واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > آسیب ها - در حالی که مقام معظم رهبری ، زیر سئوال بردن بی دلیل آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه های مسئول را مورد انتقاد قرار می دهند، به نظر می رسد برخی اقدامات در سطح مدیران کلان دستگاه های اجرایی در تقابل آشکار با این توصیه قرار دارد. امید سلیمی بنی: در حالی که مقام معظم رهبری ، زیر سئوال بردن بی دلیل آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه های مسئول را مورد انتقاد قرار می دهند، به نظر می رسد برخی اقدامات در سطح مدیران کلان دستگاه های اجرایی در تقابل آشکار با این توصیه قرار دارد.رهبری در سخنانش در دیدار با کارگزاران نظام که در هفته گذشته اتفاق افتاد به این نکته اشاره کرده اند که ": باید از این گونه کارهایی که اعتماد مردم را تضعیف می کند، خودداری کرد." اکنون جای این سئوال مطرح است که با وجود حساسیت فراوان موضوع و اشاره مستقیم بلندپایه ترین مقام کشور، چرا برخی از مسئولان با کارهایی که به گفته برخی منابع، باعث ایجاد شک و تردید جدی در آمارهای مختلف می شوند، دیوار اعتماد بین مردم و مسئولان را هر چه بیشتر تخریب می کنند. و این در حالی است که آمارهای سازمان های رسمی از جمله مرکز آمار باید از آن چنان پشتوانه و استحکامی بر خوردار باشد که نتوان به راحتی انگشت خطا و اتهام را روی آن نشانه گرفت . حقیقت این است که ارائه آمارهای اشتباه، باعث شده برخی مسئولان گلایه هایی را متوجه نهادهای آمار دهنده کنند. در آخرین این گلایه ها، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به دستکاری آمارهای طلاق و ازدواج از مسئولان سازمان ثبت احوال کشور خواست در این اطلاعات دخل و تصرف نکنند تا برنامه ریزان بتوانند بر مبنای آمارهای صحیح، امور کشور را اداره کنند. آمارسازی یا آمارگیری سال گذشته، قله نمودار اعتراض مربوط به آمارهایی بود که به گونه ای آمارسازی شمرده می شد. آمارهایی که در حوزه های اقتصاد و سیاست مطرح بود، ولی اکنون پای آمارهایی که می گویند اشتباه است و بنا و بنیاد قابل اتکایی ندارد به برخی از حوزه ها که دارای حساسیت بالایی نیست نیز سرایت کرده است. از جمله آمار ثبت رویدادهای حیاتی یا به تعبیر حقوقدانان "احوال شخصیه" که شامل ولادت، ازدواج، طلاق، فوت و برخی دیگر از حوادث شخصی است. در آخرین اعتراضی که نسبت به آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور به عنوان متولی ثبت و کنترل آمار احوال شخصیه، انجام شد، داریوش قنبری، نماینده همیشه معترض ایلامیها در مجلس، با اشاره به صدور بخشنامه ای که از سوی سازمان ثبت احوال به نهادهای زیر مجموعه اش توصیه کرده از ارائه آمارهای صحیح درباره ارقام ازدواج و طلاق، شانه خالی کنند، به خبرگزاریها می گوید: " متاسفانه بخش نامهای از سوی ثبت احوال به زیر مجموعه برخی از سازمانها مشاهده شده که در آن اعلام کردهاند که آمارهای طلاق را کمتر نشان داده و آمار ازدواج را بالا نشان دهند.این کارها در شان یک دستگاه نیست و معکوس نشان دادن آمارهای مهم از سوی برخی از مدیران که به آمارها دسترسی دارند خیانت به مسئولان بالاتر و عالیرتبه نظام است." اکنون سازمان ثبت احوال که در سایت رسمی خود آمار رویدادهای حیاتی را به تفکیک برخی متغیرهای آماری منتشر می کند، خود را در دوراهی انتخاب می بیند: تکذیب بخشنامه صادر شده یا اصلاح آمارهای سالانه. آمارهای مشکوک: بیکاری، تورم، رشد اقتصادی پیش از این نیز در امردادماه گذشته، مرکز آمار ایران، آمار بیکاری در بهار امسال را نسبت به سال گذشته با نرخ افزایشی 3 و نیم درصد به اندازه 6/14 درصد اعلام کرده بود که بلافاصله با موضعگیری وزیر کار، مواجه شد. وزارت کار، مرکز آمار ایران را متهم به بی دقتی کرد. هر چند بنا به