واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وكيل ?ايه يك داد?ستري استان يزد:بازن?ري حقوق زنان در ايران الزامي است
1.jpg)
خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه يزدوكيل ?ايه يك داد?ستري استان يزد ?فت: وضعيت حقوقي زنان در ايران در اكثر مواقع نياز به بازن?ري مجدد دارد.بلقيس برهاني در ?فتو?و با خبرن?ار فقه و حقوق خبر?زاري دانشجويان ايران (ايسنا)-منطقه يزد، اظهار داشت: زن مظهر مهر و عطوفت، خالق عشقي ابدي، سمبل مقاومت و ايستاد?ي است و هم?نين زنان نيمي از جمعيت بشرياند كه هم خود و هم نيمه دوم را خلق ميكنند و در آغوش ?رمش مي?روراند. وي افزود: در جهان به اصطلاح ?يشرفته، زنان به يك كالا و يك وسيله عياشي تبديل شدهاند به مانند تجارت زنان براي سوء استفادههاي جنسي و در دنياي عقب مانده يا به عبارت دي?ر عقب ن?ه داشته شده شرايط زند?ي از آن هم غمان?يزتر ميشود و در اين خصوص با يادآوري ?ند مورد ميتوان به عمق تراژدي زنان ?ي برد به مانند زنان عربستان كه از حق رانند?ي و رفتن به سينما محرومند و زنان ايراني نيز در رابطه با مسايلي هم?ون اداي شهادت، تقسيم ارثيه و قوانين ارتجاعي قصاص و غيره محروم ماندهاند. بلقيس برهاني با اشاره به اجمال برخي از اين قوانين در ادامه ?فت: محدوديت اشتغال به قضاوت، اشتغال در نيروهاي مسلح و محدوديت شغلي زن شوهردار. مسئله تقسيم ارثيه كه حق زن در آن نصف مرد بوده و در توجيه اين عمل ?رداخت مهريه و نفقه و اينكه مرد نانآور خانواده است را بهانه كرده در صورتيكه ا?ر به موارد عملي مراجعه كنيم با توجه به وضعيت زنان كه در حال حاضر اكثرا شاغل و ?ا به ?اي مردان به فعاليت ?رداختهاند و از طرف دي?ر ?رداخت مهريه و نفقه يا اصولاً انجام نمي?يرد و يا ا?ر در داد?اه مطرح شود با تقسيط 40 يا 50 ساله توسط داد?اه عملاً ?رداخت منتفي است، بنابراين براي احقاق حق زنان سخت كوش و فعال اصلاح اين قانون ضروري و لازم ميباشد. اين مشاور حقوقي عنوان داشت: وضعيت متفاوت زن و مرد نسبت به انحلال نكاح كه به شكل فسخ و طلاق صورت مي?يرد عليرغم اعطاء حق طلاق به صورت مطلق به مرد در ماده 1133 قانون مدني كه هر وقت بخواهد ميتواند زن خود را طلاق دهد و نيز در صورت مبتلا بودن زن به امراض و عيوبي ?ون جذام و برص و نابينايي و زمين?يري ميتواند از طريق سهلتر از فسخ استفاده كند، ولي زن كه اختيار طلاق را هم در دست ندارد در صورت مواجه شدن با شوهر جذامي كه بيماري خطرناك و مسري است يا شوهر نابينا و زمين?ير كه طبعاً در مديريت او نسبت به خانواده و تامين معيشتي اثر منفي دارد نميتواند از اين طريق حق فسخ داشته باشد و نا?زير بايد با آن وضع بسوزد و بسازد. وي ادامه داد: زنان در صورت قرار ?رفتن در شرايط سخت و اثبات عسر و حرج است كه ميتوانند طلاق ب?يرند و اثبات اين موضوع به دليل كلي بودن موضوع و هم?نين امكان اعمال سليقه توسط قضات محترم به نوعي ?ذشتن از 7 خوان رستم براي زنان ميباشد. اين درحالي است كه امام خميني (ره) در استفتاء صورت ?رفته از ايشان در مورد عسر و حرج، ا?ر ?ه به صورت دقيق و روشن بيان ننمودهاند، اما به صورت ضمني سعي در القاء اين نظر كه بايد زن در شرايط سخت و مشقت بار حق طلاق را داشته باشد و مرجع قضايي نيز كه در مقام احقاق حق است بايد بستر مناسب را براي اين موضوع فراهم آورد. برهاني در خصوص ماده 630 قانون مجازات اسلامي بيان داشت: اين قانون قتل زن خطاكار را توسط شوهر قانوني دانسته و با اعطاء مجوز وي را از مجازات ميرهاند بدين شرح كه ا?ر مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را ميتواند به قتل برساند، حكم ضرب و جرح نيز در اين مورد به مانند قتل است. با تدقيق در اين ماده متوجه ميشويم كه مقنن تعصب و حسادت را مخصوص مردان برشمرد، اما متاسفانه براي زني كه شوهرش را در بستر و در آغوش زن دي?ري ببيند هي? ?ونه حقي براي اين موضوع قائل نشدهاند و قابل درك است كه از ن?اه قانون?ذار، زن داراي احساسات و عواطف انساني نبوده و در موارد خيانت همسرش نميتواند هي? ?ونه واكنشي نشان دهد. وي با اشاره به ماده 1210 قانون مدني خاطر نشان ساخت: در اين ماده سن بلوغ دختران 9 سال تمام قمري (هشت و نيم سال شمسي) را ذكر كرده به عبارت دي?ر دختران از 9 سال?ي به بعد مانند يك زن بزر?سال داراي مسئوليت جزايي بوده و از طرف دي?ر در ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال را از مسئوليت جزايي معاف ميكند و در تعريف طفل مي?ويد منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد كه سن بلوغ ?سران 15 سال?ي به سال قمري تعيين شده و تفاوت سن بلوغ سبب ايجاد مسئوليت جزايي دختران 6 سال زودتر از ?سران ?رديده است. برهاني عنوان داشت: ا?ر ?نان?ه رابطه عاشقانهاي بين مرد و زن ايجاد ?ردد و ا?ر اين خصوص به رابطه كامل جنسي منجر نشود در صورت اثبات به مجازات شلاق تا 99 ضربه محكوم ميشوند و ا?ر زن عاشق تا مرحله هم آغوشي و زنا ?يش رود دو نوع مجازات يكصد ضربه شلاق و سن?سار در انتظار او است. اين وكيل ?ايه يك داد?ستري در ?ايان يادآور شد: در صورت تاهل زن و انجام زنا در صورتيكه امكان دسترسي به روابط جنسي با شوهر را نداشته باشد محكوم به تحمل يكصد ضربه شلاق و ا?ر شوهر دائمي داشته و امكان رابطه جنسي با او را داشته باشد به سن?سار محكوم ميشود و در اين مورد نيز با ن?اهي به ماده 102 همان قانون و نحوه سن?سار زن و مرد زناكار كه مرد را هن?ام سن?سار تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سنيه در ?ودال دفن ميكنند، آن?اه رجم مينمايند شايد به نظر برسد كه مجازات يكسال است در واقع زنان اغلب سن?سار ميشوند و مردان برائت حامل ميكنند بدين توضيح كه در مواردي كه زن مجرد با مرد متاهل همبستر شده مرد با تهيه عقدنامههاي تقلبي تبرئه ميشود، اما ?نين فرصتي براي زنان متاهل وجود ندارد، زيرا ?ند همسري براي زنان ممنوع بوده و اغلب زنان متاهل هستند كه سن?سار ميشود و مردان از اين مجازات مي?ريزند.انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2235]