محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826751127
احكام فقهى كاهش ارزش پول(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
احكام فقهى كاهش ارزش پول(3) نويسنده:آيت الله سيد محمود هاشمى راه هفتم درباره پولهاى حقيقى، همچون درهم و دينار، مى توان گفت كه كاهش ارزش آنها بر عهده نمىآيد؛ زيرا ماليتشان برخاسته از جنس خودشان است، همانند ديگر اموال مثلى، ولى پول اعتبارى، از آن روى كه به خودى خود، داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به كار مى رود، ويژگى ارزش مبادله اى و توان خريد آن، در نگاه عرف و عقلا، همچون صفتى حقيقى به شمار مىآيد و بدين سان، همانند ديگر صفات مثل خود، به عهده مىآيد. البته، اگر در رابطه با ماهيت و استوارى پول از نظر قدرت و توان دولت صادر كننده آن باشد، نه در نتيجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنا بر اين، هرگاه اعتبار دولت صادر كننده پول و توان اقتصاديش كاهش يافته و يا خود دولت دست به انتشار پول بيشترى بدون پشتوانه واقعى بزند، اين دگرگونى، همانند حالتهاى زود گذر برخى كالاهاى مثل فصل، همچون[ ويژگى] يخ در تابستان و آب در كوير، نزد مردم مورد ضمان است، چرا كه پول اعتبارى، با اهميت و شايان توجه و مورد نظر عرف است. از اين روى بازپرداخت چيزى كه همنام آن باشد، بازپرداخت جايگزين همسان به شمار نمىآيد و همسانش تنها آن چيزى است كه با بها و ارزش و ماليت گذشته اش از همان جنس، برابر باشد. بنا بر اين هم ويژگى جنس و هم قيمت و توان خريد، از آن روى كه همگى از ويژگيهاى مثل مى باشند به عهده مىآيند. براى همين است كه بازپرداخت پولى از جنس ديگر نيز، نادرست است، چنانكه افزايش ماليت و بهاى اين جنس از پول نيز از آن شخص صاحب حق=[ مضمون له] است؛ زيرا اين، بالا رفتن ارزش جنس پول است كه صفتى مثل و مورد ضمان است و ضامن نمى تواند در صورت افزايش ماليت، به بازپرداخت چيزى كمتر بسنده كند. بدين سان، ضمان پول مثلى است، بدين معنى كه ضامن، جنس آن را بر عهده دارد، همان گونه كه در ديگر كالاهاى مثلى چنين است، ولى نه بدين معنى كه ضامن خريد متبلور شده در خارج است؛ چه، در بررسى راه پيشين گفته ايم كه اين، چيزى است انتزاعى. بلكه، مثلى بودن پول، هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خريدش استوار است، البته چنانكه اشاره شد اين مطلب، بدان اندازه كه به خود پول مربوط مى شود و نه به بهاى ديگر كالا از جنبه هاى ديگر، مانند عرضه و تقاضاى آن كالا بدون در نظر گرفتن ارزش پول بيشتر قابل قبول است پس هرگاه كاهش ارزش پول در نتيجه گرانى همه، يا بيشتر كالاها، بر اثر كمبودشان يا علتهاى ديگر، باشد كه نشانه اش افزايش قيمت كالاها در مقايسه با هر گونه پول است، نه تنها پول يك كشور، چنين كاهشى در ارزش پول به عهده ضامن نمى آيد؛ چرا كه اين ماليت افزايش يافته ارتباطى به ماليتى كه پول در عهده نشانگر آن است ندارد. در برابر اين حالت، اگر كاهش ارزش پول در اثر دگرگونى ارزش پول در نتيجه ناتوانى اقتصادى سازمان صادر كننده باشد، مورد ضمان خواهد بود. اكنون تنها اين مشكل بر جاى مى ماند كه توان خريد پول از اين جنبه را چگونه بايد محاسبه كرد؟ شايد بهترين راه اين باشد كه آن را با پولهاى بهادار ديگرى كه ماليت ثابتى دارند و نيز كالاهايى كه به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره و يا با ميانگين بهاى كالاها در بازار در فاصله معينى از زمان سنجيد. اين راه، گرچه نزديك تر به ذهن است، ولى اشكالات و ابهام هايى نيز هست كه بايد مورد نظر و بررسى قرار داد: اشكال نخست: ويژگى ياد شده[ در اين راه] همان گونه كه در برگه هاى نقدينه [اسكناس] يافت مى شود، به همان سان در درهم و دينار كه پولهاى حقيقى اند نيز وجود دارد؛ زيرا جنبه پول بودن آنها نيز همسان پول بودن اسكناس است از آن روى كه مردم توان خريد آنها را مى نگرند و تنها اينكه پولهاى حقيقى داراى فوايدى حقيقى در جنس خودشان بوده و نه اعتبار صرف، تفاوتى از اين جنبه به بار نمىآورد. پى آمد چنين سخنى اين است كه هرگاه، توان خريد درهم و دينار نيز كاسته شد بتوان به همان اندازه بيشتر دريافت كرد كه گمان ندارم كسى اين مطلب را بپذيرد. مى توان از اين اشكال بدين گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خريد از ويژگيها و صفات مثل كه بر عهده مىآيد، در ميان مردم تنهادر پولهاى اعتبارى است و نه حقيقى؛ زيرا نكته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسيله مبادله شدن مربوط نمى گردد تا گفته شود هر دو گونه پول،[ اعتبارى و حقيقى] از اين ديدگاه يكسانند، بلكه راز و رمزش همان اعتبارى بودن اين دسته از پولهاست؛ چه پول اعتبارى تنها بدين جهت منتشر مى شود كه نشانگر ماليت و توان خريد باشد كه قانون آنرا معتبر مى شمارد. از اين روى، اين توان به صورت معناى اسمى=[ مقصود استقلالى] نگريسته مى شود، ولى پول حقيقى چنين نيست و مى توان گفت كه توان خريد در آن به صورت معناى حرفى =[منظور غير مستقل و وابسته] بوده و از آثار و ويژگيهاى جنس آن مى باشد و بدين سان در ميان مردم از ويژگيهاى مثل، افزون بر جنس حقيقى آن، به شمار نمىآيد. به ديگر سخن: داشتن فوايد و بهره هايى در خود جنس پول حقيقى و اينكه همين بهره ها معيار ماليت و پول بودنش گرديده است،مردم را بر آن مى دارد تا در ضمان، آن را همچون ديگر كالاهاى حقيقى به شمار آورند. اشكال دوم: بهاى بازار و توان خريد پول هر چند حيثيت تقييديه=[ معيار و موضوع واقعى] درنزد مردم است، بدين معنى كه ماهيت و حقيقت پول، در آن جا كه هيچ بهره و فايده اى در جنس خودش نباشد، همان است، ولى اين به تنهايى براى ضمان تورم و كاهش بهاى روز پول بر عهده ضامن، بسنده نيست؛ زيرا ارزش پول در بازار از ويژگيها و اوصاف نسبى و به طرف ديگرى نيز وابسته است كه همان بازار و درجه مطلوبيت و تقاضاى مردم و شيفتگى ايشان باشد.اين گونه ويژگيهاى نسبى، اگر در پى دگرگونى يا از ميان رفتن صفت يا منشاء موجود در خود يك چيز، ايجاد شود، بر عهده آمده و از ويژگيها و صفات مثل به شمار مى رود، مانند چيزى كه در پى از ميان رفتن مزه يا رنگ يا تاءثيرش و مطلوبيتش كم شود. چرا كه اين ويژگى به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالكش است. ولى هرگاه دگرگونى اوصاف نسبى در پى تغيير طرف ديگر، كه بيگانه از مال و بيرون از آن است، باشد نمى توان آن را بر عهده[ ضامن] دانست؛ چرا كه آن سوى ديگر از آن صاحب مال يا در پهنه حق او نبوده است، مانند آن جايى كه كسى دماى هوا را بكاهد و در پى سردى دما، كسى به دنبال خريد يخ نرود و يا بدون دارو دست به درمان مردم زند و ديگر كسى داروى معينى را نخرد، چنين كسى بهاى آن يخها و داروها را ضامن