تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814710904
تناقضگویی رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - مدیران ارشد بانک مرکزی در مورد نرخ نقدینگی وسیاستهای پولی کشور توافق ندارند. علی پاکزاد: در حالی که رئیس کل بانک مرکزی از نرخ رشد 23 درصدی برای نقدینگی صحبت می کند قائم مقام بانک رقم 14 درصد را اعلام می کند وبه نظر می رسد هیچ کدام نمی دانند بلاخره سیاستهای پولی کشور چه نتایجی داشته است. شاید در هیچ برهه ای از تاریخ معاصر ایران تا این حد امارهای اقتصادی جلوه سیاسی پیدا نکرده اند و همین سیاسی شدن دستاوردی جز تناقض های اماری نداشته و این فضا تاحدی سنگین شده است که وزیر اقتصاد در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی دولت مجبور به دفاع از دولت در قبال نتاقض آمارهای اقتصادی شد. اما هنوز چند روز از اظهارات شمس الدین حسینی نگذشته است که این بار رئیس کل و قائم مقام بانک مرکز در دونشست جداگانه در مورد نرخ رشد نقدینگی در سال جاری ارقامی متناقض را بیان می کنند. سیاستهای انبساطی محمود بهمنی هفته گذشته در گفتگویی با خبرگزاری مهر سیاستهای پولی دولت را در حال حاضر انبساطی اعلام کرد و با بیان اینکه دلیل این امر کمک به بخش تولید کشور است، گفت: با توجه به این امر پیش بینی می شود که رشد نقدینگی پایان امسال به حدود 23 درصد برسد که بیش از رقم رشد نقدینگی 16.5 درصد پایان سال گذشته خواهد بود. بهمنی در نشست خبری دیگری در تاریخ هفتم اسفند یعنی دو روز بعد از گفتگو با خبرگزاری مهر درباره رشد نقدینگی گفت: در سال 87 رشد نقدینگی را کنترل و به 15.9 درصد رسانیدم و در سالجاری برای اینکه به واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب وارد نشود و سعی کردیم رشد نقدینگی را حدود 20 درصد کنترل و مهار کنیم. این اظهارات که همه خبر از نرخ رشد نقدینگی معادل 20 درصد دارد اما به نظر می رسد سیدحمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی از این نوع نگاه رئیس کل بی اطلاع است و بر خلاف وی معتقد است که در سال جاری نرخ رشد نقدینگی در کشور به رقمی در حدود نرخ رشد سال گذشته رسیده است. اظهارات قائم مقام در خبری که اتفاقا بازهم خبرگزاری مهر منتشر کرده آمده است: سید حمید پورمحمدی امروز در دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان اینکه همواره سئوال می شود که میزان نقدینگی کشور تکاپوی نیازهای اقتصادی را دارد یا خیر،رشد نقدینگی 9 ماهه ابتدای سال 87 را حدود 190 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت : این رقم در مدت مشابه سال جاری با 14.2 درصد رشد به 217 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بر اساس ارقام اعلام شده از سوی این دو مقام بانک مرکزی به نظر می رسد در حالی که رئیس کل سیاستهای انبساطی را در عرصه پولی دنبال می کند، قائم مقام بانک عملکرد مبتنی برسیاستهای انقباضی را به عنوان دستاورد مطرح می سازد. با این وجود نمی توان گفت در نهایت بانک مرکزی برای اصلاح بازار پول در کشور از چه برنامه ای استفاده کرده است و با این ابهام نمی توان تحلیل دقیقی از دلایل کاهش تورم در اقتصاد ایران ارایه کرد. نگاه منتقدان مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در نقد اظهارات رئیس کل بانک مرکزی می گوید: ایشان باید اول ثابت کنند انچه در عرصه سیاستهای پولی رخ داده است سیاستهای انبساطی بوده است و البته باید درستی کاهش نرخ تورم را نیز اثبات کنند. تقویی در ادامه می افزاید: فضای حاکم بر اقتصاد ایران گویای حاکم شدن رکود تورمی بسیار سنگینی است که در آن طرف عرضه تحلیل رفته است و به دلیل رشد شدید واردات منحنی عرضه را به سمت چپ وبالا منتقل کرده است و اظهار نظرهای انجام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی بیشتر سیاسی است تا کارشناسی و اقتصادی. وی تاکید می کند: این اعلام کاهش نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود شاید به این دلیل است که وقتی حقوق کارکنان دولت و کارگران برای سال آینده تعیین می شود کمترین رشد با قانون افزایش منطبق با نرخ تورم هم خوانی پیدا کند. در زمینه کاهش نرخ تورم خانم فیروزه خلعتبری از کاشناسان شناخته شده اقتصادی کشور در مقاله ای که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است در این زمینه می گوید آنچه اتفاق افتاده است دستاورد کاهش تقاضا است یعنی مصرف کنندگان زیر فشار قیمت ها و کاهش قدرت خرید ناشی از کاهش درآمد مجبور به کاهش میزان رفاه و مطلوبیت خود شده اند و این مسئله به معنی موفقیت سیاستهای پولی بانک مرکزی و دولت نیست. جمع بندی تحلیل این کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که عرضه کالاهای گران خارج از ساختار تولیدی کشور به کاهش قدرت خرید مردم منتهی شده است و در نهایت عرضه و تقاضا درسطوح قیمتی به تعادل رسیده اند که در آن هم تولید زیان می کند و هم میزان مطلوبیت مصرف کنندگان کاهش پیدا کرده است. در این تعادل جدید که تجربه مشابه آن در کشوهای آسیب دیده از بحران اقتصاد جهانی اخیر وجود دارد، نقطه جدید تعادل در جایی است که سطوح قیمت مبادلات در آن کاهش یافته ومنجر به افت تورم می شود ولی این کاهش تورم ناشی با افت رشد اقتصادی همراه بوده و گویای رکود اقتصادی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]
-
گوناگون
پربازدیدترینها