اظهارات مدیرکل روابط عمومی وزارت کار، بالاخره وزیر کار، آمار بیکاری و افزایش چشم گیر آن را پذیرفت، ولی دعوا بر سر آمار متناقض و متفاوت در حوزه های دیگر همچنان شنیده می شود. این ماجرا در ادامه قضایایی بود که با اعلام رشد اقتصادی 7/6 درصدی رئیس جمهور در سال 88 به وجود آمده بود. بلافاصله پس از این اعلام، کمیسیون اقتصاد مجلس با جانبداری از آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را در حدود 5/2 درصد خواندند و پیش بینی کردند در طول سال 88 این رقم به 5/1 درصد کاهش یابد. هر چه که بود، آمارگیری و آمارخوانی در حوزه های مختلف همچنان مورد شک و تردید مسئولان و مقامات قرار می گیرد. آمار تورم یا به تعبیر ساده تر رشد فزاینده گرانی نیز یکی از آمارهایی است که همیشه دولتمردان بر سر آن اختلاف دارند. تا جایی که آمار تورم سال گذشته، بارها رسما اعلام و تکذیب شد. کار به جایی رسید که امردادماه امسال رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: قرار است بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، مرکز آمار و بانک مرکزی آمارهای تورم را یک پارچه کنند و یک رقم از طریق مرکز آمار ایران به عنوان مرجع نهایی اعلام شود. به تعبیر دیگر، بانک مرکزی تنها به عنوان یکی از آماردهنده های غیر نهایی، یافته های خود را از وضعیت اقتصادی کشور به مرکز آمار جهت برآورد آمار نهایی ارائه می کند. هر چه که هست، آمارهای ارائه شده از مراجع و مبادی قانونی و دولتی، همواره مورد تشکیک قرار گرفته است. مظنونین همیشگی: طلاق و ازدواج با وجود حساسیت آمارهای اقتصادی که نشان دهنده توفیق یا شکست برنامه ها در زمینه های رفاهی مردم است، آمارهای اجتماعی خانواده ها نیز حساسیت خاصی را یافته است. چندی است آمارهای اجتماعی به عنوان دستاویزی برای انتقاد از برنامه های مختلف اقتصادی و سیاسی تصمیم گیران کلان جامعه مطرح می شود. منتقدان دولت می گویند آمارهای اجتماعی مانند گریز دختران از خانواده ها، طلاق، شیوع اعتیاد، بیماریهای روان-تنی و برخی متغیرهای حوزه نظام سلامت، پیامدی از عملکرد دولت در بعد کلان اقتصادی شمرده می شود. با این استدلال، هر زمان که آمار بیکاری و تورم بالا برود، به تبع آن آمارهای خشونت در خانواده ها، طلاق و شیوع اعتیاد نیز افزایش می یابد. به گفته این کارشناسان، از این رابطه می توان دریافت هر گاه شاخص های اجتماعی تنزل کند، بی تردید قبل از آن، شاخصهای اقتصادی و رفاهی کاهش یافته است. اکنون می توان دریافت چرا حساسیتهای برخی منتقدان روی آمارهای اجتماعی تا این حد بالا رفته است. تعبیر جامعه شناسان از این گونه استدلال را به مهندسی معکوس آمار تشبیه می کنند. در این نگاه، رسیدن از نتیجه به داده یا از تغییرات متغیر وابسته (مانند آمارهای اجتماعی) به تغییرات متغیرهای نسبتا مستقل(آمارهای اقتصادی)، راهی منطقی است. بر همین اساس است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، صراحتا اعلام می کند: " زمانی تصمیمات مناسب در کشور گرفته میشود که آمارهای دقیق در اختیار تصمیمگیران قرار گیرد اما متاسفانه سازمان ثبت احوال با دستکاری بر آمار و ارقام اطلاعات نادرستی را در اختیار تصمیمگیران رار میدهند." به گفته داریوش قنبری، مجلس، به عنوان اصلی ترین نهاد برنامه ریزی کلان در کشور از دستگاهها به خصوص ثبت احوال انتظار دارد که اطلاعات به صورت شفاف از طریق مراجع رسمی در اختیارش قرار گیرد. با این وجود، نگاه کوتاهی به آمارهای ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، حکایت از فاجعه ای خزنده و خاموش در خانواده های ایرانی دارد. طبق آمار منتشره در تارنمای این سازمان، تنها در سال 88، نزدیک به 126 هزار طلاق رسمی در کشور به ثبت رسیده است. این میزان که نسبت به سال گذشته آن، نزدیک به 25 