نيست. كاهش بهاى پول نيز به همين گونه است؛ چه، كم شدن ارزش پول بدين معناست كه مردم خواستار آن نيستند، هر چند اين به دليل ناتوانى سازمان منتشر كننده پول باشد، ولى هنوز تعهد و معتبر دانستن آن پولها از سوى سازمان پا برجاست و تنها تقاضاى مردم موجب كاهش اعتبارش گرديده است، چنانكه بهاى كالاها نيز در چنين حالتى كاسته مى شود. اين دگرگونى، خود در جنبه اى است كه با حق مالك بيگانه است و از اين روى، نمى توان آن را از ويژگيهاى مثل و در عهده ضامن به شمار آورد. گواه اين سخن آن است كه اگر كسى با تبليغات يا هر وسيله ديگرى، باعث كاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزش آن كاسته شود و يا حتى سبب ناتوانى سازمان صادر كننده پول شود، به يقين، عهده دار كاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود. در حالى كه اگر اين ويژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل، به عهده آيد، كسى كه باعث از ميان رفتنش مى گردد، بايد بهاى آن را نيز ضامن باشد، چنانكه اگر موجب تباهى مال مردم يا دگرگونى اوصاف واقعى عامل شود، ضامن است. برآيند آنچه گفته شد اين است كه: برعهده آمدن ويژگى و صفتى از يك چيز به هنگام ضمان خود آن چيز، از آن روى كه از صفات و ويژگيهاى مثل است، همراه و متلازم است با برعهده آمدن صفت و ويژگى، در صورت باقى بودن خود آن چيز به هنگام انجام كارى كه از ميان رفتن آن صفت را در پى دارد. پس ناگزير بايد يا ضمان كاهش بها را در همين صورت[ در اثر تبليغات و رقابتها و]... بپذيريم، كه هرگز كسى آن را نمى پذيرد و يا حتى در صورت نابود شدن نيز حكم به ضمان نكنيم. زيرا معيار در هر دو جا، يك چيز و آن بودن اين ويژگى در گستره حق مالك است. بنا بر اين، اگر چنين حقى را دارد، در هر دو مورد ضمان آمده و گرنه در هيچ يك نمى آيد. پاسخ : در ويژگيها و اوصاف نسبى از ديدگاه عرف، ميان تصرف در طرف ديگر نسبت ودست اندازى در خود كالا تفاوت و جود دارد. گونه نخست از آن روى كه تصرف در حق و ملك ديگرى نيست، ضمانى هم در پى ندارد، ولى در گونه دوم چون در حق ديگرى، هر چند با توجه به ويژگى نسبى، دست اندازى مى شود، ضمان مىآيد. فى المثل اگر كالايى در بازارى داراى بهاى بيشتر از بازارى ديگر باشد و كسى آن را به جاى دوم ببرد و در نتيجه از بهايش بكاهد، ضامن خواهد بود، ولى اگر در همان بازار نخست بوده ولى مردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پى آن، بهاى كالا فرو كاست، در چنين صورتى او ضامن نيست، چرا كه در مال و حق ديگرى تصرف نكرده است. مساءله ما نيز از همين گونه است؛ چرا كه اگر پول داراى ارزش و بهاى روز را از ميان برده و يا از صاحبش به گونه اى كه بر عهده مىآيد گرفته باشد، چنين كارى تباه كردن يا گرفتن توان خريد مالك به شمار مىآيد و بها و ارزش آن را ضامن است. ولى اگر بر بازار تاءثير بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به اين پول كاهش بدهد و يا به نبرد اقتصادى با سازمان صادر كننده بپردازد و توان خريد پولش را در جهان كم كرده باشد، هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمىآيد. آرى، اگر كسى پول را غصب كرده و پس از كاهش ارزش و توان خريدش در پى تورم آن را به صاحبش برگرداند، پى آمد چنين تحليلى آن است كه ضامن كاهش باشد، مانند آن كه كالايى را غصب كرده و پس از فاسد شدن يا كاستن برخى ويژگيها كه در بهايش نقش دارند آن را برگرداند كه از ديدگاه فقهى معتقد شدن به اين مطلب دور از صواب نيست. نبايد گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در كالاهاى حقيقى مثلى، هرگاه بهاى روز آن دچار كاهش گرديد، ضمان اين كمبود را در صورت از ميان رفتن يا غصب، لازم نمى شمارند؟ مانند اين كه اگر كسى سه كيلو گندم را تباه كرده و به عهده اش بيايد و سپس ارزش آن در بازار دچار كاهش شود، بر ضامن چيزى افزون بر بازپرداخت سه كيلو از آن گونه گندم لازم نيست. زيرا در پاسخ مى گوييم: نبود ضمان در اين جا، نه براى اشكال ياد شده است، بلكه بدين جهت است كه ارزش، در كالاهاى حقيقى حيثيت تعليليه=[ انگيزه و سبب] است و نه تقييديه=[ معيار و موضوع] به اين معنى كه سه كيلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چيزى كه تباه گرديده به شمار مىآيد و نه كمتر از آن، مگر با انديشه سوداگرانه حسابگر كه معيار در احكام عرفى و عقلايى نيست. بنا بر اين، اگر مقصود بر عهده آمدن كاهش بهاى كالا افزون بر سه كيلو گندم از همان نوع است، بدين جهت كه كاهش بها در همسانى آن گندم و جايگزينش نقشى دارد، همان گونه كه پيشتر گفته ايم، بهاى بازار در كالاهاى حقيقى نقشى در اين جهت ندارد. و اگر منظور ضامن بودن بهاى بازار به صورت جداگانه و ابتدايى است، بايد گفت كه ضمان تنها در مال است و نه ماليت و ماليت تنها حيثيت تعليليه در مال به عهده آمده مى باشد. اين مطلب، خود، بر گرفته از دليلهاى ضمان در شريعت و نزد عقلاست. البته در پولهاى اعتبارى صرف چنين نيست؛ چه ارزش و توان خريد همه هستى و اساس آنهاست و از اين روى حيثيت تقييديه=[ معيار و موضوع] مى باشد، به اين معنى كه ماليت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله اى و توان خريد آن و به جنس حقيقى اش وابسته نيست؛ چرا كه جنس آن ارزشى نداشته و اعتبار آن نيز بى بهاست، زيرا اعتبار به خودى خود مال نيست و ماليت به دنبال پشتوانه آن مىآيد. اين توان اقتصادى صادركننده است كه در حقيقت اين برگه ها را داراى توان خريد و ارزش مبادله اى مى گرداند. معناى اين سخن آن است كه ارزش و ماليت اين برگه ها درست به اندازه قدرت خريد آنهاست و نه چيز ديگر. بنا بر اين، ناگزير، جايگزين همسان [مثل] پول دريافت شده يا از ميان رفته معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است. بدين سان گفته مى شود كه پولهاى اعتبارى و كالاهاى حقيقى با يكديگر متفاوتند. اشكال سوم: ضامن بودن كاهش بهاى پول (تورم) روا شمردن ربا و بهره گيرى به اندازه نرخ تورم را در پى دارد، پس هر گاه كسى ده هزار تومان را به مدت يك سال به كسى وام داده و توان خريد آن به هنگام بازپرداخت به نيم كاهش پيدا كرد، وام دهنده، بستانكار ده هزار تومان ديگر نيز بر عهده بدهكار مى گردد، در حالى كه اين همان رباى حرام است، بلكه گاهى نرخ تورم بيشتر از نرخ بهره رباى روز مى شود، با اين همه، چگونه مى توان پذيراى اين مطلب شد؟ پاسخ : از اين اشكال هم بدين گونه مى توان پاسخ داد: الف. پذيرش مطلب ياد شده اشكالى ندارد؛ زيرا ربا نيست؛ چرا كه هرگونه افزايش، در وامها ربا به شمار نمىآيد. ربا تنها افزوده بر سرمايه، يا همان افزايش مالى بر اصل مال پيشين است چنين چيزى در مساءله ما نيست و از اين روى، در گستره اطلاق آيه يا روايات، حرام بودن ربا نمىآيد. زيرا اگر ربا به جهت افزايش از جنبه ارزش ماليت باشد، در مساءله ما مبلغ بازپرداخت، در پى تورم و كاهش بهاى پول ماليتش، به اندازه اصل پول دريافت شده است. و اگر مقصود افزايش اسمى است و اين كه بيست هزار تومان بيشتر از ده هزارتومان است، بايد گفت كه نام و اعتبار به خودى خود مال نيست، چنانكه يادآور شده ايم، ارزش آنها تنها وابسته به قدرت خريد است كه در مثال ما همين پول افزوده شده با پول دريافت شده برابر است. بدين سان، تفاوت ميان پول اعتبارى و كالاهاى ديگر روشن مى شود؛ چه دو كيلو گندم بيشتر از يك كيلوست، گرچه بهاى آن در بازار كم شده باشد و مى توان واژه افزايش بر سرمايه را براى آن به كار برد كه در نتيجه رباى حرام خواهد بود. برآيند آنچه گفته ايم اين است كه: از بخش پايانى آيه ربا(فان تبتم فلكم رووس اءموالكم) و رواياتى كه در تفسير ربا رسيده است كه هرگونه شرطى كه به دنبال خود نفع و بهره اى داشته باشد ربا خواهد بود، چنين در مى يابيم كه معيار و مورد نظر در ربا، كه در معناى فرهنگنامه اى همان افزايش است، هرگونه افزودنى، هر چند بى ارزش و بها باشد نيست، مانند اين كه مردار بى ارزشى را بر اصل مال بيفزايد. بلكه افزايش در ماليت و سرمايه، مورد نظر است. چنين چيزى نزد مردم در كالاى حقيقى، تنها با افزايش كمى صادق است، هر چند بهايش كمتر باشد، همان گونه كه اگر كالاها برابر باشند، ولى شرط ديگرى كه خود ارزشمند و داراى بهره است بر آن بيفزايند، باز هم صادق خواهد بود. اما اگر افزايش چيزى جز نام و عنوان بدون دارا بودن كالايى حقيقى و يا ماليت و ارزش افزوده، نباشد، مانند پول اعتبارى پس از تورم، بالا رفتن سرمايه و بهره صادق نبوده و ادله ربا قرض و با شرطى آن را در بر نمى گيرد؛ زيرا، با فرض برابرى ارزش و ماليت، بهره اى در كار نيست و تنها سرمايه است كه بر جاى مى ماند. اگر جز اين باشد بيم آن مى رود كه وام بدون بهره =[ قرض الحسنه] با توجه به تورم روز افزون پولهاى در گردش در جهان سوم، برچيده شود؛ چرا كه صاحبان داراييهاى وام داده شده در پس اندازهاى خود نسبت به اصل سرمايه خويش نيز زيان خواهند كرد. ب.اگر از آنچه گفته ايم چشم پوشى كرده و بپذيريم كه كاهش بها را، گرچه با شرط، نمى توان گرفت، اين تنها در ضامن بودن نرخ تورم در وام است و نه پيمانها و عقدهاى ضمان آور ديگر، چه رسد به ضمان بازپرداخت زيانها و از ميان رفتن يا بردن داراييها در باب اتلاف و غصب؛ زيرا ادله حرمت ربا در غير مكيل و موزون مخصوص به قرض است. آرى در عقود و قراردادها اگر اندازه و همپاى اسمى پول را بها و عوض قرار دهد، بدان گونه كه پول اعتبارى را از آن روى كه پول اعتبارى است، نه از آن روى كه ابزارى است براى توان خريد و بهاى مبادله اى، درنظر بگيرند، طرف گيرنده =[مضمون له]، چيزى افزون بر همپاى اسمى را بستانكار نمى گردد. بنابراين، چگونگى در نظر گرفتن پول در هر مورد با موردى ديگر متفاوت است؛ گاهى خود آن را در عقد عوض قرار مى دهند، كه در اين جا ضمانى نيست و گاهى از آن روى كه ابزارى است براى دستيابى به ماليت و ارزش مبادله اى در بازار و از اين ديدگاه آن را بها قرار مى دهند، كه ناچار توان خريدش به عهده مىآيد. اشكال چهارم: بر عهده آمدن نرخ تورم و كاهش ارزش پول، به هم ريختگى و سردرگمى در اندازه وامها و قيمتها را در عقدهاى ضمان آور به دنبال دارد، بلكه در ضمانهاى قهرى=[ جنايات و تلفهاى غير عمد و]... نيز چنين است؛ زيرا تورم پولهاى اعتبارى واقعيتى گريز ناپذير و روزمره گرديده كه به صورت تدريجى و مستمر به پيش مى رود، بنا بر اين وام دهندگان بايد هر روزه بدهى خود را در عهده بدهكاران محاسبه كرده و به اندازه افزايش نرخ تورم پولى كه وام داده اند، از آنان درخواست كنند.