم رايانه اي از اين گمرك نداده و بالتبع اظهارنظري در خصوص مقصر بودن اين گمرك نكرده اند.2- پرونده مذكور هنوز در مرحله تحقيق و بازپرسي قرار دارد و انتشار اخبار پرونده هاي قضايي پيش از احراز مجرميت متهمين و صدور قرار مجرميت و راي قطعي و نهايي دادگاه، وجاهت قانوني ندارد و چه بسا موجب عقيم ماندن مراحل تحقيقات مقدماتي بازپرس و فرار شركاء يا ساير افراد ذي مدخل در وقوع جرم شود. و حتي وكلاي متهمين حق ورود به پرونده را دراين مرحله ندارند. ليكن حال كه موضوع رسانه اي شده، اينجانب به منظور دفاع از حيثيت خود و كاركنان زحمتكش گمرك مهرآباد مجبور به شرح مختصري از جريان پرونده مي باشم.3- در مورد اينكه كالاي متهم با كارت بازرگاني ديگران وارد مي شد، لازم به توضيح است كه بار به نام دارنده كارت بازرگاني ارسال و بارنامه، قبض انبار و ساير اسناد به نام وي صادر مي شود گرچه مالكيت وي صوري باشد. زيرا مطابق تبصره يك ماده 14 قانون امور گمركي « صاحب كالا از نظر گمرك ... كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر ... شده باشد.» اين قانون مربوط به زمان حاضر يا اشخاص مذكور نيست. وظيفه گمرك، صرفا اخذ مدارك شناسايي معتبر و احراز هويت صاحب كالا مي باشد. با توجه به اينكه همواره صاحب كالا يا نماينده قانوني او حضور داشته اند، گمرك موظف به عمل برطبق قانون بوده است با اين توضيح كه اظهارنامه يا اسنادي به نام متهم وجود ندارد لذا چنانچه به نظر مي رسد خللي در قانون وجود دارد، رفع آن برعهده مسئولين ذيربط ميباشد.4- در بين متهمين پرونده شخصي با نام (حميد - د) وجود ندارد و ذكر اسامي واهي تامل برانگيز است.5- تسريع در ترخيص كالا يكي از مهمترين وظايف گمرك است ليكن مدير گمرك نقشي در ترخيص كالا ندارد. بلكه فقط بر روند كار از حيث سلامت انجام امور نظارت دارد. در خصوص متهم تسهيلات فراتر از قانون داده نشده بلكه به دليل اينكه تمام كالاهاي رايانه اي در مسير قرمز قرار مي گرفته اند تاكيد بر دقت بيشتر در بررسي كالاي ايشان بوده است و كالا همواره در سه مرحله مورد ارزيابي قرار مي گرفته است. حتي در خصوص محموله اي كه به عنوان قاچاق كشف شده است نيز تشريفات گمركي به طور كامل انجام و حقوق ورودي آن پرداخت شده است.6- چنانچه مداركي دال بر صحت مطالب مذكور در خبر اعم از ايرادات اساسي در تشريفات گمركي، نقش اينجانب در شكل گيري تخلفات، ارتباط صميمي و نزديك متهم با گمرك مهرآباد و ... وجود دارد حاضر به پاسخگويي مي باشم زيرا ذكر مطالب كلي و ايراد اتهام وافترا به ديگران بدون دليل و مدرك، بسيار آسان و كم هزينه مي باشد (در اين دنيا، ليكن طبق اعتقادات ما و شما در جهان آخرت هزينه آن بسيار سنگين خواهد بود).7- عليرغم اين كه گمرك مهرآباد خود شاكي پرونده مي باشد، در خبر مذكور، حقوق معنوي و آبروي اينجانب به عنوان يك فرد مسلمان كمتر از متهمين پرونده كه به قيد اختصاري اسامي آنان اكتفا شده، مورد عنايت قرار گرفته و با ذكر دقيق موقعيت شغلي، آبرو و حيثيت من در معرض خطر قرار گرفته است. 8- تعدد و پيچيدگي قوانين اجازه نمي دهد بيش از اين وقت خوانندگان محترم را با ذكر جزئيات پرونده بگيرم ليكن از تشكيل جلسه اي همراه با كليه اسناد و مدارك استقبال مي كنم. توضيح كيهانبا تشكر از گمرك مهرآباد ذكر چند نكته در خصوص جوابيه فوق ضروري است. 1- گزارش كيهان هيچگونه داوري در خصوص عملكرد گمرك مهرآباد نداشته و تنها گزارش 4 نهاد نظارتي را در خصوص تقصير يا قصور اين گمرك منتشر كرده است بديهي است كه گزارش اين نهادهاي نظارتي بايد به دادگاه ارجاع شود و در آنجا اثبات شود. 2- در گزارش كيهان اساسا اشاره اي به گزارش سازمان بازرسي نشده است و معلوم نيست گمرك مهرآباد چه چيزي را تكذيب كرده است. جوابيه نويس محترم در توضيحي جالب مدعي شده كه گمرك ايران گزارشي به كيهان ارسال نكرده است و ديوان محاسبات هم گزارشي عليه گمرك ندارد كه معلوم نيست اين اطمينان از كجا حاصل شده است اما در هر صورت گزارش بازرسان گمرك ايران و ديوان محاسبات نزد روزنامه محفوظ است. 3- در جوابيه آمده است كه الاقل 3 نهاد از 4 نهاد نظارتي گزارشي در خصوص قاچاق لوازم رايانه اي از اين گمرك ندادند كه بايد گفت در گزارش كيهان هم تخلفات گمرك مهرآباد به نقل از اين 4 نهاد نظارتي، محدود و يا مختص به قاچاق لوازم رايانه اي نبوده است. 4- در پاسخ گمرك آمده است كه به مدير گمرك مهرآباد اتهام و افترا زده شده است. حال آن كه در گزارش كيهان به نقل از ارگان هاي نظارتي به ضعف قوانين و نارسايي هاي نظارتي و عملكرد مديريت و نه مدير گمرك اشاره شده است و صدالبته روشن است كه مدير گمرك در قبال تمامي اين موارد پاسخگو است. اما اين بدان معني نيست كه مدير گمرك راسا تخلف كرده است. در هر صورت اين موضوع نيز بايد در دادگاه روشن شود.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]