هزار مورد افزایش را نشان می دهد، در استان تهران بیش از سایر مناطق کشور به چشم می خورد. 34 هزار و 299 مورد طلاق ثبت شده در تهران، این استان را بالاتر از خراسان رضوی با 12 هزار و 633 مورد طلاق و فارس با 7 هزار و 667 طلاق قرار داده است. آمار طلاق اعلامی نسبت به تعداد ازدواجهای ثبت شده در سال 88 بسیار معنی دار است. طبق آمار همین سایت، در سال 88، ازدواج ایرانیها 890 هزار و 208 مورد بوده که نسبت به سال 87، تنها رشد یک درصدی را نشان می دهد. ولی رشد آمار طلاق در همین بازه زمانی، بیش از 12 درصد بوده است. به بیان دیگر برای رشد فزاینده طلاق، رشد ثابت 1 درصدی ازدواج، زنگهای خطر را دیرزمانی است به صدا درآورده است. اکنون باید این سئوال را از مسئولان ثبت احوال پرسید: با وجودی که مقامات رسمی مانند نمایندگان مجلس از دستکاری آمار طلاق و ازدواج در سازمان ثبت احوال خبر می دهند و با محاسبات ساده ای رسما در تارنمای این سازمان منتشر شده است، میزان شیوع طلاق در ایران چقدر است که آمار 126 هزار موردی آن، مورد شک و تردید واقع شده؟ آیا ثبت طلاق ایرانیان بیش از این ارقام نجومی است!؟ از سوی دیگر، آیا عدم توجه و دقت مسئولان ثبت احوال کشور نسبت به موضوع حساس آمارهای درست و نادرست، به این موضوع دامن نخواهد زد که عده ای به عمد یا سهو، قصد دارند پایه های اعتماد مردم به آمارهای رسمی را چنان سست کنند که منجر به از دست رفتن سرمایه اجتماعی، اعتماد متقابل مردم و دولت در زمینه آمارهای مهم و استراتژیک باشد؟ از سوی دیگر، تا لحظه نگارش این گفتار، عدم صدور تکذیبیه رسمی از طرف مسئولان سازمان ثبت احوال، درباره عدم صدور چنین بخشنامه اس، تلویحا این موضوع را تایید می کند که سخن نمایندگان مجلس درباره آمارسازیهای غیر واقعی، چندان نیز بی پایه و اساس نیست. هر چند در تاریخ 3 اردیبهشت سازمان ثبت احوال اعلامه ای مبنی بر تکذیبه دستکاری در آمار اعلام کرد، ولی هیچگاه در متن این تکذیبه، حرفی از تکذیب صدور بخشنامه ای که دستکاری در آمار را توصیه کرده بود، به چشم نمی خورد. سازمان ثبت احوال در تکذیبیه خود نوشته است: "به اطلاع میرساند آمارهایی که سازمان ثبت احوال کشور به موجب ماده یک قانون ثبت احوال جمعآوری، تهیه و منتشر مینماید در زمره آمارهای ثبتی تلقی میگردد که از پشتوانه قوی و معتبر برخوردار بوده و برای هر مورد آن یک سند در ثبت احوال موجود است لذا بدینوسیله ضمن تکذیب خبر مذکور یادآور میشود، آمارهای وقایع حیاتی ولادت، ازدواج، طلاق و فوت سراسر کشور سالیانه، فصلی و ماهانه به تفکیک کشوری، استانی و حتی شهرستانها، شهری و روستایی به طور مستمر علاوه بر ارسال به کلیه مراجع ذیربط و انتشار آن در رسانهها بر پایگاه اینترنتی این سازمان به آدرس www. Sabteahval.ir قرار گرفته تا مورد استفاده محققان، برنامهریزان و کلیه هموطنان قرار گیرد." اکنون باید از خود پرسید، چه کسی پایه های اعتماد عمومی را با صدور بخشنامه های مشکوک، سست می کند؟ جدول رسمی آمار طلاق در پنج سال گذشته سال 1384 سال 1385 سال 1386 سال 1387 سال 1388 موارد ثبت شده رشد نسبت به سال گذشته موارد ثبت شده رشد نسبت به سال گذشته موارد ثبت شده رشد نسبت به سال گذشته موارد ثبت شده رشد نسبت به سال گذشته موارد ثبت شده رشد نسبت به سال گذشته 84241 - 94039 5/10 99852 8/15 110510 6/9 125737 2/12 جدول رسمی آمار ازدواج در سال پنج سال گذشته سال 1384 سال 1385 سال 1386 سال 1387 سال 1388 موارد ثبت شده رشد نسبت به سال گذشته موارد ثبت شده رشد نسبت به سال گذشته موارد ثبت شده رشد نسبت به سال گذشته موارد ثبت شده رشد نسبت به سال گذشته موارد ثبت شده رشد نسبت به سال گذشته 777818 - 778291 6/0 841107 5/7 881592 3/6 890208 1
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 581]