چنين چيزى را نه از ديدگاه فقهى مى توان پذيرفت و نه حقوق مدنى روز بدان پايبند مى شود. بويژه اين كه علل تورم و گونه ها و درجاتش بسيار مختلف و متعددند، اكنون بايد گفت آيا در همه آنها ضمان مىآيد و يا تنها در برخى؟ پاسخ: اين اشكال را مى توان با جداسازى ضمان غرامت در از ميان رفتن يا بردن اموال،=[ بازپرداخت زيانها] از ضمان عقدى يا ضمان مسمى=[ عوض قرار داد شده] پاسخ گفت. در گونه نخست مى توان بر عهده آمدن توان ارزش و قيمت پول در زمان پرداخت را پذيرفت و مشكلى هم پيش نمىآيد، چنانكه در ضمات كالاهاى قيمى، بنا بر نظرى كه معيار را ارزش روز بازپرداخت مى داند، اين چنين است. از اين روى، بها و قيمت پول تلف شده برابر با روز بازپرداخت محاسبه مى گردد همچون كالاهاى قيمتى. در نوع دوم مانعى ندارد كه بگوييم نگرش همگانى در قيمتها، به خود پول است، بدين معنى كه ارزش اسمى آن را مى نگرند و هر گاه چيزى را به صورت نسيه به بهاى هزار تومان مثلا خريده باشند، حالت طبيعى و پذيرفته شده آن است كه بها، همان هزارتومان و بهاى آن روز خريد است، نه روز پرداخت، مگر اين كه آن را به روشنى يا در ضمن عقد، به گونه اى كه ابهام و جهالتى در اندازه بها در پى نداشته باشد، شرط كرده باشند، مانند اين كه شرط كنند كه كاهش بها به عهده بيايد. البته دور از ذهن نيست كه بگوييم در موارد دگرگونى و كاهش شديد، نوعى شرط ضمنى مورد پذيرش عرف، خود به خود، وجود دارد. درباره علل تورم و گونه هاى آن نيز پيشتر، در توضيح راه هفتم، گوشزد كرده ايم كه تورم و كاهش ارزش پول، گاهى در نتيجه بالا رفتن بهاى كالاهاى ديگر در پى كاهش عرضه و توليد آن رخ مى نمايد. در چنين جايى دور از ذهن نيست كه بگوييم ارزش پول مانند ارزش كالاهاى حقيقى از ويژگيهاى جايگزين همسان=[ مثل] نبوده و از اين روى به عهده نمىآيد، مگر اين كه در ضمن عقد لازمى شرط گردد. گاهى هم تورم، ناشى از ناتوانى صادر كننده پول و كاهش توان اقتصادى يا انتشار بيش از اندازه پول نسبت به توان واقعى كه پشتيبان آن باشد است. در چنين جايى، اين گونه كاهش از ويژگيهاى جايگزين همسان به شمار آمده و برحسب قواعد به عهده مى آيد. بدين سان چكيده همه آنچه گذشت اين است كه: به عهده آمدن كاهش ارزش پول اعتبارى در گرو اطمينان به اين است كه نگرش عرف به پول، گاهى از آن روست كه خود، مال است و داراى ماليت، ارزش مبادله اى و نه از آن روى كه داراى ارزش اسمى يا اعتبار حقوقى است. در چنين صورتى جايگزينش، پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله اى برابر. اگر اين سخن را به درستى بپذيريم، ضمان بر حسب قاعده ثابت خواهد شد و گرنه مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بيشتر از معادل اسمى خواهد بود. براى اثبات ضمان راههاى ديگرى جز آنچه ما پيموده ايم نيز نمايانده شده است كه برخى از آنها را يادآور مى شويم. منبع:www.lawnet.ir
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 392]
-
گوناگون
پربازدیدترینها